العدالة الجنائیة التفاعلیة دراسة حالة ضحایا الارهاب فی الموصل

تعتبر اول  دراسة من نوعها من حیث کونها دراسة عملیة تطبیقیة استطلاعیة لآراء الضحایا وترجمتها الى ارقام من خلال الاحصاء الکمی لهذه الآراء ودراسة النصوص القانونیة من اجل توجیهها بما یحقق العدالة ، وتنصب هذه الدراسة على عینة من ضحایا الارهاب فی الموصل ( من مختلف القومیات والدیانات والجنس والعمر ومن الجانب الایمن والایسر فی الموصل )، وقد حاول  الباحث من خلال هذه الدراسة ایجاد عامل جدید یضاف الى نظام العدالة الجنائیة  یعمل على تحقیق التفاعل بین النظام والضحایا والاشتراک معا فی تحقیق العدالة الجنائیة، وبهذا یتم الانتقال من مرحلة الاذعان لعدالة النظام الى الشعور والرضا بهذه العدالة من اجل معالجة الکثیر من المسائل العالقة. لان الضحیة عندما یتفاعل مع الاجراءات سوف یقدر الکثیر من الاجراءات التی تتخذها السلطة.

العدالة الجنائیة التفاعلیة دراسة حالة ضحایا الارهاب فی الموصل-^(*)-

Interactive Criminal Justice: A Case Study of the Victims of Terrorism in Mosul

(*) أستلم البحث فی 26/7/2021 *** قبل للنشر فی 13/10/2021.

(*) received on 26/7/2021 *** accepted for publishing on 13/10/2021.

Doi: 10.33899/alaw.2022.172974

© Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص                            

تقوم فکرة البحث على زج الضحایا واشراکهم مع النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة وخلق فکرة جدیدة فی تحقیق العدالة الجنائیة تقوم على اساس الرضا والقبول بالعدالة المقدمة من النظام من خلال اشتراکهم مع النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة. هذا الاشتراک والتفاعل مع النظام فی الإجراءات الجنائیة المتخذة من قبل النظام تجعل الضحایا یشعرون بالقبول والرضا بهذه الإجراءات ولیس الاذعان لما یقرره النظام. بهذا حاول الباحث ایجاد معاییر لتحقیق التفاعل والاشتراک مع النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة، کما حاول تطبیق هذه المعاییر على عینة مختارة من ضحایا الارهاب فی الموصل من مختلف الادیان والقومیات والمستوى العلمی ومستوى الدخل والجنس. وقد توصل الباحث الى نتائج مهمة من شأنها ان تغیر نظام العدالة الجنائیة من الامر والتنفیذ الى الرضا والتفاعل والقبول من خلال اشتراکهم فی تحقیق هذه العدالة. وقد قدم الباحث جملة من التوصیات تساعد فی تطبیق هذا النظام الجدید من العدالة الجنائیة.                      

الکلمات المفتاحیة: العدالة الجنائیة، العدالة التفاعلیة، الارهاب، الضحایا، الموصل.

Abstract

The idea of the research is based on involving the victims of terrorism in achieving criminal justice and creating a new idea based on the victims’ satisfaction and acceptance of the justice provided by the system through their participation in the procedures.

This participation and interaction  of victims in the criminal procedures taken by the court makes the victims feel satisfied with the procedures and not only submitting to what is  decided by the court.  This case study  addresses an important question related to how  victims’ interaction and participation in the procedures  could contribute to achieving criminal justice. For this purpose, the study  selected  a sample of terrorism victims in Mosul city of different religious, ethnic, educational gender background.  

Keywords: Criminal justice, Interactive Justice, Terrorism, Victims, Mosul, criminal procedures.

المقدمـة

اولاً : موضوع البحث :

       العدالة الجنائیة التفاعلیة هی العدالة المشترکة (تفاعلیة – تبادلیة) بین النظام والضحیة، ولیس مهمة النظام فقط، مهما کانت جدیة النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة الا ان هذا لا یکفی مالم یکن هناک تفاعل من قبل الضحیة تجاه هذه العدالة، وتحقیق هذا التفاعل بین الضحیة و النظام یتم من خلال معاییر ومقاییس قام الباحث بوضعها یحدد فیها رأی الضحایا بسلوک النظام (سلطة تشریعیة، تنفیذیة، قضائیة) فی تحقیق العدالة الجنائیة، ورأی الضحایا عن رغبتهم فی التفاعل مع النظام واشتراکهم معه فی تحقیق العدالة الجنائیة بهذا تم اختیار عینة (ضحایا الارهاب فی الموصل) وتطبیق هذه المعاییر و المقاییس علیهم.

ثانیاً: - اهمیة البحث

تظهر اهمیة البحث من خلال العمل على تعزیز العدالة الجنائیة فی المجتمع من خلال ایجاد عامل  یساعد الى جانب العوامل الاخرى فی تحقیق العدالة الجنائیة، وهذا العامل الذی یبحث عنهُ الباحث ویحاول اثباته فی دراسة الحالة هو (التفاعل) بین النظام و الضحیة و الاشتراک معاً لتحقیق العدالة الجنائیة.

ثالثا : اهداف البحث

      تقدیم هذه الدراسة الى کل من :

1-  الطرف الاول من اطراف العدالة الجنائیة متمثلاً بالنظام او السلطة (التشریعیة – التنفیذیة – القضائیة) لمعرفة دور الطرف الاخر متمثلاً بالضحیة فی تحقیق العدالة الجنائیة، والعمل على تعدیل التشریعات وتفعیل القوانین و التعلیمات من اجل اعطاء دور اکبر للضحیة.

2-  الطرف الثانی من اطراف العدالة الجنائیة متمثلاً بالضحیة، من اجل العمل على تثقیف هذا الطرف قانوناً وابراز دوره المهم فی تحقیق العدالة الجنائیة وان العدالة الجنائیة لیست مهمة النظام فقط، ومن هنا یبرز دور منظمات المجتمع المدنی ونقابة المحامین و المجالس المحلیة فی المناطق کما یبرز دور الشرطة المجتمعیة.

رابعا: - منهجیة البحث

البحث عملی یقوم على دراسة اراء عینة من ضحایا الارهاب فی مدینة الموصل، وتحلیل اراء هذه العینة بمنهج التحلیل الاحصائی(الکمی) للوصول الى مدى اهمیة اشراک الضحیة فی تحقیق العدالة الجنائیة ثم قام الباحث بتحلیل النصوص القانونیة الموجودة فی التشریع العراقی والاستئناس والمقارنة ببعض التشریعات المقارنة کلما تطلب ذلک من اجل اثبات و تحقیق العدالة  الجنائیة التفاعلیة.

خامسا : فرضیة البحث

1-    عدالة النظام (تشریعیة، تنفیذیة، قضائیة) لا تکفی  وحدها لتحقیق العدالة الجنائیة، ولابد من ایجاد عامل اخر یساند عدالة النظام.

2-    عند اثبات ضرورة وجود هذا العامل المساند من شان ذلک ان یخلق نوعاً جدیداً من العدالة الجنائیة تقوم على التفاعل بین طرفین هما النظام و الضحیة، ومن شان هذا التفاعل ان یعزز الشعور بالعدالة للضحیة کما یساعد النظام فی نفس الوقت فی اتخاذ الکثیر من الإجراءات السریعة والحاسمة فی الدعوى.

سادسا : وصف بیئة عینة البحث

تم اختیار افرد العینة من ضحایا الارهاب فی الموصل، وهم ضحایا اصابهم الاعتداء الارهابی بأضرار مختلفة بین اضرار واقعة على النفس واضرار واقعة على المال وغیرها من الاضرار، وسیتم بیان بیئة العینة من خلال الجداول الاتیة :

جدول (1) وصف عینة البحث من حیث عدد ونسبة الاستمارات

جدول (2) یبین النسبة المئویة لعینة البحث لمتغیر الجنس

جدول (3) یبین النسبة المئویة لعینة البحث لمتغیر القومیة

جدول (4) یبین النسبة المئویة لعینة البحث لمتغیر الدیانة

جدول (5) یبین النسبة المئویة لعینة البحث لمتغیر التحصیل الدراسی

جدول (6) یبین النسبة المئویة لعینة البحث لمتغیر الدخل المالی

جدول (7) یبین النسبة المئویة لعینة البحث لمتغیر السکن

سابعا : اختبار التوزیع الطبیعی

استخدم الباحث معامل الالتواءskewness  اذ یمکن اختبار التوزیع الطبیعی من ملاحظة نسبة معامل الالتواء الى الخطأ المعیاری ومقارنته بالفترة (+3، 3-) فاذا وقعت هذه النتیجة ضمن هذه الفترة فان البیانات تتبع التوزیع الطبیعی.واستخدم الباحث الحزمة الاحصائیة spss 25  للحصول على جدول Descriptive وکالاتی :

جدول (8) جدول Descriptive على المستوى الکلی للمجتمع Descriptive Statistics

بالاستناد الى الجدول (8) یلاحظ ان نسبة الالتواء هی :

0.196

_______ =   0.894

0.219

ومن خلال هذه النسبة یلاحظ انها تقع ضمن الفترة (+3، 3-) ویدل ذلک على ان البیانات تعود الى مجتمع یعود الى التوزیع الطبیعی.

ثامنا : ثبات الاستبانة

اعتمد الباحث على طریقة الفاکرونباخ فی حساب الثبات ویبین الجدول الاتی ان معاملات الفاکرونباخ عالیة جداً وهی اعلى من النسبة المقبولة البالغة (60%) مما یعنی ان الثبات عالی.

جدول (9) معامل ثبات الفاکرونباخ

تاسعا: هل یمکن تعمیم النتائج :

هذه الدراسة تمثل اراء عینة من ضحایا الارهاب وعددهم (500 ضحیة)،وان نتائج دراسات العلوم الانسانیة (لیست تجارب حقیقیة  مثل الدراسات العلمیة)، بهذا من الصعب ان تأسس صلة بین السبب والنتیجة بشکل نهائی وتام، ولکنها قادرة على تأسیس صلات بین مختلف العوامل، مثل تحقیق الصلة بین عامل عدالة النظام  وعامل تفاعل الضحیة مع عدالة النظام لتحقیق العدالة الجنائیة، کما ان العینة المختارة لهذه الدراسة  لم تکن تمثل کل الضحایا فی الموصل، بالإضافة الى العوامل النفسیة التی احاطت بالضحایا بعد التحریر.

بهذا فان الباحث لا یسعى الى تعمیم النتائج على انها احصائیات  وارقام ونتائج حتمیة،  وانما دراسة تقوم على مسح اراء هذه العینة ورغبتها فی المشارکة فی عملیة العدالة واعتبارها (حقاً للضحیة) من خلال اثبات صلتها بالعدالة الجنائیة.

عاشرا : هیکلیة البحث:

سوف یتم عرض البحث من خلال مبحثین، یسبقهما مطلب تمهیدی لتحدید مفهوم العدالة الجنائیة  التفاعلیة. اما المبحث الاول  فسیتم تقییم سلوک النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة من وجهة نظر الضحایا وسیجرى بحثه من خلال ثلاث مطالب، الاول تقییم سلوک السلطة التشریعیة، والثانی تقییم سلوک السلطة القضائیة والثالث تقییم سلوک السلطة التنفیذیة، اما المبحث الثانی فیشمل سلوک الضحایا فی تحقیق العدالة الجنائیة ویتم عرضه من خلال ثلاث مطالب، الاول یشمل التفاعل مع السلطة التشریعیة والثانی یشمل التفاعل مع السلطة القضائیة اما الثالث فیشمل التفاعل مع السلطة التنفیذیة.

المطلب التمهیدی: مفهوم العدالة الجنائیة التفاعلیة

للعدالة الجنائیة معانٍ عدة منها: (ما عرفها انصار نظریة القانون الطبیعی بانها الالتزام المطلق بالقانون، فیما رأى انصار نظریة المصلحة الاجتماعیة بأن المصلحة العامة للجماعة هی التی تحدد معاییر واسس العدالة الجنائیة)وقد عرف کلمنس بارتولاس (Clemens bartolias) نظام العدالة الجنائیة بانه: (مسرح یقف علیه عدد من الممثلین هم اجهزة العدالة الجنائیة والمتعاملون معها، منهم المجنی علیه)بهذا بدأت الاتجاهات الحدیثة فی السیاسة الجنائیة باتجاه تزاید دور الخصوم فی ادارة الدعوى الجزائیة خصوصا المجنی علیه الذی اصبح له مکانة لا تقل اهمیة عن مکانة سلطة الاتهام^، وقد تم تعریف العدالة الجنائیة من قبل الفردکون وادولف بانها "تلک المعرفة القانونیة التی تدور بین الجانی والمجنی علیه اوبین المدعی والمدعى علیه وفقا لقواعد البیئة وتنظیم الاجراءات الجنائیة بحیث ینال کل طرف حقوقه المناسبة وبالتساوی فی مختلف مراحل النزاع "کل هؤلاء الباحثین استعملوا مصطلح المجنی علیه، لیأتی الاعلان الصادر من الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1987 لیعطی اعتبار ومرکز للمتضررین من الجریمة ووضع قواعد تتعلق بحقوق المتضرر ومنها الوصول الى (العدالة الجنائیة)،  وقد تم تشکیل فریق عمل معنی بضحایا الجریمة برئاسة کیلباتریک فی الولایات المتحدة الامریکیة، خلص فی تعلیقه النهائی لعام 1982 إلى وجود خلل خطیر بین حقوق المتهمین الجنائیین وحقوق ضحایا الجریمة.  ونُظر إلى هذا الخلل فی التوازن على أنه کبیر لدرجة أن فریق العمل اقترح تعدیلاً على دستور الولایات المتحدة لمنح ضحایا الجریمة "الحق فی أن یکونوا حاضرین وأن یُستمع إلیهم فی جمیع المراحل الحاسمة للإجراءات القضائیة"، وان التقریر أدى إلى انتشار تشریعات حقوق الضحایا على مستوى الدولة.

وقد اصدرت الولایات المتحدة الامریکیة قانون حمایة المتضررین من الجریمة، ثم اجاز الکونکرس قانون ضحایا الجریمة.

بهذا حاول الباحث استنساخ التجربة التی قام بها فریق العمل  برئاسة کیلباتریک وقد استخدم الباحث مصطلح الضحیة،حیث اقر المشرع العراقی هذا اللفظ عام 2009 فی القانون رقم 20 والمتعلق بتعویض ضحایا الارهاب والمتضررین من العملیات العسکریة.

اذن السیاسة الجنائیة الحدیثة تهدف الى تحقیق العدالة الجنائیة، وان تحقیق  العدالة الجنائیة  لم یعد مهمة النظام  فقط بعد ظهور الاتجاهات الحدیثة فی السیاسة الجنائیة (والتی تدعو الى زج الخصوم ومنهم الضحایا فی ادارة الدعوى الجزائیة)، بهذا اصبحت العدالة الجنائیة للنظام وحدها لا تکفی، وان عدم التفاعل یعنی (قیام المسؤولین عن النظام الجنائی والقضائی بتثبیط عزیمة الضحایا وعدم تشجیعهم على متابعة قضایاهم).

بهذا ان العدالة الجنائیة  للنظام لابد ان تقابل بالتفاعل  من الضحایا وهذا یقودنا الى العدالة الجنائیة التفاعلیة وهی العدالة المشترکة (تفاعلیة – تبادلیة)بین النظام والضحیةولیس مهمة النظام فقط، لأنه مهما کانت جدیة النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة الا ان هذا لا یکفی مالم یکن هناک تفاعل من قبل الضحیة تجاه هذه العدالة، وتحقیق هذا التفاعل بین الضحیة و النظام یتم من خلال معاییر ومقاییس قام الباحث بوضعها یحدد فیها رأى الضحایا بسلوک النظام (سلطة تشریعیة، تنفیذیة، قضائیة) فی تحقیق العدالة الجنائیة، ورأی الضحایا عن مدى رغبتهم فی المشارکة فی اجراءات النظام لتحقیق العدالة الجنائیة والتی تساعد على تحقیق التفاعل مع النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة، بهذا تم اختیار عینة (ضحایا الارهاب فی الموصل) وتطبیق هذه المعاییر و المقاییس علیهم.

وقد اهتدى الباحث بفکرة التفاعل وضرورة زج الضحیة بنظام العدالة الجنائیة  شرعا من قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التی حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا).

المبحث الاول

تقییم سلوک النظام فی تحقیق العدالة الجنائیة

العدالة الجنائیة لیست بالعملیة السهلة، وان مهمة النظام (سلطة تشریعیة، وتنفیذیة، وقضائیة) تحقیق هذه العدالة، وان الضحایا یحتاجون الى الثقة فی عملیة تحقیق الـعدالة الجنائیة ، وفی سبیل قیاس مستوى ثقتهم طلب الباحث من عینة البحث تقییم رضا الضحیة بالعدالة الجنائیة لسلوک النظام وبهذا سیتم عرض تقییم سلوک السلطة التشریعیة وتقییم سلوک السلطة التنفیذیة، وتقییم سلوک السلطة القضائیة  من وجهة نظر الضحایا.

المطلب الاول

 تقییم سلوک السلطة التشریعیة

یتم قیاس سلوک السلطة التشریعیة من خلال رضا الضحیة بعدالة النصوص القانونیة وکفایة التعویض، فکانت النتیجة  کما یأتی:

جدول (1) رضا الضحایا بالعدالة الجنائیة لسلوک السلطة التشریعیة

 وهذا الجدول یدل على ان الضحایا لدیها رضا بسلوک السلطة التشریعیة من حیث عدالة النصوص وکفایة التعویض (وهذا من منظور الضحایا)، ویعتقد الباحث ان اجابات الضحایا کانت غیر دقیقة الى حد کبیر بسبب الشعور بالامتنان للنظام الذی انقذها من بطش تنظیم الدولة الاسلامیة وبسبب الوضع الاقتصادی المتدنی للضحایا بحیث کان الشعور بالرضا موجود

بالرغم من عدم وجود التناسب بین التعویض وبین الضرر الذی لحق بالضحایا فقانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة و العملیات الارهابیة رقم 57 لسنة 2015  کفل التعویض للضحایا من خلال لجانهذه اللجان تحمی الضحیة من ان یستغرق وقتا طویلا فیالاجراءات التی تتطلبها اغلب القضایا فی المحاکم، الا انه من وجهة نظر الباحث یعتبر التعویض غیر کافٍ کما نؤید ما توصل الیه احد الباحثین بان (نظام العدالة الجنائیة فیه غیر متکامل وذلک لأنه خص العراقیین دون الاجانب بالتعویض، کما انه لم یحدد مدة تلتزم   فیها اللجنة بالرد وهذا یؤدی الى التأخر فی البت، کما لم یشر الى الاضرار المعنویة التی تصیب الضحیة، ولا یوجد موقع الکترونی للتواصل ومعرفة النقطة التی وصلت الیها القضیة). فی حین عندما اجری مثل هذا التقییم من قبل الولایات المتحدة الامریکیة سنة 1992 بین ضحایا الولایات ذات الحمایة القانونیة الجیدة لحقوق الضحایا اعطوا النظام تقییمات سلبیة. ویعتقد الباحث ان ذلک یعود الى الثقافة القانونیة  للضحایا  فی الموصل على الرغم من ان 68.8 % من افراد العینة یحملون شهادة جامعیة الا ان ذلک لا یعنی انهم یمتلکون الثقافة القانونیة التی تساعدهم فی فهم حقوقهم. ومن هنا تظهر ضرورة وجود جهات تمتلک الثقافة القانونیة تمثل الضحایا وتبصرهم بحقوقهم المنصوص علیها فی القانون والحقوق التی یفترض المطالبة بها والنص علیها فی التشریعات.

 المطلب الثانی

تقییم سلوک السلطة القضائیة

قیاس سلوک السلطة القضائیة یتم من خلال رضا الضحایا بعدالة الاحکام القضائیة الصادرة ومدى نزاهة المحاکمة، وسرعة الاجراءات وکما یأتی :

جدول (2) رضا الضحایا لسلوک السلطة القضائیة

          وهذا الجدول یدل على ان الضحایا لدیهم رضا بسلوک السلطة القضائیة فی العراق من حیث عدالة الاحکام القضائیة ونزاهة المحاکمة وسرعة الاجراءات المتخذة  وهذا الامر قد لا یستند لأسس واقعیة اذ ان اغلب القضایا تستغرق وقتا طویلا فی الاجراءات، الا ان ذلک لا ینفی  حقیقة شعور هذه العینة من الضحایا  تجاه السلطة القضائیة، فی حین فی بعض  الولایات الامریکیة  ذات الحمایة القانونیة الجیدة(75 %) من العینة شعروا بسرعة الاجراءات، و (66 %) شعروا بعدالة الاحکام  القضائیة. 

المطلب الثالث

تقییم سلوک السلطة التنفیذیة

یتمثل سلوک السلطة التنفیذیة فیما تبذله من جهد بالقبض على الجانی، وتقدیم خدمات الدعم للضحایا، وسرعة اتخاذ مثل هذه الاجراءات، وابلاغ اسر الضحایا عن التقدم فی القضیة و المداخلات فیها وکما یأتی:

جدول (3) رضا الضحایا بسلوک السلطة التنفیذیة

وهذا الجدول یبین ان الضحایا یعتبرون سلوک السلطة التنفیذیة جید جداً وان السلطة التنفیذیة فی العراق تتمثل بالجیش واجهزة الشرطة وجهاز مکافحة الارهاب، وان الاجراءات التی قامت بها السلطة التنفیذیة والتی تختص بها قوى الأمن الداخلی تشمل (المحافظة على النظام والأمن الداخلی، ومنع ارتکاب الجرائم، وتعقیب مرتکبیها، والقبض علیهم، والقیام بالمراقبة المقتضاة لها، وحمایة الأنفس والأموال، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلی وسیاستها العامة، وضمان تنفیذ الواجبات التی تفرضها علیها القوانین والأنظمة). الا ان هناک الکثیر من خدمات الدعم للضحایا غیر منصوص علیها فی تشریعات تکفل توفیر  هذه الخدمات وبموجب القانون باستثناء المعونة القضائیةوعلى الرغم من ذلک کان هناک رضا بسلوک السلطة التنفیذیة وبالخدمات التی قدمتها للضحایا سواء کانت تدخل ضمن واجباتها او قامت بها بدافع الغیرة والمساعدة للضحایا.

بهذا تبین للباحث ان رضا الضحایا بالعدالة الجنائیة لسلوک النظام کانت کما یأتی :

جدول (4) رضا الضحایا بالعدالة الجنائیة لسلوک النظام

تشیر بیانات الشکل رقم (1) الى رضا الضحایا بالعدالة الجنائیة لسلوک النظام.

الشکل من اعداد الباحث

یوضح الجدول والشکل رقم (1) ان اجابات العینة لبعد (رضا الضحایا بالعدالة الجنائیة لسلوک النظام) کانت متفاوتة بین (راضٍ وغیر راضٍ) بمتوسط حسابی مرجح قدره (0.82) وبوزن نسبی قدره (83.18) وبانحراف معیاری (0.79) مما یدل ان اجابات عینة البحث متجانسة الى حد جید مما یدل على ان العینة لدیها رضى بدرجة کبیرة جداً بالعدالة الجنائیة لسلوک النظام. ویرى الباحث ان هذا الاستنتاج قد یکون مخالفاً للحقیقة وتحکمه ظروف وملابسات احاطت بالعینة موضوع الدراسة. لان اغلب خدمات الدعم للضحایا تم تقدیمها من المنظمات الدولیة. الا ان ذلک لا ینفی شعور الرضا بسلوک النظام وذلک لتخلصهم من بطش الدولة الاسلامیة . بهذا یرى الباحث ضرورة النص على خدمات الدعم للضحایا وتأیید الضحیة بحصوله على هذه الخدمات.

المبحث الثانی

سلوک الضحایا فی تحقیق العدالة الجنائیة

          یعتمد سلوک الضحایا فی تحقیق العدالة الجنائیة على مدى مشارکتهم فی الاجراءات الجنائیة والاستماع الیها، واعلامهم وبشکل قانونی بحقوقهم للمطالبة بها فی حالة عدم وجود هذه الحقوق بهذا سیتم قیاس رأى ضحایا الارهاب فی الموصل عن مدى اعتقادهم بأهمیة مشارکتهم للسلطة التنفیذیة و القضائیة والتشریعیة فی تحقیق العدالة الجنائیة والتی من شانها ان تنقل الضحایا من مرحلة الرضا الى مرحلة الاحساس بالعدالة الجنائیة وسیتم ذلک من خلال مقاییس قام الباحث بوضعها.

المطلب الاول

التفاعل مع السلطة التشریعیة 

وتتحقق هذه المشارکة من خلال بیان مدى اهمیة اعلامهم وبشکل قانونی بحقوقهم من خلال النصوص القانونیة التی تلزم السلطات بإبلاغهم بحقوقهم، وضرورة النص علیها بنصوص قانونیة، ولدى استطلاع اراء الضحایا عن ضرورة اعلامهم وبشکل قانونی بحقوقهم، وضرورة النص علیها کانت النتیجة کما یأتی :

جدول (7) یبین تحلیل فقرات المحور الثانی

اعلام الضحایا وبشکل قانونی بحقوقهم وضرورة النص علیها

تشیر بیانات الشکل رقم (4) الى اهمیة اعلام الضحیة وبشکل قانونی بحقوقهم وضرورة النص علیها.

الشکل من اعداد الباحث

ملاحظة: رأیه فی الجدول تصحح لطفاً

ملاحظة: یبین الجدول والرسم اعلاه ان الضحایا یرون اهمیة علمهم بالحقوق وضرورة النص علیها من قبل المشرع.

وان الجدول اعلاه یوضح ان اجابات العینة لبعد (اعلام الضحیة وبشکل قانونی بحقوقهم) کانت متفاوتة بین (مهم جداً ومهم وغیر مهم) بمتوسط حسابی قدره (2.51) وبوزن نسبی قدره (83.84) وبانحراف معیاری (0.73) مما یدل ان اجابات عینة البحث متجانسة الى حد جید وبالتالی یمکن استخلاص ما یلی :

1- المتوسط المرجح للعبارة الاولى فی المحور الثانی یساوی (2.54) وبوزن نسبی (84.87%) (جید جداً) وهذا یدل على ان عینة البحث اکدت على ضرورة توفر خدمات للضحایا

وبنسبة کبیرة جداً ان جمیع صور الخدمات التی قدمها الجیش والاجهزة الشرطة و مکافحة الارهاب فی العراق کانت بدافع الاخلاق التی تمتلکها الاجهزة دون وجود تشریعات تلزم بهذه الخدمات ویؤکد الباحث ما توصل الیه مؤتمر الاطراف فی اتفاقیة الامم المتحدة لمکافحة الجریمة ان تکون هذه البرامج الخاصة بتقدیم خدمات قائمة على اساس التشریع.

2- المتوسط المــرجح للعـــبارة الثانیة فی المــحور الثانی یســـاوی (2.48) وبوزن نســـبی (82.88 %) (جید جداً) وهذا یدل على ان عینة البحث اکدت على الحق فی وجود من یمثل الضحایا وبدرجة کبیرة،  وتم تمثیل ضحایا الارهاب بممثل عن دائرة الشهداء فی مؤسسة الشهداء، قانون تعویض المتضررین من العملیات الحربیة و العملیات الارهابیة رقم 20 لسنة 2009 المعدل بقانون رقم 57 لسنة 2015 التعدیل الا خیر رقم 27 لسنة 2016، وفی التشریعات الحدیثة یتم التمثیل من الجمعیات

3- المتوسط المرجح للعبارة الثالثة فی المحور الثانی یساوی (2.51) وبوزن نسبی (83.91 %) (جید جداً) وهذا یدل على ان اجابات عینة البحث اکدت على الحق فی مناقشة القضیة مع المدعی العام وبنسبة عالیة.

4- المتوسط المرجح للعبارة الرابعة فی المحور الثانی یساوی (2.53) وبوزن نسبی (84.46%) (جید جداً) وهذا یدل على ان اجابات عینة البحث اکدت على الحق للضحیة فی تقدیم مذکرة یبین تأثره بالجریمة وبنسبة کبیرة.

5- المتوسط المرجح للعبارة الخامسة فی المحور الثانی یساوی (2.49) وبوزن نسبی (83.09%) (جید جداً) وهذا یدل على ان اجابات عینة البحث اکدت على الحق بتقدیم رأیهم فی جلسة الافراج الشرطی وبنسبة عالیة.

المطلب الثانی

التفاعل مع السلطة القضائیة

لدى استطلاع الباحث عن اهمیة مشارکة الضحایا فی الاجراءات الجنائیة و الاستماع الیها تبین للباحث ما یأتی :

جدول (6) مشارکة الضحایا فی الاجراءات الجنائیة القضائیة

تشیر بیانات الشکل رقم (3) الى اهمیة مشارکة الضحایا فی الاجراءات الجنائیة القضائیة

الشکل من اعداد الباحث

ویمکن استخلاص ما یأتی :

1- المتوسط المرجح للعبارة الاولى یساوی (2.49) وبوزن نسبی (83.16%) (جید جداً) وهذا یدل ان عینة البحث اکدت على اهمیة المشارکة فی الاجراءات الجنائیة القضائیة من خلال الاستماع الى اجراءات المحاکمةوالتحقیقوبنسبة عالیة وللضحیة فی القانون العراقی حضور اجراءات التحقیق و للقاضی ان یمنع ذلک لأسباب تدون فی المحضر  الا انه لا یوجد نص قانونی یلزم جهة معینة بإعلام الضحیة بموعد اجراء التحقیق فی حین نص المشرع الفلسطینی على وجوب اعلام الضحیة بموعد التحقیق^. واستکمالا لهذا الاجراء وجب تحدید

محل اقامة المجنی علیهکذلک لا یوجد نص قانونی فی التشریع العراقی یلزم قاضی التحقیق بتبلیغ الضحیة بالقرارات التی تم اتخاذها بعد انتهاء التحقیق ونؤید ما ذهب الیه البعضبان ذلک نقص تشریعی لعدم امکانیة الضحیة من استعمال حقه فی الطعن بهذه القرارات خلال المدة المحدد قانونا، اما اجراءات المحاکمة فقد نص المشرع العراقی على تبلیغ الضحیة بموعد المحاکمة وله حضور جمیع اجراءات المحاکمة داخل المحکمة او خارجها سواء بشکل شخص او بوکیل عنه وللضحیة تقدیم شکوى اذا لم یتلقَ المعلومات بذلک وبالوقت المناسب. الا ان عدم حضوره بعد تبلیغه بشکل قانونی لا یؤثر على صحة الاجراءات القانونیة المتخذة فی المحاکمة على ان یتم الاخذ بنظر الاعتبار الجرائم التی لا تحرک الا بشکوى من المجنی علیه نص المادة (150 من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی)^.  

2- المتوسط المرجح للعبارة الثانیة یساوی (2.52) وبوزن نسبی (84.19%) (جید جداُ) وهذا یعنی ان اجابات عینة البحث اکدت على اهمیة جدولة المحاکمة للتواجد اثناء المحاکمة وبنسبة کبیرة والمقصود بجدولة المحاکمة وضع جداول تحدد مواعید الاجراءات وتبلیغ الضحیة بها، وللضحیة الحق بحضور اجراءات المحاکمة. وتفید الجدولة ایضا فی تحقیق المحاکمة العاجلة.

3- المتوسط المرجح للعبارة الخامسة فی یساوی (2.51) وبوزن نسبی (83.98 %) (جید جداً) وهذا یدل على ان اجابات عینة البحث اکدت على اهمیة الاطلاع على المفاوضات التی تحدث بخصوص القضیة وبنسبة عالیة. مثال على ذلک العفو القضائی.

المطلب الثالث

التفاعل مع السلطة التنفیذیة

الکثیر یعتقد ان مهمة القبض على الجانی او اخلاء سبیله او تقدیم خدمات للضحایا هی مهمة (السلطة التنفیذیة و القضائیة) ولدى قیام الباحث باستطلاع رأى ضحایا الارهاب فی الموصل عن مدى اهمیة مشارکتهم مع السلطة التنفیذیة للقیام بهذه الاجراءات تبین ما یأتی :

جدول (5) اهمیة مشارکة الضحایا فی اجراءات السلطة التنفیذیة

تشیر بیانات الشکل رقم (2) الى اهمیة مشارکة الضحایا فی اجراءات السلطة التنفیذیة

الشکل من اعداد الباحث

ویمکن استخلاص ما یأتی :-

1) المتوسط المرجح للعبارة الاولى فی المحور الاول یساوی (2.55) وبوزن نسبی (85.29%) (جید جداً) وهذا یدل على ان عینة البحث اکدت على ضرورة المشارکة فی الاجراءات الجنائیة اللازمة للقبض على الجانی وبنسبة کبیرة جداً.

2) المتوسط المرجح للعبارة الثانیة یساوی (2.52) وبـوزن نسبی (84.19 %) (جید جداً) وهذا یدل على ان اجابات عیـنة البحث اکدت على اهمیة اشتراکهم مع السلطة التنفیذیة من خلال اطلاعهم على قرار الافراج عن المتهم قبل المحاکمة وبنسبة عالیة ولا یوجد فی التشریع العراقی نص قانونی یلزم النظام بإعلام الضحیة بالقبض على الجانی او اخلاء سبیله او الافراج عنهُ او هروبه. 

3) المتوسط المرجع للعبارة الثالثة یساوی (2.54) وبوزن نسبی (84.87%) (جید جداً) وهذا یدل على ان عینة البحث اکدت على ضرورة اشتراکهم مع السلطة التنفیذیة فی توفیر خدمات للضحایا من خلال اعلامهم وبشکل قانونی بحقوقهم ومنها (توفیر الخدمات).

بهذا مهما کانت السلطة التنفیذیة عادلة فی توفیر خدماتها للضحایا فهذا بنظر الضحایا لا یکفی مالم یقترن بمشارکتهم فی توفیر تلک الاجراءات لاعتقادهم وبنسبة عالیة جداً اهمیة مشارکتهم فی تحقیق العدالة الجنائیة.

الخاتمـة

العدالة الجنائیة مهمة مشترکة وتفاعلیة بین النظام (سلطات تشریعیة تنفیذیة قضائیة) وبین الضحیة، لان عدالة النظام وحدها  لم تعد تکفی فی تحقیق العدالة فی نفس الضحیة، قد تنشئ الرضى بسلوک النظام ولکن هذا لا یکفی مالم یقترن بإحساس الضحیة بالعدالة. بهذا حاول الباحث من خلال الاستطلاع الذی قام به ایجاد عوامل تساعد على زج الضحیة فی نظام العدالة الجنائیة من خلال معرفه أراء الضحایا  عن مدى رغبتهم فی المشارکة فی اجراءات تحقیق العدالة الجنائیة  وتحقیق التفاعل مع النظام وذلک من اجل فهم الاعمال الاساسیة للنظام للوصول الى تقدم فی حل القضایا فی ظل العدالة.

وقد حاول الباحث ایجاد معاییر ومقایس لتحقیق التفاعل وقد استنتج ما یأتی:

1- العدالة الجنائیة التفاعلیة هی العدالة المشترکة (تفاعلیة – تبادلیة) بین النظام والضحیة ولیس مهمة النظام فقط. کما یمکن تعریفها: احساس الضحیة بعدالة الإجراءات الجنائیة المتخذة من قبل النظام من خلال اشتراکه وتفاعله مع هذه الإجراءات.  بهذا العدالة الجنائیة لا یمکن ان تکون إلا عدالة جنائیة تفاعلیة.

2- على الرغم من الفروقات بین افراد العینة التی استخدمها الباحث من حیث الجنس والدیانة والدخل الشهری والمستوى الثقافی واختلاف القومیات ومواقع السکن (جانب ایمن – جانب ایسر) إلا انه هناک رضا کبیراً من قبل الضحایا بسلوک النظام، ویعتقد الباحث ان سبب هذا الرضا ضعف الثقافة القانونیة والظروف التی احاطت بالضحایا.

3- تبین للباحث وجود رغبة کبیرة للضحایا فی الاشتراک مع النظام فی اجراءات تحقیق العدالة الجنائیة، على الرغم من الشعور بالرضا فی سلوک النظام وذلک لدعم الرضى بالعدالة  وتحویل هذا الرضا الى احساس وشعور بالعدالة.

المقترحات

على کل من اطراف العدالة الجنائیة (الضحیة والنظام) العمل سویا لتدعیم عناصر التفاعل وذلک من خلال ما یأتی :

1- على السلطة التنفیذیة اشراک الضحیة بإجراءاتها من خلال اشراکه فی عملیة القبض على الجانی و الاطلاع على قرار الافراج و توفیر خدمات للضحایا. والعمل على وضع برامج خاصة لتقدیم الخدمات للضحایا على ان یتم تقنینها فیما بعد فی تشریع متکامل.

2- على السلطة القضائیة اشراک الضحایا فی اجراءاتها من خلال قرینة السمع (الاستماع الى اجراءات المحاکمة)من قبل الضحیة و جدولة المحاکمة (للتواجد اثناء المحاکمة) والاطلاع على التطورات التی تحدث بخصوص القضیة.

3- ان کل ما سبق ذکره لا یمکن تحقیقه مالم یکن مقنناً من قبل المشرع بهذا على السلطة التشریعیة ومنها المشرع العراقی اشراک الضحیة من خلال النص على ذلک بالإضافة الى النص على اعلام الضحایا وبشکل قانونی بحقوقهم وترتیب اثار قانونیة اجرائیة فی حالة عدم التبلیغ ومن هذه الحقوق توفیر خدمات للضحایا وحقهم فی وجود من یمثلهم (حذف) وفی مناقشة القضیة مع المدعی العام، وحق الضحیة فی تقدیم مذکرة یبین تأثره بالجریمة وحقه بتقدیم رأیه فی جلسة الافراج الشرطی. وضرورة وجود نص قانونی فی التشریع العراقی یلزم السلطات المختصة بإعلام الضحیة بالقبض على الجانی او اخلاء سبیله او الافراج عنهُ او هروبه. کما اظهر البحث ضرورة وجود نص قانونی یلزم الجهات التحقیقیة بإعلام الضحیة بموعد التحقیق، ویبلغ بما تم اتخاذه من قرارات فی حالة عدم حضوره.

ضرورة النص على حق الضحیة بالاطلاع على أی تطور یحدث بخصوص القضیة مثل العفو القضائی.

العمل على اصدار تشریعات تضمن التعویضات من حیث کونها (منفذة ومراقبة ومدفوعة ومستلمة).

4- على کل الطبقات المثقفة فی المجتمع واخص بالذکر اهل القانون العمل سویا من اجل زیادة الثقافة القانونیة بین افراد المجتمع وزیادة الوعی بأهمیة اشتراک الضحیة وممثلیه فی تحقیق العدالة وعلمهم بهذه الحقوق. وهنا یظهر دور منظمات المجتمع المدنی. 

The Author declare there is no conflict of interest

References (Arabic Translated to English)

Arabic References

 books

 The Holy Quran

 1- Dr.  Ibrahim Mahmoud Al-Lubaidi, Human Rights Guarantees before the Criminal Courts, House of Legal Books, Egypt 2010.

 2- Abdul Amir Al-Aqili d.  Salim Ibrahim Harba, Principles of Criminal Trials, University House for Printing and Publishing, Iraq, 1988.

 3- Sultan Al-Shawi, The Origins of Criminal Investigation, Ministry of Higher Education and Scientific Research, University of Baghdad, b.  T .

  4- Dr.  Muhammad Subhi Najm, Code of Criminal Procedure, 1st Edition, House of Culture for Publishing and Distribution, Amman, 200.

 5- Dr.  Muhammad Abdul Mohsen Saadoun, Legal Protection for Victims of Crime, 1st Edition, Al-Halabi Publications, Beirut - Lebanon 2017.

 6- Dr.  Mamdouh Khalil Al-Bahr, Principles of the Criminal Procedure Code, 1st Edition, Dar Al-Thaqafa Publishing, Amman 1998

7- Dr.  Muhammad Al-Amin Al-Bishri, Criminal Justice and Crime Prevention, A Comparative Study, 1st Edition, Riyadh, 1997

 Research:

8- Dr.  Ahmed Mustafa Ali, Criminal Justice in a Special Complaint, Journal of the College of Law for Legal and Political Sciences, University of Kirkuk, Volume 5, Issue 17, 2016.

9- Dr.  Khalifa Ibrahim Odeh Al-Tamimi and Nour Sabah Yasser, Procedures and Nature of Compensation in the Criminal Justice System, extracted from the Master’s Thesis on Human Rights and Public Freedoms, College of Law and Political Science - University of Diyala, published in the Journal of Legal and Political Sciences, Vol. 2, M6, University of Diyala, 2017.

10- Uday Jaber Hadi, “Judicial Pardon (A Comparative Study)” Journal – Babylon University, Humanities, Vol. 15, Vol. 2, Al-Qadisiyah, 2008  

11- Faris Ahmed Ismail, review of the author’s role in the criminal case (a comparative study) by Dr. Osama Ahmed Mohamed, Al-Rafidain for Rights, VL - 23, IS - 73, 2020

12- Dr.  Fahima Karim Rzej and Ahmed Hassan Abdullah Al-Rubaie, Guarantees of Criminal Justice in Islamic Sharia and International and National Laws, Journal of the College of Basic Education for Educational and Human Sciences, 30, December, University of Babylon, 2016.

13- Muhammad Hussein al-Hamdani, Osama Ahmad Muhammad, “The role of the victim during the course of the criminal case - a comparative study”, Al-Rafidain for Rights, VL-17, IS-53, 2012

14- Dr.  Huda Salem Muhammad al-Atrakji, A vision in the procedural penal protection for victims of terrorism, Journal of the Faculty of Law / Al-Nahrain University, 23/2, August 2021

Dissertations:

15- Ahmed Mustafa Ali Mustafa, Criminal Justice, a comparative study, a doctoral thesis submitted to the College of Law, University of Mosul, 2014.

 Laws:

 1- Egyptian Procedures Law No. 150 of 1950.

2- Civil Procedures Law No. 83 of 1969, Iraq.

 3 - Code of Criminal Procedure No. 23 of 1971 - Iraqi

 4- Law of Duties of Policemen in Combating Crime, Qom 176 of 1980

5-Palestinian Criminal Procedures Law No. (3) 2001

  6- Law No. 57 of 2015 the first amendment to the Law of Compensation for Those Affected by War Operations, Military Mistakes and Terrorist Operations No. (20) of 2009.

References (English)

References  with English languages

1- Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,1982013    

Posted on the site  Coto/cop/WG . 2 /2013/2

2- DISTI General . 19 August 2013 Dean Kilpatrick k, David Beatty , and Susan smith Howley , " The Rights of crime victims " Does legal Protection Make a Difference ? , National Institute of  Justice , U.S. Depart meant Of Justice , office of Justice Programs , December1998

3-The Crime Victims Protection Act in the United States of America has this right, United stated states Department of Justices  

3771, U. SA , 18 ,  

4- Victim Rights Act No. 18 of the United States 3771

Offices of the United states Attorneys , United states Department of Justices .   Posted on the site http // www justices . gov.

5- Ministry of justice victim and Criminal , proceeding policy team , code of practice for victims of crime , crown , 2015

  (6- House Bill , General ESSEm Bly of north CAROLINA, Session 2017 National  Institute of  Justice ,US

 -6Department of  justice , office of justice programs , December 1998 ,

7- Nada Simjanosk a , " meaning  of  the terms oninesty and Pardon in the Macedonian criminal law " (Jpmnt) journal of  process manage meant New technologies , international vol . 5 , no1 , 2017

Websites:

1-Noor-book.com/tag / date of visit 26/8/2021

2- The website http:///mawdoo3.com.  Date of visit 26/8/2021