ضمان عيوب البيع الخفية | ||
مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة | ||
Article 1, Volume 7, Issue 16, February 2012, Pages 511-544 | ||
Author | ||
م.م. دلال تفكير مراد العارضي | ||
Abstract | ||
لا يقتصر عقد البيع في جوهره على مجرد النقل المادي لملكية الشيء المبيع الى المشتري، بل انه يتجاوز ذلك الى ضرورة ضمان تحقيق المبيع للجدوى الاقتصادية التي رمى إليها المشتري بإبرامه لعقد البيع. وتكمن الجدوى الاقتصادية خاصة في وجوب تمكين المشتري من حيازة مفيدة، من شأنها أن تستجيب للغرض الذي اعد له المبيع، بما يستدعيه ذلك من وجوب خلوه من العيوب الخفية التي قد تنقص من قيمته أو تصيره غير صالح للاستعمال، وتبعا لذلك حرمان المشتري من المنفعة التي عول عليها زمن التعاقد.من هذا المنطلق برزت فكرة الضمان وارتبطت خاصة بعقد البيع بوصفه العقد الأكثر شيوعا واستعمالا في المعاملات التجارية. وضمان العيوب الخفية يتجاوز نطاق عقد البيع ليشمل كل عقد ناقل للملكية أو للمنفعة وبالأخص في عقود المعاوضات، لان من ينقل ملكية الشيء أو الانتفاع به يلتزم بنقل الحيازة المفيدة بحيث يكون بمقدور من انتقل أليه الانتفاع بالشيء أن ينتفع به طبقا لما اعد له ومن ثم أذا ظهر في الشئ عيب خفي بحيث يحول دون الانتفاع به كان ضامنا.وهذا الالتزام ناشئ من أن المشتري نظر عند تحديد الثمن الى الفائدة المرجوة من المبيع فإذا كان فيه عيب ينقص من مقدار هذه الفائدة كان وجود الثمن تحت يد البائع بدون مبرر مشروع.وسيتحدد بحثنا في نطاق هذا الضمان على عقد البيع كونه من أكثر العقود التي يحصل فيها هذا الضمان أو هو موطنه الرئيسي كما يعتبره البعض. | ||
Keywords | ||
ضمان عيوب البيع الخفية | ||
Statistics Article View: 126 PDF Download: 5 |