مراجعة فی قانون الأمن الغذائی العراقی | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 12, Volume 25, Issue 81, December 2022, Pages 408-4013 PDF (546.23 K) | ||
Document Type: تعلیق على نص قانونی | ||
DOI: 10.33899/arlj.2022.176181 | ||
Author | ||
أسیل فاضل اسماعیل* | ||
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل | ||
Full Text | ||
مراجعة فی قانون الأمن الغذائی العراقی-(*)- A review of the Emergency Support Law for Food Security in Iraq
(*) مقال مراجعة الموضوع. Doi: 10.33899/arlj.2022.176181 © Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
فی ظل عدم اقرار الموازنة لعام 2022 ، مرر مجلس النواب العراقی قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائی والتنمیة)، فی خطوة تتیح للحکومة العراقیة الانفاق على المشاریع المختلفة ذات الأولویة من أجل تحقیق الأمن الغذائی والاستقرار فی البلاد وبالفعل تم نشر القانون المذکور فی جریدة الوقائع العراقیة بتاریخ 4/7/2022، وعلیه یعد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائی والتنمیة رقم (2) لسنة 2022 ، قد صدر بشکل رسمی وأصبح واقع حال مفروض على الشعب العراقی. وکان قد تم اقتراح هذا القانون من قبل مجلس النواب العراقی، ولکن کیف یمکن لمجلس النواب أن یقترح او یشرع قانون بشکل مؤقت ؟ إذ أن القوانین کافة تمتاز بصفة الدوام والالتزام والقوة، بالتالی فإن إلغاء أی قانون لا یتم إلا بصدور قانون آخر یحل محله. وإن مجلس النواب العراقی لا یمکن له تشریع واقتراح قوانین فیها أعباء مالیة إلا بعد مرور هذا القانون وعرضه على السلطة التنفیذیة المسؤولة عن تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة للدولة، وذلک استناداً إلى قرار المحکمة الاتحادیة العلیا المرقم 43/اتحادیة/ 2010، وإن کان لابد لمجلس النواب العراقی أن یمارس صلاحیته فی تشریع القوانین دون الرجوع إلى السلطة التنفیذیة فعلیه الالتزام بشروط عدة، وضعت بموجب قرار المحکمة الاتحادیة المرقم 21/اتحادیة/ 2015 والتی من ضمنها: ((عدم لمساس بالالتزامات المالیة للسلطة التنفیذیة))، وهذا ما یخالف قانون الأمن الغذائی العراقی والذی هو عبارة عن التزامات مالیة متعددة فی قطاعات الدولة المختلفة. وحجة المجلس فی هذا المجال ان فقرات القانون المذکور تمس الأمن الغذائی الخاصة بالمواطن العراقی وإنه عالج مواضیع مختلفة منها الکهرباء والتنمیة الزراعیة والرعایة الاجتماعیة... وبدونها سوف تتعطل حیاة المواطن العراقی. لذلک فقد عد الخبیر القانونی (عدنان الشریفی) أن قانون الأمن الغذائی مخالف من الأساس، إذ لا یمکن للبرلمان أن یشرع القوانین لنفسه ومن ثم یصوت علیها، بل کان الأولى تقدیم القانون المقترح من قبل الحکومة إلى البرلمان العراقی للتصویت علیه کما إن المحکمة الاتحادیة العلیا قد اکدت فی 15/5/2022 أن الحکومة الحالیة هی حکومة تصریف أعمال ولا یحق لها إرسال مشروعات القوانین وعقد القروض والتعیین فی المناصب العلیا للدولة أو الاعفاء منها وهنا یتبادر إلى الذهن کیف کانت مجریات الحیاة بشکل عام قبل اقتراح وتشریع هذا القانون؟ وکیف یشرع قانون کبدیل عن موازنة الدولة لسنة کاملة؟ ألیس من الاجدر ان یتم اکتمال تشکیل الحکومة بدلاً من حکومة تصریف الاعمال، ومن ثم إقرار الموازنة للدولة؟ إذ یعد اقتراح وتشریع هذا القانون اهدار فی الوقت والجهد والمال. واذا عدنا إلى التسمیة التی اطلقت على هذا القانون، فنجد انه تارة یسمى بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائی والتنمیة وتارة أخرى یسمى بقانون الامن الغذائی العراقی. مما یشیر استغراب الجمهور ولاسیما ان کلمة قانون هی کلمة تدل على الردع والقوة والالتزام، فکان من الأفضل لإعطاء اللجنة المالیة لمجلس النواب اختیار تسمیة أخرى تسمیة أخرى للقانون مثل: قانون العجز المالی، أو قانون الطوارئ العامة، أو قانون التمویل المالی، ولاسیما أن عبارة الأمن الغذائی لا تتعلق بأغلب المجالات والمواضیع التی عالجها القانون المذکور، کقطاع الکهرباء أو أجور المحاضرین أو الاجراء الیومیین أو الأجراء. وبعد الاطلاع على القانون المقترح من قبل مجلس النواب العراقی استناداً إلى احکام البند اولاً من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور العراقی، وجدنا انه یتضمن (10) مواد قانونیة مختلفة. لأسباب دعت إلى تشریعه ومنها تحقیق الامن الغذائی وتخفیف حد الفقر وتحقیق الاستقرار المالی فی ظل التطورات العالمیة الطارئة والاستمرار بتقدیم الخدمات للمواطنین والارتقاء بالمستوى المعیشی لهم. ونجد ان المادة (1) من القانون تنص على: ((تتولى وزارة المالیة انشاء حساب یسمى (دعم الامن الغذائی والتنمیة والتحوط المالی وتخفیف الفقر)...)). یتضح من النص اعلاه انه یجب على وزارة المالیة ان تقوم بإنشاء حساب خاص یتم من خلاله تمویل الامن الغذائی والتنمیة والتحوط المالی والتخفیف من حدة الفقر. ونجد ان المشرع العراقی قد استخدم کلمة (تحوط) هی کلمة خاصة بالمخاطر المالیة المحیطة بالتجار والاسواق المالیة. هی کلمة تعنی الحذر والاحتیاط من المخاطر المالیة التی تحیط بالتجار والاسواق المالیة ، علیه کان من الافضل ان یستخدم عبارة تمویل مالی بدلاً من التحوط المالی. اما المادة (2) والتی تنص على: ((یمول الحساب وبما لا یزید على (25.000.000.000.000) دینار (خمسة وعشرین ترلیون دینار) من المصادر الاتیة: اولا: الاموال الموجودة فی حسابات وزارة المالیة الفائضة من اجمالی النفقات المنصوص علیها... ثانیا: المنح والاعانات والمساعدات والهبات المالیة والعینیة المقدمة من الدول والمنظمات المحلیة والدولیة. ثالثا: ایة مصادر اخرى)). من خلال النص اعلاه نجد انه اذا کان لدى وزارة المالیة فائض من الاموال فمن الاجدر ان تأخذ منها الاموال المستحقة للخدمات المنصوص علیها فی القانون المذکور، اما بالنسبة للمنح والاعانات والمساعدات والهبات المالیة او العینیة فبالکاد نسمع عنها دون ان نراها تصرف على شرائح معینة او خدمات عامة، وخاصة وان هذه المساعدات تقدم من بعض الدول وبعض المنظمات سواء کانت محلیة او دولیة فعلى سبیل المثال فان محافظة نینوى التی عانت الکثیر من الویلات والمآسی، فهی الاجدر بهذه الاعانات المالیة من أجل اعمارها ، وهی بحاجة الى قطاع صحی یلیق بها اذا ما علمنا انه لا توجد مستشفى فیها تستطیع ان تقدم کافة الخدمات الصحیة للمرضى، فاذا احتاج الطبیب الى محرار یتم شرائه من ماله الخاص. واذا ما نظرنا الى المادة (10) والتی تنص على "تلتزم وزارة التخطیط عدم تجاوز کلف جمیع المشاریع التی سیتم ادراجها عن سقف التخصیصات المالیة لکل وحدة إنفاق وحسب ما مقرر لها فی هذا القانون"، بالتالی یفترض ان تکون وزارة التخطیط ملتزمة دائما بتحدید المشاریع التی یحتاجها البلد ضمن ما هو مقرر من تخصیصات مالیة لکل سنة فلا تضطر الحکومة الى اصدار مثل هکذا قانون فلو کانت ملتزمة بعدم تجاوز التخصیصات المالیة المقررة للخدمات والمشاریع لسنة 2021 لما احتاجت الى صدور هذا القانون لعدم اقرار موازنة 2022. وما اثار انتباهنا هی المادة (11) من القانون المذکور والتی تنص على "تخصص نسبة (50%) خمسین من المائة من ایرادات المنافذ الحدودیة إلى المحافظات بما فیها محافظات إقلیم کردستان...." لتقدیم الخدمات للمحافظة وانجاز المشاریع الاستثماریة او المشاریع التشغیلیة او المشاریع المستمرة فی المحافظة وکذلک اعمار المنافذ الحدودیة نفسها. این هی هذه الایرادات وکم تبلغ سنویاً ؟ وهل نحن بحاجة لقانون یبین لنا این تصرف هذه الایرادات؟ اما المادة (13) منه والتی نصت على: .... یؤجل لمدة سنتین استیفاء الدیون الحکومیة المترتبة بذمة الفلاحین والمزارعین الراغبین بتأجیل تسدید القروض...)). الا تعتبر القروض المالیة الموجودة بذمة الفلاحین والمزارعین والمستحقة للدولة من ضمن الایرادات المالیة المهمة للدولة وبالتالی فإن کلمة الراغبین الواردة فی النص تحمل الفلاحین على عدم سداد الدیون فی حین انها تعد من الموارد الضروریة لمیزانیة الدولة، ولاسیما ان الکثیر من الدول العربیة تعتمد فی ایراداتها وبصورة اساسیة على الزراعة ومنها دولة مصر العربیة التی نشهد بالتطور والاعمار یوم تلوى یوم. اما بالنسبة للمادة (15) والتی نصت على "التعاقد مع حملة الشهادات (البکالوریوس والدبلوم) ولکافة الاختصاصات للعمل فی دوائر المحافظة وإداراتها المحلیة....."، فالعراق یخرج سنویاً المئات بل الالاف من حملة الشهادات المختلفة وفی الاختصاصات کافة، فهل یجب على البرلمان اصدار قانون لتعینهم سنویاً، وان مجرد تعیینهم یحتاج الى موازنة کاملة وهذا إن دل على شیء فإنه یدل على سوء التخطیط وتخبط وزارة التخطیط فی اعمالها، وإذا ما استمر الحال فیما هو علیه سوف یؤدی الى عجز المیزانیة عن دفع رواتب الموظفین، لذا ندعو الحکومة الى التشجیع على المشاریع الاستثماریة المختلفة وتأسیس الشرکات بأنواعها المختلفة لما فیه من تحسین الوضع الاقتصادی والمعاشی وتشغیل للأیدی العاملة والقضاء على البطالة المنتشرة فی البلاد. وما تجدر الاشارة إلیه أن هناک جدولین (أ ، ب) مرفقین بالقانون المذکور، اذ یتضمن الجدول (أ) التزامات مختلفة منها، على وزارة التجارة تحسین وشراء مفردات البطاقة التموینیة وشراء محصول الحنطة المحلیة اولاً ثم المستوردة والشلب والخزین الستراتیجی ودفع استحقاقات الفلاحین للسنوات السابقة وخصص لذلک مبلغ وقدره 5.000000.000.000 خمسة ترلیون دینار. وعلى وزارة الکهرباء تسدید الدیوان الخارجیة ودیون استیراد وشراء الغاز والطاقة وخصص لذلک مبلغ 4.000.000.000.000 اربعة ترلیون دینار. رغم أن العراق بلد غنی بالنفط لکنه یعانی أزمة فی الطاقة والکهرباء، ویعتمد على إیران لتأمین ثلث احتیاجاته من الغاز، فلو کان العراق بلداً منتجاً للکهرباء والغاز والطاقة لکان مبلغ أربعة ترلیون دینار خزانة الدولة وحلت به مشاکل کثیرة . کذلک على مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لغرض تحویل المحاضرین والاداریین والعقود والاجراء الى موظفین دائمیین وتعیین الاوائل وحملة الشهادات العلیا من الخریجین وخصص لذلک مبلغ 1.000.000.000.000 ترلیون دینار وهذا عبء آخر على میزانیة الدولة یثقلها وسوف یجعلها عاجزة عن فع رواتب الموظفین فی المستقبل. کذلک تضمن الجدول اعادة المفسوخة عودهم من الاجهزة الامنیة والعسکریة وخصص لهم مبلغ 3.000.000.000 ثلاثمائة ملیار دینار. أما الجدول (ب) فقد تضمن أیضا تخصیصات مالیة لشؤون القطاعات المختلفة منها ما هو خاص بتنمیة الأقالیم للمحافظات والحمایة الاجتماعیة وذوی الاحتیاجات الخاصة والتعاقد مع حملة الشهادات (البکالوریوس والدبلوم) للعمل فی دوائر الدولة وإداراتها المحلیة وغیرها من الأمور الأخرى. وفی رأینا فان هذا القانون هو عبارة عن إهدار لأموال العراق ولکن بصورة رسمیة، وإن الدولة بحاجة إلى اصدار الکثیر من القوانین المهمة والتی تلعب دوراً حیویاً فی القطاعات کافة فعلى سبیل المثال نحن بحاجة الى تفعیل قانون التوقیع الإلکترونی والذی ینظم المعاملات الالکترونیة التی اصبحت الحاجة الیها ملحة وضرورة حتمیة. ومن هنا نجدد دعوتنا للحکومة العراقیة متمثلة بمجلس الوزراء ومجلس النواب عل ضرورة تشکیل الحکومة الجدیدة وإقرار موازنة الدولة لتصریف الأعمال کافة وإلا سوف تواجه البلد ظروف مالیة ومعیشیة صعبة جدا منها عدم قدرة الحکومة على الانفاق على مؤسسات الدولة ودفع رواتب الموظفین وغیرها من المشاکل الأخرى. The Author declare That there is no conflict of interest المصـادر
| ||
References | ||
www.alhura.com
www.alaraby.co.uk
| ||
Statistics Article View: 221 PDF Download: 174 |