الاختصاص الرقابی للقضاء الدستوری ودوره فی حمایة الحقوق والحریات

أن البحث یسلط الضوء على صور من الاختصاص الرقابی للقضاء الدستوری ودور هذا الاختصاص الرقابی فی حمایة الحقوق والحریات ولیس مجرد الرقابة على دستوریة القوانین والغاء المتعارض منها مع الدستور.

الاختصاص الرقابی للقضاء الدستوری ودوره فی حمایة الحقوق والحریات-^(*)-

The Supervisory Jurisdiction of the Constitutional Judiciary and its Role in Protecting Rights and Freedoms

(*) أستلم البحث  فی 17/1/2022 *** قبل للنشر فی 15/3/2022.

(*) received on 17/1/2022 *** accepted for publishing on 15/3/2022.

Doi: 10.33899/alaw.2022.132796.1187

© Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص                            

یعد الاختصاص الرقابی ابرز اختصاصات القضاء الدستوری وأهمها على الاطلاق. حتى أن بعض الاتجاهات الفقهیة تذهب الى ضرورة حصر وظیفة القضاء الدستوری بالجانب الرقابی فقط. ویحقق هذا الاختصاص الرقابی حمایة فاعلةً للحقوق والحریات سواءً فی صورة الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح أو فی صور الرقابة على الاغفال التشریعی أو الانحراف التشریعی.

          وقد حقق القضاء الدستوری إنجازات لا بأس بها فی هذا الصدد من خلال تصدیة للتشریعات التی ثبت له انتهاکها للدستور سواءً من خلال ممارسة الرقابة الدستوریة على التشریعات المشوبة بعیب انتهاک الدستور ، أو من خلال ممارسة الرقابة على الاغفال أو الانحراف التشریعی الذی قد تقع فیه السلطة التشریعیة بصوره المختلفة.

          ومعلوم أن الدستور هو مصدر ومنبع الحقوق والحریات التی على جمیع السلطات احترامها والتی کفل لها مبدأ سمو الدستور حصانةً شکلیة وموضوعیة من الانتهاک ویتولى القضاء الدستوری الرقابة على دیمومة تلک الحصانة وسلامتها من الانتهاک بصوره المختلفة.

الکلمات المفتاحیة: الرقابة على الدستوریة، الاغفال التشریعی، الانحراف التشریعی، الحقوق والحریات.

Abstract

The supervisory jurisdiction is considered one of the constitutional judiciary's most prominent and important functions. Some jurisprudential perspectives even point to the necessity of limiting the function of the constitutional judiciary to this supervisory role.This could be understandable, especially since this supervisory role achieves effective protection of rights and freedoms, whether it is in the form of oversight over the constitutionality of laws and regulations, or in the form of oversight over the ‘omission’ or ‘deviation’ of the legislation. Undoubtedly, the achievements of the constitutional judiciary in this regard is clearly noticeable; especially, its  approaches to addressing the problem of ‘unconstitutionality of the legislations’. Whether exercised through the constitutional oversight over the legislation that are ‘unconstitutional’ or the oversight that is performed over the ‘omission’ or ‘deviation’ of the legislative powers.   In the final analysis,  the constitution is the source  of the rights and freedoms that all authorities must respect,  and for which the principle of the supremacy of the constitution guarantees formal and objective immunity from violation.

key words: Oversight of the constitutionality of laws, Oversight of legislative omission, Oversight of legislative deviation, Rights and freedoms.

المقدمـة

یعد تمتع الإنسان بحقوقه وحریاته بشکل کامل الغایة المثلى التی تسعى الدول إلى تحقیقها فی العصر الحدیث، ولا یکفی مجرد النص على الحقوق والحریات فی المواثیق الدولیة او فی دساتیر الدول لتمتع الافراد بها، لأن هذه النصوص تبقى مجرد حبر على ورق اذا لم تطبق على ارض الواقع، إذ لا یتمتع الافراد فی هذه الدول الا بالحد الادنى من حقوقهم وحریاتهم، بل اتخذت هذه الدول من النص فی دساتیرها على هذه الحقوق والحریات ستاراً للانتهاکات التی تمارسها على هذه  الحقوق والحریات، إذ مارست بعض هذه الدول ابشع انواع الانتهاکات لحقوق الإنسان وحریاته، لذلک لابد من وجود جهة تراقب تصرفات السلطات العامة فی الدولة وتعمل على تحقیق التوازن بین حقوق الإنسان وحریاته، وهذه الجهة هی القضاء الدستوری الذی یمکنه القیام بهذه المهمة الخطیرة، لما یتمتع به من استقلال عن الجهات القضائیة الاخرى وعن سلطات الدولة کافة، إذ یقوم القضاء الدستوری بهذه المهمة باختصاصه بالرقابة على دستوریة القوانین والانظمة واللوائح واختصاصه بتفسیر الدستور والقوانین واختصاصه بالفصل فی المنازعات، ویقوم القضاء الدستوری بذلک بتشکیله للمحاکم العلیا فی الدول التی اختلفت الدول فی تسمیتها فمنها من اطلقت علیها المحکمة الدستوریة العلیا ومنها من اطلقت علیها المحکمة الاتحادیة العلیا وغیرها من التسمیات الاخرى، وتکون هذه المحاکم على اختلاف تسمیاتها اعلى هیئة قضائیة فی الدولة التی تتشکل فیها وتتمتع باستقلال مالی وإداری مما یمکنها من اداء هذه المهمة الخطیرة التی أنیطت بها.

أهمیة البحث:-

تتمثل أهمیة البحث فی إبراز الدور الرقابی للقضاء الدستوری وأثره فی حمایة الحقوق والحریات فی مواجهة السلطة التشریعیة وإبراز الآلیات والوسائل المختلفة التی یسلکها القضاء الدستوری لممارسة اختصاصه.

إشکالیة البحث:-

تتمثل إشکالیة البحث فی السعی للإجابة على السؤال الاتی:-

هل استطاع القضاء الدستوری أن یحقق حمایة شاملة للحقوق والحریات فی مواجهة السلطة التشریعیة، باختصاصه الرقابی على دستوریة القوانین واللوائح وعلى الانحراف والإغفال التشریعی؟

فرضیة البحث:

تتمثل فرضیة البحث  فی أن ممارسة القضاء الدستوری لاختصاصه الرقابی بأنواعه المختلفة بمواجهة السلطة التشریعیة من شأنه أن یضفی حمایة حقیقیة وفعالة على الحقوق والحریات.

منهجیة البحث:

لمعالجة موضوع بحثنا اعتمدنا المنهج التحلیلی للنصوص والقرارات القضائیة ذات الصلة، وتطرقنا للنظم القضائیة للدول المختلفة التی تناولها البحث، وبحسب ما تقتضیه الضرورة وسیاقات البحث.

هیکلیة البحث:

تمت هیکلة البحث بتقسیمه على مبحثین تناولت الموضوع، فتم تخصیص المبحث الأول لتناول الاختصاص الرقابی للقضاء الدستوری على دستوریة القوانین واللوائح ودوره فی حمایة الحقوق والحریات. کما تم تخصیص المبحث الثانی لمعالجة الاختصاص الرقابی للقضاء الدستوری على کل من الاغفال التشریعی والانحراف التشریعی ودوره فی حمایة الحقوق والحریات. کما تضمن البحث استنتاجات وتوصیات تکللت بها خاتمة البحث.

المبحث الاول

الاختصاص الرقابی للقضاء الدستوری على دستوریة القوانین واللوائح ودوره فی حمایة الحقوق والحریات

ان القصد من الرقابة مهما اختلفت انوعها وطرائقها هو التأکد من خضوع القوانین العادیة لأحکام الدستور.

کانت مهمة حمایة الحقوق والحریات الاساسیة دافعاً رئیساً فی عدید من الدول کألمانیا وإسبانیا والبرتغال وایطالیا بأنشاء قضاء دستوری متخصص، إذ اصبح وجود هذا القضاء مسألة ضروریة لتطهیر النظام القانونی من التشریعات او القرارات التی تشکل انتهاکاً او عدوانآ على حقوق الانسان والحریات الاساسیة وتهدف هذه الرقابة الى حمایة هذه الحقوق والحریات فی مواجهة السلطات جمیعاً فهذه الحمایة هی الهدف الرئیس فی الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین فی نموذجیها الامریکی والاوربی, فمنذ أن تمت العدالة الدستوریة فی جانبها الموضوعی نزع القضاء الدستوری الى إقصاء المهام الاخرى, کالدستوریة الشکلیة او المنازعات الانتخابیة الى المصف الثانی, على انه اذا تم استقراء اسالیب الرقابة الدستوریة فإن هذا الهدف الدستوری یتجلى بوضوح فی النظم التی أخذت بأسلوب الدعوى الدستوریة التی یتم رفعها بوساطة الأفراد إذ ینصب الطعن على القانون بصورة مباشرة ومجردة لأن القانون لا یعد سوى أداة لحمایة الحقوق والحریات العامة والخاصة.

وتأییداً لما تقدم فأن تقریر الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح یعد ضماناً للحقوق والحریات العامة, بما یکفله من التزام المشرع العادی بالمبادئ الدستوریة فی مجال الحقوق والحریات العامة.

تعنی رقابة الدستوریة التأکد من خلو أی نص تشریعی صادر عن السلطة التشریعیة أو التنفیذیة من عیب یخالف نصوص الدستور، أی انه یجب ان تصدر القوانین واللوائح کافة  فی ظل الشرعیة الدستوریة التی تتمثل فی عدم الخروج على نصوص الدستور وأحکامه، بوصفه القانون الأول والاعلى والاساس فی الدولة.

ویؤکد البعض ان الاختصاص الرقابی للهیئة المختصة بالرقابة على دستوریة القوانین ینبغی ان یمتد لیس الى مواجهة السلطة التشریعیة الاصلیة (أی البرلمان)  فحسب بل بمواجهة السلطات الاخرى على وجه الدقة السلطة التنفیذیة فلا یمکن ان تتحقق دولة الدستور ما لم تلزم السلطات العامة کافة باحترام الدستور إذ ینبغی ان نخضع أعمال السلطتین التشریعیة والتنفیذیة للرقابة على دستوریة القوانین.

تهدف الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح الى ان تخضع السلطات العامة کافة الى النصوص الدستوریة التی من ضمنها النصوص المتعلقة بالحقوق والحریات حتى تضمن عدم تجاوز هذه السلطات على الحقوق والحریات وانتهاکها بأیة طریقة کانت. ولا  تثار الرقابة على دستوریة القوانین إلا فی الدول ذات الدساتیر الجامدة، أما فی الدول ذات الدساتیر المرنة مثلا انکلترا فإنه لا مجال لإثارة مشکلة الرقابة، لأن السلطة التشریعیة یمکنها ان تضع قانوناً یخالف الدستور إذ تملک فی الوقت نفسه أن تضع قواعد دستوریة.

وتعد الرقابة القضائیة على اعمال الادارة شکلاً من اشکال الحمایة للحقوق والحریات وضماناتها، وتعد  هذه الرقابة  الوسیلة لمواجهة تصرفات الادارة التی من شأنها ان تمس حقاً ینطوی على مخالفة للقانون او اساءته  فی استعمال السلطة.

ومن الجدیر بالذکر أن هناک من یجد انه من الخطأ التمییز داخل الرقابة على دستوریة القوانین بین نوعین من الرقابة: احدهما سیاسیة والاخرى قضائیة، إذ ان الرقابة على دستوریة القوانین هی رقابة دائما قضائیة وسیاسیة فی ان واحد.

فأساس عملیة الرقابة قرار قضائی ویجب ان یترجم فی تشکیل جهاز الرقابة والحالة القانونیة للأعضاء غیر ان نتیجة هذه الرقابة هی وحدها سیاسیة، فلا یمکن ان تکون الرقابة على دستوریة القوانین رقابة دستوریة خالصة وإنما هی قانونیة وسیاسیة فی الوقت نفسه لسبب بسیط هو ان مادة الرقابة نفسها سیاسیة بطبیعتها لأنها تنصب على عمل السیاسة التنظیمیة لشؤون الدولة العامة، ولذا قیل بحق ان کل قرار قضائی وکل تفسیر للنصوص التشریعیة لیعطی الفرصة للتدخل فی حیاة السیاسیة القومیة وان الرقابة سواء تمت بطریقة سیاسیة أو قضائیة بحسب تشکیل الهیئة التی تقوم بها، ومهما کان تشکیل جهاز الرقابة فإنه یدعی الى فحص شرعیة قاعدة قانونیة فی علاقتها بقاعدة اسمى ومما یعنی القیام بعملیة قضائیة أساساً، ولذا فلا یجب عند الحدیث على الرقابة على الدستوریة ان نغفل طبیعة الرقابة السیاسیة حتى لو کانت تتم بجهاز قضائی وان تشکیل المحاکم العلیا فی البلدان المختلفة ان هو الا تشکیل تغلب علیه الاعتبارات السیاسیة.

وتشکل الرقابة على دستوریة القوانین احدى الالیات القانونیة الهامة لحمایة الحقوق والحریات، إذ اجریت تعدیلات على التشریعات المتعلقة بالحقوق والحریات الواردة فی العهدین الدولیین الصادرین سنة 1966، لتتلاءم مع المواثیق الدولیة، وإن کان هذا التقیید وتلک التعدیلات لم تکن کافیة لکفالة ممارسة الحقوق الحریات المنصوص علیها دستوریاً.

وهناک من ذهب بالقول الى ان الخصومة وان کانت تعد من العناصر الضروریة للقضاء لتحدید طبیعته الا إنها لا تکفی لوحدها للدلالة على معنى القضاء، اذ لابد من اضافة عناصر اخرى معها مثل صدور العمل من الجهة القضائیة المختصة بذلک، تتبع فی ذلک القواعد والاجراءات الاصولیة فی سیاق حسمها للمنازعة المعروضة علیها، لأن النظر فی القضایة اعم من ان تکون هذه القضایا بخصومة أو مجردة عنها.

وتمارس الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح فی الانظمة المقارنة على وفق ثلاثة نماذج هی: النموذج الامریکی والنموذج الاوربی والنموذج المختلط  ویقوم النموذج الامریکی على رقابة الامتناع فی حین  یقوم النموذج الاوربی على رقابة الإلغاء، ویقوم النموذج المختلط على فقف بین النموذجین الامریکی والاوربی. وسنتناول هذه النماذج فی ثلاثة مطالب وعلى وفق ما یأتی :-

المطلب الأول

النموذج الأمریکی للرقابة

تتمیز الرقابة على دستوریة القوانین بکونها لا مرکزیة تمارسها المحاکم کلها, وبکونها ملموسة : لأن القاضی یفصل فیها عن طریق الدفع بمناسبة تطبیق قانون ساری المفعول. مع الاشارة الى ان النموذج الامریکی لم ینص علیه دستور الولایات المتحدة الامریکیة, ولم یتقرر دفعة واحدة وانما جاء نتیجة اجتهاد القضاء وتأیید الفقه له.

ویوکل هذا النموذج من الرقابة هذه المهمة الى المحاکم القضائیة العادیة، ویکون الحکم الصادر بعدم دستوریة القانون ذا حجیة نسبیة مقصورة على اطراف النزاع ای ان القانون یبقى اخذاً فی الدعاوى الاخرى التی لا تنسحب الیها حجیة الحکم، وهناک من یرى ان الولایات المتحدة الامریکیة تعد المصدر الاول الذی نشأة فیه الرقابة القضائیة على الدستوریة0 ویتبع النموذج الامریکی ثلاث اسالیب عند مراقبة دستوریة القوانین وهذه الأنواع تعرف بأسلوب الرقابة عن طریق الامتناع  وهی:

(1)    أسلوب الرقابة عن طریق الدفع:

ویتم ذلک بناء على طلب الخصوم فی دعوى مرفوعة أمام المحکمة, ولا یترتب على الحکم بعدم دستوریة القانون إلغاءه بالنسبة للکافة, وانما یقتصر أثر الحکم على استبعاد تطبیقه فی الدعوى المنظورة أمامه عندما تصرح ان القانون مخالف للدستور, حیث یجب ان یکون القانون یطبق على شخص فی دعوى قضائیة, فیبادر هذا الشخص الى الطعن بعدم دستوریة هذا القانون.                                         

وان الدفع بعدم الدستوریة تبرر أهمیته من الناحیتین النوعیة والکمیة فی ظل القضایا والمنازعات القائمة بین ولایتین او اکثر أمام المحکمة الاتحادیة العلیا ومن الامثلة الحدیثة على ذلک قضیة ولایة یومنج ضد اوکلاهوما لعام (1992) (Wyomingv.oklahoma) وتتلخص بأن احد قوانین ولایة اوکلاهوما منذ صدوره عام (1986), ألزم المرافق الکهربائیة للولایة بشراء 10% على الاقل من الفحم الذی تستخدمه  من مناجم الولایة والذی ادى الى انخفاض فی کمیة الفحم الذی تشتریه ولایة اوکلاهوما من ولایة یومنج حیث ادى ذلک خفض ایرادات یومنج من الضرائب على أعمال استخراج الفحم من المناجم, ولذلک قامت ولایة یومنج برفع دعوى اصلیة ضد ولایة اوکلاهوما حیث قامت هذه الولایة بالدفع بعدم دستوریة هذا القانون لانتهاکه لفقرة التجارة فی الدستور الأمریکی, ولذلک قررت المحکمة العلیا, بعد اعداد تقریر من قبل الموظف او القاضی الخاص, بعدم دستوریة هذا القانون.

(٢) أسلوب الرقابة عن طریق الأمر القضائی:

وهو طلب إیقاف تنفیذ القانون من الفرد قبل تطبیقه أو تنفیذه، على اساس أنه غیر دستوری، فإذا اتضح للمحکمة أنه غیر دستوری  تصدر امراً قضائیاً للموظف بالامتناع عن تنفیذ موضوع الطعن ویتعین علیه تنفیذ الحکم، وتکون المحکمة الاتحادیة هی المختصة بتنفیذ الطعن، ویجوز الطعن بالأحکام الصادرة عنها، أمام المحکمة الاتحادیة العلیا.

وتعد هذه إحدى صور رقابة الامتناع بحسب هذه الصورة یحق لأی شخص أن یلجأ إلى المحکمة ویطلب منها أن توقف تنفیذ قانون ما على اساس إنه غیر دستوری، ویلحظ أن مهمة إصدار الأمر القضائی فی الولایات المتحدة هو من اختصاص محکمة اتحادیة تتکون من ثلاثة قضاة، ویجوز الطعن فی قرارات هذه المحکمة أمام المحکمة الاتحادیة العلیا.

تمنح هذه الصورة من الرقابة حمایة لحقوق الأفراد وحریاتهم بالسماح للأفراد بالطعن بعدم دستوریة القانون إذ یکون لذلک أثر إیجابی کبیر على تمتع الأفراد بحقوقهم وحریاتهم.

3- اسلوب الرقابة عن طریق الحکم التقریری(الاعلان القضائی) :

المطلب الثانی

النموذج الاوربی للرقابة

        ویقوم هذا النموذج على إلغاء القانون المخالف للدستور، ویکون الحکم الصادر بعدم دستوریة القانون له حجیة مطلقة فی مواجهة الکافة، ویتمیز بمرکزیة الرقابة الدستوریة : لأنها تمارس من محکمة واحدة منصوص علیها فی الدستور، وقد تسند مهمة الرقابة على دستوریة القوانین للمحکمة العلیا فی البلاد... أو الى محکمة متخصصة یراعی فی تشکیلها بعض العوامل للمهمة الخاصة التی تسند الیها، والنمسا هی الأولى بتأثرها بأفکار هانس کیلسن (Hans Kelsen) فی ممارسة رقابة مرکزه (controle concetre) مع انشاء محکمة دستوریة علیا بموجب دستور ١٩٢٥ واقتدت بها ایطالیا وألمانیا وفرنسا ومصر والکویت وغیرها من الدول وسنتناول المحکمة الدستوریة  العلیا فی مصر کأحد صور هذا النموذج  على وفق ما یأتی

وقد تبنى المشرع المصری ثلاثة اسالیب حددها قانون المحکمة الدستوریة العلیا یمکن فیها بسط رقابتها على القوانین المخالفة للدستور وهذه الاسالیب على وفق ما یأتی:-

1-   الدفع بعدم الدستوریة من قبل الخصوم :-

ومؤداه أن للخصوم فی اثناء نظر دعواهم ان یدفعوا بعدم دستوریة النص المراد تطبیقه فی الدعوى، وإن کان هذا النص قانوناً أم لائحة، أی یشترط انتظار الدافع حتى یطبق النص الطعین على قضیته اولا وبالضرورة، وان على المحکمة فی هذه الحالة ان تقرر جدیة الدفع، وبالنظر فی قصد الخصم الدافع بعدم الدستوریة بأن لا یکون مجرد کسب وقت بإطالة امر التقاضی، او ان یکون الغرض منه الکید للطرف الاخر وان یکون النص المطعون فیه لازم التطبیق فی هذه الدعوى، وان للحکم بعدم دستوریته مصلحة محققة للطرف الطاعن، ویجب على المحکمة اذا تحققت من جدیة الدفع ان تحدد میعاداً للخصوم لرفع دعواهم امام المحکمة الدستوریة العلیا على الا یتجاوز ثلاثة أشهر، وقد الزمت المحکمة الدستوریة العلیا محکمة الموضوع فی عدم النظر فی القضیة الى حین صدور حکم من المحکمة الدستوریة العلیا فی النص القانونی المطعون فی دستوریته.

تعد القاعدة العامة فی ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح من المحکمة الدستوریة العلیا  رقابة لاحقة لصدور القانون واللائحة، ولقد اتجه المشرع الدستوری نحو تبنی شکل من اشکال الرقابة السابقة عندما تم تعدیل المادة (٧٦) من دستور ١٩٧١ فی عام ٢٠٠٥ إذ قصرها على قانون انتخاب رئیس الجمهوریة، وفی دستور 2012 تقرر خضوع مشروع  قوانین الانتخابات الرئاسیة والمحلیة والبرلمانیة، قبل اصدارها لرقابة المحکمة الدستوریة وذلک على سبیل الاستثناء من الاصل وهی الرقابة اللاحقة.

لهذا الاسلوب من الرقابة الدستوریة دور کبیر فی حمایة الحقوق والحریات، إذ  یسمح للأفراد الطعن بعدم دستوریة القانون المطبق علیهم وفی ذلک توفیر لحمایة حقوق الافراد وحریاتهم، ولکنها جعلت هذا الحق مرهون بموافقة المحکمة التی تنظر النزاع بعد تأکدها من جدیة الطلب  کما ان هذه الطریقة تضمن حق التقاضی بطریقة غیر مباشرة.

٢- الاحالة من محکمة الموضوع :-

وقد نظمت هذه الوسیلة الفقرة (أ) من المادة (٢٩) من قانون المحکمة الدستوریة العلیا رقم (٤٨) لعام ١٩٧٩، ومؤدى هذه الوسیلة أن تکون هناک منازعة منظورة أمام القضاء العادی او الاداری، أو حتى امام ایة جهة من جهات القانون التی لها اختصاص قضائی، ویکون لدى هذه المحکمة شک فی دستوریة النص القانونی الذی یحکم النزاع، فتتوقف عن النظر فی المنازعة، فتحیل النص المشکوک فی دستوریته الى المحکمة الدستوریة العلیا للبت فیه، ای تتم احالة مسألة الدستوریة هنا، من تلقاء المحکمة نفسها، من دون دفع مقدم من أحد الخصوم، وهذه الطریقة لا تتقید بمدة محددة کالثلاثة اشهر، وهی لا تقتصر على درجة من درجات التقاضی من دون غیرها إذ  یجوز رفعها من قاضی أول درجة، وقاضی استئناف او نقض، او حتى القضاء العسکری أو قضاء امن الدولة.

ولقد استحدث المشرع هذه الطریقة لتحریک الدعوى الدستوریة لعلة معینة وضحتها المذکرة الایضاحیة لقانون المحکمة، وتتمثل هذه العلة بتثبیت التزام الاحکام القضائیة بالقواعد الدستوریة فقد اجاز المشرع لمحکمة الموضوع ان تحیل من ذاتها مشکلة عدم دستوریة ای نص تشریعی او لائحة لازمة للفصل فی الدعوى المنظورة امامها، الى المحکمة الدستوریة العلیا لأنها (ای محکمة الموضوع) ادرى من الخصوم بوجود شبهة عدم الدستوریة وتلتزم محکمة الموضوع بتطبیق القاعدة الدستوریة الاعلى وترجیحها على القاعدة التشریعیة الادنى، وقد یغفل الخصوم عن عیب عدم الدستوریة، و حتى لا یفلت النص التشریعی من الرقابة التی  قررتها هذه الطریقة.

یوفر هذا الاسلوب من الرقابة الدستوریة حمایة حقیقة وفاعلة لحقوق الافراد وحریاتهم  لأنه یمنح للمحاکم التی تنظر بنزاع معین على درجاتها المختلفة  إحالة القانون المشکوک بعدم دستوریته الى المحکمة الدستوریة افضل من الاسالیب الاخرى لأن محکمة الموضوع هی التی یعرض علیها نزاعات الافراد فتکون هی التی ممکن ان تطبق القوانین على النزاعات الخاصة بالأفراد اکثر من المحکمة الدستوریة التی قد تحکم بعدم دستوریة قانون معین بمناسبة تفسیر قانون فی قضیة معینة.

3- حق التصدی للمحکمة الدستوریة :

وقد نص  قانون المحکمة العلیا على اعطاء المحکمة الدستوریة العلیا الحق فی ان تتصدى وتتعرض للنظر فی دستوریة ای نص او لائحة من تلقاء نفسها, وتطبیقاً لذلک إذا ما رأت المحکمة  الدستوریة العلیا عند ممارستها لاختصاصاتها من تفسیر النصوص القانونیة, او البت فی تنازع الاختصاص والاحکام, من النصوص التی تتعلق  بالنزاعات المعروضة علیها ما یتعارض وأحکام الدستور, قضت بعدم دستوریة هذه النصوص.

ولاستعمال المحکمة الدستوریة لرخصتها فی التصدی ینبغی ان تلتزم باتباع الاجراءات المقررة فی تحضیر الدعاوى الدستوریة أی بإحالة اوراق القضیة الى هیئة المفوضین لتقوم بدورها فی تهیئة الدعوى وابداء الرأی القانونی فی المسألة الدستوریة إذ لا یعنی استعمال حق التصدی لعدم دستوریة قانون معین من المحکمة الدستوریة ان هذه المحکمة قضت بعدم دستوریة النص وإنما یعد  ذلک مجرد رأی أولی للمحکمة الدستوریة بوجود شبهة عدم الدستوریة فی النص التشریعی او اللائحی الذی له صلة مؤثرة فی النزاع المعروض أمامها.

ویکون للحکم الصادر من المحکمة الدستوریة أثراً رجعیاً یلزم المحاکم جمیعها بالامتناع عن تطبیق النص المقضی بعدم دستوریته فی المستقبل وعلى الوقائع السابقة على صدوره.

ویتضح ان النموذج الاوربی فی الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح یوفر حمایة لحقوق الافراد وحریاتهم بالسماح لهم بالدفع  بعدم دستوریة القوانین واللوائح فی الدعوى المنظورة امام القضاء وکذلک من خلال قیام محکمة الموضوع بإحالة القانون المشکوک فی عدم دستوریته الى المحکمة الدستوریة العلیا للبت فیه وکذلک  بقیام المحکمة الدستوریة العلیا بالتصدی للقانون والحکم بعدم دستوریته اذا وجدت انه یخالف الدستور وذلک فی النزاع المعروض علیها لتفسیر القانون والفصل فی تنازع الاختصاص بین المحاکم  ویکون القانون معرضاً للرقابة الدستوریة والتأکد من عدم مخالفته لنصوص الدستور أو انتهاکه لحقوق الأفراد وحریاتهم مما یوفر حمایة شاملة وحقیقیة وفاعلة لهذه الحقوق والحریات, إذ یکون حکم المحکمة بعدم دستوریة القانون ذا حجیة مطلقة و لا یمکن تطبیق القانون من قبل ای محکمة اخرى.

المطلب الثالث

النموذج المختلط للرقابة (النموذج الامریکی الاوربی)

ویتم المزج فی هذا النموذج بین عناصر النموذج المرکزی و اللامرکزی فی الرقابة القضائیة، فعلى الرغم من ان الدستور ینص على سلطة رقابة الدستوریة التی تعود الى المحکمة دستوریة خاصة او محکمة علیا فی النظام القضائی العادی فأنه فی الوقت ذاته على المحاکم کلها اذا تبین لها, فی اثناء  نظر قضیة، ان القانون یخالف الدستور فان علیها ان تمتنع عن تطبیقه فی النزاع القائم امامها, وتکون الرقابة الدستوریة فی هذا النموذج ذات خصائص متنوعة بحیث قد تکون رقابة لاحقة لصدور القانون أو رقابة سابقة لصدور القانون, وتحرک الدعوى  بأسالیب متنوعة کالدعوى الدستوریة والدفع, ومن ابرز الدول التی اخذت بهذا النموذج هی دولة سویسرا الاتحادیة فی ظل دستورها الصادر عام 1874, فعلى الرغم من ان المادة (113) منه تنص حصرا على سلطة المحکمة الاتحادیة العلیا فی الرقابة على دستوریة قوانین الکانتونات بالدعوى الدستوریة لحمایة الحقوق والحریات الاساسیة الا ان محاکم الکانتونات جمیعها  قد استقرت فی واقعها العملی على سلطتها فی رفض تطبیق القانون غیر الدستوری فی الدعوى المنظورة وتحت مراجعة المحاکم الاتحادیة وعلى رأسها المحکمة الاتحادیة العلیا.

ومن الواضح أن هذا النموذج المختلط یحقق المزید من الحمایة للحقوق والحریات من خلال جمعه لأسلوبی الرقابة فی النموذجین الأمریکی والأوربی. وهذا بالتأکید یفضل على أحد الأسلوبین الواردین فی النموذجین السابقین.      

نخلص مما تقدم ان رقابة النموذج الاوربی توفر حمایة شاملة وفاعلة لحقوق الافراد وحریاتهم افضل  من النموذجین الامریکی والمختلط لان حجیة الاحکام الصادرة بعدم دستوریة القانون تکون مطلقة فی مواجهة الکافة مما یمنع تطبیق القانون من المحاکم جمیعها مما یوفر حمایة لحقوق الافراد وحریاتهم  على عکس النموذج الامریکی الذی یکون للحکم الصادر من المحکمة  حجیة نسبیة على اطراف النزاع القائم امام المحکمة فحسب مما یمکن تطبیق القانون فی نزاع اخر إذ  تکون الحمایة التی یوفرها هذا النموذج هی حمایة نسبیة على اطراف النزاع القائم امام المحکمة فحسب.

المبحث الثانی

الاختصاص الرقابی للقضاء الدستوری على الانحراف والإغفال التشریعی ودوره فی حمایة الحقوق والحریات

سنتناول فی هذا المبحث ممارسة الرقابة الدستوریة على کل من الانحراف التشریعی فی البحث عن غایة المشرع من تشریع القانون وممارسة الرقابة الدستوریة على الحالات التی یغفل فیها المشرع فی تشریعه لقانون معین عن بعض الجوانب التی کان علیه ذکرها، وینقسم هذا المبحث الى مطلبین هما: المطلب الاول الرقابة الدستوریة على الانحراف التشریعی، والمطلب الثانی الرقابة الدستوریة على الاغفال التشریعی.

المطلب الاول

الرقابة الدستوریة على الانحراف التشریعی

تظهر هذه الصورة عندما یعهد الدستور الى القانون بتنظیم حریة من الحریات العامة من دون قید دستوری صریح على سلطة المشرع فی تنظیمها، ویعطی هذا النوع من تنظیم الحریة المشرع سلطة تقدیریة واسعة ازاء تنظیم الحریة، إذ  یترتب علیه کثیراً من المشکلات، ویسمح بقدر کبیر من الانحراف بالتشریع عن غایته وهو کفالة ممارسة الحقوق والحریات العامة التی یناط به تنظیمها، فهذه الحریات القابلة للتنظیم التشریعی قد احالها الدستور الى التشریع لینظمها على شرط  الا یؤدی التدخل التشریعی الى أمر من الامور الاتیة:

1. الانتقاص من الحق او الحریة.
2. إهدار الحق او الحریة اهداراً تاماً بمصادرة الحق او الحریة.
3. فرض قیود على الحریة على نحو یجعل استخدامها شاقاً على الفرد.

ویتضح من ذلک ان الرقابة الدستوریة على الانحراف التشریعی تعد من أهم انواع الرقابة الدستوریة إذ یکون هذا الانحراف فی الحالات التی یعهد بها الدستور للمشرع  العادی بتنظیم حق معین او حریة معینة من دون ان یضع قیود على المشرع ازاء هذا التنظیم ای ان المشرع یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة مما تؤدی به الى الانحراف عن الهدف الرئیس الذی قصده الدستور مما یستوجب وضع رقابة دستوریة على عمل المشرع لضمان عدم انحرافه عن الهدف من النص على هذا الحق والحریات فی الدستور وهی کفالتها وضمان تمتع الأفراد بها، إذ  یجب أن لا یکون تنظیم المشرع العادی للحقوق والحریات یؤدی إلى اهدارها أو الانتقاص منها أو فرض قیود علیها مما یجعل الانتفاع بها شاقاً مرهقاً للأفراد أو عدم إمکانیة الانتفاع بشکل کامل.

وتبرز معالم الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین عند ممارسة السلطة التشریعیة سلطتها المقیدة، فالدستور عند ما ینص على حق معین، لا یقبل التقیید او الانتقاص مثل النصوص الدستوریة التی تحمی الحق فی المساواة أو حظر المصادرة العامة للأموال، ولا یجوز المصادرة الخاصة إلا بأمر قضائی وحریة العقیدة فمثل هذه الحقوق تکون عامة ولا یجوز أن یرد علیها قید، فإذا صدر تشریع یقیدها، کان هذا التشریع باطلاً لمخالفته نصوص الدستور، ولکن فی المقابل هناک مجموعة أخرى کبیرة من الحقوق والحریات العامة یملک المشرع حق تنظیمها، لتمکن الأفراد من استعمالها کالحق فی التنقل وحریة التعبیر فی  التعلیم ---- الخ، وفی هذه الحالة، على المشرع أن یقصر دوره فی عملیة التنظیم بما یتیح للأفراد التمتع بهذه الحقوق من دون إهدارها، أو الانتقاص منها، مالم یتم ذلک فإن عمله یشوبه ما یسمى الانحراف فی استعمال الحق، ویکون عرضه للرقابة  القضائیة، ویستطیع المشرع العادی التدخل بتنظیم الحق الذی کفله الدستور وبما یتفق مع ظروف الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ثم تقریر عقوبة على من یخالف هذا التنظیم، على شرط الا یصل المشرع فی  تنظیمه لاستعمال هذا الحق أو الحریة إلى  اهداره أو الانتقاص  منه، إذ یصبح النص مشوباً بالانحراف وعدم المشروعیة لذا یکون عرضة للرقابة  والحکم بعدم الدستوریة.

وذهب البعض إلى أن عیب الانحراف بالسلطة التشریعیة ابتدعه مجلس الدولة الفرنسی سبباً لإلغاء القرارات الإداریة منذ أکثر من قرن ونصف، الا أنه عولج حدیثاً فی فقه القانون الدستوری ومن أوائل من عالجه الفقیه المصری الدکتور عبد الرزاق السنهوری فی إطار القانون الدستوری فی مقال نشر فی مجلة مجلس الدولة فی السنة الثالثة ینایر  سنة (١٩٥٢) بعنوان مخالفة التشریع للدستور والانحراف فی استعمال السلطة التقدیریة.

ای ان هناک حقوق لا یمکن للمشرع المساس بها بأی وجه من الوجوه وتسمى هذه الحقوق بالحقوق الأساسیة أو الحقوق المطلقة فهذه الحقوق قد کفلها الدستور ومنع ای تنظیم بخصوصها من المشرع العادی لأن هذه الحقوق تعد الأساس بالنسبة للحقوق الأخرى وهناک حقوق أخرى یمکن للمشرع العادی أن ینظم الانتفاع بها من قبل الأفراد ولکن من دون أن یقید هذه الحقوق أو یهدرها وإلا یعد عمله منحرفاً فی استعمال هذا الحق او الحریة.

هناک من یجد  أن المشرع العادی یضمن ممارسة الحقوق والحریات التی یحمیها الدستور على وجه معین فی حدود سلطته التقدیریة، إذ تتم الموازنة بین احترام الحقوق والحریات، وبین حمایة النظام العام أو المصلحة العامة، التی من دونها لا یمکن ضمان ممارسة هذه الحقوق والحریات.

ویتمتع المشرع بسلطة عامة فی تنظیم عدید من الحقوق والحریات العامة إذ  ینص الدستور على وجوب تنظیم هذه الحقوق والحریات بقانون ولذا  یجب على المشرع الا ینحرف عن الغرض الذی قصد إلیه الدستور وهو کفالة الحقوق والحریات العامة، فإذا أدى تنظیم المشرع لهذه  الحقوق والحریات إلى نقضها أو الانتقاص منها أصبح تشریعه مشوباً  بالانحراف، فالمشرع بدلاً من أن ینظم الحق نقظه أو انتقص منه تحت ستار التنظیم، فکل حق وکل الدستور إلى المشرع تنظیمه بقانون قد رسم الدستور للقانون الذی ینظمه غایة مخصصة لا یجوز الانحراف عنها وهی تنظیم الحق على وجه لا ینتقص معه الحق ولا ینقض والمعیار هنا موضوعی فلسنا فی حاجه کی نتثبت من وجود انحرافاً فی استعمال السلطة إلى الکشف عن الاغراض والنوایا المستترة التی اقترنت بالتشریع وقت صدوره بل یکفینا ان نتبین على وجه موضوعی محض أن الحق العام الذی ینظمه التشریع قد أصبح بعد هذا التنظیم منتقصاً من أطرافه إذ لا یحقق الغایة التی قصد الیها الدستور.

       ولا یکفی لضمان التزام المشرع العادی باحترام القواعد الدستوریة الموضوعیة التی تتعلق بالحقوق والحریات الاساسیة، کفالتها بنصوص دستوریة صریحة ودقیقة ومنضبطة فحسب بل لابد من تنظیم رقابة دستوریة على القوانین تقوم بها جهة مستقلة ومحایدة وهذا ما یتوفر فی الغالب فی القضاء الدستوری فبهذا التنظیم الرقابی مع تطبیقه بصورة متزنة تتحول الحقوق والحریات من مجرد حقوق دستوریة نظریة الى حقوق دستوریة فاعلة ومطبقة حقیقة لا وهماً.

ویظهر بجلاء ان الرقابة على الانحراف التشریعی لیست من الناحیة النظریة ضمن حدود الرقابة وضوابطها التی لا یجوز للقاضی التطرق الیها بل هی احد الحدود الواجب التطرق الیها لخطورة انطباع الغایة الحقیقیة للتشریع على محل التشریع نفسه بل وعلى رکن الاختصاص.

ننتهی إلى أن الرقابة الدستوریة على الانحراف التشریعی توفر حمایة شاملة ومباشرة للحقوق والحریات لأن هذه الرقابة تمنع المشرع من انتهاک هذه الحقوق والحریات او الانتقاص منها او منع احد وجوهها إذ تقوم هذه الرقابة بإلغاء التشریع المنحرف وتعویض الافراد عن الاضرار التی تصیبهم نتیجة هذه الانحراف وضمان تمتع الافراد بحقوقهم وحریاتهم وان الرقابة الدستوریة على الانحراف التشریعی قد تؤدی بالمشرع الى الالتزام بنصوص الدستور وبالطریق الذی رسمه الدستور لهذا المشرع لتنظیم الحقوق والحریات التی یحیلها الیه وعدم الخروج عن الغایة التی قصدها الدستور من النص على هذه الحقوق والحریات ویکون هذا الانحراف فی الحالات التی یحیل فیها الدستور للمشرع تنظیم حق معین او حریة معینة من دون ان یضع للمشرع قیودا أو حدوداً فی تنظیمه لهذا الحق او الحریة مما قد یؤدی بالمشرع الى تقیید هذا الحق أو الحریة وانتقاصها واهدارها إذ یصبح من الصعب على الأفراد التمتع بهذه الحقوق والحریات والانتفاع بها.

المطلب الثانی

الرقابة الدستوریة على الاغفال التشریعی

یکون النقص فی التشریع ی اما عن غفلة من المشرع او سهواً ولتدارک هذا النقص ظهرت فی فضاء القانون الدستوری وتطبیقاته القضائیة نظریة (الاغفال التشریعی) وهی نظریة تعالج ما سهى عنه المشرع، إذا تناول المشرع احدى الموضوعات التی یختص بها للتنظیم، لکنه یأتی سواء عن عمد او إهمال غیر مکتمل أی تنظیماً قاصراً عن ان یحیط بکافة جوانبه وبما یؤدی بالإخلال بالضمانة الدستوریة للموضوع محل التشریع، بجوانبه  کافة بالقضاء الدستوری الذی یتدارک النقص بإیجاد احکام قضائیة تعالجه فی خلق مراکز قانونیة لإکمال ذلک النقص فی التنظیم، وهذا العمل لم یقتصر على بلد من  دون آخر وانما تعددت صوره تبعاً للدستور النافذ فهناک بعض الدساتیر اعطت للقضاء الدستوری صلاحیات اکمال النصوص القانونیة التی غفل عنها المشرع ومثال ذلک دستور جنوب أفریقیا لکن أغلب الدساتیر فی بلدان العالم لم تذکر ذلک صراحة إلا أن القضاء الدستوری فیها عمل بنظریة الاغفال التشریعی وسد النقص الحاصل فی التشریع ومثال ذلک القضاء الدستوری المصری فی العدید من أحکامه.

ویجد البعض انه یترتب على الإغفال التشریعی قصور فی التنظیم التشریعی للحقوق والحریات بما یؤدی إلى الحرمان او انتقاص منها على خلاف أحکام الدستور. ان القضاء الدستوری یوفر الحمایة للحقوق والحریات بالرقابة الدستوریة التی یمارسها على التشریع وسد النقص الذی یغفل عنه المشرع ولذا یوفر حمایة للحقوق والحریات حیث ان هذا النقص قد یکون فی قانون ینظم حقاً من الحقوق او الحریات مما یؤدی الى نقض هذا الحق او انتهاکه فیقوم القضاء الدستوری بلفت نظر المشرع الى هذا النقص فی التشریع او یقوم فی بعض الأحیان بإکمال هذا النقص وحمایة الحقوق والحریات من هذا النقص التشریعی.

تمثل الرقابة على دستوریة القوانین السلوک الإیجابی للمشرع فی مدى تطابق القانون مع أحکام الدستور ومضمونه، وتمتد الى السلوک السلبی المتمثل فی الامتناع عن سن القوانین، مما یترک فراغاً قانونیاً قد تستغله السلطة التنفیذیة، وینتج عن ذلک تدخل وتراکب فی الاختصاص، وفی هذا الإطار لقد عرفت الرقابة الدستوریة على الإغفال التشریعی تطوراً،  فبعد ان کان القضاء الدستوری متردداً بالأخذ بها على اساس أن امتناع المشرع عن التشریع تدخل ضمن سلطته التقدیریة. لیتطور موقفه فیما بعد من خلال اعتبار الإغفال التشریعی مخالفاً للدستور. ومن ثم یخضع لرقابته^.

وتبدو اهمیة دراسة الإغفال التشریعی فی النقطتین الآتیتین: 

الأولى: أن کل مخالفة للدستور سواء کانت عمداً او من دونه او عن اهمال یتعین منعها.

الثانیة: تتعلق بکون الدستور یکفل الحمایة لکل حق او حریة اعترف بها من جوانبها النظریة والعملیة. وهذه الکفالة هی الضمانة الوحیدة لحقوق المواطنین وحریاتهم. مما یتعین انفاذ هذه الحقوق والحریات العامة بالطریقة التی تتضمن الانتفاع بها کما تصورها الدستور.

وتثیر دراسة الإغفال التشریعی مجموعة من التساؤلات تتعلق بما هو المقصود منه؟ وما هی آلیات الحد منه؟

وهو ما سنحاول الإجابة علیه فی النقاط الاتیة:-

أولاً: ماهیة الإغفال التشریعی:

یعد مصطلح الإغفال التشریعی من المصطلحات الحدیثة نسبیاً، ولقد أثار جدلاً  فقهیاً حول مضمونه ولذلک سنوضح مفهومه فیما یأتی:

مفهوم الإغفال التشریعی:-

یمکن تعریف الإغفال التشریعی بأنه (اتخاذ المشرع موقفاً سلبیاً من اختصاص الدستور فی ما یمارسه کلیاً أو جزئیاً فی حالات معینة أو لأسباب معینة).

وهناک من عرفه بأنه (قیام المشرع بتنظیم موضوع من الموضوعات الواردة بالدستور على نحو منقوص وقاصر لا یحیط به من جوانبه کافة التی لا یکتمل التنظیم إلا بها وهو الأمر الذی یؤدی الى عدم الإحاطة بالموضوع محل التنظیم ومخالفة أحد نصوص الدستور أو بعضها).

نستنتج من هذه التعریفات ان المشرع لم ینظم المواضیع التی تدخل فی اختصاصه والتی کان علیه واجب تنظیمها إما عن عمد او إهمال منه مما یؤدی الى الاخلال بالضمانة الدستوریة للموضوع محل التنظیم.

لذا یعد الإغفال التشریعی إخلالاً بالتزام سیاسی قانونی یقع على عاتق المشرع سواء کان تنظیم هذه المسألة یدخل ضمن انفراده المطلق او النسبی. او فی دورة عامة او استثنائیة. او فی مقترح النواب او فی الحکومة. ویرجع ذلک لوجوب ان یکون التنظیم التشریعی للحق او الحریة المقررة دستوریاً فعالاً ویبطل کل تنظیم قانونی یحد من هذه الفعالیة.  وفی المقابل یکون القانون باطلاً ومخالفاً للدستور فیما انتقص به من ضمانات هذا الحق او الحریة.

یجد البعض انه فی التعریفات السابقة للإغفال التشریعی نجد ان بعض المصطلحات المشابهة له قد یقع خلط بینه وبینها لذا لا بد من تمییزه عنها على وفق الآتی:

أ‌.        الإغفال التشریعی والتسلب من الاختصاص.

نکون فی صدد التسلب من الاختصاص فی الحالة التی یسند الدستور الى السلطة التشریعیة تنظیم مسألة معینة إما بصورة مباشرة او الاکتفاء بوضع الخطوط العریضة لها، فتقوم بإحالته برمته الى السلطة التنفیذیة بوساطة الافراط بالعمومیة او کثرة الإحالة إلى السلطة التنفیذیة فی التفویض التشریعی المبطن وهذا فی حالة عدم اعتراف الأنظمة به. وهذا بالنسبة للدول التی اخذت به کبریطانیا وفرنسا ومصر0 وهو على خلاف الإغفال التشریعی إذ یتخذ المشرع موقفاً سلبیاً من اختصاصه.

ب‌.     الإغفال التشریعی والقصور التشریعی

یقصد بالقصور التشریعی عدم کفایة النص الموجود فعلاً لتغطیة الموضوع الذی یعالجه بشکل جید سواء من حیث مستوى التغطیة وحجمها ونوعیة الصیاغة الفنیة والقانونیة وهذا یختلف عن الإغفال التشریعی لأن المشرع قام بسلوک إیجابی فی وضع القانون فی مسألة معینة. ونجد ان القصور التشریعی هو جزء من الإغفال التشریعی لأن الإغفال التشریعی یمکن ان یکون بطریق سلوک ایجابی أیضاً کما هی الحال فی القصور التشریعی.   

هناک من یجد ان الإغفال التشریعی یشکل مخالفة للدستور سواء فی ما لم یتضمنه من حکم او فی انتقاص لحقوق الأفراد وحریاتهم.

ثانیاً : أنواع الإغفال التشریعی

ینقسم الإغفال التشریعی الى ثلاثة انواع تتمثل فیما یأتی:

أ : الإغفال التشریعی الکلی:

یقصد به: حالة الغیاب الکلی او عدم الوجود الکلی للتشریع او القاعدة القانونیة التی تتعلق بحالة قانونیة محددة بالدستور. وتطرح الرقابة على الإغفال الکلی مشکلة فی الدول  التی تأخذ بالرقابة اللاحقة على القوانین لاشتراطها وجود نص قانونی مکتوب لممارسة الرقابة فیما تضمنه صراحة او ضمنا من مخالفة الدستور. ویبرز اتجاه من الفقه یربط بین تنظیم حق من الحقوق واختصاص السلطة التشریعیة. ویؤدی إغفال تنظیم هذا الحق إلى الاخلال به وترکه تحت اهواء السلطة التنفیذیة، ویعد هذا خرقاً للدستور، إلا أن هناک بعض الدول تعد القاضی الدستوری شریکاً مع السلطة التشریعیة فی عملیة التشریع کما هی الحال فی جنوب إفریقیا.

ویجد البعض ان فی الإغفال الکلی لا یتناول المشرع احدى الموضوعات الدستوریة بالتنظیم من الأساس على الرغم من التزامه دستوریاً بذلک.

ب : الإغفال التشریعی النسبی:

نکون بصدده فی حالة صدور قانون من السلطة التشریعیة لا یتضمن تنظیماً کاملاً ووافیاً للموضوع محل التنظیم. ویعد ذلک مخالفاً للدستور لأنه یسبب عدم المساواة بین المراکز القانونیة المتماثلة.

ج : الإغفال التشریعی بالطریق الملتوی

یتجسد الإغفال التشریعی بالطریق الملتوی فی ممارسة المشرع اختصاصه ظاهریاً، لکنه یتبع منهجیة فی سن القوانین تجعله یتنازل بشکل بین عن اختصاصه لغیره من السلطات ولاسیما السلطة التنفیذیة ویکون ذلک فیما یأتی :

1. الافراط فی العمومیة حتى فی المسائل ذات القواعد التفصیلیة، مما یجعل القانون عدیم الفائدة على أرض الواقع.
2. الإکثار من الإحالة إلى السلطة التنفیذیة، وذلک عن طریق اللائحة او التنظیم وهو ما یعد خرقاً لقواعد توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة.

ویتضح مما تقدم ان انواع الإغفال التشریعی جمیعها فیها خطر على الحقوق والحریات لأسباب عدیدة هی :

1. قد یؤدی الإغفال التشریعی الى عدم تمتع الأفراد بحقوقهم وحریاتهم لأن الإغفال التشریعی قد یؤدی إلى عدم سن القوانین التی تنظم الحقوق والحریات.
2. یؤدی الإغفال التشریعی الى عدم المساواة بین الأفراد فی التمتع بالحقوق والحریات العامة.
3. قد ینتهک المشرع الحقوق والحریات فی إحالة القوانین إلى السلطة التنفیذیة لتقوم بتنظیم الحقوق والحریات على خلاف النص الدستوری مما یشکل ذلک إغفالاً تشریعیاً.
4. وسیتوجب الإغفال التشریعی إیجاد رقابة دستوریة علیا کی تکفل هذه الرقابة للأفراد التمتع بحقوقهم وحریاتهم فی مراقبة عمل المشرع العادی من ان یغفل عن تنظیم القوانین التی اوکل الدستور إلیه تنظیمها ومنها القوانین التی تنظم الحقوق والحریات العامة.
5. وتوفر هذه الرقابة الدستوریة على الإغفال التشریعی ضمانة فی حمایة شاملة وفاعلة لحقوق الأفراد وحریاتهم من ان تنتهک من السلطة التشریعیة.

ثالثاً: آلیة معالجة الإغفال التشریعی:-

تثیر مسألة الرقابة على الإغفال التشریعی اعتبارات یجب أن تؤخذ بالنظر، من بینها تحقیق التوازن بین السلطة التقدیریة للمشرع وحق هیئة الرقابة فی حمایة الدستور من الخروقات،

تنقسم الیة ممارسة رقابة الإغفال التشریعی إلى الدعوى الموضوعیة التی تتمثل فی دعوى الإلغاء الدستوریة بمحکمة مختصة کمصر وایطالیا والمجر، ومجرد الإخطار کما هی الحال بالنسبة للجزائر وفرنسا والمغرب وتونس،  ففی مصر تعرضت المحکمة الدستوریة العلیا الإغفال التشریعی فی بدایة عهدها إلا انها ترددت فی اعتباره یؤدی إلى عدم الدستوریة وادخلته ضمن الملائمات ألتی یستقل المشرع فی تقدیرها لکنها سرعان ما غیرت اتجاهها واعتبرته خاضع لرقابتها الکاملة، وانه یخالف للدستور، وتراقب المحکمة الدستوریة الإغفال الجزئی ولا تتدخل بمراقبة الإغفال الکلی، اما فی فرنسا فأن المجلس الدستوری یراقب الإغفال التشریعی، وتتصف رقابته بالتوسع اذ لم تقتصر على الحالة التی یکون فیها المشروع مخالفاً لنص تشریعی سابق متأثراً بموقف الفقه الفرنسی.

قد ذهب البعض بشأن إعمال الرقابة على الإغفال التشریعی فی الأنظمة المقارنة فی فرنسا ومصر والبحرین فإن تبنی القضاء الدستوری فیها لرقابة الإغفال لم تکن مؤکدة بنصوص دستوریة أو تشریعیة وإنما تبناها استناداً إلى سمو الدستور وإلى حمایة الحقوق والحریات.

یلحظ على المعالجات التی اتبعتها هذه الدول فی الإغفال التشریعی انها تمنح حمایة للحقوق والحریات، لأنها تؤدی إلى سد هذا النقص فی التشریع الذی قد یهدر الحقوق والحریات وینتهکها لذا وفرت هذه المعالجات حمایة لحقوق الافراد وحریاتهم من الانتهاکات التی قد تتعرض لها.

الأحکام الصادرة فی مجال رقابة الإغفال التشریعی:

لقد قسم البعض صور المعالجة القضائیة للأغفال التشریعی إلى أربع صور تتمثل فیما یأتی:

أولاً: الأحکام الکاشفة او الإعلان القضائی

یقتصر دور القضاء فی هذه الحالة على مجرد  الکشف على وجود إخلال دستوری بصفة  عامة وإخطار السلطة التشریعیة به من دون أن یکون له الحکم بعدم دستوریته ولقد أخذ النظام الدستوری البرتغالی بهذه الطریقة.

ثانیاً: الأحکام الایعازیة

تعد هذه الأحکام أکثر صرامة من الأحکام الکاشفة حیث یوجه القاضی الدستوری نداء إلى المشرع لسد هذا العجز أو الإغفال مستعملاً صیغ وأسالیب عدیدة، وقد اخذت بهذه الطریقة المحکمة الدستوریة فی مصر والمجلس الدستوری فی فرنسا .

ثالثاً: الأحکام الاستئنافیة:

وتکون هذه الأحکام لمعالجة الإغفال التشریعی من دون توجیه نداء أو خطاب أو توصیة أو إعطاء مهلة لتصحیح الإغفال، وبإصدار حکم یتضمن إلغاء الجزء المتضمن الإغفال من دون النص بصیغة کلیة، وقد اخذت بهذه الطریقة ألمحکمة الدستوریة المصریة والمجلس الدستوری الفرنسی. وهی أفضل الصور لمعالجة الإغفال لأنها تحافظ على توازن العلاقة بین القاضی الدستوری والمشرع.

رابعاً: الأحکام المکملة أو المضیفة:

ففی هذه الحالة یقوم القاضی الدستوری بتفسیر النص التشریعی، مع اضافة ما اغفله أو سکت عنه المشرع حتى یکون مطابقاً للدستور.

             ونخلص إلى أن الأحکام أو الصور المتبعة جمیعها فی معالجة الإغفال التشریعی تتضمن حمایة شاملة وفاعلة لحقوق الأفراد وحریاتهم، إذ تؤدی هذه الاحکام فی صورها جمیعاً سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى حمایة الحقوق والحریات وذلک لأنها تؤدی فی النهایة إلى سد النقص الحاصل فی التشریع والذی قد یؤدی إلى انتهاک الحقوق والحریات لذا منحت هذه الأحکام حمایة لحقوق الأفراد وحریاتهم ومنعت التعدی علیها، وأن الأحکام المکملة أو المضیفة هی أفضل صور الأحکام لمعالجة النقص التشریعی التی توفر حمایة شاملة وحقیقیة لحقوق وحریات الأفراد لأنها تکون صادرة من القضاء الدستوری لإکمال النقص التشریعی من دون الرجوع إلى السلطة التشریعیة إذ أن باقی صور الأحکام، تقوم بمخاطبة السلطة التشریعیة بسد النقص الحاصل فی التشریع وهی لا تقوم بإکمال هذا النقص.

الخاتمـة

        بعد الانتهاء من بحثنا الموسوم بـ(الاختصاص الرقابی للقضاء الدستوری ودوره فی حمایة الحقوق والحریات) تم التوصل الى النتائج والتوصیات الآتیة:-

أولاً: الاستنتاجات

1. للقضاء الدستوری دور کبیر وفعال فی حمایة الحقوق والحریات وذلک من خلال الرقابة على دستوریة القوانین وإلزام سلطات الدولة بالالتزام بالدستور وعدم الخروج عنه.
2. القضاء الدستوری مصطلح قانونی حدیث تطور مفهومه، واستقل عن اساس نشأته التی تتمثل بالرقابة على دستوریة القوانین، واصبح بمثابة سلطة مستقلة عن باقی السلطات التی یتمثل اختصاصها الاساس فی حمایة الدستور وتأکید سیادته وعلویته، وضمان تطبیق نصوصه وإنزال حکمها، على العلائق والروابط القانونیة کلها فی الدولة.
3. تنوع الرقابة على دستوریة القوانین من دولة لأخرى فهناک من مزج بین الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة فی حین ان البعض اتبع الرقابة اللاحقة فقط.
4. یمارس القضاء الدستوری مهمة الرقابة على الانحراف التشریعی باستبعاد النص القانونی المنطوی على هذا الانحراف الذی قام بتشریعه المشرع العادی وذلک باستخدام سلطته التقدیریة التی منحها له المشرع الدستوری وتؤدی هذه الرقابة الى حمایة شاملة وفاعلة للحقوق والحریات باستبعادها النص القانونی المحتوی على الانحراف التشریعی من التطبیق.
5. یقدم القضاء الدستوری حمایة شاملة وفاعلة للحقوق والحریات فی ممارسة الرقابة الدستوریة على الاغفال التشریعی واکمال النقص فی التشریع او توجیه السلطة التشریعیة الى إکماله.
6. لقد اختلف القضاء الدستوری من دولة لأخرى فی منحه للأفراد حق اللجوء الیه مباشرة فهناک دول سمحت للفرد تقدیم شکاوى الى المحکمة الممثلة للقضاء الدستوری وهناک دول لم تمنح هذا الحق للأفراد بل قصرته على سلطات الدولة.
7. استقلال المحکمة الدستوریة الممثلة للقضاء الدستوری عن السلطات القضائیة فی الدولة وباقی السلطات العامة تعزیز لمکانة هذه المحکمة وتقویة لإرادتها.
8. تؤدی المحکمة الاتحادیة العلیا دور حیوی وأساس فی حمایة حقوق الافراد وحریاتهم من خلال اختصاصاتها الواسعة والمتنوعة المنصوص علیها فی الدستور مما یتضح فی عدید من القرارات التی اصدرتها هذه المحکمة.
9. لا تمارس المحکمة الاتحادیة العلیا عملها فی الرقابة على دستوریة القانون من تلقاء نفسها، وإنما یجب تقدیم طلبات الیها حتى تتمکن من ممارسة عملها.
10. تمارس المحکمة الاتحادیة العلیا رقابة الإلغاء على القوانین النافذة ولا تمارس رقابتها على مشروعات القوانین.

ثانیاً: التوصیات

1. إعطاء الحق للأفراد فی تحریک الدعاوى امام محاکم القضاء الدستوری فی الدول جمیعها لأن ذلک اکثر حمایة لحقوق الأفراد وحریاتهم.
2. فرض شروط صعبة لتولی منصب القاضی الدستوری، ولاسیما فیما یتعلق بعنصر الکفاءة والخبرة والتخصص، وفتح المجال امام اساتذة القانون الدستوری لیکونوا اعضاء فی القضاء الدستوری بعد وضع ضوابط معینة.
3. منح الحصانة للقاضی الدستوری وعدم إمکانیة رفعها إلا بقرار من المحکمة مما یشکل عنصر الأساس من عناصر استقلالیته.
4. عدم إمکانیة تجدید ولایة القاضی الدستوری، مما یجعله اکثر استقلالیة فی اتخاذ القرار ویحرره من العمل على إرضاء السلطة لتجدید ولایته.
5. ندعو الى إصدار قانون جدید للمحکمة الاتحادیة العلیا یوضح تشکیل المحکمة وشروط العضویة فیها واختصاصاتها بدقة والا یتناقض مع الدستور.
6. رفع فئة خبراء الشریعة الاسلامیة وفقهاء القانون من تشکیلة المحکمة المقررة بالدستور حتى لا تصبح المحکمة محطة للصراعات الطائفیة ویمکن الإفادة من آرائهم ومشوراتهم دون ادراجهم بعضویة المحکمة إذ نصت المادة (4) من النظام الداخلی للمحکمة رقم (1) لسنة 2005 على انه بإمکان المحکمة الاستعانة بخبراء من خارجها لأخذ رأیهم بأیة مسألة تجد فیها ضرورة لذلک.
7. أن تسری احکام المحکمة الاتحادیة العلیا بعدم الدستوریة بأثر رجعی من تأریخ صدور القانون المقضی بعدم دستوریته، لأن فی ذلک ضمانة حقیقیة لحقوق الأفراد وحریاتهم.

The Authors declare That there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English)

- The Holy Quran.

- First - the books:

(1) Ahmed Fathi Sorour, Constitutional Protection of Rights and Freedoms( Dar Al-Sharq, Cairo, 2000).

(2) Ehsan Hamid Al-Mafraji. Dr. Katran Zughayer Nehme. Dr. Raad Naji Al-Jedda, General Theory of Law Constitutionalism and the constitutional system in Iraq( second edition, 2007).

(3) Dr. Enas Mohammed Al-Bahaji. Dr.. Youssef Al-Masry, Oversight of the Constitutionality of Laws( Center The National for National Studies, 2013).

(4) Dr. Hossam Moussa, Constitutional Law( Dar Al-Fikr Al-Jami’i, 2014).

(5) Mr. Hamid Ibrahim, Oversight of the Constitutionality of Laws in the United Arab Emirates,( Center National Legal Publications, 2011).

(6) Dr. Hamid Hanoun Khaled, Principles of Constitutional Law and the Evolution of the Political System in Iraq, (Library Al-Sanhoury, Baghdad, 2012).

(7) Dr. Ragheb Jibril Khamis, The struggle between individual freedom and state authority,() University Office Hadith, 2011).

(8) Riyadh Aziz Hadi, Human Rights, (Al-Atak Book Industry, Cairo, 2009).

(9) Dr. Adel Al-Tabtabai, The Constitutional Boundaries between the Two Legislative Authorities(Scientific Publication Council,2000).

(10) Dr. Abdul-Aziz Muhammad Salman, Controls and Restrictions of Constitutional Control(Dar Al-Fikr Al-Jami`i ,2011).

(11) Dr. Essam Anwar Selim, The Role of the Judiciary in Activating the Constants of Islamic Sharia( Dar Al Jamei Al Jadeed, 2014).

(12) Dr. Essam Said Abdel Ahmed, Oversight of the Constitutionalty of Laws( Modern Institution for Books in Lebanon, 2013).

(13) Dr. Essam Al-Debs, Public Rights and Freedoms and Guarantees of Their Protection, Dar Al Taqafa for Publishing).

(14) Dr. Ammar Molokhia, Public Freedoms( New University House, Alexandria, 2012).

(15) Judge Fakher Saber Bayez Makhmouri, The Independence of the Judiciary( Dar Al kutub Alqanonia, Egypt, 2010).

(16) Lawyer Kamal Mulla Alo, Iraqi constitutional studies on basic issues of the constitution (The New Iraqi, 2005).

(17) Dr. Muhammad Refaat Abdel Wahab, The Constitutional Control of Laws, ALgameaa Aljadidah Egypt 2011).

(18) Dr. Muhammad Abdullah Al-Shawabkeh, Oversight of Abstention on the Constitutionality of Laws( House of Culture for Publishing and distribution, 2012).

(19) Muhammad Maher Abul-Enein, Legislative Deviation and Oversight of its Constitutionalism(National Center For legal publications, 2013).

(20) Dr. Muhammad Abdullah Muhammad Al-Roken( The Constitutional Organization of Public Rights and Freedoms).

(21) Nabil Abdel Rahman, Guarantees and Protection of Human Rights( Modern University Office, 2008).

Secondly - Research and articles

(1) State of Ahmed Abdullah. And Baida Abdel-Gawad, the role of the Federal Court in protecting the rights of Human, ( Al-Rafidain   of LawJournal / College of Law / University of Mosul, Vol

 (13) Issue (49) for the year (16)).

(2) Adnan Ajil Obaid, Maysoon Taha Hussein, The Nature of the Constitutional Judiciary, research published in a (Journal Al-Hilli Investigator for Legal and Political Sciences, Issue (2), Eighth Year, 2016).

(3) The explanatory jurisdiction of the constitutional judiciary, ( Al-Mohaqiq Journal Al-Hilli for Legal and Political Sciences, Issue (4), Eighth Year, 2016).

(4) Research published in the Kuwaiti International Law Journal, issue (4), fifth year, for the year 2017.

Third - Theses :

 (1) Sahar Muhammad Naguib, The Constitutional Organization for Guarantees of Human Rights and Freedoms, a message Master's degree, unpublished( College of Law, University of Mosul, 2013).

(1) The constitutional judiciary and its role in applying the provisions of Islamic law( Master’s thesis, unpublished, College of Law, University of Mosul, 2012).

Fourth - Constitutions and laws:

(1) The Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 in force.

(2) Federal Court Law No. (30) of 2005.

Fifthly, websites:

(1) Ibrahim Mohi, The Role of the Constitutional Judiciary in Protecting Rights and Freedoms, research published on Website Meknes.bLogspot.com Visited 8/13/2018.

(2) Ahmed Al-Tamimi, The role of the Federal Supreme Court in Iraq in promoting and protecting rights and freedoms in light of international conventions, research published on the websites www.dorar-aLiraq.net, date of visit 24/8/2018

 (3) Osama bin Saeed Al-Qahtani, Disputing the Jurisdiction of the Courts, published on the Internet at The website is www.aLeqt.com, the date of visit is 17/7/2018.

(4) Iyas Al-Samuk, a look at the constitutional judiciary, published on the internet on the website www.azzaman.com, date of visit 20/8/2018.

(5)––––, Federal Supreme Court, published on the internet on the website Iraqfsc.iq, date of visit 22/8/2018.

(6) Bousalem Rabeh, The Algerian Constitutional Council, its organization and nature, a master’s thesis published on the Internet at Bu.umc.edu.dz, date of visit: 17/8/2018.

(7) Jawaher Al-Abd Al-Rahman, Constitutional Oversight on Legislative Deviation, Master’s Thesis Published on the internet on the website aLwatannews.net, visit date 17/8/2018.

(8) Rafah Tariq Jassem, the constitutional jurisdiction of interpretation, research published on the website Email: nharainuniv.edu.iq Date of visit 23/8/2018.

(9) Riyadh Al-Sindi, The Reality of Interpretation in Iraq, published on the Internet on the website www.raialyoum.com, date of visit 24/8/2018.

(10) Judge Salem Rawdan Al-Mousawi, The role of the constitutional judiciary in Iraq in addressing the shortage Legislative Council, research published on the internet on the website www.hic.iq, date of visit 8/17/2018.

(11) Counsellor Saad Muhammad Aqeela, State for Interpretation of the Constitution, published on the website Libyanjadgesorganization Date of visit: 08/22/2018.

(12) Ammar Koussa, Lectures on the Constitutional Judiciary. Published on the internet on the website amarKoussa Date of visit 14/8/2018

(13) Fawzi Hussein Salman, the explanatory jurisdiction of the Federal Supreme Court. Published search On the internet on the website www.iasj.net Date of visit 20/8/2018

(14) Monem Al-Aflouki, Legal Organization of the Constitutional Judiciary. Search posted on the site Email: qu.edu.iq Visited date 7/15/2018

(15) Maha Bahjat Younis Al-Salihi, Defining the Constitutional Judiciary, research published on Website almerja.com Date of visit 13/8/2018

(16) Judge Nasser Omran, the constitutional reference and its effects on the work of the parliament, A research published on the internet on the website www.hic.iq, date of visit 7/17/2018

(17) Nizar al-Nati’s news, the explanatory jurisdiction of the constitutional judiciary, published on the website : www.iobabyLon.edu.iq Date of visit: 21/8/2018

(18) Lawyer Michel Shammas, Constitutional Judiciary Reform in Syria. Posted on the site Email: syrauntoLd.com Visited 8/15/2018

(19) Research on oversight of laws, published on the internet on Eddirasa.com, date of visit 20/8/2018.

(20) Research entitled Constitutional Dispute Case, published on the internet at Ar.m.wiklbooks.org, date of visit 15/7/2018

(21) An article titled The Legal Basis for Judicial Interpretation of Constitution Texts and Laws is published on the internet at Kilaw.edu.kw, date of visit: 08/21/2018

(23) A study on the four most important fateful decisions issued by the Federal Supreme Court, published on the Internet on the website Oneiraqnew.com, date of visit 25/8/2018

(24) The official website of the Federal Supreme Court, Iraqfsc.iq, date of visit 25/8/2018

(25) Muhammad Abd al-Wahhab al-Khafaji, is the legislative authority absolute or restricted in issuing laws, an article published on the Internet on the website www.ahram.org.eg, date of visit 17/8/ 2018.

(26) Counsellor Saad Muhammad Aqeela, State of Tafsir al-Dustori, published on the Internet on the Libyan judges organiztior website, date of visit: 08/22/2018

(27) Helmet Stoinberger, Models of the Constitutional Judiciary, research published on the website www.venice.coe.int, date of visit: 08/22/2018.