الضمانات القانونية الإجرائية لحماية المستهلك دراسة قانونية تحليلية في ضوء قانون حماية المستهلك العراقي ذي الرقم (1) لسنة 2010 | ||
| الرافدین للحقوق | ||
| Volume 26, Issue 85, December 2023, Pages 285-316 PDF (880.89 K) | ||
| Document Type: بحث | ||
| DOI: 10.33899/arlj.2023.140590.1260 | ||
| Author | ||
| سعد الشکطی* | ||
| کلیة القانون/جامعة قطر | ||
| Abstract | ||
| تهدف دراستنا الموسومة ب (الضمانات القانونية لحماية المستهلك) إلى تسليط الضوء على حماية شريحة المستهلكين من خلال تقديم الآليات التي تحافظ وتعزز من حماية المستهلك من السلع والخدمات والتي تسبب له مجموعة من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فالمستهلك هو الطرف الضعيف في العلاقة العقدية مع المُزود أو التاجر؛ لذلك حاول المشرع إحاطة المستهلك بضمانات قانونية من شأنها إسباغ الحماية القانونية لحقوقه قبالة المُزود أو التاجر. لقد بين قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010، إجراءات تحريك دعوى حماية المستهلك سواء أكانت الدعوى فردية يحركها الفرد أم جماعية يحركها مجلس حماية المستهلك، وقد منح العراقي المستهلك حق تحريك الدعوى إذا ما توفرت المصلحة بالإخبار أو الشكوى، ونظما قواعد رفع الدعوى وأصول الأثبات دون أن يمنع ذلك من اللجوء إلى القواعد العامة التي تنص عليها القوانين الاجرائية أو الموضوعية الأخرى. | ||
| Keywords | ||
| دعوى؛; شروط؛; اثبات؛ ؛؛; مجلس | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 105 PDF Download: 151 |
||