الرَقَابَة الدَاخلیة فی سُوق الأورَاق المَالِیة | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 1, Volume 23, Issue 76, September 2021, Pages 1-33 PDF (983.87 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2021.130110.1150 | ||
Author | ||
منهل عبد الغنی مصطفى* | ||
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل | ||
Abstract | ||
ملخص: تعد اسواق الاوراق المالیة من اهم المؤسسات المالیة لأی دولة، نظرا لما تقدمه من خدمات استثماریة مختلفة بشان الاوراق المالیة وما تقوم به الشرکات الموجودة فی هذا السوق من نشاط کبیر فی دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال التداول بالأوراق المالیة فیه. وبناء على ذلک لا بد من توافر المتابعة والاشراف على هذه العملیات من خلال الرقابة الداخلیة لهیئة الاوراق المالیة فی السوق والحفاظ علیه من ای عملیات غیر مشروعة تضر به وبسمعته، مما سیؤدی الى الاضرار بالاستثمار فی مجال الاوراق المالیة، ولذلک تمتلک هیئات السوق واداراته سلطات رقابیة مهمة فی سبیل انجاح عمل السوق من خلال تفعیل الرقابة الداخلیة على جمیع عملیات التداول فیه لتحقیق مکاسب کبیرة من وراء تأسیس هذه الاسواق ولدفع التنمیة الاقتصادیة بالبلاد نحو التطور بشکل واسع . کلمات مفتاحیة: تداول، اوراق، مالیة، الرقابة، قانون | ||
Keywords | ||
تداول; اوراق; مالیة; الرقابة; قانون | ||
Full Text | ||
الرَقَابَة الدَاخلیة فی سُوق الأورَاق المَالِیة Internal control and the stock market
(*) أستلم البحث فی 10/5/2021 *** قبل للنشر فی 25/7/2021. (*) Received on 10/5/2021 *** Accepted for publishing on 25/7/2021. Doi:10.33899/alaw.2021.130110.1150 © Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص تعد اسواق الاوراق المالیة من اهم المؤسسات المالیة لأی دولة، نظرا لما تقدمه من خدمات استثماریة مختلفة بشان الاوراق المالیة وما تقوم به الشرکات الموجودة فی هذا السوق من نشاط کبیر فی دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال التداول بالأوراق المالیة فیه. وبناء على ذلک لا بد من توافر المتابعة والاشراف على هذه العملیات من خلال الرقابة الداخلیة لهیئة الاوراق المالیة فی السوق والحفاظ علیه من ای عملیات غیر مشروعة تضر به وبسمعته، مما سیؤدی الى الاضرار بالاستثمار فی مجال الاوراق المالیة، ولذلک تمتلک هیئات السوق واداراته سلطات رقابیة مهمة فی سبیل انجاح عمل السوق من خلال تفعیل الرقابة الداخلیة على جمیع عملیات التداول فیه لتحقیق مکاسب کبیرة من وراء تأسیس هذه الاسواق ولدفع التنمیة الاقتصادیة بالبلاد نحو التطور بشکل واسع. الکلمات مفتاحیة: تداول، اوراق، مالیة، الرقابة، قانون.
Abstract The stock markets are one of the most important financial institutions for any country given the various investment services they provide for the economy through trading in securities. Accordingly, there must be follow-up and supervision of these operations through the internal control of the Securities Commission in order to protect the market from any illegal operations that could harm investment in securities. Therefore, this paper attempts to discuss how the internal control structure can be improved to achieve the goal from establishing these markets and to push the economic growth in a broad way in the country. Key words : Trading securities, Financial Supervision Law المقدمـة اولا: التعریف بموضوع البحث: تعتبر الرَقَابة على عملیات التَدَاوِل ذات اهمیة کبیرة لتوفیر مناخ ملائم وسوق عادل وکفوء یکون سببا من وراء جذب المستثمرین الجدد والحفاظ على الموجودین وحمایة مصالحهم, ولتحقیق مثل هذه الممیزات من الاولى ان تتولاها جهة داخلیة او جهاز داخلی قریب من هذه العملیة, وقد اعطى المشرع العراقی هذه الرقابة لمجلس المحافظین باعتباره هو الجهة المشرفة على الوُسَطَاء وعلى عملیات التداول, وبالتالی فان عملیة الرَقَابة ستحقق اهدافها وغایاتها بوجود جهاز داخلی باعتباره هو الاقرب الى الظروف التی تتم فیها العملیة وهو الأعلم بالمخاطر التی من شانها ان تطرا على العملیة، وتتسبب فی تعطیل او اعاقة عمله, وعلى سبیل ذلک اعطاه المشرع صلاحیات. وهذه الرَقَابة التی یقوم بها قد تکون رَقَابة مالیة داخلیة لفحص عملیات مالیة او رَقَابة تشغیلیه لفحص اعمال المؤسسة وقد تکون لأغراض خاصة کالرَقَابة على الممارسات غیر المشروعة او تکون رَقَابة تقییم الاداء داخل السوق او رَقَابة ضبط داخلی او اداری, ولکن مع ذلک فانه لا یعنی انه لا یشوبها أی عیب او نقص فی ادائها کأحداث تضارب او فقد المستثمرین او الى غیر ذلک من العیوب. ثانیا: اسباب اختیار البحث: استندنا فی اختیار موضوع بحثنا الى عدة اسباب منها: 1: التعرف على ماهیة الرَقَابة على التَدَاوِل وانواعها. 2: معرفة السلطات التی تتمتع بها الجهة المختصة بالرَقَابة. 3: بیان اهم المزایا التی تمتع بها الرَقَابة وعیوبها. ثالثا: مشکلة البحث: تکمن مشکلة البحث فی القصور التشریعی الواضح فی القانون المؤقت للأوراق المالیة العراقی وعدم مواکبته اهم التطورات فی مجالات الرقابة داخل السوق بشان التداول، وبالتالی عدم کفایة السلطات الممنوحة للسوق . رابعا: نطاق البحث: ان موضوع البحث سیکون حول دور الرقابة واهمیتها عند تداول الاوراق المالیة فی سوق العراق للأوراق المالیة، حیث یخرج منها: الرقابة على الموظفین فیه او الاداریین مع بیان انواع الرقابة الداخلیة على تداول الاوراق المالیة. خامسا: منهجیة البحث: اعتمدنا فی کتابة البحث على المنهج القانونی التحلیلی لنصوص القانون المؤقت سوق العراق للأوراق المالیة رقم 74 لسنة 2004 والتَعْلیمَات الخاصة بالتداول المتعلقة بالأوراق المَالیَة فی العراق. خامسا: خطة البحث: قسمنا موضوع بحثنا الى مبحثین، فی المبحث الاول تناولنا (حذف) ماهیة الرَقَابة الداخلیة على عملیات التَدَاوِل وذلک من خلال تقسیمه الى ثلاثة مطالب, المطلب الاول خصصناه لمفهوم الرَقَابة الداخلیة, وفی المطلب الثانی تناولنا (حذف) الهدف من الرَقَابة الداخلیة, وفی المطلب الثالث بینا(حذف) مزایا وعیوب الرَقَابة الداخلیة., اما فی المبحث الثانی فتناولنا (حذف) الرَقَابة على عملیات التَدَاوِل وذلک من خلال تقسیمه الى ثلاثة مطالب, فی المطلب الاول تناولنا انواع الرَقَابة الداخلیة وفی المطلب الثانی مقومات الرَقَابة الداخلیة على التَدَاوِل، وفی المطلب الاخیر سلطات الجهة الرقابیة. المبحث الاول مَاهیَة الرَقَابة الداخلیة عَلى عَملیات التَدَاوِل نتناول فی هذا المبحث ماهیة الرَقَابة الداخلیة التی تتم على عملیات التَدَاوِل, وذلک من خلال بیان مفهوم الرَقَابة والاهداف التی یسعى السوق لتحقیقها، ومزایا وعیوب الرَقَابة وذلک من خلال تقسیمه الى ثلاثة مطالب کما فی الاتی: المطلب الاول: مفهوم الرَقَابة الداخلیة على التَدَاوِل وجهة ممارستها المطلب الثانی: اهداف الرَقَابة الداخلیة على التَدَاوِل المطلب الثالث: مزایا وعیوب الرَقَابة الداخلیة المطلب الاول مفهوم الرَقَابة الداخلیة على التَدَاوِل وجهة ممارستها حتى نتمکن من الوقوف على معنى الرَقَابة الداخلیة على عملیات التَدَاوِل لابد لنا من بیان مفهوم الرَقَابة من خلال التطرق الى تعریف الرَقَابة بشکل عام وتعریف الرَقَابة الداخلیة ورَقَابة التَدَاوِل بشکل خاص وبعد ذلک بیان التعریف الدقیق للرَقَابة الداخلیة على عملیة التَدَاوِل، وضرورة بیان الجهة التی تتولى الرقابة الداخلیة فی السوق وکما فی الفروع التالیة: الفرع الاول تعریف الرَقَابة الداخلیة على التَدَاوِل لغة یرجع اصل کلمة الرَقَابة الى رقب: ای یرقب رقوبا ورَقَابة أی حرس انتظر-حاذر- رصد رَقَابة الله فی امره: خافه, والرَقَابة تعنی: القوة او سلطة التوجیه کما تعنی التفتیش ومراجعة العمل, وتأتی بمعنى السهر او الحراسة وکذلک الرصد او الملاحظة. الفرع الثانی تعریف الرَقَابة الداخلیة على التَدَاوِل اصطلاحا حتى نتمکن من تعریف الرَقَابة الداخلیة على التَدَاوِل, لابد ان نبین اولا مفهوم الرَقَابة بشکل عام ومفهوم کل من الرَقَابة الداخلیة ورَقَابة التَدَاوِل بشکل خاص وکما یلی: اولا: تعریف الرَقَابة: یعد مصطلح الرَقَابة بشکل عام مفهوماً واسعاً بحیث لم یتمکن الفقه من تعریفه بتعریف جامع ومانع, باعتبار صعوبة اعطائه تعریفا دقیقا وثابتا, وذلک لان کل فقیه ینظر الیه من زاویة معینة لتعدد صوره واهدافه, ولکن مع ذلک فقد عرفت بانها " التحقیق فیما اذا کان کل شیء یحدث طبقاً للخطة الموضوعة والتَعْلیمَات الصادرة والمبادئ المحددة وان غرضها هو الاشارة الى نقاط الضعف والاخطاء بقصد معالجتها ومنع تکرار حدوثها". کما وتعرف ایضاً بانها "هی الوظیفة التی تتمثل فی متابعة اداء وانشطة التنظیم للتأکد من انجاز النتائج المستهدفة واتخاذ الاجراءات الوقائیة لتجنب ظهور أی انحراف بین الاداء الفعلی والاداء المرغوب والقیام بالتصرفات التصحیحیة حال ظهور تلک الانحرافات". کما وقد عرفت بانها "عملیة التحقق من مدى انجاز الاهداف المبتغاة والکشف عن معوقاتها وتحقیقها والعمل على ازالتها فی اقرب وقت ممکن". نلحظ من خلال ما سبق ذکره من التعاریف الاختلاف فیها من حیث اللفظ والاتفاق من حیث المعنى باعتبارها اداة للتأکد من سیر النشاط والتحقق من وجود المعوقات والعمل على تصحیحها. ثانیا: تعریف الرَقَابة الداخلیة: عرفت الفقرة الثانیة من معیار التدقیق الدولی المرقم 400 الرَقَابة الداخلیة على انها "هی الاجراءات والسیاسات التی تتخذها ادارة أی منظمة لمساعدتها ما امکن من التوصل الى تحقیق اهدافها والالتزام بهذه السیاسات لضمان حمایة الموجودات او الاصول واکتشاف الغش ومنع الخطأ وتکامل السجلات المحاسبیة وتوفیر معلومات مالیة موثقة فی الوقت المناسب". کما وتعرف ایضاً بانها " مجموعة من الوسائل والاجراءات والسیاسات المصممة مسبقاً یتم اعدادها من قبل الادارة بهدف تقلیل المخاطر والوصول الى شفافیة وموثوقیة والتأکد من ان ما تم التخطیط له هو ما تم تنفیذه وکشف الانحرافات ان وجد". وعرفت ایضا بانها "الخطة التنظیمیة وجمیع الطرق والاجراءات التی تضعها الوحدة لحمایة موجوداتها وفحص صحة البیانات المحاسبیة ودرجة الاعتماد علیها والارتقاء بالکفاءة الانتاجیة وتشجیع الالتزام بما تقتضیه السیاسات الاداریة الموضوعة". من خلال ما بیناه من تعاریف یتبین لنا انها واحدة من حیث المعنى باعتبار انها اجراءات تضعها الجهة المعنیة بالحمایة داخل المؤسسة للتأکید على ما یجری بداخلها من عملیات بشکل عام. ثالثا: تعریف الرَقَابة الداخلیة على التَدَاوِل: تعرف الرقابة بانها "هی النشاط الرقابی الذی تتم ممارسته من قبل السوق على الاعمال التی تجری فیه وعلى الوُسَطَاء والعملیات التی تتم فیه کعملیات التَدَاوِل وغیرها".
کما وعرفت ایضا بانها "هی الرَقَابة التی یقوم بها مجلس ادارة السوق على کل نشاطات السوق من ضمنها عملیات التَدَاوِلْ الاورَاق المَالیَة, بهدف التأکد من تحقیق المنافسة العادلة والکفاءة والشفافیة فی تنفیذها". ونلحظ من التعاریف على الرقابة الداخلیة على عملیات التداول ان مجلس ادارة السوق یمارس الرقابة على عملیات التداول لتحقیق سوق اکثر کفاءة وشفافیة فی عملیات التداول خدمة للمستثمرین المتعاملین مع السوق، وجذب مستثمرین جدد، وهذا ما اکده القانون المؤقت لسوق الاوراق المالیة العراقی رقم 74 لسنة 2004. ولم ینص المشرع العراقی على تعریف الرَقَابة على عملیات التَدَاوِل, اما الفقه القانونی فقد عرفها احدهم على انها: "هی الرَقَابة التی تتم على عملیات تَدَاوِل الاورَاق المَالیَة وذلک لحفظ استقرار السوق المالی وحمایة المستثمرین والمتعاملین فیه للتأکد من عدم وجود أی تلاعب بالأسعار للحفاظ على ثقة المستثمرین فی السوق المالی وتحقیق المساواة والعدالة فی الحصول على المعلومات المؤثرة على اسعار الاورَاق المَالیَة". کما وقد عرفت ایضاً بانها "مطابقة العملیات التی تجری فی اسواق الاورَاق المَالیَة لأحکام القانون واللوائح المنظمة للسوق, لمنع المتعاملین (حذف) فیه من ممارسة الاعمال الغیر المشروعة بهدف تحقیق منفعة على حساب اخرین". وعرفت کذلک بانها "هی الرَقَابة الیومیة التی تتم على عملیات التَدَاوِل فی سوق الاورَاق المَالیَة لحمایة السوق من عملیات التلاعب وضبطها, وکشف أی تَدَاوِل یتم بناءً على معلومات داخلیة وغیرها من الممارسات الغیر المشروعة". ومن خلال هذه التعاریف یتبین لنا ان الهدف الاسمى لرَقَابة التَدَاوِل هو التأکد من العملیات التی تجری فی السوق وخاصة عملیة التَدَاوِل فیما اذا کانت تتم وفق لما هو منصوص علیه فی القوانین والتَعْلیمَات, والتأکد من عدم وجود ممارسات غیر مشروعة فیه والحد من وقوعها. وبالتالی یمکن تعریفها بانها "هی الرَقَابة التی یقوم به مجلس المحافظین داخل السوق على عملیات التَدَاوِل بغیة التحقق من تحقیق النزاهة والعدالة والشفافیة والحد من وجود الممارسات الغیر المشروعة ان وجدت". الفرع الثالث جهة الرقابة فی السوق لابد هنا من التطرق لجهة الرقابة الاساسیة والتی تبسط متابعتها واشرافها على عملیات التداول للأوراق المالیة وتتمثل بمجلس المحافظین، وفقا لقانون سوق العراق للأوراق المالیة رقم 74 لسنة 2004 النافذ اذ یتکون مَجلِس المُحَافظین من تسعة أعْضَاء، وهم رئیس مَجلِس المُحَافظین, ویترشح لذلک المنصب احد او اکثر من المرشحین الذین یقترحهم المجلس او لجنة ترشیح تابعة للمجلس. ولمجلس محافظی السوق ان یعین رئیسا تنفیذیا للسوق وعضواً یمثل الشرکات التی تکون سنداتها مدرجة او مقدمة للتداول فی السوق, ولأجل ذلک یتم ترشیح شخص او عدة اشخاص باقتراح من مجلس المُحَافظین او لجنة الترشیح التابعة لها. وعضو من الجمعیة العراقیة للتداول بالسندات المالیة وعضو ممثل للوسطاء المخولین فی التعامل بالسندات فی السوق ویقوم مجلس المحافظین باقتراح واحد او اکثر، ولمجلس المُحَافظین تعیین اربعة من اعضاء الادارة العامة من ذوی المؤهلات على ان یبقوا مستقلین عن السوق وعن باقی الاطراف ویکون احدهم ذا خبرة فی قضایا تقنیة المعلومات ویقوم الاعضاء المستقلین فی المجلس باختیار ثلاثة مرشحین او اکثر من بینهم. من خلال استقرائنا للقانون المؤقت لأسواق الاوراق المالیة العراقی النافذ للقسم السادس الخاص بمَجلِس المُحَافظین استنبطنا ان لمَجلِس المُحَافظین رقابة على نشاطات السوق من خلال التالی: تنص المادة (6/هـ) من القسم السادس للقانون على انه: "القیام بالمراجعة والمصادقة او عدم المصادقة على طلبات قبول الاوراق لغرض التداول فی السوق ومنها اتخاذ اجراءات رفض قبول الاوراق فی عملیة التداول داخل السوق , على ان تلک المصادقة خاضعة لاستیفاء الشروط المقررة". ونلحظ ان النص السابق ومن خلال کلمة(مراجعة) تعنی انها رقابة على الوسطاء فی السوق. کذلک نستنتج الرقابة الداخلیة على التداول من خلال المادة (6/ح) من القسم السادس للقانون والتی تنص على انه: "اتخاذ اجراءات ضروریة بخصوص العملیات المشکوک فیها وفقا لقواعد السوق وهذا القانون وقواعد الهیئة". ونلحظ من خلال المادة اعلاه هذه ان کلمة المشکوک فیها تدل على الرقابة لتطبیق قواعد السوق التی تخص نشاطه. وهناک نص صریح بالرقابة على نشاطات السوق وهذا ما تضمنته المادة (6/ط) من القسم السادس للقانون والتی تنص على: "القیام بمراقبة کل النشاطات فی السوق وایقاف نشاطات السوق اذا کان ذلک ضروریا لحمایة المستثمرین ومنع تداول الاوراق لمدة لا تزید عن خمسة ایام عمل او ای مدة اضافیة وحسب موافقة الهیئة". اما الرقابة على الوسطاء تکمن فی المادة (6/ک) من القسم السادس للقانون، والتی تنص على: "فحص وتفتیش سجلات وبیانات ودفاتر واعمال الوسطاء , والطلب من الأعْضَاء ابراز وثائق او شهود تحت تصرفهم للتحقیق او اصدار حکم انضباطی او قضایا تحکیمیة اخرى"، ونجد من خلال ما ورد فی النص اعلاه انها رقابة على نشاطات السوق حیث ورد فیها فحص وتفتیش ما تتعلق بالمعلومات الخاصة بالوسطاء. المطلب الثانی اهداف الرَقَابة الداخلیة على التَدَاوِل تتحقق اهداف سوق الاورَاق المَالیَة بالرَقَابة الداخلیة على التَدَاوِلْ، یمکن اجمالها بما یلی: ملاحظة حذف علامة السکون من کلمة التداول بدون تظلیلها بالأخضر لاحقا. اولا: للحد من المخاطر الناتجة عن الممارسات الغیر المشروعة للتَدَاوِل: یسعى سوق الاورَاق المَالیَة من خلال ادارة السوق لممارسة الرَقَابة الداخلیة ووضع حد للممارسات الغیر المشروعة للمستثمرین ووسطائهم عند التداول, وقد تتمثل باستغلال الوسیط لثقة عملائه, او التلاعب بأسعار الاورَاق المَالیَة, وذلک لغرض تحقیق الربح بطرق ووسائل غیر مشروعة، لذا تعمل الجهات الرقابیة على اتخاذ تدابیر احترازیة تقوض المخاطر المتولدة نتیجة هذه الممارسات, وذلک لخطورتها واثارها على مدخرات المستثمرین وزعزعة استقرار السوق والتأثیر على الاقتصاد الوطنی. ثانیا: التأکد من تطبیق القانون والتَعْلیمَات النافذة واعادة النظر فیه : یهدف السوق من خلال الرَقَابة الداخلیة على تطبیق القانون والتَعْلیمَات الخاصة بالسوق من قبل المتعاملین فیه, وعلیه فقد منح القانون العراقی المؤقت لسوق الاوراق المالیة سلطة الابطال عند وجود أی تعامل مالی مخالف لأحکام القانون والتَعْلیمَات النافذة الصادرة من السوق او الهیئة, کما وتساهم بإعادة النظر فی القواعد القانونیة وتطویرها فی فترات متقاربة, وخاصةً بعد تطور الادوات الحدیثة للتَدَاوِل واستعمال شبکة المعلومات فی عملیات التَدَاوِل. ثالثا: حمایة مصالح المستثمرین وجذبهم: ان هدف الرقابة الداخلیة هو حمایة مصالح المستثمرین عند التداول فی السوق والحفاظ على حقوقهم وخاصةً فی وقت الازمات السیاسیة والاقتصادیة وانهیار الاسعار, وکذلک تکمن الرقابة على وسطاء المستثمرین بکونهم غیر ممنوعین قانونا من العمل وان تفویضهم صحیحا، وان تصرفات الوُسَطَاء مشروعة وموافقة للقانون والتعلیمات، ذلک للحفاظ على اموال المستثمر من التصرفات الغیر المشروعة الصادرة من الوسیط, فقد یقوم الوسیط بشراء اوراق مالیة بأموال المستثمر والمتاجرة بها لمصلحته. لذا یسعى سوق الاورَاق المَالیَة من خلال رقابته الداخلیة على عملیة التَدَاوِل الى توفیر مناخ ملائم لوجود سوق عادل وکفوء, بحیث تتم جمیع التعاملات فی الاسواق المالیة على اسس سلیمة وعادلة تتسم بالنزاهة والمصداقیة, وکذلک لتطویر السوق وزیادة حجم التَدَاوِل وجذب المستثمرین, لان الرَقَابة اشبه بصمام امان لجمیع المستثمرین. خامسا: تنمیة الوضع الاقتصادی: ان تَدَاوِل الاورَاق المَالیَة له دور کبیر فی انعاش الوضع الاقتصادی لکثیر من دول العالم وذلک من خلال حجم الاستثمارات المتبادلة فیما بینها, وخاصة بعد ان اصبحت عملیات التَدَاوِل موضع اهتمام المستثمرین, وبالتالی یسعى السوق من خلال الرَقَابة الداخلیة على جذب المدخرات الفائضة لدى الافراد وتشغیلها فی مشاریع منتجة والتی تؤثر فی تحریک عجلة الاقتصاد الوطنی بحیث یحقق للدولة اقتصاداً مزدهرا ویساهم فی تطویر اقتصادها الوطنی وزیادة الدخل القومی وتعمل الرقابة الداخلیة على استبعاد کل المخاطر التی من الممکن ان تطرأ على السوق. سادسا: ضبط الاسعار: یسعى السوق من خلال رقابته الداخلیة الى ضبط اسعار البیع والشراء للأوراق المالیة ومنع التلاعب بها وحمایتها من التقلبات التی من الممکن ان تصیبها، ونعتقد یکون ذلک من خلال التقلبات السیاسیة والاقتصادیة وزیادة سعر صرف الدولار کما حدث فی العراق عام 2021. سابعا: فعالیة وکفاءة العملیات: یتم وضع عناصر الرَقَابة الداخلیة لتعزیز الاستخدام الفعال والکفء للموارد حتى یتم تحقیق اهدافها, ومن اهم عناصرها هو توفیر معلومات دقیقة لاتخاذ القرار داخلیا وحمایة الاصول والسجلات. المطلب الثالث مزایا وعیوب الرَقَابة الداخلیة تتمیز الرقابة الداخلیة على التداول بعدة مزایا متنوعة، وتکتنفها من جانب اخر عیوب لابد من بیانها فی هذا المطلب ووفقا للفرعین التالیین: الفرع الأول مزایا الرَقَابة الداخلیة تتمتع الرَقَابة الداخلیة على عملیات التَدَاوِل بعدة مزایا منها: اولا: تخفیف العبء الرقابی لهیئة سوق الاورَاق المَالیَة فیما یتعلق بوضع القواعد والاجراءات الرقابیة والالتزام بها، مما یؤدی الى تحقیق اقل تکلفه وأکثر فاعلیة من خلال تخفیض التکالیف المادیة التی یتحملها الخاضعون لهذه الرقابة. ثانیا: تتمیز الرَقَابة الداخلیة بالمرونة والسرعة فی الاستجابة لتطورات السوق والتکیف مع القانون الذی یستند الیه سوق الاورَاق المَالیَة، والتحقق من الغاء ای تعلیمات تتعارض مع القانون او اهداف المصلحة العامة ومصلحة المستثمرین والمطالبة بنصوص قانونیة تواکب تطورات العمل فی السوق وتحقیق اهدافه. ان التغییر فی القواعد المنظمة للرَقَابة الداخلیة اسهل بکثیر من تعدیل نص القانون لمواکبة المستجدات والتطورات فی السوق المالی من خلال منح الهیئة فی السوق صلاحیة اصدار التَعْلیمَات لغرض تطبیق القانون.، ونحن نؤید ذلک. ثالثا: یساهم نظام الرَقَابة الداخلیة فی التکامل بین اسواق الاورَاق المَالیَة الدولیة، مع اختلاف النظم القانونیة بین تلک الدول، لتدارک العوائق التی تحول دون اجراء عملیات التداول بین الاسواق المالیة الدولیة. ونعتقد ان التداول فی اسواق الاوراق المالیة الدولیة له مردود ایجابی على سوق العراق للأوراق المالیة من الناحیة الاقتصادیة. رابعا: ان الرَقَابة الداخلیة تکون مستمرة وشاملة لکافة العملیات وکذلک تعمل على قیاس وتقییم فاعلیة السوق. ونعتقد انه عن طریق الرَقَابة الداخلیة التعرف على کل نواحی نشاطات وإجراءات سوق الاورَاق المَالیَة. خامسا: تسجیل وتجمیع المعلومات والأرقام لأغراض اتخاذ القرارات الاقتصادیة والإداریة، ان فرض الرَقَابة هو لغرض السیطرة ومنع الغش والتلاعب، وکذلک إعداد الجداول والتقاریر المالیة لأغراض التحلیل المالی، وبصفة عامة تتضمن أسالیب الرَقَابة المحاسبیة نظما لتفویض السلطات ومنح الصلاحیات وکذلک الفصل بین المسؤولیات الوظیفیة التی تتعلق بإمساک السجلات والتقاریر المحاسبیة وتلک التی تتعلق بالعملیات او الاحتفاظ بالأصول. سادسا: نجد ان الرقابة الداخلیة هی اداة لضبط وتطبیق القوانین والتعلیمات فی السوق من حیث نشاطاته الداخلیة فی تعاملات الاوراق المالیة. الفرع الثانی عیوب الرَقَابة الداخلیة من الجدیر بالذکر أن مفهوم الرَقَابة لا یقتصر على الرَقَابة الداخلیة التی یمارسها سوق الاورَاق المَالیَة على نشاطه بل یشمل الرَقَابة على شرکات الوساطة وعلى نشاط ورقابة مرکز الایداع ویطلق علیها الرَقَابة الذاتیة. وهناک عدد من العیوب للرقابة وهی: اولا: قد یؤدی التوسع فی اعتماد الرَقَابة الداخلیة وتخویل السوق اختصاصات واسعة واحتکار مهنی الى وضع قیود متشددة للعضویة ربما تصل الى عدم دخول اعضاء جدد غیر مهنیین الى هذا السوق لا تنطبق علیهم قوانینه وتعلیماته، ونعتقد انه قد تحجم الاموال المستثمرة فی السوق. ثانیا: قد یؤدی تطبیق نظام الرَقَابة الداخلیة الى احتمال حدوث تضارب فی المصالح بین الجهاز الاداری للسوق وبین أعضائه خاصة فی الزامهم بدفع الرسوم او نسبة من الارباح لغرض تمویل نشاط السوق. ثالثا: قد تفتقر قواعد الرَقَابة الداخلیة الى النظرة الشاملة لصالح الاعضاء فقد تنحاز الى مصالح فئة تکون اکثر نفوذا على حساب مصالح بقیة العملاء والمهم ضرورة تجنب التعارض بین الصلاحیات الرقابیة الموکلة الى هیئات الاورَاق المَالیَة وضرورة تجنب التعارض بین الصلاحیات الرقابیة وضرورة تعیین الاطر المنظمة لقواعد الرَقَابة الداخلیة استناداً للتوصیات التی وضعتها المنظمة الدولیة لهیئات الاورَاق المَالیَة للاستفادة من وجود مؤسسات تعمل على الرَقَابة الداخلیة فی هیئات الاورَاق المَالیَة، ویجب تنظیمها بقانون ویکون خضوعها الى جهات علیا مثل هیئه الاورَاق المَالیَة ویکون ذلک فی حدود ما تسمح به طبیعة وحجم السوق المالی. رابعا: عدم وجود الدعم المهنی الکافی من مجلس الإدارة ولجنة التدقیق الداخلی مما یؤدی إلى ترک إدارة التدقیق تحت تأثیر وضغط الإدارة التنفیذیة فی بعض المؤسسات وبالتالی لن یستطیع مدیر التدقیق إبداء الرأی وإصدار تقاریر التدقیق باستقلالیة وموضوعیة. ونجد ان تکون الرقابة وحدة مستقلة استقلالا تاما عن الادارة وتأثیراتها ومرتبطة برئیس هیئة الاوراق المالیة لکی یکون عملها مؤثرا فی تحقیق الاهداف التی نشأت من أجلها وهی ضبط السوق من حیث نشاطه فی التداول الاوراق المالیة من بیع وشراء وکذلک تطبیق القوانین والتعلیمات على المستثمرین والوسطاء، وکشف أی خلل اثناء عملیات التداول.
المبحث الثانی الرَقَابة على عملیات التَدَاوِل تکمن الرقابة على نشاطات السوق من خلال عملیات التداول والمتمثلة بالبیع والشراء للأوراق المالیة داخل السوق، فلابد من تحدید نوع الرقابة التی تطبق على هذه العملیات والسلطات الموجودة بهذا الشأن، وللإلمام بهذا الموضوع سوف یتم تقسیم المبحث الى المطالب التالیة: المطلب الأول: أنواع الرَقَابة الداخلیة. المطلب الثانی: عناصر الرَقَابة الداخلیة. المطلب الثالث: سلطة جهة الرقابة. المطلب الأول أنواع الرَقَابة الداخلیة الرَقَابة هی التی تقوم بها ادارة السوق على أوجه النشاط الذی یؤدیه، تسمى احیانا (بالرَقَابة الذاتیة) نظرا لأنها بنفسها تقوم بالرَقَابة وسوف نتناول أنواع الرَقَابة کما یلی: اولا- الرَقَابة الداخلیة المالیة: وهی الفحص المنتظم للعملیات المالیة والقوائم والسجلات المحاسبیة المتعلقة بها لتحدید مدى الالتزام بالمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والسیاسات الإداریة وایة متطلبات اخرى موضوعة مسبقا. وکذلک الرقابة على الوسائل والاجراءات التی تربط بین نظام محاسبی والتی یتم من خلالها توفیر البیانات المحاسبیة الصحیحة، ومن الرقابة على تحدید الجوانب الشکلیة للمستندات والسجلات مثل عدد النسخ والتواقیع على المستندات واستخدام نظام القید المزدوج فی التسجیل ومطابقة السجلات الفرعیة مع السجلات الإجمالیة واعداد موازین المراجعة واعداد القوائم المالیة، وکذلک تدقیق النظام المحاسبی ومتطلباته. ثانیا- الرَقَابة الداخلیة التشغیلیة: ویعد هذ النوع من الرَقَابة هو المجال غیر التقلیدی للرَقَابة الداخلیة، ونشأ هذا النوع کولید للتطورات التی حدثت فی مجال التدقیق الداخلی، ویطلق علیه تدقیق الأداء ویسعى الى فحص وتقییم اعمال السوق ککل لتحقیق الکفاءة والفاعلیة فی استخدام الموارد المتاحة وذلک وفق خطة معدة مقدما ومتفق علیها مع الجهات العلیا فی هیئة الاوراق المالیة. ثالثا- الرَقَابة الداخلیة لأغراض خاصة: وهذا النوع یتعلق بالرَقَابة التی یقوم بها المدقق الداخلی حسب ما یستجد من موضوعات تکلفه الإدارة العلیا للقیام بها، ویتفق من حیث الأسلوب او النطاق مع النوعین السابقین ولکنه یختلف من ناحیة التوقیت إذ أنه غالبا ما یکون فجائیا وغیر مدرج ضمن خطة الرَقَابة الداخلیة ویسعى عادة لاکتشاف الغش او الفساد واجراء التحقیقات المتعلقة بها. رابعا- الرَقَابة الداخلیة لتقییم الأداء: انه فحص موضوعی تشخص من خلاله السیاسات والنظام وادارة العملیات ونتائج النشاط لدى الجهات الخاضعة للرَقَابة ویقارن من خلاله انجاز الخطط ونتائجها وکذلک حسن ممارسة سیاسة السوق بغیة کشف اخطائها، وبیان الاسباب والتأکد من ادارة الموارد الاقتصادیة بکفاءة وتحدید اسباب التبذیر والاسراف وسوء الاستعمال والاستغلال ووضع المقترحات التی تعالج اوجه الاخطاء والاسراف فی سبیل توجیه الاداء نحو تحقیق فاعلیة وکفاءة الاداء . وتبدأ الرَقَابة الداخلیة مع عملیة تخطیط الأهداف ومعالجة المعوقات وصولا الى تنفیذها، وکذلک اکتشاف الانحرافات التی تحدث اثناء التنفیذ وتوضیح ما ینبغی اتخاذه للتصحیح والعمل على منع تکرار الانحرافات مستقبلا مما یعنی ذلک ان الرَقَابة تقود التنفیذ الفعلی الى مراجعة معینة تتضمن من خلالها تنفیذ المخطط قبل الوصول الى النتائج النهائیة.. خامسا- الرَقَابة على الضبط الداخلی: هی اجراءات الرَقَابة التلقائیة التی تتم اثناء تدقیق العمل ومن ابسط صورها اجراءات تقییم العمل بین الموظفین بحیث تجعل اعمال الموظف تراقب من قبل موظف اخر ضماناً لصحة العملیات وخلوها من الأخطاء. سادسا-الرَقَابة الداخلیة الإداریة: هی الوسائل والاجراءات التی تتبناها الادارة لغرض زیادة الکفاءة التشغیلیة للعاملین وضمان الالتزام بالخطط والسیاسات الموضوعة من قبل الادارة ومن امثلتها "الموازنات المخططة، أنظمة التکالیف المعیاریة، برامج تدریب العاملین، التدقیق التشغیلی الداخلی، دراسة الجدوى الاقتصادیة، اسالیب بحوث العملیات"، ومثال ذلک کأسلوب استخدام البرمجة الخطیة واسلوب تحدید المسار الحرج وغیرها من الاسالیب الأخرى. المطلب الثانی عناصر الرَقَابة الداخلیة هناک عدة عناصر للرقابة الداخلیة تستند علیها الجهة المختصة بذلک عند قیامها بها وتکمن هذه العناصر بما یلی: اولا: بیئة رقابیة: ان وجود رقابة داخلیة فعالة نشطة داخل السوق ستوفر بیئة عمل ناجحة للنشاطات ولإدارة السوق، لذلک تعتبر الرقابة مهمة فی سوق الاوراق المالیة, فعلى سبیل المثال اذا علم الوسیط بما هو علیه، وما هو محظور وما یعتبر من قبیل القید الذی یترتب على عمله حتما سیدفع نفسه بالالتزام به خوفا من الوقوع به الى المتاعب, وان القانون قد خلف بیئة رقابیة عندما جعل مجلس المحافظین والمدیر التنفیذی رقیبا على الوسیط فی عملیاته بحیث یکون الوُسَطَاء ملتزمین بکافة الاجراءات التنظیمیة والاداریة والفنیة التی یضعها مجلس المحافظین والمدیر التنفیذی لتنظیم عملیة التَدَاوِلْ فی السوق. ثانیا: تقدیر المخاطر: بسبب التغیرات المستمرة التی تطرأ على الظروف الاقتصادیة وعلى عملیات سوق الاورَاق المَالیَة فان کل مؤسسة تواجه مجموعة متنوعة من المخاطر التی یجب علیها تقدیرها, هنا یجب ان لا یقتصر على تحدید المخاطر ذات الصلة بالأهداف فقط وتحلیلها, انما تشمل الالیات والکیفیة التی یجب ان تدار بها المخاطر, وان هذه العملیة تشمل اربع خطوات یجب على الادارة اتخاذها عند تقدیرها للمخاطر وهی: 1: تحدید العوامل التی تزید من الخطر. 2: تقدیر اهمیة الخطر. 3: تقییم احتمالیة وقوع الخطر. 4: اتخاذ التصرفات الضروریة لإدارة الخطر. وحتى یتمکن السوق من تقدیر المخاطر لا بد له ان یحدد العوامل التی من شانها ان تزید من الخطر وان یتخذ فی سبیل ذلک کل الاجراءات الضروریة بخصوص العملیات المشکوک فیها, وان یقوم بمراقبة کل نشاطات السوق لیقدر احتمالیة وقوع المخاطر, وفحص وتفتیش سجلات وبیانات ودفاتر واعمال الوُسَطَاء, وان یتخذ التصرفات الصحیحة لإدارة الخطر کإیقاف نشاطات السوق اذا کان ذلک ضروریا لحمایة المستثمرین ومنع تَدَاوِل الاوراق لإبعاد المخاطر التی من الممکن ان ترد علیه. ثانیا: انشطة الرَقَابة: وهی السیاسات والاجراءات التی تستعملها المؤسسة – السوق- لضمان تحقیق فاعلیة بقیة مکونات انظمة الرَقَابة الاخرى, کما انها تساعد على التأکد من ان التصرفات الصحیحة تتم داخل السوق وذلک لتقلیل المخاطر المرتبطة بتحقیق اهدافها والعملیات التی یقوم بها, وهذه الرَقَابة یمکن ان تکون وقائیة لمنع وقوع المخاطر او المخالفات وتتم قبل حدوثها, او ربما رَقَابة استطلاعیة لیتم من خلالها الترکیز على الاخطاء والتلاعبات التی قد تحدث عند القیام بالعملیات, کما ویمکن ان تکون رَقَابة تصحیحیة وذلک لمعالجة الاخطاء وتقلیل تکالیفها, وعلى سبیل ذلک أخضع القانون جمیع وسائل ادارة السوق وانظمته الى مصادقة والغاء او تعدیل للقواعد من قبل الهیئة، وقد اعطیت صلاحیة تفتیش جمیع عملیات السوق وفرض عقوبات انضباطیة مناسبة فی حال اخفاقه فی تنفیذ أی حکم من احکام هذا القانون وکذلک قراراته او انظمته, وبهذا یکون السوق قد ضمن فعالیة الرَقَابة الداخلیة على عملیات التَدَاوِل. ثالثا: المعلومات والاتصال: یقصد بهذا العنصر هو التأکید من ان المعلومات الملائمة تم تحدیدها والسیطرة علیها من خلال ایصالها بالشکل ووفق الاطار المناسب, بحیث یتمکن الاشخاص من انجاز وتحمل تبعاتهم ومسؤولیاتهم بفعالیة, وهذا یتطلب وجود نظام اتصال فعال داخل المؤسسة وخارجها مع اطراف مثل حملة الاسهم, ویتم التوصل الى المعلومات من خلال مصادر متنوعة کدراسة الرَقَابة الداخلیة المالیة, وتقاریر المراجع الداخلی, والتقاریر الاستثنائیة عن انشطة الرَقَابة, وعلى سبیل ذلک یکون للهیئة والسوق الصلاحیة فی الحصول على ایة معلومة ذات صلة بوضع هذا القانون موضع التنفیذ او قواعد سوق البورصة او الهیئة من الوُسَطَاء او وکلائهم او الموظفین او المالکین بدون الحاجة الى اشعار او موافقة ذلک الوسیط او ممثلیهم او الاشخاص المرتبطین بهم, ای ان للسوق سلطة الحصول على أی معلومة یحتاجها للتأکد من ان العملیات تتم وفقاً للقانون. رابعا: المراقبة: یقوم هذا العنصر على تقدیر مستمر ودوری لجودة اداء الرَقَابة الداخلیة حیث تقوم جهة الادارة بتحدید مدى تنفیذ الرَقَابة فی ضوء القواعد القانونیة المعمول بها, وتحدید فیما اذا کان بالإمکان تعدیلها عند الحاجة بشکل یتلاءم مع التغیر فی الظروف المحیطة بها, وعلیه فانه من مهام السوق من خلال مجلس الادارة ان یرسم السیاسة العامة والاطار التنظیمی للسوق بما یراه مناسبا بشکل لا یتعارض مع اعمال السوق. خامسا: نجد ان یتوفر فی الرقابة اشخاص ذو کفاءة وخبرة ومهنیة عالیة فی مجال الرقابة والتدقیق وذلک لتحقیق العناصر الاربعة التی ذکرت سابقا.
المطلب الثالث سلطة جهة الرقابة ان عملیة التداول تتم من خلال وسطاء مرخص لهم من السوق، لذلک تقع علیهم عدة التزامات یفترض ان تکون علیها متابعة ومراقبة من قبل الجهات الرقابیة فی السوق، لضمان انسیابیة العمل فیه. وللرَقَابة الداخلیة على عملیات التداول سلطات واجراءات متنوعة تکمن بما یلی: أولا: للرقابة التأکد من أن عملیات التَدَاوِل تنفذ بواسطة وسیط مالی مجاز قانونا وغیر ممنوع من تنفیذ عملیات الوساطة. ثانیا: للرقابة سلطة التحقق من وجود اتفاق بین الوسیط والمستثمر وان هذه الاتفاقیة غیر مخالفة للقانون العراقی والتَعْلیمَات الصادرة عن الهیئة وان لا یقوم الوسیط بإعفائه من بعض الالتزامات ویعتبر باطلا أی شرط فی اتفاقیة المستثمر تکون مخالفة لأحکام التشریعات المعمول بها. ثالثا: للرقابة سلطة التحقق من وجود تفویض خطی صادر من المستثمر الی الوسیط المالی لأنه یحضر على الوسیط ادخال اوامر بیع وشراء الا بناء على تفویض ویکون السعر فی التفویض محدداً وفق شروط المستثمر. رابعا: ان تلتزم ادارة سوق الاورَاق المَالیَة بضمان سلامة عملیات التَدَاوِل للأوراق المالیة من الممارسات غیر المشروعة، وان لا تکون الاوامر التی یدخلها الوسیط الى نظام التَدَاوِل مضللة لسعر الاورَاق المَالیَة، ونلحظ ان الرقابة هی المسؤولة عن تدقیق ذلک. خامسا: یجب ایضا ان تتأکد جهة رقابة ادارة السوق بان الاوامر المدرجة فی هذا النظام غیر مخالفة لأحکام القوانین العراقیة والتَعْلیمَات الصادرة عن الهیئة وان لا تکون مخالفة للنظام الاساسی للجهة المصدرة وقواعد سوق الاوراق المالیة. سادسا: تختص جهة رقابة سوق الاورَاق المَالیَة بمراجعة الوثائق عند طلب الوسیط بتعدیل رقم حساب التَدَاوِل للصفقات التی نفذت عن طریق الخطأ وان یکون ذلک عند جلسة التَدَاوِل اما إذا کان بعد جلسة التَدَاوِل للمدیر التنفیذی للسوق بعد موافقة مجلس الإدارة صلاحیة تعدیله لغایة انتهاء عملیه التسویة وهذا یکون استثناء، وتقوم جهة رقابة السوق بالتأکد من ان طلب التعدیل غیر مقصود منه تحمیل المستثمر الخسائر او تحقیق أرباح للوسیط بعد اجراء التعدیل . سابعا: یقوم المجلس بمراقبة التعاملات بالأوراق المَالیَة من خلال التحقق من ان التعاملات غیر متجاوزة للنسب المقررة قانونا وهی 5% سواء کان من البیع او الشراء. ثامنا: لمجلس السوق اتخاذ جمیع الاجراءات القانونیة على عملیات التَدَاوِل التی یشُک جهاز الرَقَابة بسلامتها ونزاهتها. تاسعا: منح القانون العراقی المؤقت لسوق الاورَاق المَالیَة فی الاحوال التی تتطلب حمایة المستثمر ایقاف نشاط السوق ومنع تَدَاوِل الاورَاق المَالیَة لمدة لا تزید عن خمسة ایام ویجوز طلب تمدید هذه المدة لأکثر من ذلک بعد موافقه الهیئة . عاشرا: یجوز للسوق ایقاف تَدَاوِل الاوراق الشرکة المدرجة فیه لمدة لا تزید عن عشرة ایام عمل والحصول على موافقة من الهیئة لتمدید المدة لأکثر من المدة المقررة قانونا . الحادی عشر: متابعة طلبات الوُسَطَاء لمنحهم إجازة تَدَاوِل الاورَاق المَالیَة فی سوق الاورَاق المَالیَة بالرفض او القبول، وکذلک التحقق من الشروط المطلوبة لممثلی الوُسَطَاء. الثانیة عشر: فحص وتفتیش الدفاتر وبیانات وسجلات اعمال الوُسَطَاء والطلب من الوسیط تقدیم الوثائق والشهود فی الامور المتعلقة بالمخالفات. الثالثة عشر: یقوم المجلس بمراقبة العملیات التی سوف یقوم الوسیط بتنفیذها او التی تم تنفیذها وکذلک مراقبة عدم وجود ممارسات غیر مشروعة. الرابعة عشر: التحقق من مدى کفایة الواردات المالیة للوسطاء والتحقق من امکانیه الوفاء بالتزاماتهم فی المواعید المحددة أی ان تکون لهم سیولة کافیة ومدى قدرتهم على مواجهة المخاطر عند قیامهم بالنشاط وضرورة ان تکون لهم ضمانات احتیاطیة. الخامسة عشر: فرض العقوبات على وسطاء الاورَاق المَالیَة عندما مخالفاتهم ومن هذه العقوبات انذار الوسیط وفرض الغرامة والغاء اجازته. ولابد من الاشارة هنا الى ان عملیات التداول فی السوق تحولت الى نظام التداول الالکترونی للأوراق المالیة، اذ تکمن عملیة الرقابة على التداول الإلکترونی فی سوق الاوراق المالیة العراقی من خلال نظام خاص وهو ما یسمى نظام التداول الالی وهذا ما تم استنتاجه من قواعد التداول الالکترونی فی سوق العراق للأوراق المالیة ومن خلال المادة (2) من قواعد التداول الالکترونی والتی تنص على ما یلی: "تغطیة الاوامر المباعة، قبل القیام بقبول ای امر بیع ، یقوم نظام التداول الالی بالتأکد من توفر مخزون من الاسهم لتسویة المعاملات ، ومن ثم یقوم بتعلیق الاسهم المحددة فی الامر حتى لا یتم استخدامها مرتین. یتم رفض امر البیع اذا لم یتوفر مخزون من الاسهم فی الحساب المعنی لحظة إدخال الامر". ونستنتج من هذه المادة ان نظام التداول الالی هو بمثابة جهاز الرقابة على نشاط التداول الالکترونی فی سوق الاوراق المالیة، وان التداول الالکترونی للأوراق المالیة قد وضع له قواعد خاصة فی تعلیمات تداول الاوراق المالیة لعام 2015 والصادرة عن هیئة الاوراق المالیة العراقیة. ونلحَظ ان الرقابة على التداول الالکترونی تکون عبر محافظ او اکثر من المحافظین الاربعة الذین یتم اختیارهم فی مجلس محافظی السوق ومن خلال نص المادة (2/و) من القسم السادس من قانون سوق الاوراق المالیة العراقی والخاصة بتکوین مَجلِس المُحَافظین والتی تنص على انه: "اربعة محافظین عمومیین مؤهلین ویجب ان یبقوا مستقلین عن السوق او ای من زبائنها ویکون احدهم او اکثر ذو اطلاع فی تقنیة المعلومات ویقترح الأعْضَاء المستقلین فی المجلس ثلاثة مرشحین او اکثر". ونَلحَظ من خلال نص المادة ان من یکون من المحافظین ممن لدیه خبرة وکفاءة فی مجال مراقبة نظام التداول الالکترونی للأوراق المالیة فی السوق، لیتسنى له متابعة الرقابة على التداول الالکترونی للأوراق المالیة داخل سوق العراق المالی. الخاتمـة بعد ان انهینا کتابة بحثنا توصلنا الى النتائج والتوصیات التالیة: اولا: النتائج 1- مضی اکثر من 17 سنة من صدور امر سلطة الائتلاف المؤقتة آنذاک باعتماد قانون مؤقت لأسواق الاوراق المالیة فی العراق وما تضمنه من عبارات غیر مفهومة ولا واضحة وبعیدة عن الصیاغة القانونیة السلیمة وخصوصا فی مجال الرقابة على تعاملات الاوراق المالیة. 2- تعتبر الرَقَابة الداخلیة على عملیات التَدَاوِل من اهم انواع الرَقَابة لسوق الاوراق المالیة، والتی تکون بإشراف مجلس المحافظین لغرض تطبیق القانون والتَعْلیمَات للحد من الممارسات غیر المشروعة من قبل المستثمرین والوسطاء وتجنب المخاطر التی من شانها ان تؤثر على عمل السوق. 3- تتطلب الرَقَابة الداخلیة بیئة رقابیة وسیاسات وخطط تنظیمیة یمکن من خلالها تقدیر المخاطر والممارسات غیر المشروعة واتخاذ الاجراءات المناسبة بالاستناد الى المعلومات الدقیقة التی یتم الحصول علیها من خلال العمل. 4- للرَقَابة الداخلیة على عملیات تَدَاوِل الاورَاق المَالیَة سلطات وصلاحیات متعددة على الوسطاء من حیث التحقق بأنهم مجازون قانونا وغیر ممنوعین من تنفیذ عملیات الوساطة. 5- تبنى سوق العراق للأوراق المالیة نظاما خاصا للتداول الالکترونی للأوراق المالیة مواکبا فی ذلک التطورات على الصعید العالمی، ووجود رقابة تتلاءم مع هذا التطور التکنولوجی المهم. ثانیا: التوصیات 1- نوصی بضرورة الاسراع بإصدار قانون یلائم سوق العراق للأوراق المالیة والاستفادة من تجارب الدول العریقة فی مجال تداولات الاوراق المالیة لکی یحل محل القانون المؤقت غیر المنضبط لغة والبعید عن الصیاغة القانونیة السلیمة والذی ضمّ احکاما غریبة شکلا ومضمونا. 2- نوصی ان تشکل وحدة مستقلة استقلالا تاما للرقابة ومرتبطة برئیس هیئة الاوراق المالیة لکی یکون عملها مؤثرا فی تحقیق الاهداف التی نشأت من اجلها فی ضبط السوق وکذلک تطبیق القوانین والتعلیمات على المستثمرین والوسطاء، وکشف أی خلل اثناء عملیات التداول. 3- نوصی من المشرع العراقی وضع قانون مختص یبین فیه صور التلاعب بالأسعار وفرض العقوبات على المخالفین. 4- نقترح على المشرع العراقی ان یهتم اکثر بالرَقَابة الداخلیة ویعطی الجهة المختصة صلاحیات اکثر فی سبیل ذلک باعتبار ان هذه الرَقَابة تقوم بها جهة داخل السوق والتی هی اعلم بالظروف التی تتم فیها عملیات التَدَاوِل. 5- نقترح الانفتاح اکثر على اسواق الاوراق المالیة الاقلیمیة والدولیة للاستفادة من تجاربها فی هذا المجال ویؤدی هذا التعامل الى تنشیط الاستثمار فی هذه الاوراق التی تملکها شرکات کبرى. The Author declare That there is no conflict of interest References (Arabic Translated to English) First: language books 1-Ibrahim El-Qallati, Al-Huda Dictionary, Dar Al-Huda, Studies Office, Algeria, without a year. 2-Ibrahim Anas, Al Mu’jam Al Waseet, Volume 1, 2nd Edition, Dar Al Maaref, Cairo, 1972.
Second: Books 1-Jamal Abdulaziz Al-Othman, Disclosure and Transparency in Information Related to Traded Securities in the Stock Exchange, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2010. 2-Tariq Al-Majzoub, The Reference in Public Administration, Al-Halabi Human Rights Publications, Lebanon, 2005. 3-Tarek Taha, Theoretical Organization of Structures and Applications, New University House, Alexandria, 2007. 4-Dr. Mohamed Ahmed Mahmoud, Capital Market Authority’s Supervision of Joint Stock Companies, 1st Edition, National Center for Legal Publications, Cairo, 2014. 5-Nazem Shaalan Al-Tamimi, Audit and Control, 1st Edition, Al-Mizan, Najaf, Iraq, 2014. Third: Research and scientific theses 1-Ahmed Tayseer Al-Qassar, Evaluation of the Supervisory Role of the Syrian Securities and Financial Markets Authority, Master Thesis, Damascus University, Faculty of Economics, 2014. 2-Ahmed Helmy Jumaa, Introduction to Auditing and Confirmation According to International Standards for Auditing, 2nd Edition, Dar Safaa for Publishing and Distribution, Amman, 2015. 3-Ahmed Rashid Khalil, Supervision of Securities Trading Operations, Master's Thesis, Tikrit University, College of Law, Tikrit, 2018. 4-ALLAN Mustafa Heldani and Dr. Thaer Sabri Al-Ghabban, The role of internal control in the light of the electronic accounting information system, an applied study on a sample of banks in the Kurdistan Region - Iraq, Journal of Financial and Accounting Studies, University of Baghdad, Volume 3, Issue 9, 2009. 5-Bloom Al-Saeed, Control methods and their role in evaluating the performance of economic institutions, Master's thesis, Mentouri University of Constantine, Algeria, without publication year. 6-Dr. Thamer Muhammad Mahdi, The Impact of Using the Computer on Internal Control Systems, Research published in Al-Qadisiyah Journal of Administrative and Economic Sciences, College of Administration and Economics, Volume 12, Issue, 4, 2010, 7-Dr. Khalifa Thamer Al-Hamidah, Management Means on the Securities Market, research published in the Securities and Exchange Markets Conference, College of Sharia and Law, UAE University, Volume Two, 2007. 8-Rabab Hussein Kashkool, The Legal System for Selling Securities in the Securities Market, PhD thesis, College of Law, University of Baghdad, 2015. 9-Tariq Khaled Ali Mohamed and others, The effect of internal control on increasing disclosure and transparency of operations in limited joint stock companies, College of Business Studies, Sudan University of Science and Technology, 2017. 10-Suleiman Sanad Al-Sebu’, The Impact of Internal Control Systems Structures According to a Framework on the Objectives of COSO Control, The Case of Jordanian Industrial Companies, Administrative Sciences Studies, University of Jordan, 2011. 11-Sabri Maher Mushtahi, Assessment of the extent of compatibility of internal control systems in Palestinian public shareholding companies, Al-Azhar University Journal, Humanities Series, Gaza, 2015. 12-Dr. Madani Ahmed, Arab financial control systems and their restructuring according to the "Twin peaks" system, research published in the Journal of North African Economics, Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Algeria, No. 17, 2017. 13-Fahd Muhammad Tanina, The Impact of Internal Control on Performance, An Applied Study on the Banking Sector in the West Bank, Master’s Thesis, submitted to the College of Graduate Studies and Scientific Research, Hebron University, Palestine, 2017. 14-Muhammad Ismail Hashem, The role of the Financial Supervisory Authority on the trading of securities, a comparative study with the American system, PhD thesis, Faculty of Law, Cairo University, 2011. 15-Muhammad Husayn Ali Al-Sawaf, The Effect of Control and Internal Auditing in Reducing Operational Risks in Commercial Banks, research published in the Technical Journal, Central Technical University, Volume 24, Issue 9, 2011. 16-Muhammad Haider Musa, The Impact of the Internal Control System on the Quality of Financial Reports, Master's Thesis, submitted to the College of Commerce, Islamic University, Gaza, 2017.
Fourth: Laws and Instructions. 1-The Iraqi Securities Exchange Temporary Law No. 74 of 2004 2-Instructions for trading securities in the Iraqi Stock Exchange for the year 2015 updated. 3-Instructions for the rules of electronic trading in Iraq. 4-Egyptian Capital Market Law No. 95 of 1992
Fifthly: the Internet Websits 1- The International Organization of Securities Commissions. https://www.iosco.org/ 2-Al-Bayan Al-Eqtisadi newspaper website, Ahmed Mustafa Tahoun, Obstacles to the Success of Internal Audit, published on 1/15/2013, https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2013-01-15-1.1803821 3-Internal Control System, available at: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D{2%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%AF%D8%A7 %D8%A%D8%A%D8%A9 | ||
References | ||
اولا: کتب اللغة 1: ابراهیم القلاتی ، قاموس الهدى, , دار الهدى, مکتب الدراسات, الجزائر, دون سنة. 2: ابراهیم انس ، المعجم الوسیط, , ج1, ط2, دار المعارف, القاهرة, 1972. ثانیا: الکتب 1: جمال عبدالعزیز العثمان, الافصاح والشفافیة فی المعلومات المتعلقة بالأوراق المَالیَة المتَدَوِلْة فی البورصة, دار النهضة العربیة, القاهرة, 2010. 2: طارق المجذوب, المرجع فی الادارة العامة, منشورات الحلبی الحقوقیة, لبنان, 2005. 3: طارق طه, التنظیم النظری للهیاکل والتطبیقات, دار الجامعة الجدیدة, الاسکندریة, 2007. 4: د. محمد احمد محمود, رَقَابة هیئة سوق راس المال على الشرکات المساهمة, ط1, المرکز القومی للإصدارات القانونیة, القاهرة, 2014. 5: ناظم شعلان التمیمی، التدقیق والرَقَابة، ط1، المیزان، النجف، العراق،2014.
ثالثا: البحوث والرسائل العلمیة 1: احمد تیسیر القصار, تقییم الدور الرقابی لهیئة الاوراق والاسواق المالیة السوریة, رسالة ماجستیر, جامعة دمشق, کلیة الاقتصاد, 2014. 2: احمد حلمی جمعة, مدخل التدقیق والتأکید وفقا للمعایر الدولیة للتدقیق, ط2, دار صفاء للنشر والتوزیع, عمان, 2015. 3: احمد رشید خلیل, الرَقَابة على عملیات تَدَوِلْ الاورَاق المَالیَة, رسالة ماجستیر, جامعة تکریت, کلیة الحقوق, تکریت, 2018. 4: الان عجیب مصطفى هلدنی ود. ثائر صبری الغبان, دور الرقابة الداخلیة فی ظل نظام المعلوماتی المحاسبی الالکترونی, دراسة تطبیقیة على عینة من المصارف فی اقلیم کوردستان-العراق, مجلة دراسات مالیة ومحاسبیة, جامعة بغداد، مجلد 3, العدد 9, 2009. 5: بلوم السعید , اسالیب الرَقَابة ودورها فی تقییم اداء المؤسسات الاقتصادیة, رسالة ماجستیر, جامعة منتوری قسنطینة, الجزائر, دون سنة نشر. 6: د. ثامر محمد مهدی، أثر استخدام الحاسب الالکترونی على أنظمة الرقابة الداخلیة، بحث منشور فی مجلة القادسیة للعلوم الاداریة والاقتصادیة، کلیة الادارة والاقتصاد المجلد12، العدد،4، 2010، 7: د. خلیفة ثامر الحمیدة, وسائل الادارة على سوق الاورَاق المَالیَة, بحث منشور فی مؤتمر اسواق الاورَاق المَالیَة والبورصات, کلیة الشریعة والقانون, جامعة الامارات, المجلد الثانی, 2007. 8: رباب حسین کشکول, النظام القانونی لبیع الاورَاق المَالیَة بسوق الاورَاق المَالیَة, اطروحة دکتوراه, کلیة القانون, جامعة بغداد, 2015. 9: طارق خالد على محمد واخرون, اثر الرَقَابة الداخلیة فی زیادة الافصاح والشفافیة عن العملیات فی شرکات المساهمة المحدودة, کلیة الدراسات التجاریة, جامعة السودان للعلوم والتکنلوجیة, 2017. 10: سلیمان سند السبوع, اثر هیاکل انظمة الرَقَابة الداخلیة وفقا لاطار على اهداف الرَقَابة COSO حالة الشرکات الصناعیة الاردنیة, دراسات العلوم الاداریة, الجامعة الاردنیة، 2011. 11: صبری ماهر مشتهی, تقییم مدى انسجام انظمة الرَقَابة الداخلیة فی الشرکات المساهمة العامة الفلسطینیة, مجلة جامعة الازهر, سلسلة علوم الانسانیة, غزة, 2015. 12: د. مدانی احمد, انظمة الرقابة المالیة العربیة واعادة هیکلتها وفق نظام " Twin peaks", بحث منشور فی مجلة اقتصادیات شمال افریقیا, جامعة حسیبة بن بوعلی بالشلف – الجزائر، العدد 17, 2017. 13: فهد محمد طنینة, اثر الرَقَابة الداخلیة على الاداء, دراسة تطبیقیة على القطاع المصرفی فی الضفة الغربیة, رسالة ماجستیر, مقدمة الى کلیة الدراسات العلیا والبحث العلمی, جامعة الخلیل, فلسطین, 2017. 14: محمد اسماعیل هاشم, دور الهیئة العامة للرَقَابة المالیة على تَدَوِل الاورَاق المَالیَة, دراسة مقارنة مع النظام الامریکی, اطروحة دکتوراه, کلیة الحقوق, جامعة القاهرة, 2011. 15: محمد حسین على الصواف, اثر الرَقَابة والتدقیق الداخلی فی تحجیم المخاطر التشغیلیة فی المصارف التجاریة, بحث منشور فی مجلة التقنی، الجامعة التقنیة الوسطى, المجلد 24, العدد 9, ، 2011. 16: محمد حیدر موسى, اثر النظام الرَقَابة الداخلیة على جودة التقاریر المالیة, رسالة ماجستیر, مقدمة الى کلیة التجارة, الجامعة الاسلامیة, غزة, 2017. رابعا: القوانین والتَعْلیمَات. 1: القانون المؤقت لأسواق الاورَاق المَالیَة العراقی رقم 74 لعام 2004. 2: تَعْلیمَات تَدَاوِلْ الاورَاق المَالیَة فی سوق العراق للأوراق المالیة لعام 2015 المحدثة. 3: تعلیمات قواعد التداول الالکترونی فی العراق. 4: قانون سوق راس المال المصری رقم 95 لسنة 1992. خامسا: الانترنت 1- موقع المنظمة الدولیة لهیئات الاورَاق المَالیَة. https://www.iosco.org 2- أحمد مصطفى طاحون، معوقات نجاح التدقیق الداخلی ، موقع جریدة البیان الاقتصادی، منشور بتاریخ 15/1/2013، https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2013-01-15-1.1803821
3- نظام الرقابة الداخلیة، متاح على الموقع: | ||
Statistics Article View: 491 PDF Download: 339 |