النظام القانونی لمنح القِدم للموظف العام فی القانون العراقی (دراسة تحلیلیة) | ||
مجلة دراسات إقلیمیة | ||
Article 9, Volume 17, Issue 55, January 2023, Pages 275-316 PDF (3.43 M) | ||
Document Type: Research Paper | ||
DOI: 10.33899/regs.2023.176669 | ||
Author | ||
احمد محمود أمین الحیالی* | ||
جامعة الموصل/کلیة الحقوق/مدیر شعبة الموارد البشریة | ||
Abstract | ||
القِدم هو حق من حقوق الموظف المعنویة والذی یتم بموجبه تقدیم استحقاق الموظف الذی اشترطه القانون للعلاوة السنویة أو الترفیع لمدة زمنیة معلومة، ویمنح القِدم للموظف العام وفقاً للقانون العراقی کأصل عام إذا وجه له شکر وتقدیر، أو فی حال حصوله على شهادة جامعیة ذات اختصاص أو اجتیاز دورة تدریبیة، ویکمن هدف الدراسة فی بیان النظام القانونی للقدم والأثر الذی یترتب على ذلک لما له من مساس بحقوق الموظف العام وإن لذلک أهمیة کبیرة فی الواقع العملی تجعل من الدراسة هذه ذات أهمیة لها بعدین أحدهما نظری والثانی عملی،وقد تضمنت الدراسة محورین أساسین فی بیان ماهیة القِدم الممنوح للموظف العام ومن ثم دراسة أسباب وأغراض منح القِدم، ومن أبرز ما توصلنا إلیه من نتائج هو أن المشرع العراقی خلط بین الزیادة والعلاوة السنویة لذلک فإننا نوصی بضرورة تعدیل نص المادة (8) من قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام بإلغاء مصطلح (الزیادة) وقصره على (الترفیع) فحسب إزالةً للتعارض وحسماً للجدل. | ||
Keywords | ||
القِدم; الموظف العام; الدورات التدریبیة; العلاوة السنویة; الشکر والتقدیر. | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 271 PDF Download: 184 |