المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام الضار لبطاقة (SIM CARD) غیر المسجلة -دراسة تحلیلیة مقارنة | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 3, Volume 25, Issue 82, March 2023, Pages 61-120 PDF (1.21 M) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2022.132769.1185 | ||
Authors | ||
تحسین حمد سمایل* 1; طالب برایم سلیمان2; صدقی محمد أمین2 | ||
1جامعة سوران- کلیة القانون والعلوم السیاسیة والاداریة، قسم القانون | ||
2کلیة القانون والعلوم السیاسیة والادارة/ جامعة سوران | ||
Abstract | ||
إن ظهور وسائل الاتصالات الحدیثة، التی تعد أبرزها الهواتف المحمولة، أدى إلى نشوء علاقات قانونیة متعددة بین الأشخاص، ویعد عقد خدمات الهواتف المحمولة من أهم هذه الروابط یبرم بین شرکة الاتصالات التی تکون عادة على شکل شرکة تجاریة محترفة ومتخصصة فی مجال الاتصالات، وبین المستخدم المستهلک الذی عادة ما یکون شخصاً طبیعیاً یستهلک ویستخدم خدمة الاتصالات، وبما أن الهاتف المحمول أصبح ضرورة تلازم الانسان، ولا یمکن الاستغناء عنه، وبات امتلاکه أمراً ضروریاً کوسیلة من وسائل الاتصال، وهذه الوسیلة کما هو معلوم تعمل بواسطة بطاقة SIM))، ومن المفروض أن یتم توزیع وبیع تلک البطاقات من قبل جهات معنیة ومرخصة قانوناً، وتسجیلها باسم مشتریها، إلا أنها أضحت تباع وتشترى فی الشوارع وعلى الأرصفة، والمحلات غیر المرخصة، ودون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجلیها، مما حدى إلى امتلاکها واستعمالها من قبل اشخاص غیر مسؤولین وغیر مؤهلین، وأصبحت وسیلة لإزعاج الناس والحاق الضرر بهم، وتکمن أهمیة موضوع الدراسة هنا حول تحدید المسؤولیة المدنیة، هل تقع المسؤولیة على الحائز لتلک البطاقات أم على بائعها، أم على شرکات الاتصالات التی توزعها، أم الدولة هی المسؤولة باعتبار أنها هی المعنیة بحفظ أمن المجتمع وسلامته، وبیان الأساس القانونی للمسؤولیة، کما تتناول هذه الدراسة تحدید طبیعة التعامل بهذه البطاقات، فیما إذا کان یعد موافقاً للقانون أم لا، وتحدید مبررات تلک التعامل، وکذلک وجود فراغ تشریعی بخصوص عدم تنظیم أمور التعامل ببطاقات السیم الکارد، وتنتهی بحلول تلک الاشکالیة فی خاتمة الدراسة، نبینها حین الانتهاء منها. | ||
Keywords | ||
الکلمات المفتاحیة: المباشر; المتسبب; التعسف; تحمل التبعة; طبیعة التعامل | ||
References | ||
المصـادر أولاً: الکتب القانونیة:
12. سامی عبدالباقی أبو صالح، إساءة استغلال المرکز المسیطر فی العلاقات التجاریة، (دار النهضة العربیة – القاهرة/ 2005م). 13. سعد جاد الله الحیدر، النظام القانونی لعقد الاتصالات الحدیثة (الهاتف النقال)، (دار الکتب القانونیة – القاهرة/ 2012م). 14. سلیمان محمد أحمد، ضمان المتلفات فی الفقه الاسلامی، (دار السعادة، الطبعة الأولى – القاهرة/ 1985م). 15. سمیحة القیلوبی، الوسیط فی شرح قانون التجارة المصری، الجزء الثانی، (دار النهضة العربیة - القاهرة، الطبعة الثانیة/ 2007م). 16. شمسیة محمد اسماعیل، الربح فی الفقه الاسلامی وضوابطه وتحدیده فی المؤسسات المالیة المعاصرة، (دار النقاش – الأردن/ 2000م). 17. شهاب الدین أبو العباس القرافی، ج4، الفروق، (مطبعة دار أحیاء الکتب العربیة، الطبعة الأولى/ 1924م). 18. عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، الجزء الثانی، نظریة الالتزام بوجه عام، (دار النهضة العربیة – القاهرة/ 1981م). 19. عبدالمجید الحکیم، الموجز فی شرح القانون المدنی، الجزء الأول، مصادر الالتزام، (المکتبة القانونیة – القاهرة/ 2007م).
21. عقیل غالب حسین البعاج، أساس رجوع المتبوع على تابعه، (دار الکتب والدراسات العربیة – القاهرة/2020م). 22. علاء الدین أبوبکر بن مسعود الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، (دار الکتب العربی، الطبعة الثانیة – بیروت/ 1983م). 23. علی الخفیف، الضمان فی الفقه الاسلامی، القسم الأول، (معهد البحوث والدراسات العربیة – القاهرة/2010م) . 24. علی حیدر، درر الأحکام شرح مجلة الأحکام، ج1، تعریب المحامی فهمی الحسینی، (دار عالم الکتب – الریاض/ 2003م). 25. عماد حمدی حجازی، الحق فی الخصوصیة ومسؤولیة الصحفی فی ضوء احکام الشریعة الاسلامیة والقانون المدنی، (دار الفکر الجامعی، الطبعة الأولى – الإسکندریة/ 2008م). 26. عمر هاشم الحیاری، الضمان بالتسبب فی القانون المدنی الأردنی، (جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا – الأردن/ 2006م). 27. عیسى محمود الحسن، الترویج التجاری للسلع والخدمات، (دار زهران للنشر والتوزیع – عمان/2010م). 28. محمد الخطیب الشربینی، مغنی المحتاج إلى معرفة الفاظ المناهج، ج2، (دار الکتب العربیة الکبرى، الطبعة الأولى – مصر/ 1958م). 29. محمد بدر جاسم یعقوب، المسؤولیة عن استعمال الأشیاء الخطرة، (المؤسسة الوطنیة للکتاب، الطبعة الأولى – الأردن/1980م).
31. محمد حسین منصور، نظریة الحق، (دار الجامعة الجدیدة للنشر – الإسکندریة/ دون سنة النشر). 32. محمد سلیمان الأحمد، الخطأ وحقیقة أساس المسؤولیة المدنیة فی القانون العراقی، (مکتبة التفسیر للنشر والإعلان، الطبعة الأولى – أربیل/ 2008م). 33. محمد طه البشیر، ود. غنی حسون طه، الحقوق العینیة، القسم الأول، (شرکة عاتک لصناعة الکتب، توزیع الکتبة القانونیة، بیروت – بغداد/ 2018م). 34. محمد فوزی فیض الله، نظریة الضمان فی الفقه الاسلامی العام، (دار التراث، الطبعة الأولى – الکویت/ 1983م). 35. محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدنی ،النظریة العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، (منشورات جامعة دمشق، الطبعة الأولى – سوریا/ 1995- 1996). 36. محمود جمال الدین زکی، الوجیز فی النظریة العامة للالتزامات فی القانون المدنی المصری، (مطبعة القاهرة، الطبعة الثالثة – القاهرة/ 1987م). 37. مصطفى الزرقا، الفعل الضار والضمان فیه، (دار العلم – دمشق/ 1988م). 38. مصطفى کمال طه، محاضرات فی القانون التجاری والبحری، (منشأة المعارف، الإسکندریة/ 1960م) . 39. وهبة الزحیلی، نظریة الضمان أو أحکام المسؤولیة المدنیة والجنائیة فی الفقه الاسلامی، (دار الفکر، الطبعة الأولى – بیروت/1970م). ثانیاً: الرسائل الجامعیة:
ثالثاً: البحوث القانونیة:
رابعاً: القوانین: 1- القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951. 2- القانون المدنی الأردنی رقم (43) لسنة 1976. 3- القانون المدنی الکویتی رقم (67) لسنة 1980. 4- قانون التجارة العراقی النافذ رقم (30) لسنة 1980. 5- قانون الاتصالات اللاسلکیة العراقی رقم (159) لسنة 1980. 6- قانون المعاملات المدنیة الاماراتی رقم (5) لسنة 1985. 7- قانون الاتصالات القطری رقم (34) لسنة 2006. 8- مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة العراقی لسنة 2009. 9- قانون المنافسة ومنع الاحتکار العراقی الجدید رقم (14) لسنة 2010. 10- قانون المنافسة والاحتکار لاقلیم کوردستان العراق رقم (3) لسنة 2013 خامساً: المصادر الأجنبیة:
سادساً: المواقع الالکترونیة: 1- الموقع الالکترونی: www.ssd.eww.org. 2- الموقع الإلکترونی لمجلس القضاء الأعلى العراقی: www.hjc.iq. | ||
Statistics Article View: 312 PDF Download: 284 |