إشادة بجهود الحكومة ودورها في دعم ريادة الأعمال في سلطنة عمان

إشادة بجهود الحكومة ودورها في دعم ريادة الأعمال في سلطنة عمان 

التقرير السنوي "المرصد العالمي لريادة الأعمال 2020 ـ 2021 يوصي بتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار وتنفيذ السياسات التي تشجع الابتكار وريادة الأعمال 

ارتفاع مجمل ريادة الأعمال بالسلطنة في مراحلها المبكرة عام 2020 بنسبة 16% وهو أعلى تناسب للارتفاع بين كافة الاقتصاديات المشاركة في المرصد العالمي 

ندرة الوظائف والحاجة إلى توفير مصدر للدخل في صدارة الدوافع لدى العمانيين الراغبين في خوض ريادة الأعمال العام الماضي

دائرة الإعلام والتسويق

يعرض التقرير السنوي "المرصد العالمي لريادة الأعمال 2021م" أهم وأبرز المؤشرات التي تحققت في مجال ريادة الأعمال في السلطنة من حيث متطلبات رواد الأعمال، وخصائص ودوافع ومستوى القيم الاجتماعية تجاه ريادة الأعمال في سلطنة عمان في عامي 2020 ـ 2021م، والنتائج التي حققتها مؤشرات ريادة الأعمال في ظل جائحة كوفيد 19.

النسخة الثانية من التقرير السنوي التي كشف النقاب عنها مؤخرا في حفل افتتاح فعاليات أسبوع ريادة الأعمال بجامعة نزوى وعمل عليه مركز ريادة الأعمال بالجامعة بالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكدت على تطور مستقبل ريادة الأعمال في السلطنة، والنتائج التي حققتها في العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة مستفيدة من وسائل الدعم الذي يحظى به رواد الأعمال لإقامة مشاريعهم.

وجاء في توصيات تقرير مسح مرصد ريادة الأعمال 2020 ـ 2021م، الذي شارك فيه العديد من الخبراء والمختصين والأكاديميين والباحثين أهمية أن تقدم الحكومة سياسات خاصة لدعم وتنمية الأعمال التجارية الجديدة، كما يجب التركيز على رواد الأعمال ذوي النمو المرتفع؛ لبناء جيل من رواد الأعمال الأقوياء الذين يسهمون في الدفع بالمنظومة الاقتصادية للبلاد والنهوض برؤية عمان 2040م.

أوصى التقرير بتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار بالقطاعات غير النفطية التي من شأنها أن تدعم تطلعات رؤية عمان 2040م، وخاصة في مجال الاستثمار والأمن الغذائي والسياحة واللوجستيات وقطاعات الصناعات التحويلية والإنتاج وقطاعات خدمة المؤسسات ودعم تحول مجالات المشاريع الريادية من مشاريع تهتم بالاستثمار في المجال الاستهلاكي إلى المجال الإنتاجي.

المشاركون في إعداد التقرير أكدوا في توصياتهم أيضا على إنشاء مجموعات بيئة واقية وداعمة أو مراكز أعمال ومراكز مبتكرة لمساعدة الشركات الناشئة، ويتعين على مختلف أصحاب المصلحة توحيد جهودهم في هذه المجموعات أو مراكز الأعمال التي تشمل منظمي وموجهي المشاريع الريادية، وأهمية العمل على صياغة وتنفيذ السياسات التي تشجع الابتكار وريادة الأعمال على المستويات الوطنية التي تدعم رؤية 2040م، كما أنه من المهم زيادة الوعي بدور الابتكارات وريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية للبلاد، ثم إدخال سياسة الابتكار الموجهة نحو توليد الابتكارات ونقلها وتسويقها، إلى جانب البرامج التعليمية التي تشكل المواقف المبتكرة وتعزيز الدورات التدريبية، مع أهمية أن توفر الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص المجال لفتح قنوات تمويل مبتكرة وهو أمر مهم كون أن الابتكارات مسرعات الاقتصاد الوطني وقدرتها على إيجاد مشاريع مستدامة.

الجانب الآخر في التوصيات دعم إضافي لمشاريع ريادة الأعمال النسائية؛ نظرا للقيمة المضافة التي يمكن أن تحققها صاحبات المشاريع؛ لاسيما النساء اللاتي يحفزن لإحداث تغير في العالم. كما ينبغي للشركات والمستثمرين والحكومة أن تتبنى نهجا جديدا لاستثمار وتمويل الشركات الجديدة لتحفيز النشاط الريادي، فهم بحاجة إلى دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الاستمرار والمحاولة.

 ومن ضمن التوصيات التي جاءت في التقرير إيجاد برامج تمويلية ذات تشريعات قانونية واضحة في مجالات التمويل الجماعي، وتمويل الأسهم والتمويل الملائكي لرواد الأعمال مع تركيز استثماراتهم والسماح بتأسيس شركات التمويل التي تدعم هذه البرامج، كما أنه من المهم أن تزيد الحكومة والقطاع الخاص الاستثمار في برامج التعليم والتدريب في مجال الأعمال التجارية وريادة الأعمال، ويجب تقييم البرامج بانتظام وتحسينها باستمرار؛ مراعاة للتغيّرات في الظروف الوطنية الدولية مع الأخذ بنتائج البحوث والدراسات.

لقد تناولت تقارير المرصد العديد من المؤشرات المتعلقة بريادة الأعمال في السلطنة وفي هذا التقرير المخلص نعرض أهم المؤشرات التي جاءت في التقرير، منها تأثيـر جائحـة كوفيـد 19 علـى ريادة الأعمال والمواقف المجتمعية والارتباطات الفردية والتصورات الذاتية لدى السكان البالغين عن ريادة الأعمال، وكذلك مراحل ريادة الأعمال والخصائص المتعلقة بتأثر ريادة الأعمال والخصائص المتعلقة برواد الأعمال ومنظومة ريادة الأعمال الوطنية في السلطنة.

فيما أشار نصف المشاركين في الدراسة إلى أنهم لم يلحظوا أي تغيير في مستويات دخلهم في العام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19، فيما عانا حوالي 16% من انخفاض حاد في مستويات الدخل، واعتبر أكثر من نصف رواد الأعمال الذين شملتهم الدراسة أن بدء عمل تجاري أصبح أكثر صعوبة في عام 2020م مما كان عليه في العام 2019؛ وذلك في المراحل المبكرة، فيما أعرب أصحاب المشاريع القائمة عن حوالي 47%، وتوقع 50.2% من ملاك الأعمال القائمة وقرابة 43% من رواد الأعمال أن تحقق ريادة الأعمال نموا أقل في المشاريع التجارية مقارنة بالعام الماضي.

واتفق 88% من المشاركين في الدراسة على أن الجائحة أدت للتأخير في تشغيل مشاريعهم التجارية، كما تظهر النتائج أن أغلب المشاريع المتأثرة بالتأخير من هم في المراحل المبكرة. وأوضحت النتائج أن 77.5% من ملاك أو مديري المشاريع الجديدة والقائمة اتفقوا على أن الجائحة أدت إلى توقف بعض النشاطات الأساسية لمشاريعهم، كما حدد أكثر من 60% إلى 38 من رواد الأعمال وملاك الأعمال على التوالي أن جائحة كورونا أسهمت في خلق فرصا تجارية جديدة.

وأوضحت الدراسة أن قرابة 11% من أعداد السكان البالغين المشاركين في الاستبانة خرجوا أو أغلقوا نشاطاتهم التجارية في العام 2020 منهم 3% انسحبوا من مشاريعهم التجارية و 8% من أولئك الذين أغلقوا مشاريعهم التجارية بالكامل راجعين أحد أبرز الأسباب إلى الجائحة.

وقد تفوقت السلطنة على كافة الدول المشمولة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال بالحصول على نسبة إيجابية متعلقة بالذين يعرفون أحدا بدأ مشروعا تجاريا في السنتين الماضيتين، كما أن السلطنة تحتل موقعا أفضل فيما يتعلق بآراء السكان الذين شملهم الاستطلاع في عام 2020م الذين يعفون رائد عمل بدأ نشاطا تجاريا في العامين الماضيين.

وفيما يتعلق بجائحة كوفيد 19 أشار التقرير إلى أن مجمل ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة "إجمالي النشاط الريادي" ارتفع  بأكثر من ضعفين في عام 2020 مقارنة بعام 2019م، فقد نما من 6.7 إلى 16%، وهو أعلى تناسب للارتفاع من بين كافة الاقتصاديات المشاركة في المرصد العالمي لريادة الأعمال وملاك الأعمال القائمة على التوالي.

ونما إجمالي نشاط ريادة الأعمال ومكوناته من 7% في عام 2019 إلى 16.3% في عام 2020م في ظل ظروف الجائحة وهو ما يمثل نسبة زيادة بلغت حوالي 9.3%، وتعكس هذه الزيادة السياسات الفعالة والإيجابية التي تنتهجها الحكومة لتشجيع رواد الأعمال وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

وبحسب التقرير انخفضت نسبة التخارج والإغلاق للمؤسسات التجارية، فقد انخفضت في عام 2020 إلى 10.8% من أصل 17% في عام 2019م، وارتفع معدل السلطنة في إجمالي النشاط الريادي بسبب رغبة نسبة كبيرة من المواطنين العمانيين الراغبين في بدء مشروع تجاري في السنوات الماضية لتحتل السلطنة المركز الرابع في تصنيف مؤشر "المرصد العالمي لريادة الأعمال" بعد الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر.

وأوضح التقرير أن ندرة الوظائف والحاجة إلى كسب توفير مصدر للدخل جاء في صدارة الدوافع في عام 2020م لدى العمانيين الراغبين في خوض ريادة الأعمال، بينما كانت الرغبة في تحقيق مكاسب مادية وزيادة الدخل مرتفعة، وهي ثاني أسباب البدء بتنفيذ مشروع تجاري في 2020م.

وفيما يتعلق بأثر ريادة الأعمال المبكرة في المؤسسات القائمة على التطور الاقتصادي والاجتماعي أشار التقرير إلى أن النشاط الموجه نحو الاستهلاك يهيمن على معظم الأنشطة وعلى كل من مراحل ريادة الأعمال والأعمال القائمة، ويأتي القطاع التحويلي في المرتبة الثانية. وقد تكون للجائحة أثر على مدى تفضيل نشاط ريادة الأعمال نحو القطاعات الموجه للاستهلاك، الذي غالبا ما تكون نسبة المخاطرة قليلة في هذا القطاع. كما أن نسبة مشاركة السلطنة هي منخفضة في قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والمتوسطة مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى؛ إذ أظهر المسح أن حوالي 2% من رواد الأعمال بدأوا أعمالا في قطاع التكنولوجيا.

وبالنسبة للخدمات في الابتكار والمنتجات فقد ارتفع معدل الابتكار؛ إذ أفاد 27% من رواد الأعمال استخدامهم لمنتجات أو خدمات مبتكرة جديدة، وأن المؤسسات في المرحلة المبكرة تميل لأن تكون أكثر نشاطا تجاه الابتكار في المنتجات والخدمات مقارنة بالمؤسسات التجارية القائمة وبالأخص على المستوى الوطني.

الجدير بالذكر أن التقرير يستهدف توفير قاعدة بيانات وبحوث ودراسات من شأنها مساعدة صناع القرار وواضعي السياسات والبرامج الخاصة بريادة الأعمال في السلطنة من طريق قياس بعض المؤشرات الخاصة ببيئة ريادة الأعمال بالسلطنة ونشاطها، وفقا لمنهجية عملية معتمدة دوليا من طريق عمل دراسة ميدانية تستهدف عين واضعي السياسات والأكاديميين ورواد الأعمال والمعنيين بقطاع ريادة الأعمال بالسلطنة؛ للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القطاع الحيوي الواعد، كما يعد المشروع منصة فريدة مـن نوعهـا؛ كونها تجمع الباحثين والأكاديميين وصناع القرار للوقوف على سبل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من منظور عملي، وإبراز جهود سلطنة عمان في مجال دعم ريادة الأعمال.