مدى فاعلية الرقابة القضائية والنصوص القانونية في حماية الملكية الخاصة للأفراد -الاستملاك نموذجا

سعدون, علا مهند

	مدى فاعلية الرقابة القضائية والنصوص القانونية في حماية الملكية الخاصة للأفراد -الاستملاك نموذجا
مجلة جامعة البيان للدراسات والبحوث القانونية
Volume 2, Issue 1, 2023, Pages 83-97 PDF (451.99 K)
Document Type: بحث
Author
علا مهند سعدون^*
كلية القانون – كلية الفارابي
Abstract
إن حق الملكية يمثل الوسيلة التي تعطي للمالك السلطة التي يمارسها على ملكه في مواجهة الناس كافة، ومن الممكن أن يتعرض هذا الحق إلى تعدٍ أو تجاوز عليه، ويستند حق الملكية على أسس دستورية وقانونية، وتكون الأساس لحماية هذا الحق والتي تقررت للأموال الخاصة وكفل حمايتها الدستور، فضلاً عن الحماية القانونية له، وقد أعطى القانون صاحب الملكية سلطات على ملكيته، فله أن يستعمل الشيء الذي يملكه، وله حق استغلاله، وكذلك له الحق في التصرف به. وإن حماية هذا الحق لا تجعل منه حقاً مطلقاً لا يمكن المساس به، بمعنى يمكن نزع الملكية الخاصة في بعض الحالات، تغليباً للمنفعة العامة للجماعة ومنها حالة " الاستملاك “. هذا وتعـد عملية الاستملاك واحدة من القيود الخطيرة التي تمس ملكية الأفراد، ولهذا أعطى المشرع الوطني" للرقابة القضائية " أهمية باعتبارها ضمانة ووسيلة للرقابة على أعمال نزع الملكية من خلال الطعن بالقرارات الاستملاكية
Keywords
الاستملاك; المنغعة العامة; الرقابة القضائية; المستملك; المستملك منه

References
أولاً: الكتب حيدر كاظم علوان، التعويض عن الاستملاك القضائي في القانون العراقي وتطبيقاته القضائية، بحث كجزء من متطلبات الدراسة للمرحلة الثانية في المعهد القضائي، 2011. خالد رشيد الدليمي، نزع الملكية للنفع العام –دراسة مقارنة-، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بغداد، العراق، 2006. رائد حمدان عاجب المالكي، الوجيز في القضاء الإداري مبادئ وأحكام القضاء الإداري وتطبيقها في العراق، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 2014. زيد علي الأسدي، تعدي الإدارة على الأملاك الخاصة، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان،2017. شهاب أحمد ياسين، الوجيز في شرح قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، 2011. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لعام 1969، مطبعة العاني، العراق،2016. محي الدين القيسي، القانون الإداري العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لعام 1969 وتطبيقاته العملية، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، 2019. مصطفى مجيد، شرح قانون الاستملاك، المكتبة المركزية، بغداد، 2009. ثانياً: القوانين قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لعام 1981المعدل. ثالثاً: القرارات قرار محكمة التمييز رقم 840 لعام 1971 قرار محكمة استئناف صلاح الدين بالعدد 67 في 27/12/2002/ غير منشور. قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية المرقم 1126 لعام 2005/ غير منشور قرار محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية المرقم 78 لعام 2007 قرار محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية المرقم 127 لعام 2007 قرار محكمة استئناف القادسية الاتحادية بصفتها التمييزية رقم2 لعام 2008 قرار محكمة استئناف بغداد رقم 659 لعام 2009 قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم 10/م / 2009 /غير منشور قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية رقم 10/م / 2009 قرار محكم استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية بصفتها التميزية رقم 117 للعام 2010، غير منشور. قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة المرقم 603 لعام 2010 /غير منشور قرار محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية المرقم 154/ت/حقوقية /2012 في 30/5/2012 قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 18 /الهيئة العامة / 2017 في 12/9/2017 /غير منشور
Statistics Article View: 12 PDF Download: 11