أسباب فشل منظومة القانون الجنائی

أسباب فشل منظومة القانون الجنائی

Reasons for the failure of the criminal law system

      د. نوفل علی عبدالله

Nawfal AliAbdullah

کلیة الحقوق/ جامعة الموصل

college of law/ university of mosul

معرّف الوثیقة الرقمی (DOI)

10.33899/alaw.2021.169243

Received 2021-08-01            Accepted 2021-08-01

إن طبیعة الحیاة تقتضی ان تتطور القوانین بشکل مستمر لتطور الحیاة وتغیرها حتى تکون قادرة على حل ما یستجد من اشکالات ومعاضل، فالقانون یوجد فی کل نوع من أنواع النشاط الذی نمارسه فی حیاتنا، لان القانون مرآة للمجتمع وانعکاس مباشر لاحتیاجاته وتطلعاته ومتطلباته، وهو ظاهرة اجتماعیة، فهو قرین لنشوء المجتمع وشرط لبقائه، فلا یوجد قانون بدون مجتمع، کما لا یوجد مجتمع بدون قانون. وان القواعد والمبادئ التی یقوم علیها القانون الجنائی الیوم لیست ولیدة عصر معین ولم تنشا طفرة واحدة، ولکنها ثمرة تطور تاریخی طویل منذ أقدم العصور إلى وقتنا الحالی، وسیظل هذا التشریع یواکب التطور الدائب سعیاً وراء الأفضل، وان لم تتطور القوانین فسوف تتصف بالقصور فی التشریع، والذی یقصد به عدم ملائمة النص القانونی للحیاة الاجتماعیة والسیاسیة السائدة فی المجتمع وقت تطبیقه، بمعنى اخر عدم تضمن النص القانونی لما تقوم الحاجة الیه من احکام تفصیلیة او جزئیة فی ظل تغیرات جوهریة شهدها المجتمع، فالجریمة تتطور وتتکیف باستمرار، والتطور والتغیر سنة کونیة والنصوص محدودة والوقائع غیر محدودة. والقصور فی التشریع ظاهرة حتمیة حتى فی ظل الظروف الطبیعیة للمجتمع، لان وقائع الحیاة بما تتضمنه من حرکة وحیویة ونزوع دائم نحو التطور لیست امرأ جامداً او ثابتاً على حال حتى یمکن ان یحتویها نص قانونی.

ویعبر تحقق القصور فی التشریع عن تطور المجتمع تطوراً جوهریاً، وعدم قدرة النصوص القانونیة التی وضعت فی زمن سابق على مواکبة هذا التطور، اذ یتمیز القانون الجنائی بتأثره بالفکر السیاسی السائد وقت تشریعه، وینفذ الأثر السیاسی الى القانون الجنائی عبر الدستور من خلال ما یتبناه المشرع الدستوری من سیاسة جنائیة وما یفرضه من مبادئ دستوریة عامة تحکم قواعد هذا القانون وتنظم عملیة صیاغة الأفکار القانونیة او الفلسفة الجنائیة التی یتضمنها، وهی فی حقیقتها تعبیر عن ایدیولوجیة سیاسیة سائدة سواء کانت دینیة او علمانیة رأسمالیة او اشتراکیة.

فالقانون الجنائی یمر حالیاً بأزمة التکیف مع متطلبات المجتمع، فهو یواجه صدمة التغیرات السریعة التی تمس مصالح المجتمع وقیمه. وهذه المشکلة لیست حکرا على الدول النامیة فقط ولکن تئن من وطأتها أیضا الأنظمة القضائیة فی الدول المتقدمة اقتصادیا وان کانت الجرائم لا تؤثر على جمیع الدول بنفس المعدل او بنفس الخطورة، مما دعاها إلى البحث عن حلول لها کل بما یتناسب مع النظام القانونی الذی یقوم علیه سواء کان لاتینی أو أنجلوسکسونی، خاصة مع نمو المعاملات التجاریة المحلیة والدولیة وتطور تکنولوجیا المعلومات وتزاید الاعتماد علیها فی المعاملات الیومیة وما ترتب على ذلک من ظهور سلوکیات إجرامیه جدیدة، فضلا عن تطور الأنماط الإجرامیة التقلیدیة التی استفادت مما أطلق علیه "الثورة المعلوماتیة" لاسیما فی مجال جرائم الإرهاب والجریمة المنظمة والالکترونیة وجرائم الفساد بما استوجب توجیه المزید من الجهد القضائی لمواجهة تلک الجرائم على حساب الجرائم التقلیدیة مما زاد من حدة المشکلة.

وان الآثار السلبیة لهذه الازمة ادت لفشل القوانین الجنائیة فی مواجهة الجریمة، والذی تعانی منه باقی أفرع القانون الأخرى، ولکن الظاهرة تبدو مقلقة أکثر فی المجال الجنائی، لما لهذا الأخیر من خصوصیة، لیس أقلها إن القانون الجنائی یمس الناس فی حقوقهم وحریاتهم، فالأصل هو حریة الإنسان والاستثناء فی الحد من هذه الحریة وتقییدها، اذ ان کل عمل من اعمال السلطة یمارسه انسان ضد اخر یعد نوعا من التحکم إذا لم یکن ضروریا على وجه الاطلاق، فالحریات العامة إذا اجاز الدستور تقییدها فأنها لا تقید الا بتشریع، وإذا کفل الدستور حقا من الحقوق فان القیود علیه لا یجوز ان تنال من محتواه الا بالقدر وفی الحدود التی ینص علیها الدستور. وعلینا الاعتراف بفشل المنظومة العقابیة فی الحد من الجریمة، وذلک یعود لأسباب عدیدة أهمها:-

1-    التضخم التشریعی. فقد أضحى من المتعذر حصر النصوص الجنائیة والعلم بأحکامها حتى من قبل المتخصص بالقانون، لفرط کثرتها وتناثرها، مما أفضى إلى تضخم تشریعی جنائی، بکل ما یحمله ذلک من آثار سلبیة على إدارة العدالة الجنائیة برمتها.

2-     تضخم الظاهرة الاجرامیة. ولیس ادل على هذا الفشل من الارتفاع الخطیر والمستمر فی مستوى الجریمة کما ونوعا، ویجب الاعتراف بان التشریعات الجنائیة العربیة خاصة قد فشلت فی هذه الغایة لأنها فشلت فی تحقیقها، بل إنه لیس من المبالغة الاعتقاد بأن تکون هذه السیاسات الجنائیة المتبعة فی هذه الدول هی عامل غیر مباشر، یفسر إلى حد ما الارتفاع المستمر فی معدلات الإجرام، بل یمکن وصف تلک السیاسات الجنائیة بأنها من عوامل تفاقم الإجرام، لأنها تقوم على وسائل ارتجالیة لمکافحة الإجرام، لا تستند إلى أسس علمیة وتفتقر للتخطیط الستراتیجی، ومن هنا یتضح دور السیاسة الجزائیة الإجرائیة الحالیة، کعامل من العوامل التی تؤدی إلى زیادة عدد الجرائم، بدل أن تکون عاملاً من عوامل الحد من ظاهرة الإجرام.

اذ اننا نجد انفسنا امام تضخم تشریعی فشل فی الحد من التضخم فی الظاهرة الاجرامیة، اذ ان مستوى الجرائم قد ارتفع بشکل ملحوظ، وهو متجه نحو استمرار الارتفاع کما ونوعا وهذا ما تثبته الاحصائیات الجنائیة، فاصبح تضخم الظاهرة الاجرامیة والتضخم التشریعی امرا لا یمکن انکاره، وأصبحت المؤسسات العقابیة کما یشار بالمفهوم الاقتصادی یدخلها مدخلات اقل اجراما ویخرج منها مخرجات أکثر خبرة وتنظیما فی الاجرام، لتعلن بشکل صریح عن فشل التضخم التشریعی فی الحد من التضخم الاجرامی، اذ یوجد تلازم بین ظاهرة أزمة العدالة الجزائیة وظاهرة التضخم الجنائی وظاهرة التضخم الاجرامی.

3-    ارتفاع تکلفة الجریمة. لا ینسب النجاح إلى أی تشریع فیما وضع لأجله إلا إذا تحققت فیه أربعة عناصر، أولها أن یؤدی الغرض الذی وضع من أجله، وثانیها أن یتم له ذلک فی أقل زمن، وثالثها أن یکون ذلک الغرض قد تحقق بأقل ما یمکن من التکالیف، وآخرها ألا تکون سلبیاته أکثر من إیجابیاته، فإذا انعدم عنصر واحد من هذه العناصر لم یکن التشریع ناجحا ولا فعالا فیما وضع من أجله. اذ یجب ان نضع محل اعتبارنا التکلفة الاقتصادیة الکبیرة جدا للجریمة ومکافحتها، ومحاولة البحث عن وسائل لمکافحة الجریمة غیر مکلفة لاقتصاد الدولة، ولا نقصد هنا البحث عن مصادر لتمویل الاقتصاد وان نجعل الجریمة مصدرا من مصادر الدخل، بقدر بحثنا عن خفض فی التکلفة التی یتحملها اقتصاد الدولة فی مکافحة الجریمة.

4-    شدة العقاب. اذ یلاحظ توجه التشریعات الجنائیة نحو التشدد فی العقاب فی محاولة للحد من الظاهرة الاجرامیة باعتباره اسهل الحلول المتوفرة واقلها تکلفة اقتصادیة، وقد ثبت خطأ هذا التوجه وفشل هذا الاسلوب. فالعقوبات یجب ان تکون نافعة وذلک إذا کانت متناسبة مع مقدار الضرر او الخطر الذی اصاب المجتمع من الجریمة وفقا للسیاسة الجنائیة التقلیدیة.

5-    مواجهة الجریمة بارتکاب جریمة. اذ یجب الا یکون القانون الجنائی اداة للقهر أو للتحکم وانما اداة لحمایة الحقوق والحریات بالإضافة الى تحقیق المصلحة العامة، فلا یجوز مواجهة الجریمة بجریمة ترتکب بمخالفة المبادئ الدستوریة والخروج علیها‏، فإن مواجهة الجریمة لا یمکن أن تتم بعیدا عن المشروعیة التی تعلی سیادة القانون‏، فالتمسک بأصول الشرعیة الجنائیة فی مجال التجریم والعقاب وفی مجال الحفاظ على الحریات هو أمر یتصل بأصول الدولة القانونیة. وضابط التمییز بین دولة القانون ودولة الاستبداد إنما یکون بالنظر إلى تصرف الدولة تجاه مواطنیها، وذلک من خلال ما تصدره من قوانین عقابیة استناداً إلى سلطتها، فلا یجوز للدولة أن تلجأ فی مواجهة خروج الجریمة على القانون بخروج مماثل على القانون عند مکافحتها، لأن من شأن ذلک أن ینال من شرعیتها.

      وان الدعوة لمواجهة التضخم التشریعی لانقصد منها التوجه کمبدأ عام لتقدیم التنازلات بالتوسع فی رفع الصفة الاجرامیة عن السلوک، فیما یعرف بظاهرة (الحد من التجریم)، او التوجه للتوسع فی رفع صفة العقوبة عن الجریمة وابدالها بجزاء مالی او اداری، فیما یعرف بظاهرة (الحد من العقوبة)، انما ندعو لدراسة ظاهرة التضخم التشریعی ومراجعة سیاسة التجریم والعقاب بشکل عام لتقییم هذه السیاسات وما هی أسباب فشلها فی مکافحة الجریمة، واتخاذ المسارات التالیة لمواجهة هذه المشکلة والحد من تداعیاتها:

المسار الأول:- أصبح من الضروری تنقیة وترشیق المنظومة القانونیة الجنائیة المتضخمة من الجرائم التی لم یعد المجتمع یعتبرها متصفة بالخطورة على نظامه أو لم تعد تنتهک القیم العلیا التی یؤمن بها ویحمیها، وعلى السیاسة الجنائیة أن تعید النظر فی استراتیجیتها فی مکافحة الإجرام، والبحث عن وسائل تحقق أقصى فاعلیة ممکنة فی مکافحة الإجرام، فیجب فهم مصطلح المصالح والقیّم العامة بطریقة غیر تقلیدیة ومرنة، إذ ان هذه المصالح والقیّم تتغیر بتغیر الزمان والمکان ای من مجتمع لآخر فی نفس الزمان وفی نفس المجتمع الواحد فی ازمنة مُختلفة، وبالتالی فإن نوع الحمایة واسلوب الحمایة لذات القیم والمصالح فی قانون العقوبات تتفاوت وتتطور متأثرة بالعدید من العوامل. لذا یجب أن تهدف المعاینة والحصر إلى بیان ما بقی ضارا بالمجتمع وما صار سلوکا مباحا او لا یشکل خطرا على مصالح المجتمع، وما طرأ من أفعال جرمیة جدیدة، وما تغیر من عدد الجرائم ونسبها، وما أصبح من الجرائم یتطلب مجرد تشدید أو تخفیف أو تدقیق أو تضییق أو توسیع،  کما یتعین العمل على تجمیع النصوص الجنائیة الخاصة بمیادین محددة فی مدونات واحدة متسقة، إلى جانب مدونة الشریعة العامة فی القانون الجنائی.

 المسار الثانی:-یجب ان یتدخل المشرع بین فترة وأخرى بوسیلة التعدیل او الإلغاء وتشریع القوانین الجدیدة لیلائم بین القانون وحاجات الروابط الاجتماعیة المتجددة والمتطورة فی کافة الاتجاهات، وتناول التشریعات بنظرة شاملة ومتکاملة تبتعد عن منهج إجراء تعدیلات تشریعیة جزئیة لمواجهة المشاکل العاجلة، والسعی لوضع البنیة التشریعیة بأکملها فی وضع یتوافق مع التطورات الحدیثة فی الواقع والفکر ویفتح الطریق لتوقعات التغییر فی المستقبل بحیث یشمل الإصلاح التشریعی جمیع التشریعات باعتبارها لبنات فی بناء واحد.

المسار الثالث:-القانون الجید هو القانون القابل للتنفیذ ویضمن بألیات عملیة التنفیذ الفعال لأحکامه، لذلک یجب وضع الالیات العلمیة والعملیة لدقة صیاغة القانون وضمان تنفیذه، فالتشریع سیاسة وصیاغة، إذ ان کل خطا فی الصیاغة یؤدی الئ خطا تشریعی وهو بدوره یؤدی إلى خطا قضائی، وان عدم صیاغة النصوص القانونیة بالدقة اللازمة والوضوح المطلوب قد أثر على قدرة نفاذها وتحقیقها للأغراض التی شرعت من أجلها، ولا فائدة فی قانون لا نفاذ له.

المسار الرابع:- ان الأوان للخروج من نظام العقوبات التقلیدیة والانخراط فی الأنظمة العقابیة الحدیثة وتطویر الطرق القضائیة البدیلة، کالوساطة والتحکیم والصلح، والأخذ بالعقوبات البدیلة، وان لا ننظر لهذه الطرق باعتبارها حلول مؤقته او ثانویة لا تدخل فی استراتیجیة مکافحة الجریمة، وانما باعتبارها جزء من السیاسة الجنائیة الحدیثة، وجزء من استراتیجیة مکافحة الجریمة، وان نضع محل اعتبارنا فی هذه السیاسة التکلفة الاقتصادیة الکبیرة جدا للجریمة، ومحاولة البحث عن وسائل لمکافحة الجریمة غیر مکلفة لاقتصاد الدولة.

المسار الخامس:- یجب تطویر خطاب مضاد متطور لما یروج له المجرمون والمتطرفون، اذ فوجى الکثیر من تطور الأدوات التی یستخدمها المجرمون وتطور اسالیبهم الاجرامیة وقدراتهم، اذ یتزاید استخدام التکنولوجیا الحدیثة فی النشاط الاجرامی بشکل ملحوظ، وفی المقابل یجب استخدام التقدم التکنولوجی فی مکافحة الجریمة وانفاذ القانون، اذ یجب الاستعانة بأدوات التکنولوجیا الحدیثة فی میکنة العمل الإداری والقضائی بما یتناسب مع طبیعة هذا العمل، وما یتضمنه ذلک أیضا من الاستفادة من فکرة بنوک المعلومات القانونیة الإلکترونیة التی تقدم الدعم القانونی اللازم من نصوص التشریعات القانونیة والسوابق القضائیة والمراجع الفقهیة.

المسار السادس:- ان السیاسة الجنائیة تتمیز بالنسبیة، فهی لیست مطلقة، إذ إن الوسائل التی تقترحها دولة معینة لمکافحة الجریمة فیها، قد لا تصلح فی دولة أخرى، نظراً لاختلاف الظروف الاجتماعیة فی کل من هاتین الدولتین، إلا أن هذه النسبیة فی الوسائل لا تحول دون اتفاقهما فی غایة واحدة هی الدفاع الاجتماعی ضد الجریمة، ویجب تحقیق المواءمة والتعاون بین التشریعات على الصعید الدولی للعمل على منع ومکافحة الجرائم، والاستفادة من إمکانات التعاون الدولی فی المجال القضائی والقانونی.

المسار السابع:- ینبغی على الدول أن تعزز سیاساتها وممارساتها من أجل إشراک جمیع قطاعات المجتمع فی تعزیز سیاسات منع الجریمة وتحسین أداء نظام العدالة الجنائیة، وأن تقرَّ بمنافع مشارکة الجمهور فی تعزیز منع الجریمة وأداء العدالة الجنائیة وأن تنظر فی توفیر الأمن والعدل على نحو یرکِّز على الناس باعتبارهما من العناصر الهامة لتحقیق التنمیة المستدامة، وأن تولی الاعتبار الواجب لإصلاحات نظام العقوبات والسجون، مع التسلیم بأنَّ سوء أوضاع السجون واکتظاظها کثیرا ما یُشیران إلى أوجه قصور منهجیة فی نظام الدولة لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة، من قبیل ضعف إمکانیة الحصول على المساعدة القانونیة، أو عدم وجود بدائل للسجن أو تدابیر لإعادة الإدماج الاجتماعی، اذ أنَّ إرساء نظام العدالة الجنائیة الفعَّال والمنصف والمراعی للاعتبارات الإنسانیة إنما یقوم على الالتزام بإعلاء شأن حمایة حقوق الإنسان فی إقامة العدل وفی منع الجریمة ومکافحتها.

تعارض المصالح

یعلن الباحث انه لا یوجد أی تعارض للمصالح فی کل ما یتعلق بهذا البحث

Conflict of interest

The Author declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this manuscript