المدخل لدراسة القانون الدولی لحقوق الانسان المؤلف الدکتور هادی نعیم المالکی

المدخل لدراسة القانون الدولی لحقوق الانسان المؤلف الدکتور هادی نعیم المالکی-^(*)-

Introduction to the study of international human rights law The author, Dr. Hadi Naeem Al-Maliki

(*) مقال مراجعة الموضوع.

Doi: 10.33899/arlj.2022.176182

© Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

ان هذا المؤلف مثَّلَ حلقة مفصلیة فی التمییز بین حقوق الانسان على الصعید الداخلی وتدویلها على الصعید الدولی بالنسبة للقارئ العربی.

This author represents a pivotal link in the distinction between human rights at the domestic level and their internationalization at the international level for the Arab reader.

ان المقصود من حقوق الانسان هی تلک الحقوق التی یتمتع بها الانسان وذلک لمجرد کونه انساناً وهذه الحقوق یعترف بها للإنسان بصرف النظر عن جنسه او دیانته او اصله العرقی او القومی، وهی حقوق طبیعیة یملکها حتى قبل ان یکون عضواً فی مجتمع معین فهی تسبق الدولة وتسمو علیها.

ویمکن ان ابرز ما تتمتع به هذه الحقوق انها غیر قابلة للتنازل او التخلی عنها ولا یمکن انتزاعها من الفرد کما انها غیر محددة على سبیل الحصر لأنها لا یمکن اضافة ایة حقوق اخرى الیها تشتق من الحقوق الاساسیة.

لقد بدأ الاهتمام بحقوق الانسان فی النظم القانونیة الداخلیة وذلک من خلال النص علیها فی الدساتیر والقوانین الداخلیة، فأنها قد اصبحت الیوم من اهم الموضوعات التی یولیها القانون الدولی جل اهتمامه، فبمجرد النص على الحقوق والحریات فی الدساتیر ووضع الضمانات لمراعاة الحقوق والحریات لا یکفل ذلک بالضرورة تمتع الانسان فعلیاً بها ومن هنا بدت ضرورة اللجوء الى ضمانات دولیة مکملة للتدابیر الداخلیة ولأتحل محلها او تقلل من اهمیتها فالحمایة الدولیة والداخلیة لحقوق الانسان تتأزران معا وتسند کل واحدة منهما الاخرى.

لذلک فقد ادرک المجتمع الدولی ان الاهتمام بقضیة حقوق الانسان لابد وان یعالج من الناحیتین القانونیة والقضائیة، لذلک فقد بدأ التفکیر فی تدوین قواعد حقوق الانسان وافراغها فی قالب تشریعی دولی وان کان الکل یؤمن بان وضع القاعدة القانونیة وحده غیر کاف بمنع خرقها ولکن لا مفر من التدوین والتشریع کأجراء أولی وهکذا عرف العالم عدة مواثیق وعهود دولیة عالجت مختلف مواضیع حقوق الانسان وتوسیع مجال عملها وتعدد مواضیع تداخلها اصبح من المسلم به ان المجتمع الدولی یشکل عنصراً فعالاً فی تطویر وتنمیة حقوق الانسان واصبح یلعب دور الحارس والمؤتمن علیها.

ولما جاء الاعلان العالمی لحقوق الانسان لعام 1948 اکد على ضرورة التزام الدول الاعضاء باحترام حقوق الانسان ومنذ التاریخ الذی صدر فیه هذا الاعلان فان قیمة حقوق الانسان ارتقت الى المستوى الدولی الواقعی ودخلت دائرة اهتمامات القانون الدولی بحیث اصبح یقاس بها تصرفات الدول والحکم على اعمالها لیس بکونها فکرة مجردة ولکن على اعتبار ما یتمحور عنها من قواعد قانونیة تعبر فی الواقع عن الاحتیاجات المتطورة للجنس البشری وتمس جوانب حیاة الانسان کافة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة سواء داخل کل دولة او على مستوى العالم اجمع.

ومن ثم توالى بعد ذلک صدور القواعد القانونیة الدولیة التی تکفل مراعاة حقوق الانسان سواء على شکل اعلانات او اتفاقیات دولیة وعلى الصعید العالمی او الاقلیمی وهی تؤلف فی مجموعها ما یعرف الیوم بالقانون الدولی لحقوق الانسان وهو مجموعة القواعد القانونیة التی تستهدف حمایة حقوق الانسان وحریاته الاساسیة فی وقت السلم بما ینطوی علیه ذلک من تحدید هذه الحقوق والحریات وتعریفها وتوفیر الضمانات الدولیة الکفیلة بصیانتها من ای تعدی او انتهاک.

وبالتالی فان موضوع حقوق الانسان لم یعد محصوراً فقط فی نطاق النظم القانونیة الوطنیة وانما اصبح موضوعاً عالمیاً یدخل فی نطاق القیم الاساسیة التی یتشوق الیها المجتمع الدولی بل وبات یمثل قیمة مستهدفة للنظام القانونی الدولی مثلما هو قیمة مستهدفة فی النظم القانونیة الداخلیة واصبح من الامور الشائعة فی تقییم سلوک الدول والحکومات بمدى احترامها لحقوق الانسان على المستویین الداخلی والدولی.

تناول الکاتب فی خضم هذا المؤلف جملة من الموضوعات حاول من خلالها اعطاء مدخل لدراسة القانون الدولی لحقوق الانسان وذلک بتناوله فی الباب الاول التعریف بالقانون الدولی لحقوق الانسان وذلک عن طریق اعطاء المام کامل بتعریف لهذا القانون وماهی طبیعته وکیف یمکن تمییز هذا القانون عن غیره من فروع القانون الدولی الاخرى کالقانون الدولی الانسانی وما هی ابرز مصادر هذا القانون کقواعد الشرعة الدولیة والمتضمنة فی العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. 

ومن ثم تناول الباحث وفی حیثیات الفصل الثانی تطور القانون الدولی لحقوق الانسان ابتداءً من الحضارات القدیمة، والدیانات السماویة کالدیانة الیهودیة والمسیحیة والاسلامیة واعلانات الحقوق والدساتیر کالتجربة الانکلیزیة والتجربة الامریکیة والتجربة الفرنسیة.

وتناول المؤلف فی الفصل الثالث الاساس الفلسفی لحمایة حقوق الانسان من خلال التطرق الى نظریة القانون الطبیعی فی المبحث الاول ونظریة العقد الاجتماعی وفی المبحث الثالث المفهوم اللیبرالی لحقوق الانسان اما فی المبحث الرابع والاخیر فتناول فیه المفهوم الاشتراکی لحقوق الانسان.

اما فی الباب الثانی وهو باب الحمایة الدولیة والاقلیمیة لحقوق الانسان فتناول المؤلف فی الفصل الاول حمایة حقوق الانسان فی ظل الامم المتحدة من خلال التطرق فی المبحث الاول الى حقوق الانسان فی میثاق الامم المتحدة وفی المبحث الثانی الاعلان العالمی لحقوق الانسان وفی المبحث الثالث العهدان الدولیان لعام 1966 وتناول المؤلف فی المبحث الرابع الحمایة الدولیة لحقوق المرأة والطفل.

اما فی الفصل الثانی فقد تناول الباحث الحمایة الاقلیمیة لحقوق الانسان وذلک من خلال تناول الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان فی المبحث الاول وفی المبحث الثانی تناول الاتفاقیة الامریکیة لحقوق الانسان.

The Author declare That there is no conflict of interest

المصـادر

1. د. هادی نعیم المالکی، المدخل لدراسة القانون الدولی لحقوق الانسان، الطبعة الثانیة، مکتبة السنهوری، بغداد، 2011.

2. د. غازی حسن صبارینی، الوجیز فی حقوق الانسان وحریاته الاساسیة، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1997.

3. د. فیصل شنطاوی، حقوق الانسان والقانون الدولی الانسانی، الطبعة الثانیة، دار حامد للنشر، عمان، 2001.