التنظیم القانونی لقواعد المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم دراسة تحلیلیة مقارنة | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 8, Volume 23, Issue 73, December 2020, Pages 245-288 PDF (954.41 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/rlawj.2020.127178.1076 | ||
Authors | ||
صدام خزعل یحیى دمدم* 1; احمد موفق رسول موفق الحیالی2 | ||
1جامعة الموصل/ کلیة الحقوق | ||
2وزارة الصحة | ||
Abstract | ||
ان اهمیة عملیة نقل الدم وخطورتها تستوجب توافر شروط قانونیة وفنیة، لابد من مراعاتها فی کل من المتبرع والمتبرع له، والتی تعد شروطا مهمة ومخالفتها تمثل مخالفة لما اقرته القوانین ومحققة للمسؤولیة المدنیة، فقد ترتکب مراکز نقل الدم أخطاء، وهذه الاخطاء قد تصیب أحد اطراف عملیة نقل الدم من متبرع، أو متبرع له، أو الغیر، بأمراض واضرار صحیة قد تصل الى حد الوفاة، وبذلک تنهض وتتحقق المسؤولیة المدنیة، الا ان احکام المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد العامة قد لا تکون کافیة بالنسبة لمسؤولیة مراکز نقل الدم، لما تتمتع به تلک المسؤولیة من خصوصیة، الامر الذی یتطلب ایجاد قواعد خاصة تحکم الموضوع، وخصوصا ان المشرع العراقی لم یعالج عملیة نقل الدم بنصوص قانونیة محکمة. | ||
Keywords | ||
مراکز نقل الدم; المسؤولیة; الخطأ; الضرر; التعویض | ||
Full Text | ||
التنظیم القانونی لقواعد المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم دراسة تحلیلیة مقارنة-(*)- The Regulation of Civil liability For blood transfusion centers: A comparative analytical study of the Iraqi and Egyptian law
(*) أستلم البحث فی 22/5/2020*** قبل للنشر فی 3/6/2020. (*) Received on 22/5/2020 *** accepted for publishing on 3/6/2020. Doi: 10.33899/rlawj.2020.127178.1076 © Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص ان اهمیة عملیة نقل الدم وخطورتها تستوجب توافر شروط قانونیة وفنیة، لابد من مراعاتها فی کل من المتبرع والمتبرع له، والتی تعد شروطا مهمة ومخالفتها تمثل مخالفة لما اقرته القوانین ومحققة للمسؤولیة المدنیة، فقد ترتکب مراکز نقل الدم أخطاء، وهذه الاخطاء قد تصیب أحد اطراف عملیة نقل الدم من متبرع، أو متبرع له، أو الغیر، بأمراض واضرار صحیة قد تصل الى حد الوفاة، وبذلک تنهض وتتحقق المسؤولیة المدنیة، الا ان احکام المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد العامة قد لا تکون کافیة بالنسبة لمسؤولیة مراکز نقل الدم، لما تتمتع به تلک المسؤولیة من خصوصیة، الامر الذی یتطلب ایجاد قواعد خاصة تحکم الموضوع، وخصوصا ان المشرع العراقی لم یعالج عملیة نقل الدم بنصوص قانونیة محکمة. الکلمات المفتاحیة: مراکز نقل الدم، المسؤولیة، الخطأ، الضرر، التعویض. Abstract The importance of the blood transfusion process and its gravity necessitates the availability of legal and technical conditions, which must be observed in both the donor and the donor, which are important conditions and their violation are contrary to what the laws and its investigator of civil responsibility have established, as these centers may commit errors during the blood transfusion process, and these errors may affect One of the parties to the blood transfusion process from a donor, or a donor to him, or others, with diseases and health damages that may reach the point of death, except that the provisions of civil responsibility According to the general rules may A sufficient for the responsibility of blood transfusion centers, because of its the responsibility of privacy, which requires creating special rules Thread control, especially since the legislator Iraqi blood transfusion process of legal texts of the Court did not address. Key words: Blood transfusion centers, the responsibility, The error, Harm, Compensation.
المقدمـة تعد عملیة نقل الدم من الاعمال المهنیة التی تتمتع بخصوصیة قد تجعل من تطبیق القواعد العامة علیها صعباً الى حد کبیر هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تکون الاحکام الخاصة بالمسؤولیة الطبیة غیر کافیة، لتطبیقها على الأخطاء الواردة فی عملیات نقل الدم، الامر الذی یدفعنا للبحث عن مسؤولیة اطراف عملیة نقل الدم وما یمکن عده الاساس القانونی لتحقق المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم، وان تلک العملیات والمقصود بها عملیات نقل الدم من المسائل التی تثیر بعض التساؤلات ذلک لان العملیات الطبیة بشکل عام، وعملیات نقل الدم بشکل خاص، هی من العملیات الحیویة والمهمة، والتی لا یمکن تصور خلوها من الاخطاء التی قد تنشأ بسبب طرف من اطرافها، وقد تتسبب تلک الاخطاء بأضرار تصیب المتبرع بالدم او المتبرع له او الغیر. اولا: اهمیة البحث واسبابه: تتلخص اهمیة البحث فی بیان التنظیم القانونی والمبادئ التی تتعلق بقواعد المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم، ومناقشة ذلک ومحاولة ایجاد نصوص قانونیة، اکمالاً للقصور او تعدیلا لما موجود من تشریعات ونصوص قانونیة قد تعالج المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم وما یرتبط بها من فرضیات ترتبط ارتباطا اساسیا بحیاة الانسان. ثانیا: تساؤلات البحث: للموضوع محل الدراسة تساؤلات عدیدة نحاول ایجاد الاجابة علیها وکما یلی:-
ثالثا: نطاق البحث: لاشک ان موضوع نقل الدم بما یترتب علیه من التزامات وروابط قانونیة تکون فی الاصل ضمن احکام القانون المدنی، وبالإمکان تناوله ضمن احکام القانون الاداری والقانون التجاری لما لتلک العلاقة من تشعب کبیر، الا ان تناول البحث سیکون حصرا ضمن احکام القانون المدنی، من خلال الرجوع الى احکام القوانین المقارنة المنظمة لهذه الانواع من المسؤولیات، وان نطاق البحث سیتحدد ویترکز ضمن التنظیم القانونی لقواعد المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم. رابعا: منهجیة البحث: تم الاعتماد فی إعداد هذا البحث على المنهج التحلیلی الذی یقوم على تحلیل النصوص القانونیة التی تنظم هذا الموضوع ومناقشتها حیثما وردت، وتحلیل الآراء الفقهیة ومناقشتها وترجیح الرأی المفضل مع بیان رأینا الخاص کلما کان ذلک ضروریاً، کما اعتمدنا على المنهج المقارن، الذی یقوم على مقارنة النظام القانونی للمسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم فی التشریعات العراقیة مع القوانین ذات العلاقة فی التشریعات المقارنة کالقانون المصری، والقانون اللبنانی وغیرها، فضلا عن الاعتماد على المنهج التطبیقی من خلال تعزیز الموقف التشریعی والفقهی بالقرارات القضائیة ذات الصلة بموضوع البحث. سابعا: هیکلیة البحث: سوف یتم تناول البحث وفق الخطة الاتیة: المطلب الاول: ارکان المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم المطلب الثانی: اثبات المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم المطلب الأول ارکان المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم من المعروف ان ارکان المسؤولیة المدنیة بشکل عام، فضلا عن المسؤولیة الطبیة بشکل خاص، هی الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، ولنهوض وتحقق المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم عن عملها الخاطئ یستوجب ذلک اجتماع تلک الارکان اعلاه، ولأنها تتمتع بخصوصیة تختلف نوعا ما عن بقیة انواع المسؤولیات المدنیة الاخرى، الامر الذی یتوجب البحث فی مدى خصوصیة تلک الارکان لهذه المسؤولیة، ومدى امکانیة تطبیق الارکان العامة للمسؤولیة المدنیة بشکل عام علیها، لذا سنتناول ارکان مسؤولیة مراکز نقل الدم من خلال الفروع الثلاثة الاتیة :- الفرع الاول : خطأ مرکز نقل الدم الموجب للمسؤولیة المدنیة. الفرع الثانی: الضرر الناشئ عن عملیة نقل الدم. الفرع الثالث: العلاقة السببیة بین خطأ مراکز نقل الدم والضرر. الفرع الاول خطأ مرکز نقل الدم الموجب للمسؤولیة المدنیة لم یُعرف المشرع العراقی رکن الخطأ ضمن احکام القانون المدنی العراقی النافذ، بل ترک مهمة ذلک للفقه والقضاء، حاله حال التشریعات المقارنة، فقد تعددت التعریفات الفقهیة للخطأ، فهناک من عرفهبأنه (اخلال بالتزام قانونی سابق یصدر عن ادراک)، وهناک من عرفه بانه (العمل الضار غیر المشروع او هو اعتداء على حق والقانون مسؤول عن الزام الاشخاص بوجوب احترام حقوق وحریات الاخرین)، والخطأ یمثل (تقصیر فی سلوک شخص لا یرتکبه الشخص المعتاد الیقظ والمتبصر وهو یعنی انحراف عن سلوک الشخص المعتاد مدرکا لهذا التمییز والانحراف)، ویعرف الخطأ فی المسؤولیة العقدیة بأنه (اخلال بالتزام عقدی)، وقد کان للفقه والقضاء الفرنسی الاثر الواضح فی تکییف مسؤولیة مراکز نقل الدم على اساس الخطأ العقدی، حیث ان ای خطأ یقع من قبل مراکز نقل الدم، یکون خاضعاً لأحکام المسؤولیة العقدیة (فقد قضت محکمة استئناف باریس عام 1948 بمسؤولیة مرکز الدم إلى الأخذ بقواعد المسؤولیة العقدیة فی الحکم الصادر فی عام 1954، ثم ربط عملیة نقل الدم والعمل الطبی بالنظریة العامة لعقد العلاج الطبی)، وان هذا التوجه ادى للوصول الى فکرة وجود علاقة تعاقدیة غیر مباشرة بین مرکز نقل الدم والمتبرع او المتبرع له، مستندا لفکرة الاشتراط الضمنی لمصلحة الغیر، مما سمح للمتضرر بالرجوع على مرکز نقل الدم اذا قدم دما ملوثا استنادا للدعوى العقدیة، الا ان ربط الخطأ فی مراکز نقل الدم بالمسؤولیة العقدیة، مع عدم امکانیة تصور وجود علاقة عقدیة مباشرة ما بین المتبرع والمتبرع له متلقی الدم، یجعل من الصعب تطبیق احام المسؤولیة العقدیة على تلک العلاقة تطبیقاً خاصا واستثناءً من الاصل، فالانتقاد المذکور کان سببا لدفع البعض لإیجاد تفسیر قریب للواقع لتفادی ذلک، فقد تم تکییف العلاقة بین اطراف عملیة نقل الدم من متبرع ومتبرع له متلقی الدم ومرکز نقل الدم على اساس وجود علاقة تعاقدیة غیر مباشرة، وهی فکرة الاشتراط الضمنی لمصلحة الغیر، وبموجب ذلک یتمکن المریض من الرجوع مباشرة على مرکز نقل الدم الذی ارتکب خطأ فی اعطاء الدم، وفق دعوى عقدیة اساسها کما سبق ذکره الاشتراط لمصلحة الغیر، وبإمکان المریض المطالبة بالتعویض دون حاجة لإثبات الخطأ الذی ارتکبه مرکز نقل الدم. لذا فإن احکام المسؤولیة التقصیریة، تکون ایسر من حیث اثبات ارکانها، ومن خلال ذلک یتحقق الهدف الذی تسعى لتحقیقه التشریعات المقارنة والتی تتمثل بحمایة حق المتضرر من عملیة نقل الدم، ولکن بما ان عملیات نقل الدم من المتبرع الى المتبرع له تمر بعدة مراحل، فقد یصعب تحدید المرحلة التی ارتکب فیها الخطأ، ویمکن تصور حالات خطأ مرکز نقل الدم اثناء عملیة التبرع وعملیة نقله الى المتبرع له بالصور التالیة:- اولا: صور خطأ مرکز نقل الدم اثناء التبرع: تخضع عملیة نقل الدم لقواعد وضوابط قانونیة وفنیة، تمثل مبادئ اساسیة لا یمکن اغفالها وتجاوزها، وتلک القواعد تناولتها القوانین المقارنة فی اغلب الدول، الا ان المشرع العراقی تناولها ضمن بیانات تمثل تعلیمات وضوابط وزاریة صادرة عن وزارة الصحة، ومن خلال تلک الضوابط یمکن ایضاح بعض الاخطاء المتعلقة بعملیة التبرع بالدم وفق الاتی:
ثانیا: صور خطأ مرکز نقل الدم اثناء عملیة نقله: یکون مرکز نقل الدم ملتزماً تجاه المؤسسات الصحیة العامة أم الخاصة بموجب عقد التورید بتقدیم دم سلیم خالی من کل عیب ومطابق للفصیلة المطلوبة، وبخلافه یتحمل المرکز المسؤولیة إذا تخلفت النتیجة، ومن ابرز تلک الصور هی:-
ویستدل مما تقدم ان أی اخلال من قبل مرکز نقل الدم فی هذه الاجراءات بان یتم نقل دم ملوث او فاسد یعد ذلک تقصیرا واهمالا لبدیهیات العمل الطبی فیکون المرکز فی هذه الحالة ملتزماً بالتعویض، ونرى ان هذه الصورة تتطلب من المشرع العراقی معالجتها وتناولها ضمن مسؤولیة مراکز نقل الدم بحیث تتحمل الجهة المسؤولة عن نقل الدم التعویض فی حالة نقلها لدم ملوث اصاب المستفید بالضرر.
المادة ( ) یجب ان یکون المتبرع بالدم کامل الاهلیة لدیه القدرة على اتخاذ القرار. المادة ( ) یتم تحدید صلاحیة المتبرع للتبرع بالدم من قبل طبیب المرکز. المادة ( ) تتم عملیة سحب الدم بالإشراف المباشر من قبل طبیب المرکز. المادة ( )
أ. اختیار المتبرعین المتمتعین بصحة جیدة والخالین من ای مرض. ب. سحب الدم وفصله الى مشتقاته من المتبرعین. ت. تصنیف فئات الدم وزمره. ث. اجراء التحالیل المخبریة الالزامیة المحددة فی هذا القانون. ج. خزن الدم ومشتقاته حسب المواصفات العلمیة المعتمدة فی وزارة الصحة لتقدیمه للمریض بموجب استمارة طلب الدم موقعة اصولیا من قبل الطبیب المشرف الذی یکون مسؤولا عن استعماله. ح. دراسة التفاعل بین دم المریض ودم المتبرع ( فحص المطابقة ) عند الحاجة. المادة ( ) یلتزم مرکز نقل الدم بإجراء التحالیل المخبریة التالیة للدم المسحوب ومشتقاته کافه، وتعدل هذه التحالیل بقرار صادر عن وزارة الصحة، وبموجب اقتراح من الجهات الفنیة المختصة.
الفرع الثانی الضرر الناشئ عن عملیة نقل الدم من ارکان قیام المسؤولیة تجاه مراکز نقل الدم وجوب تحقق الضرر الذی ینشأ من جراء عملیة نقل الدم، والموجب لتحقق المسؤولیة المدنیة وهذا ما سنبینه بالاتی :- اولا: رکن الضرر الناشئ من جراء عملیة نقل الدم خطأ: بعد ثبوت الخطأ لمراکز نقل الدم، فلا بد من تحقق ضرر موجب للمسؤولیة، حیث یمثل الضرر رکنا من ارکان قیام المسؤولیة، وبناءً علیه یتم تقدیر التعویض عن ذلک الخطأ الذی اصاب الشخص بالأذى والضرر، فالضرر (کل ما یصیب الشخص فی حق من حقوقه أو فی مصلحة مشروعة له، سواء تعلق ذلک بسلامة جسمه أو ماله أو حریته أو شرفه أو غیر ذلک)، ولقد اشار المشرع العراقی الى رکن الضرر ضمن احکام القانون المدنی النافذ من خلال تناوله للمسؤولیة عن الاعمال الشخصیة المتمثلة بالأعمال غیر المباشرة التی تقع على المال، فضلا عن الاحکام المشترکة للأعمال غیر المشروعة التی اشارت الى ان کل(تعد یصیب الغیر بای ضرر من غیر ما ذکر فی المواد السابقة یستوجب التعویض)، ومن خلال استقراء المادة (202) من القانون المدنی العراقی النافذ والمعدل التی نصت على (کل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او أی نوع اخر من انواع الایذاء یلزم بالتعویضات من احدث الضرر)، وان المشرع العراقی لم یورد تعریفاً خاصاً بالضرر الناشئ عن خطأ مراکز نقل الدم، بل ان تناوله کان بصفة عامة، وذلک من خلال اشارته الى أن کل شخص یرتکب خطأ ویسبب ضرراً للغیر یلتزم بالتعویض، والضرر هو(کل اذى یصیب الشخص فی حق او فی مصلحة مشروعة له، والضرر نوعان اولهما ضرر مادی والثانی ضرر معنوی)، وتعد عملیة نقل الدم من الاعمال الطبیة التی تنشئ وتترتب عنها مسؤولیة مدنیة، وخصوصیة عملیة نقل الدم تجعلها أشد خطورة من غیرها، فأی مساس بالدم یعد مساساً للجسم بأکمله، وهذا ما سبب اختلاف فی الآراء الفقهیة بحیث توصلت تلک الآراء والاجتهادات الى اعتبار اجراءات مراکز نقل الدم وما ینتج عنها مصدرا للمسؤولیة المدنیة ولو کانت بدون خطأ. ثانیا: شروط الضرر الموجب لمسؤولیة مراکز نقل الدم: لا یمکن تصور الضرر من دون شروط لتحققه والشروط هی:-
والتساؤل الذی یثار هنا هو قد یمتد الضرر الناشئ الى اشخاص اخرین، فهل نکون امام ضرر مباشر ام غیر مباشر؟ یمکننا تصور هذه الحالة اذا ما اصیب الشخص بمرض نقص المناعة المکتسب(الایدز) نتیجة لنقل دم ملوث، فینتقل الفیروس الى زوجته، ففی هذه الحالة لا توجد علاقة مباشرة ما بین اطراف عملیة نقل الدم والمصاب، فنکون امام ضرر غیر مباشر، ولکن هذا الضرر متوقع، واذا کان التعویض طبقا للقواعد العامة فی المسؤولیة التقصیریة بأن التعویض لا یکون الا عن الضرر المباشر متوقعا کان ام غیر متوقع، فهنا تستطیع الزوجة فی هذا الفرض مطالبة اطراف عملیة نقل الدم بالتعویض عن ما اصابها من ضرر غیر مباشر.
ثالثا: أنواع الضرر الموجب لمسؤولیة مراکز نقل الدم: تتنوع الاضرار الناجمة عن الخطأ فی عملیة نقل الدم الى ضرر مادی ومعنوی ویمکن توضیح ذلک من خلال الاتی :-
الفرع الثالث العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر الموجبین لمسؤولیة مراکز نقل الدم تعد العلاقة السببیة رکنا ثالثا لقیام المسؤولیة المدنیة، وان الحاق الضرر الناتج عن خطأ صادر عن جهة معینة لابد ان یکون ذلک الضرر ناتجاً مباشرةً من ذلک الخطأ، أی لا بد ان یکون هناک علاقة سببیة بین الخطأ والضرر لقیام المسؤولیة المدنیة، فمن الصعب تحدید العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر فی المجال الطبی، ویرجع ذلک لما یحمله جسم الانسان من تغیرات مختلفة ومتنوعة ومضاعفات متزامنة لإمراض مختلفة، الا ان السؤال الذی یمکن اثارته والذی یعد مثار جدل کبیر، هل ان کل خطأ یمکن عده سببا للضرر الذی یصیب المریض؟ ام هناک نسبة معینه من الخطأ الذی ألحق ضرراً بالمریض؟ ومن یتحمل مسؤولیة ذلک الضرر؟ وهل یمکن تصور وجود خطأ مشترک بین اطراف عملیة نقل الدم کأن تکون نسبة من الخطأ على عاتق مرکز نقل الدم ونسبة اخرى على عاتق الطرف الاخر؟ وللإجابة على هذه التساؤلات لابد من استعراض النظریات التی قیلت بصدد تحدید اسباب الخطأ المؤدیة للضرر، وکما یأتی :- فان نظریة تعادل الاسباب تعتمد الضرر الذی کان حدوثه ناتجا عن ترابط مجموعه من الاسباب، وتتمثل بان الاسباب کافة التی تنتج الضرر تعد اسباباً متعادلة، واشتراک اکثر من سبب لإحداث الضرر یعد ضروریا لتحقیق النتیجة، ففی حالة غیاب سبب من تلک الاسباب ضمن المجموعة فلا یمکن تصور وقوع الضرر، فانصار هذه النظریة یرون ان الاثبات فی هذه الحالة یقع على عاتق المضرور، فهو ملزم بإثبات العناصر والاسباب کافة التی شارکت وکانت سببا فی وقوع الضرر الذی اصابه، الا انه غیر مکلف بإثبات من کان فعله سببا مباشرا فی وقوع وتحقق الضرر، ووفق هذه النظریة فان مسؤولیة مراکز نقل الدم هی مسؤولیة تقصیریة، والسبب فی ذلک یرجع احتمال غیاب رابطة عقدیة بین المرکز والمریض، الا ان تبنی ذلک لا یمنع المؤسسة الصحیة من الرجوع على مرکز نقل الدم بالتعویض على اساس المسؤولیة العقدیة وفقا لعقد التورید، الا ان موقف المشرع العراقی کان واضحا بخصوص عدم امکانیة اثبات الطرف الذی ارتکب الخطأ الذی ادى للأضرار بالشخص سواء کان متبرعاً ام متبرعاً له ام الغیر، ویرجع سبب عدم الوضوح الى نص المادة (217) من القانون المدنی العراقی التی عدت ان تعدد المسؤولین عن العمل غیر المشروع یجعلهم متضامنین فی التزامهم بالتعویض عن الضرر من دون تمییز بین الفاعل الاصلی والشریک والمتسبب، وفی حالة قیام احد تلک الاطراف بدفع التعویض منفردا الرجوع على باقی المسؤولین بنصیب تحدده المحکمة، الا ان الاخذ بمعیار للتمییز والتفرقة بین المباشر والمتسبب یعد معیارا غیر دقیق، وتعلیل ذلک یرجع الى ان العلاقة السببیة بین فعل مرکز نقل الدم والضرر الذی یصیب المتبرع او مستقبل الدم او الغیر هی التی تبین اذا کان الضرر ینسب الى الفاعل ام لا، ولا یتطلب ذلک النظر الى قوة العلاقة السببیة او ضعفها، اما بخصوص نظریة السبب المنتج فان هذه النظریة ترتکز على السبب الرئیس الذی نتج عنه الضرر، وتکون کل الاسباب الثانویة الاخرى مستبعدة، ومن خلال ذلک یتم التوصل الى السبب الاساسی الذی ادى الى وقوع الضرر، ویتصف اصحاب هذه النظریة بانهم یستندون الى المعیار الزمنی، بحیث کلما انقطعت العلاقة السببیة بین الفعل والضرر انتفت المسؤولیة، وبناءً على الرای القائل بترجیح نظریة تعدد الاسباب، فان ذلک یوجب مساءلة کافة الاطراف التی ساهمت واشترکت فی احداث الضرر ومرکز نقل الدم ضمن عملیة نقل الدم یکون فی حالة اصابة المریض مشترکا فی الضرر ویتحمل المسؤولیة عن ذلک، اما الأخذ بنظریة السبب المنتج فیفتح المجال أمام إعفاء أحدهم فالأخذ بهذا الموقف سیجعل اطراف عملیة نقل الدم کافة یسعون الى توخی الحذر والحیطة أثناء ممارستهم لعملیة نقل الدم، ولقد اخذ بهذه النظریة القضاء الفرنسی فی بعض الاحکام الخاصة بعملیات نقل الدم (حیث قضت محکمة الاستئناف فرسای عام 1989 بمسؤولیة الواصف لعملیة نقل الدم، فاعلن القضاء عن وجود علاقه بین الخطأ الطبی المرتکب من قبل الطبیب ووفاة المریض على اثر الاصابة بالإیدز رغم وجود عاملین کان یمکن ان یشککا فی وجود تلک العلاقة، فالعامل الاول یتعلق بکون بعض عملیات نقل الدم تتم بعیدا عن أی خطأ طبی والطبیب لجأ لإعمال طبیة غیر نافعة مما زاد التدخلات الجراحیة ومن ثم عملیة نقل الدم، اما العامل الثانی فیتعلق بوجود تأکید بان ظهور فیروس الایدز راجع الى عملیات نقل الدم ولیس لسبب اخر مثل الاعمال الجنسیة للمریض)، اما موقف القانون العراقی، فأن المتطلع الى احکامه یجد انه اخذ بنظریة السبب المنتج فقد نصت المادة (207/1) من القانون المدنی العراقی على ان( تقدر المحکمة التعویض فی جمیع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من کسب بشرط ان یکون هذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع)، الا انه بالنظر الى نص المادة (186/1) من القانون المدنی العراقی بما یتعلق بالمسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصی کما قررها المشرع العراقی فی الالتزام بالتعویض قد تضمنت تمییزا بین المباشر والمتسبب فی الخطأ او الفعل الضار، ویمکننا ترجیح نظریة السبب المنتج لان مرکز نقل الدم هو الجهة الوحیدة التی من خلالها یتمکن من نفی مسؤولیته عن الضرر الذی اصاب المضرور ویکون من خلال اثبات خطأ الغیر او ان خطأ الغیر کان غیر متوقع ومستحیل الدفع ولا ید له فی وقوعه، وبغیة معالجة موضوع المسؤولیة الناشئة عن عملیة نقل الدم، وتحدید الجهة التی تتحمل التعویض نقترح النص الاتی ضمن قانون مراکز نقل الدم: (اذا توصلت المحکمة من خلال تحقیقاتها المادیة والاستعانة بجهة طبیة فنیة الى تحدید الطرف الذی ارتکب الخطأ فی عملیات نقل الدم من المتبرع الى المتبرع له، فذلک الطرف یکون مسؤولا عن تعویض الضرر اذا ثبت انتقال المرض الى اشخاص اخرین بسبب ذلک). المطلب الثانی اثبات المسؤولیة المدنیة لمرکز نقل الدم ان عبء اثبات مسؤولیة مرکز نقل الدم یقع على المضرور، واثبات ذلک یکون بإثبات ارکان المسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة، وبما ان التزام مرکز نقل الدم هو التزام بتحقیق نتیجة، فعلى المتضرر اثبات الخطأ واثبات الخطأ یکفی بإثبات عدم تحقق النتیجة وان الضرر الذی لحق بالمضرور راجع لعملیة نقل الدم سواء أکان متبرعاً أم متبرعاً له، والصعوبة فی اثبات ان الضرر راجع لعملیة نقل الدم، التی تتطلب بیان کیفیة اثبات تلک المسؤولیة وسیتم ایضاح ذلک من خلال الفروع الثلاثة الاتیة: الفرع الاول: مسؤولیة مراکز نقل الدم دون خطأ. الفرع الثانی: إثبات مسؤولیة مرکز نقل الدم. الفرع الثالث: نفی العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر. الفرع الاول مسؤولیة مراکز نقل الدم دون خطأ لقد اتجهت التطبیقات القضائیة فی فرنسا فی بدایة الامر وفی نطاق تحدید المسؤولیة الطبیة بشکل عام (الزام المریض بإثبات عدم قیام الطبیب بالتزامه بإعلام المریض)، ثم عادت وبقرار لاحق لها فعدلت عن قرارها فی عام 1997بحیث القت بهذا الالتزام على عاتق الطبیب، فیکون عبء الاثبات على عاتق الطبیب بانه ادى ما علیه من التزام وهو یمثل التزاما ایجابیا منوطا بالطبیب وهو التزام بتحقیق نتیجة ولا یتضمن أی عنصر احتمالی، فإثبات الوفاء بهذا الالتزام یکون من قبل الطبیب ویجب ان یکون کتابة فی اضبارة المریض معززا بتوقیع المریض، فالمسؤولیة المدنیة تنشأ على أساس الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، الا ان التطبیقات العملیة تؤشر بوجود أضرار قد تصیب المتبرع او المتبرع له او الغیر من جراء عملیة نقل الدم الا انه یصعب فیها تحدید الخطأ، مما ادى الى تراجع فکرة الخطأ لیحل محلها فکرة الخطأ المفترض، وتلاها الخطأ الاحتمالی أی أنه تم البحث عن طرق أخرى تساعد المضرور فی التعویض عن الضرر الذی اصابه، ویمکن مناقشة تلک الاخطاء من خلال التساؤلات التی یمکن اثارتها بهذا الصدد، وهی ان بعض الامراض التی تنشأ عن عملیات نقل الدم قد یصعب اکتشافها الا بعد عدة سنوات ومن هذه الامراض، مرض نقص المناعة المکتسب(الایدز) او مرض التهاب الکبد الفیروسی، فیصعب تحدید کیفیة اصابة الشخص فیها، ومن ثم ما هو نوع الخطأ الموجب للمسؤولیة فی هذه الحالة ؟ ان الاجابة على هذا التساؤل وغیرها من التساؤلات والفرضیات یستوجب التطرق الى انواع الخطأ الذی قد ینشأ بسبب مراکز نقل الدم. اولا: الخطأ المفترض: یرجع اساس الخطأ المفترض مستندا لما أخذ به الفقه والقضاء الفرنسی بشکل تدریجی، فکان یعتمد على فکرة الخطأ الواجب الإثبات فی مجال المسؤولیة الطبیة سابقا فی کثیر من القضایا، ثم اخذ بالخطأ المفترض عن فعل الغیر وعن الأشیاء التی تکون مسؤولیته((، ولقد کان الهدف من تبنی هذه الفکرة لمصلحة المضرور لتسهیل حصوله على التعویض عن الاضرار التی اصابته، وهذه القرینة ترجع مستنده لافتراض الخطأ على الدور السلبی للمضرور فی عملیة نقل الدم، فضلا عن مبدأ الثقة التی یجب ان تکون حاکمه لعلاقه المریض ومرتکب الخطأ، وبموجب هذا المبدأ یکون کل من المؤسسات الصحیة العامة والخاصة والطبیب ومساعدیه ومن ضمنها مراکز نقل الدم ملزمة بمراعاة الدقة والحیطة فی اداء عملها وواجباتها، من عملیة الجمع والتخزین وإجراء التحالیل والفحوصات والأجهزة المستعملة، وعلى کل من یزاول المهن الطبیة والصحیة تأدیة واجبات عمله بما تقتضیه المهنة من الدقة والامانة ووفقا للأصول العلمیة والفنیة المتعارف علیها، وبما یحقق العنایة اللازمة للمریض، مع عدم استغلال حاجته لغرض تحقیق منفعة غیر مشروعة لنفسه او لغیره ودون التمییز بین المرضى وعلیهم الالتزام بالتشریعات النافذة، وان القانون بموجب هذه النظریة یقوم على افتراض الخطأ فی جانب من أحدث ضرراً، وان إعفاء المضرور من إثبات الخطأ لیس لأنه لا یعد رکناً من أرکان هذه المسؤولیة وإنما لمجرد تسهیل عبء الإثبات على المضرور، ففی فرنسا فان القضاء أحس بضرورة تحسین مرکز الضحیة الذی یصبح فی غایة السوء والخطورة لو اننا القینا على عاتقه عبء إثبات خطأ من احدث الضرر لذا عمد إلى توسیع نطاق ذلک بهدف تحقیق مصلحة المضرور، ولقد تضمنت القوانین المقارنة فی اغلب الدول على حالات المسؤولیة مبنیة على اساس الخطأ المفترض، ومنحت للمسؤول فی بعض الحالات نفی المسؤولیة بإثبات عدم ارتکابه للخطأ، فبموجب ذلک یکون مرکز نقل الدم مسؤول عن أی خطأ مفترض یرتکبه تجاه المتبرع او متلقی الدم، وقد أخذ المشرع الفرنسی بمبدأ الخطأ المفترض المقرر لصالح المضرور، ولکن هذه القرینة بسیطة یمکن إثبات العکس لأنها لیست قرینة قاطعة، الا ان اعتبار هذه القرینة بسیطة یمکن إثبات عکسها، فهی لیست فی مصلحة المضرور ولا توفر له الحمایة، ولا حتى الحصول على التعویض، وهذا ما أدى إلى تراجع فکرة الخطأ المفترض التی لم تعد تخدم المریض، لتقوم مقامها فکرة الخطأ الاحتمالی. اما المشرع العراقی فانه اخذ بنظریة الخطأ المفترض فی المادة (219) إذ ورد فیها (1. الحکومة والبلدیات والمؤسسات الأخرى التی تقوم بخدمة عامة، وکل شخص یستغل إحدى المؤسسات الصناعیة او التجاریة مسؤولون عن الضرر الذی یحدثه مستخدموهم اذا کان الضرر ناشئاً عن تعدِی وقع منهم أثناء قیامهم بخدماتهم 2. ویستطیع المخدوم ان یتخلص من المسؤولیة إذا اثبت انه بذل ما ینبغی من العنایة لمنع وقوع الضرر، او ان الضرر کان لا بد واقعاً حتى لو بذل هذه العنایة)، ومن خلال الرجوع ایضا الى نص المادة (231) من القانون المدنی العراقی التی نصت على (کل من کان تحت تصرفه الات میکانیکیة او اشیاء اخرى تتطلب عنایة خاصه للوقایة من ضررها یکون مسؤولا عما تحدثه من ضرر مالم یثبت انه اتخذ الحیطة الکافیة لمنع وقوع هذا الضرر هذا مع عدم الاخلال بما یرد فی ذلک من احکام خاصة)، فان مسؤولیة مراکز نقل الدم فی الاحوال التی تکون مسؤولیته مسؤولیة تقصیریة، یکون واجب الاثبات على عاتق المضرور، واذا کان خطأ مرکز نقل الدم التقصیری مفترض فیعفى المضرور من عبء الاثبات. ثانیا: الخطأ الاحتمالی: الخطأ الاحتمالی هو عبارة عن فکرة مفادها انه لولا الخطأ لما وقع الضرر، وان هذه الفکرة تعبر عن تبنی القضاء لها ادراکا منه بعدم کفایة القواعد القانونیة التقلیدیة لمعالجة الاضرار التی تصیب الانسان جراء الاخطاء الطبیة، وعلى الرغم من کل ذلک ولعدم وجود سند قانونی لفکرة الخطأ الاحتمالی، الا ان تبنیها من قبل الفقه هو راجع للرغبة بالتخفیف على المضرور فی الاثبات، ومجابهة المبدأ السائد بان التزام الطبیب والمؤسسات الصحیة هو التزام ببذل عنایة ، ویلاحظ ان اعتماد القضاء نظریة الخطأ الاحتمالی انما تمثل بشکل لا خلاف فیه بان القواعد العامة لا تؤمن الحمایة المطلوبة للمریض، فضلا عن ان هذه النظریة ترسخ الفکرة الشائعة بان التزام مراکز نقل الدم هو مجرد التزام ببذل عنایة، وتبنی هذه النظریة لا تمکن المضرور من الحصول على التعویض المناسب عن ما اصابه من اضرار بسبب خطأ مراکز نقل الدم، اما بخصوص موقف المشرع العراقی من الخطأ الاحتمالی فمن خلال الرجوع الى نص المادة (231) من القانون المدنی العراقی فیتضح انه اخذ بالخطأ الاحتمالی وقد کان للقضاء العراقی ایضا العدید من القرارات التی تشیر الى ذلک فقد تضمن قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقی الاتی (لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطعن التمییزی مقدم ضمن المدة القانونیة قرر قبوله شکلا وعند عطف النظر على الحکم الممیز وجد انه صحیح وموافق للقانون وذلک لتحقق مسؤولیة الممیز اضافة لوظیفته التقصیریة عن احداث الضرر بالممیز علیهم حیث ان اسلاک الطاقة الکهربائیة تستوجب عنایة خاصه للوقایة من ضررها ولم یثبت اعادة الطبقة الکافیة لمنع وقوع ضررها وبالتالی فانه الحق الضرر وفقا لما قررته المادة (231) من القانون المدنی النافذ وقد اتخذت المحکمة من تقریر الخبراء السبعة وملحقه سببا لحکمها وقد جاء مناسبا...)، الا ان الواقع العملی یبین ان اغلب الحالات التی یتعرض لها المتبرع او المتبرع له هی اضرار من دون وقوع خطأ، مما ادى لظهور فکرة قیام المسؤولیة على اساس المخاطر. ثالثا: قیام المسؤولیة على اساس المخاطر: ومضمون هذه الفکرة یتمثل بان قیام المسؤولیة الطبیة عن نقل الدم، على أساس المخاطر أی دون إثبات الخطأ، فان اصابة المریض بمرض نقص المناعة المکتسب بعد اجراء عملیة نقل الدم الیه فمسؤولیة المستشفى تنهض مباشرة، وقیام هذه المسؤولیة لا تتطلب لقیامها وجود خطأ مفترض أو ثابت، ویرجع ذلک لان مرکز نقل الدم ملتزم بضمان سلامة الدم من الامراض والتلوث ففی حالة وقوع ضرر تثبت مسؤولیة الجهة المسؤولة، مستنداً بذلک على قرینة وجود علاقة بین المسؤول والضرر، وهذه القرینة تثیر الشک حول وجودها بمجرد إثبات عملیة نقل الدم إلى المریض فی المستشفى، وإثبات الإصابة بالفیروس بسبب تلوث الدم، تفترض مباشرة علاقة سببیة بین الفعل والضرر، ومن خلال ما تقدم بخصوص انواع الخطأ الناشئ عن مراکز نقل الدم الموجب للمسؤولیة المدنیة فإننا نؤید بان هذه المسؤولیة یمکن ان تقوم على اساس المخاطر کون هذا الاساس هو الاکثر انطباقا وملائمه لأساس هذه المسؤولیة، فضلا على انه یمثل الوسیلة الأنجع فی حمایة المضرور من خلال اعفاءه من مسؤولیة اثبات الخطأ بل یقتصر دوره على وجود علاقة سببیة بین المسؤول والضرر. الفرع الثانی إثبات مسؤولیة مرکز نقل الدم یتطلب تحدید المسؤولیة التی تقع على مراکز نقل الدم اللجوء الى وسیلة قانونیة امام الجهة القضائیة لإسناد واثبات الواقعة القانونیة، وهذه الوسیلة تکون من خلال الطرق القانونیة فی الاثبات، والاثبات یمثل الوسیلة فی جمع وتوفیر الادلة وعرضها امام القضاء، کی تکون تلک الادلة دلیلا على الواقعة التی رتبت اثارا قانونیة، ودور الاثبات امام القضاء دور مهم لأنه بدون اثبات الواقعة لا یتمکن المدعی من اثبات دعواه وطلب التعویض، وبخصوص الاثبات فی مجال عملیة نقل الدم وخطأ مراکز نقل الدم فانه یمتاز بضرورة الدقة والوضوح وعدم اعتماد الاثباتات التقلیدیة لتعلقه بأمور دقیقة ومحددة ولا تستند الى الضن والتکهن والاحتمال، ووفقا للقواعد العامة فان عبء الاثبات لتحقق مسؤولیة مراکز نقل الدم عن عملها بأنواعه کافة تقع على عاتق المدعی، وان إثبات عنصر الضرر یکون وفقا للقواعد العامة یخضع لمبدأ (البینة على من ادعى)، فعلى المضرور أو من ینوب عنه ممن یدعی ضررا ویطالب بالتعویض، ان یقدم البینة على ذلک الضرر الذی یدعی به، ولا یمثل اثبات الضرر الناتج عن عملیة نقل الدم أی مشکلة، ذلک لأنها تعد وقائع مادیة والوقائع المادیة یمکن اثباتها بکافة طرق الاثبات، کإثباته الإصابة بمرض الایدز من خلال تقریر طبی رسمی یبین تشخیص المرض ومرحلته، سبق وان بینا ان عملیة نقل الدم تم احاطتها وتنظیمها بمجموعة من الشروط التی تؤدی الى ان تکون الالتزامات مؤکدة، ولاوجود لفکرة الاحتمال سواءً فیما یتعلق بنزع الدم او بنقله، وبما ان المؤسسات الصحیة تحتکر عملیة نقل الدم سواء کانت تلک المؤسسات عامة ام خاصة، والتزام تلک المؤسسات هو التزام بنتیجة، فان من الواجب على المضرور ان یثبت بشکل اساسی الضرر وان کان بسبب عملیة نقل الدم، فالمضرور فی هذه الحالة غیر ملزم بإثبات خطأ مرکز نقل الدم لأنه فی الاساس خطأ مفترض غیر قابل لإثبات العکس، وفی حالة اثبات المضرور ذلک فلا یکون امام المرکز سوى الدفع بعدم المسؤولیة، ولا یتم ذلک الا بنفی العلاقة السببیة بین عمله والضرر الناشئ عن ذلک، ولیس بمقدور المرکز ان یدفع بان فعله لا یشکل خطأ ذلک لان مسؤولیة المرکز هی مسؤولیة قائمة على خطأ غیر قابل لإثبات العکس، اذ یلعب القاضی دورا حیویا ومهما وایجابیا بما یتمتع به من سلطه تقدیریة تجعله یحصن قراراته واحکامه من النقض، وان تکون تلک الاحکام على درجة من الیقین والشفافیة من خلال سعیه لاستخلاص واستنباط الوقائع واستنادها الى مجموعة من الادلة، الا ان ذلک یعد امراً صعباً بالنسبة لما یتعلق بمسؤولیة مراکز نقل الدم لما تتصف به تلک المسؤولیة من تعقید وصعوبة فی الاثبات، لذا یتطلب منه الاستعانة فی اغلب الحالات بذوی الخبرة والکفاءة فی هذا المجال لاستنتاج عناصر مسؤولیة مرکز نقل الدم، وان محاولة تحدید العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر فی المجال الطبی بشکل عام یعد من الامور الصعبة ان لم نقل مستحیلة، ذلک لان اثبات تلک العلاقة بین الخطأ والضرر یتطلب الاعتماد على جهات متخصصة سواء کانت جهات طبیة فنیة ام جهات قانونیة، وعلى الرغم من ذلک فان القضاء الحدیث یحاول جاهدا التشدید بشأن المسؤولیة الطبیة، وعملیة نقل الدم واحدة من تلک المجالات الطبیة التی یصعب فیها تحدید العلاقة السببیة بین الخطأ الصادر من مراکز نقل الدم والضرر الذی اصاب المریض مما یجعل تحدید مسؤولیة مرکز نقل الدم فی إحداث الضرر صعبة جدا، ولغرض ایضاح ذلک سنبین الجهات التی تتولى تحدید العلاقة السببیة بین خطأ مراکز نقل الدم والضرر الذی یصیب المریض. اولا: الخبرة الطبیة: تعرف الخبرة الطبیة بانها (دلیل إثبات یستند إلیه القضاء فی حسم خصومة قضائیةـ أو تثبیت مرکز قانونی لا یمکن إثباته الا بتقریر صادر من ذوی التخصص الطبی)، وفی مجال عملیات نقل الدم یتولى أهل الخبرة الطبیة إجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على حالة المریض، اذ یجب القیام بفحوصات عدیدة للتعرف على الإصابة ومدى تطور المرض، ـفلا یمکن الحدیث عن أی سبب أدى إلى الإصابة ما لم یتم إثبات إجراء عملیة نقل الدم من ثم یتم إثبات الاصابة، وان اثبات وتحدید ذلک لا یعد امراً سهلاً لان اغلب الامراض تحتاج الى وقت ومدة حضانة تستغرق مدة زمنیة طویلة الى حین ظهورهاً، ویعد صعبا تحدید ما إذا کانت عملیة نقل الدم هی السبب فی حدوث المرض والصعوبة تکمن فی مدة ظهور أعراض المرض، لاسیما إذا کانت المدة طویلة، وقد یکون هناک طرق أخرى للإصابة بهذا المرض، علیه فان دور الخبرة الطبیة هو دور ساند ومساعد للقضاء فی تحدید العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر الناتج عن خطأ مراکز نقل الدم ضمن عملیاته وما یترتب على ذلک من اثار تتعلق بالتعویض وغیره، ویمثل تقریر الخبرة الطبیة دلیلاً للإثبات ویمکن ان یحسم النزاع حیث ان القاضی لا یمکن ان یحکم بخلاف ما جاء بتقریر الخبرة الا لأسباب وعلل دقیقة وواضحة ومسببة، وقضاءً فان للخبرة الطبیة دورها واثرها فی حسم النزاع، وخصوصا بما یتعلق بالخبرة الطبیة، فقد سبق وان اصدر القضاء العراقی من خلال محکمة التمییز حکمه المتضمن (اذا انکر المدعى علیه کونه ابا للمدعیة فللمحکمة احالة الطرفین على المؤسسات الصحیة لإجراء فحص الدم والانسجة وغیرها من الفحوص الطبیة ذات العلاقة بهذا الموضوع لمعرفة عما اذا کان من الممکن ان یکون المدعى علیه ابا للمدعیة من عدمه). ثانیا: القرینة القضائیة: تعد القرینة القضائیة وسیلة ثانیة مساعدة ومساهمة فی تحدید الضرر بسبب الخطأ الذی نتج عن عملیة نقل الدم، وان إثبات الضرر لم یکن سوى عن طریق نقل الدم وهو نتیجة مباشرة لذلک، ان اثبات الخبرة الطبیة یساعد فی تحقیق القرینة القضائیة، (فإذا تم التحقق أن المتبرع بالدم کان مصاباً بالمرض، فان ذلک یسمح بإقامة العلاقة بین النتیجة المترتبة عن عملیة النقل والضرر الناتج مما یؤدی إلى قیام العلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة)، وان القرینة القضائیة التی اخذ بها القضاء کانت لمصلحة المریض المضرور، فأن نقل الدم قد تم فی تاریخ سابق على ظهور الإصابة بوقت کاف للتحقق من اثار تلک الاصابة، وتمثل قرینة على تحقق العلاقة السببیة بین نقل الدم والنتیجة، فتبقی قرینة قائمة لمصلحة المضرور ما لم یکن هناک سبب أجنبی یقطع العلاقة السببیة، فهی قرینة بسیطة یمکن إثبات العکس، فتتحقق مسؤولیة مراکز نقل الدم وفقا لأساس الاشتراط لمصلحة الغیر، ذلک لان المریض لم یکن بعلاقة مباشرة فی العقد مع مرکز نقل الدم، واستنادا لهذا الاساس یحق للمتضرر بمطالبة مرکز نقل الدم بالتعویض، ولیس من الضروری اثبات نسبیة العلاقة بین المرض وعملیة نقل الدم، فیکفی إثبات عملیة نقل الدم واصابته بالمرض، دون حاجة إلى إثبات أن المرض کان ناتجا عن عملیة نقل الدم، الا ان هذا الدلیل یعد قرینه غیر قاطعه قابلة لإثبات العکس، وبإمکان مرکز نقل الدم ان یتخلص من المسؤولیة من خلال السبب الاجنبی، ومن الملاحظ ان العلاقات التی تنشأ عند طلب الطبیب المعالج للدم من مرکز نقله، علاقه بین الطبیب المعالج والمریض وعلاقه اخرى بین الطبیب المعالج ومراکز نقل الدم، ففی العلاقتین هناک مسؤولیة تسمح بان تقام المسؤولیة عن الضرر الناتج عن الخطأ فی نقل الدم على الطبیب المعالج، وذلک أن الطبیب ملتزم بنقل دم سلیم متفق مع فصیلته وخالیا من أی تلوث للمریض وهذه الحالة الاولى، أما فی الثانیة فالمریض لا بتمکن من الرجوع مباشرة على مرکز نقل الدم لانتفاء العلاقة القانونیة بینهما، الا ان مرکز نقل الدم ملتزما بتحقیق نتیجة فی مواجهة المریض والطبیب وحتى المستشفى وهذا الالتزام یکون فی تقدیم دم سلیم ومطابق للفصیلة المطلوبة، وخالٍ من الفیروسات، وتقوم المسؤولیة فی حالة ثبوت عدم وفاء المرکز بالتزاماته، ویعد دلیلاً على مخالفة المرکز وعدم التزامه واهماله فی عدم اتباع الأصول العلمیة المستقرة التی حددتها منظمة الصحة العالمیة بخصوص نقل الدم. ثالثاً: التحقیقات الاداریة: یذکر ان الواقع العملی الذی یتعلق بتحدید مسؤولیة الخطأ الطبی ضمن المؤسسات الصحیة فی العراق، ووفقا للجانب الاداری الذی تستند علیه المحاکم بشکل اساسی فی اصدار احکامها، فان الدعاوى کافة التی تنظر امام محاکم التحقیق ومحاکم البداءة التی تتعلق بالمسؤولیة الطبیة واثبات الخطأ الطبی یستند الى ما یسمى بالتحقیق الاداری فی الدوائر الصحیة المعنیة والتی تعد من ضمن تشکیلات وزارة الصحة العراقیة، وعلى الرغم من عدم معالجة المشرع العراقی موضوع المسؤولیة الطبیة ومنها مسؤولیة مراکز نقل الدم ضمن تشریعات خاصة واعتمد فی ذلک بالرجوع للقواعد العامة وهو ما یعد سبباً للانتقاد والقصور فی التشریع، الا ان هناک بعض الاجراءات التی لابد من ذکرها وتناولها، فقد تم ایجاد جهة مختصة بالتحقیق فی المسؤولیة الطبیة فی وزارة الصحة العراقیة ودوائرها فی المحافظات کافة هی قسم المسؤولیة الطبیة الذی تم استحداثه ببیان صادر عن وزارة الصحة والبیئة التابع اداریا وفنیا الى مکتب المفتش العام فی وزارة الصحة، ولهذا القسم شعب تسمى بشعب المسؤولیة الطبیة التی ترتبط اداریاً بمدیر عام دائرة الصحة فی المحافظة، وفنیا بقسم المسؤولیة الطبیة فی مرکز الوزارة، وعلى الرغم من عدم قیام المشرع العراقی بتنظیم المسؤولیة الطبیة ضمن قانون خاص کما هو الحال بالقوانین المقارنة منها قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة الاردنی رقم (25) لسنة 2018، وقانون المسؤولیة الطبیة الاماراتی رقم (4) لسنة 2016، الا ان ذلک لا یمثل مانعا من الرجوع الى بعض النصوص المنظمة للقطاع الصحی فی العراق، ومنها قانون حمایة الاطباء رقم (26) لسنة 2013 حیث نصت المادة (11) منه على (لا یجوز ارسال لجنة تفتیشیة او رقابیة او تحقیقیة من قبل مرکز الوزارة او دوائرها او دوائر الصحة فی المحافظات الى مؤسسة صحیة حکومیة او غیر حکومیة للتقویم والتحقیق فی قضایا المهنة الطبیة الا برئاسة طبیب)، وهذا النص یمثل اشارة ضمنیة الى تشکیل لجان تتولى التفتیش والتدقیق والتحقیق فی قضایا المهنة الطبیة، ویشمل التحقیق المؤسسات الصحیة الحکومیة وغیر حکومیة الا ان النص ورد مقیداً باشتراطه ان یکون رئیس تلک اللجان طبیبا، الا اننا نرى ان حمایة الانسان من الاخطاء الطبیة ومنها اخطاء عملیة نقل الدم تستوجب اهتمام المشرع بشکل اوسع بدلا من الاعتماد على نصوص غیر مباشرة، ومن واقع عملی نرى ان کل ما یتم من اجراءات سواء أکان تحقیقاً اداریاً ام تحقیقاً قضائیاً یستند الى رای لجان فنیة متخصصة وهو ما یطلق علیه الخبرة الطبیة والتی تحتاج الى تنظیم قانونی من قبل المشرع العراقی، فضلا عن التأکید بوجود حاجة ماسة وضرورة مجتمعیة ملحة بان یتم تنظیم المسؤولیة الطبیة بقانون خاص اضافة الى قانون ینظم مسؤولیة مراکز نقل الدم، ولما تقدم فان مسؤولیة مراکز نقل الدم ترتکز على اساس المخاطر المتمثلة بضمان سلامة المتبرع والمتبرع له، والذی لا یمکن للمرکز تجنبه مالم یثبت خلاف ذلک، متمثلا بإثبات ان الخطأ یرجع لسبب اجنبی غیر منسوب الیه ولا دخل له فیه، وان تبنی هذا الاساس وتطبیقه على خطأ مراکز نقل الدم واثباته یستوجب تحدید تنظیمه وفق نص قانونی محکم، لذا نوصی المشرع العراقی بالنص الاتی: المادة( ) اذا تعذر على المحکمة بعد اجراء تحقیقاتها المادیة والفنیة اثبات خطأ مراکز نقل الدم، فلها الحکم بالتعویض على تلک المراکز عند عجزها عن نفی صدور الخطأ عنها. الفرع الثالث نفی العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر یعد مرکز نقل الدم الشخص المعنوی المسؤول عن الاضرار التی قد یسببها نتیجة أخطائه، سواءً کانت اخطاء عمدیة أم غیر عمدیة، والطریق الوحید للتخلص من المسؤولیة ونفیها هو من خلال اثبات أن الضرر الذی وقع لا ید له فیه وانه راجع لسبب أجنبی، فهل یمکن تصور نفی العلاقة السببیة ضمن التزامات مراکز نقل الدم؟ ان حالات نفی العلاقة السببیةبین خطأ مراکز نقل الدم والضرر الناشئ عنه الذی اصاب المتبرع له لا یمکن نفیه الا بإثبات السبب الاجنبی، وهو ما أشارت الیه المادة(211) من القانون المدنی العراقی بأنه (اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبی لا ید له فیه، کحادث فجائی أو قوة قاهرة أو فعل الغیر أو خطأ المتضرر کان غیر ملزم بالضمان، ما لم یوجد نص أو اتفاق على غیر ذلک)، والحالات التی یمکن تصور انعدام العلاقة السببیة فی عملیة نقل الدم فی المسائل الاتیة:- 1. القوة القاهرة: تعرف القوة القاهرة بأنها (الفعل الذی یحدث ویکون خارج إرادة الشخص، ولا یمکن تفادیه أو توقعه ولا یمکن نسبته إلیه، فالقوة القاهرة تنفی العلاقة السببیة بین الخطأ الصادر عن المسؤول والضرر الذی أصاب المضرور کالزلازل والفیضانات، التی قد تؤدی إلى انقطاع التیار الکهربائی مما یؤدی إلى تعطیل الآلات، کالمبردات والمکیفات الهوائیة التی تعمل على حفظ الدم وبقائه سلیما، وهذا التعطیل ینتج عنه فساد الدم)، ملاحظة : یرجى مراجعة النص فلقد جاء الفقه والقضاء متفقین فی اراءهم على أن ما یقع من احداث مفاجئة وقوة قاهرة سببا للإعفاء من المسؤولیة، فالقوة القاهرة تعد صورة من صور السبب الأجنبی، فلا أساس للتمییز بینهما واعفاء المدین من المسؤولیة یشترط بالخطأ ان یکون غیر متوقع ویستحیل دفعه ـ 2. الخطأ الصادر عن الغیر: والغیر بما یتعلق بخطأ مراکز نقل الدم هو کل شخص اجنبی عن مرکز نقل الدم والمریض، وان الخطأ الصادر عن الغیر یعد سببا لنفی العلاقة السببی، فیکون المدعى علیه امام تحمل عبء اثبات أن الضرر الذی لحق المضرور راجع إلى شخص أجنبی عنه، وأن سبب الضرر یرجع إلى خطأ الغیر فقط وغیر متوقع ومستحیل الدفع به ولا ید له وانه هو السبب المنتج للضرر، ففی هذه الحالة لا مرکز نقل الدم أیة مسؤولیة إذا اثبت بأنه قد اتخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع الضرر بالمریض، ویمکن تصور ان الضرر یقع من جراء خطا مشترک فنکون امام تعدد المسؤولین عن الضرر، ای نظریة تعادل الاسباب فالمسؤولیة تکون مشترکة یتم تحدید نصیب کل واحد فی المسؤولیة، ویحق للمضرور أن یرجع بالتعویض على أیهما أو علیهم جمیعا، واذا کان الضرر ناتجا عن خطأ مرکز نقل الدم فقط، فإنه لا یجوز له أن یدفع بفعل الغیر لعدم وجود علاقه سببیة بین فعل الغیر والضرر، ولتحدید خطأ الغیر فی تحدید مسؤولیة مراکز نقل الدم فان تطبیق نظریة السبب المنتج هی الاقرب للواقع العملی والافضل تطبیقا، لأنه بموجب هذه النظریة یکون مرکز نقل الدم ملزماً بإثبات خطأ الغیر لنفی المسؤولیة عنه. 3. الخطأ الناتج عن فعل المضرور نفسه: اذا کان فعل المضرور نفسه هو السبب الوحید فی احداث الضرر، وتنتفی أیضا العلاقة السببیة بسبب خطأ المضرور، فاذا کان هو السبب الوحید فی إحداث الضرر، فان هذا الخطأ یسقط حقه بمطالبة مرکز نقل الدم بالتعویض، والسبب الاجنبی کما استقر علیه القضاء العراقی بانه (کل امر غیر منسوب الى المدین ادى الى حدوث ذلک الضرر الذی لحق بالدائن، ولا یستحق المضرور التعویض الا اذا اثبت الضرر ودرجة العجز من لجنة طبیة مختصه وان یکون قرار اللجنة مؤیداً من اللجنة الاستئنافیة)، ولقد اکد القضاء العراقی ذلک من خلال احد قراراته، کما اکد القضاء العراقی بانه لابد ان لا یکون الفعل المطالب بالتعویض عنه اجازه القانون لان الجواز الشرعی ینافی الضمان حیث تضمن قرار محکمة التمییز الاتحادیة على انه (لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطعن التمییزی واقع ضمن المدة القانونیة فقرر قبوله شکلا ولدى النظر فی الحکم الممیز وجد انه صحیح وموافق للقانون للأسباب التی استند الیها حیث ان لجوء المدعى علیهما للشکوى لتعرض زوجها للخطف حق کفله الدستور والقانون وان الجواز الشرعی ینافی الضمان (المادة (6) من القانون المدنی العراقی) لذا قرر تصدیق الحکم الممیز...)، وبإثبات السبب الاجنبی تنتفی المسؤولیة التقصیریة، واذا کان الضرر المطالب بالتعویض عنه قد نشأ عن سبب اجنبی لا ید للمدعى علیه فیه فهو غیر ملزم بالضمان استنادا لأحکام المادة (211) قانون مدنی عراقی، وان اثبات خطأ المریض یرجع الى تقریر الطبیب بانه قد تسبب بخطئه فی إحداث الضرر الذی أصابه، فیعد فی هذه الحالة خطأ المضرور صورة من صور السبب الأجنبی، بشرط أن تکون هناک علاقة سببیه بین الخطأ والضرر. ومن الواضح وجود اجماع فقهی على ان الالتزام فی مجال نقل الدم هو التزام بتحقیق نتیجة مضمونها نقل الدم النقی للمتلقی، وان یکون هذا الدم متفقا مع فئة دم المریض، وان لا یکون سببا للعدوى، وتعد عملیة نقل الدم مثار جدل ومشاکل وتمثل سببا للکثیر من الامراض لاسیما فی الحالات التی یکون فیها الدم ملوثا، فهناک امراض مثل التهاب الکبد الوبائی والجدری والسل والایدز قد تنتقل من الشخص المتبرع بالدم الى الشخص المتلقی للدم، لذا لابد ان یکون الدم المنقول للمریض مطابقاً لفصیلته، وان یکون سلیما وخالیا من المرض، لکی لا تنتقل العدوى الى المرضى المتلقین للدم، والالتزام هنا محدد ومحله تقدیم الدم المناسب والسلیم للمریض، فان الاخلال بالالتزام یکون سببا لقیام مسؤولیته عن الضرر او المرض الذی یصیب احد اطراف عملیة نقل الدم سواء کان المتبرع أم المتلقی، مالم یقم الدلیل على قیام السبب الاجنبی، ولقد عبّر القضاء المدنی الفرنسی بشکل واضح عن المسلک الجدید دون حاجه لأی تمویه، حیث قضت احدى محاکم الاستئناف (ان الدم المنقول من مرکز التحاقن یجب ان یکون خالیاً من أی عیب، ولو کان غیر معلوم وغیر قابل للضبط او الکشف عنه )، وبذلک وحسب هذا القرار فان التزام الطبیب لیس التزاما بتحقیق نتیجة فحسب فی مجال نقل الدم، بل أکثر من ذلک ویشکل التزام ضمان ینهض بمثابة ظرف مشدد فی الالتزام بتحقیق نتیجة . ومن خلال ما سبق نوصی المشرع العراقی بإدراج المادة المقترحة التی تتعلق بانتفاء المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم وکما یلی: المادة ( ) لا تقوم المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم فی ای من الحالات الاتیة:
الخاتمـة لقد اتضح بعد انجازنا لموضوع بحثنا أنه لابد من تناول اهم النتائج التی تم التوصل الیها، مع الاشارة الى التوصیات التی نتمنى على المشرع العراقی الاخذ بها وکما یلی: اولا: النتائج:
ثانیا: التوصیات:
المادة( ) یمنع سحب الدم وفصل مکوناته وحفظه وصرفه الا فی مراکز نقل الدم المرخصة من قبل وزارة الصحة. المادة( ) یجب ان تتم عملیة سحب الدم وتصنیفه وتحلیله وحفظه ودراسة تفاعله بإشراف مباشر من قبل الطبیب المسؤول عن مرکز نقل الدم وعلى مسؤولیته. المادة( ) لابد من توفر الشروط الاتیة فی المتبرع: 1- یجب ان یتمتع المتبرع بالدم بأهلیة کاملة ولدیه القدرة على اتخاذ القرار.2-ان لا یقل عمر مقدم الدم عن (18) ثمانی عشرة سنة وان لا یزید عن (60) ستین سنة.3-ان تتم مراعاة الشروط والضوابط الفنیة والتی یصدرها وزیر الصحة بتعلیمات.4-اذا کان المتبرع ناقص الاهلیة فیجب استحصال موافقة ولیه او وصیه حسب الاحوال وبموافقة الطبیب المختص. المادة( ) یمنع بای شکل من الاشکال ولأی ظرف من الظروف بیع الدم والاتجار به. المادة( ) یتم تحدید صلاحیة المتبرع للتبرع بالدم من قبل طبیب مرکز نقل الدم. المادة( ) تتم عملیة سحب الدم بالإشراف المباشر من قبل طبیب مرکز نقل الدم. المادة( ) 1-على مرکز نقل الدم والعاملین فیه اعتماد طرائق العمل القیاسیة المعتمدة من قبل المرکز الوطنی لنقل الدم. 2-یلتزم مرکز نقل الدم بالأعمال الاتیة: أ- اختیار المتبرعین المتمتعین بصحة جیدة والخالین من ای مرض. ب- سحب الدم وفصله الى مشتقاته من المتبرعین. ج- تصنیف فئات الدم وزمره. د- اجراء التحالیل المخبریة الالزامیة المحددة فی هذا القانون. هـ- خزن الدم ومشتقاته حسب المواصفات العلمیة المعتمدة فی وزارة الصحة لتقدیمه للمریض بموجب استمارة طلب الدم موقعة اصولیا من قبل الطبیب المشرف الذی یکون مسؤولا عن استعماله. و- دراسة التفاعل بین دم المریض ودم المتبرع (فحص المطابقة) عند الحاجة. المادة ( ) یلتزم مرکز نقل الدم بإجراء التحالیل المخبریة التالیة للدم المسحوب ومشتقاته کافة، وتعدل هذه التحالیل بقرار صادر عن وزارة الصحة، وبموجب اقتراح من الجهات الفنیة المختصة: 1- فایروس العوز المناعی المکتسب (الایدز).2-التهاب الکبد الفایروسی (ب). 3- التهاب الکبد الفایروسی (س). 4-الفحوصات والتحالیل التی تستدعیها حالة کل من المتبرع والمریض والتی تتعلق بسلامة عملیة التبرع.
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) Sources First: Books: 1. Ibrahim Ali Hamawi Al-Halbousi, Professional Error and Ordinary Error under Medical Responsibility (Comparative Legal Study), Without Print, Manwarat Al-Halabi, Lebanon, 2007. 2. Dr. Ahmed Saeed Al-Zagrod, Compensation for Victims of AIDS and Hepatitis Due to Contaminated Blood Transfusion, New University House, Alexandria, 2007. 3. Ahmed Hassan al-Hayari, The Doctor's Civil Responsibility in the Light of the Jordanian Legal System and the Algerian Legal System, I2, Cultural Publishing and Distribution House, Jordan, 2008. 4. Dr. Ahmed Mohammed Lotfi Ahmed, Limits on The Conduct of Human Members in Islamic Jurisprudence and Civil Law, I1, University Thought House, Egypt, 2011. 5. Ahmed Nasser Mustafa Al Nasser, Medical Expertise Legal System, I1, National Center for Legal Publications, Cairo, 2019. 6. Dr. Anas Mohammed Abdel Ghaffar, Civil Liability in the Medical Field, Comparative Study between Law and Sharia, Law Books, Egypt, 2010. 7. Dr. Anas Mohammed Abdel Ghaffar, Civil Liability for Blood Transfusion Centers, Without Print, Law Books, Cairo, 2014. 8. Dr. Hamad Salman Suleiman Al-Zayoud, Civil Liability for Contaminated Blood Transfusions, Comparative Study in Islamic Jurisprudence and Positive Law, Without Print, Arab Renaissance House, Cairo, 2009. 9. Dr. Abdul Razzaq Ahmed Al-Sanhouri, mediator in the explanation of civil law sources of commitment, C1, I2, Arab Heritage Revival House, Beirut, 1973. 10. Dr. Abdul Majid al-Hakim, Abdul Baki al-Bakri and Mohammed Taha al-Bashir, Brief in The Theory of Adherence to Civil Law, C1, Sources of Commitment, Ministry of Higher Education and Scientific Research, Republic of Iraq, 1980. 11. Dr. Abdul Moneim Faraj Al-Sada, Sources of Commitment, Arab Renaissance House, 1987. 12. Dr. Adnan Ibrahim Sarhan, non-intended sources of commitment in the Law of Civil Transactions in The United Arab Emirates in accordance with his origins in Islamic jurisprudence, without his printing, University Library, Sharjah, 2010. 13. Dr. Al-Arabi Belhadj, General Theory of Commitment to Algerian Civil Law, C1, Legal Conduct, I4, University Press Office, Algeria, 2005. 14. Dr. Mohsen Abdul Hamid Al-Bayeh, A Recent Look at the Doctor's Fault of Responsibility, Without Printing, The New Al-Jala Library, Mansoura, 1993. 15. Dr. Mohammed Hussein Mansour, Medical Responsibility, Without Print, New University House, Alexandria, 2001. 16. Dr. Mohamed Abdel Zahir Hussein, Problems of Civil Responsibility in the Field of Blood Transfusions, Without Print, Arab Renaissance House, Cairo, 1995. 17. Mahmoud Saad al-Din al-Sharif, Explanation of Iraqi Civil Law, Theory of Commitment, C1, Sources of Commitment, Al-Ani Press, Baghdad, 1955. 18. Dr. Munther al-Fadl, Legal Conduct of Human Organs, I1, Public Cultural Affairs House, Baghdad, 1990. 19. Consultant Munir Riad Hanna, General Theory of Medical Responsibility, in civil legislation and the resulting compensation claim, without his nature, University Thought House, Alexandria, 2011. 20. Consultant Munir Riad Hanna, Surgical Medical Error in Islamic Law and Arab, European and American Laws, I1, University Thought House, Alexandria, 2008. Second: Letters and university frameworks: 21. Ibrahim Ali Hamawi Al-Halbousi, Professional Error and Ordinary Error under Medical Responsibility (Comparative Legal Study), Master's Thesis, Babylon University, 2002. 22. Ahmed Nema Al-Adly, Means of Civil Liability In Private Law, (Comparative Study), Master's Thesis to Nahrein University, Faculty of Law, 2008. 23. Rabah Yameen, Civil Responsibility for Blood Transfusions in Algerian Legislation, Ph.D. in Law, Faculty of Law and Political Science, University of Abibour Belkaid, Tlemcen, 2016. 24. Khatwi AbdelMajid, Legal System for Blood Transfusions, Doctoral Thesis, Abibakar Belkaid Tlemcen University, Faculty of Law and Political Science, Department of Law, Algeria, 2018. 25. Mohammed Jalal Hassan Al-Atrushi, Civil Liability for Blood Transfusions (Comparative Study), I1, Al-Hamid Publishing and Distribution House, Amman, 2008. 26. Mahmoud Moussa Duydin, Individual Civil Physician's Responsibility for His Professional Work, Master's Thesis, University of Beirut, Graduate School, 2008. 27. Munaser Nasreddine, Civil Responsibility for Blood Transfusion Centers in Algerian Legislation, Master's Thesis, Faculty of Law and Political Science, university Ahmed Derayah, 2015, p. 91. 28. Wael Mamdouh Abul Fotouh Ahmed Al-Aziri, Civil Responsibility for Blood Transfusions, Comparative Study, Without Print, House of Thought and Law, Egypt, 2009. 29. Wazna Saiki, Proof of Medical Error before a Civil Judge, Memorandum for A Master's Degree in Law, Faculty of Law and Political Science, Mouloud Mamari Tizi Ouzou University, 2011. Third: Research and magazines: 30. Dr. Jassim Al-Abboudi, Inputs in Causing Harm, Research Published in the Journal of Legal Sciences, Volume (15), Issue (2.1), Year 2000. 31. Dr. Raja Naji, Treatment Mistakes, Research in advance of the first scientific conference on medical errors, Jerash University, Jordan, 1999. | ||
References | ||
المصـادر اولا: الکتب: 1. إبراهیم علی حماوی الحلبوسی، الخطأ المهنی والخطأ العادی فی إطار المسؤولیة الطبیة (دارسة قانونیة مقارنة)، بدون طبعه، منشوارت الحلبی الحقوقیة، لبنان،2007. 2. د. أحمد سعید الزقرود، تعویض ضحایا مرض الإیدز والتهاب الکبد الوبائی بسبب نقل الدم الملوث، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة، 2007. 3. أحمد حسن الحیاری، المسؤولیة المدنیة للطبیب فی ضوء النظام القانونی الاردنی والنظام القانونی الجزائری، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 2008. 4. د. احمد محمد لطفی احمد، حدود التصرف فی الاعضاء البشریة فی الفقه الاسلامی والقانون المدنی، ط1، دار الفکر الجامعی، مصر، 2011. 5. احمد ناصر مصطفى الناصر، النظام القانونی للخبرة الطبیة، ط1، المرکز القومی للإصدارات القانونیة، القاهرة، 2019. 6. د. انس محمد عبد الغفار، المسؤولیة المدنیة فی المجال الطبی، دراسة مقارنه بین القانون والشریعة، دار الکتب القانونیة، مصر، 2010. 7. د. انس محمد عبدالغفار، المسئولیة المدنیة لمراکز نقل الدم، بدون طبعه، دار الکتب القانونیة، القاهرة، 2014. 8. د. حمد سلمان سلیمان الزیود، المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم الملوث، دراسة مقارنه فی الفقه الاسلامی والقانون الوضعی، بدون طبعه، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2009. 9. د. عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی مصادر الالتزام، ج1، ط2، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1973. 10. د. عبدالمجید الحکیم وعبدالباقی البکری ومحمد طه البشیر، الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی، ج1، مصادر الالتزام، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، جمهوریة العراق، 1980. 11. د. عبدالمنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، 1987. 12. د. عدنان ابراهیم سرحان، المصادر غیر الارادیة للالتزام فی قانون المعاملات المدنیة الامارتی وفقا لأصوله فی الفقه الاسلامی، بدون طبعه، مکتبة الجامعة، الشارقة،2010. 13. د. العربی بلحاج، النظریة العامة للالتزام فی القانون المدنی الجزائری، ج1، التصرف القانونی، ط4، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2005. 14. د. محسن عبدالحمید البیه، نظرة حدیثة الى خطأ الطبیب الموجب للمسؤولیة، بدون طبعه، مکتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، 1993. 15. د. محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، بدون طبعه، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة، 2001. 16. د. محمد عبد الظاهر حسین، مشکلات المسؤولیة المدنیة فی مجال عملیات نقل الدم، بدون طبعه، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1995. 17. محمود سعد الدین الشریف، شرح القانون المدنی العراقی، نظریة الالتزام، ج1، مصادر الالتزام، مطبعة العانی، بغداد، 1955. 18. د. منذر الفضل، التصرف القانونی فی الاعضاء البشریة، ط1، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 1990. 19. المستشار منیر ریاض حنا، النظریة العامة للمسئولیة الطبیة، فی التشریعات المدنیة ودعوى التعویض الناشئة عنها، بدون طبعه، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، 2011. 20. المستشار منیر ریاض حنا، الخطأ الطبی الجراحی فی الشریعة الاسلامیة والقوانین العربیة والاوربیة والامریکیة، ط1، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، 2008. ثانیا: الرسائل والاطاریح الجامعیة: 21. ابراهیم علی حماوی الحلبوسی، الخطأ المهنی والخطأ العادی فی اطار المسؤولیة الطبیة (دراسة قانونیة مقارنه)، رسالة ماجستیر، جامعة بابل، 2002. 22. أحمد نعمة العادلی، وسائل دفع المسؤولیة المدنیة فی القانون الخاص، (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة النهرین، کلیة الحقوق، 2008. 23. برابح یمینه، المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم فی التشریع الجزائری مقارنا، رسالة لنیل شهادة الدکتوراه فی القانون، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبی بکر بلقاید، تلمسان، 2016. 24. خطوی عبدالمجید، النظام القانونی لعملیات نقل الدم، اطروحة دکتوراه، جامعة ابی بکر بلقاید تلمسان، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، الجزائر، 2018. 25. محمد جلال حسن الاتروشی، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدم (دراسة مقارنه)، ط1، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 2008. 26. محمود موسى دویدین، مسؤولیة الطبیب الفردیة المدنیة عن اعماله المهنیة، رسالة ماجستیر، جامعة بیروت، کلیة الدراسات العلیا، 2008. 27. منصر نصر الدین، المسؤولیة المدنیة لمراکز نقل الدم فی التشریع الجزائری، رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة احمد درایة، 2015، ص91. 28. وائل ممدوح ابو الفتوح احمد العزیری، المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم، دراسة مقارنه، بدون طبعه، دار الفکر والقانون، مصر، 2009. 29. وزنة سایکی، إثبات الخطأ الطبی أمام القاضی المدنی، مذکرة لنیل شهادة الماجستیر فی القانون، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمری تیزی وزو، 2011. ثالثا: البحوث والمجلات: 30. د. جاسم العبودی، المدخلات فی إحداث الضرر تقصیرا، بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة، المجلد (15)، العدد (2،1)، السنة 2000. 31. د. رجاء ناجی، اخطاء العلاج، بحث مقدم للمؤتمر العلمی الاول حول الاخطاء الطبیة، جامعة جرش، الاردن، 1999. 32. د. ضحى محمد سعید النعمان، د. ندى سالم حمدون ملا علو، العقد الطبی حمایة للمریض ام الطبیب، بحث منشور ضمن المؤتمر السنوی الاول، التشریعات الصحیة سبل تفعیلها وتطویرها، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، للفترة من 29-30/4/2008. 33. د. فواز صالح، التعویض عن الضرر الادبی الناجم عن جرم، دراسة مقارنه، مقال منشور بمجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، مجلد22، العدد2، سوریا، 2006. 34. د. محمد صدیق محمد عبدالله، الضرر المرتد فی نطاق المسؤولیة المدنیة عن حوادث الطائرات، مجلة العلوم القانونیة، کلیة القانون، جامعة بغداد، المجلد 32،العدد الثانی،2017. رابعا: القرارات القضائیة ( غیر منشورة) : 35. قرار محکمة التمییز العراقیة المرقم 4940/ش/1988 فی 9/6/1988، (قرار غیر منشور). 36. قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة المرقم 364/ الهیئة الاستئنافیة منقول/ 2008 فی 21/4/2008. 37. قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة المرقم642/الهیئة الاستئنافیة منقول/2008 فی 16/7/2018. 38. قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة المرقم 556/الهیئة الاستئنافیة منقول/2009 فی 28/5/2009. 39. قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة المرقم976/الهیئة الاستئنافیة منقول/2010 فی 28/10/2010. 40. قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة المرقم 891/الهیئة الاستئنافیة منقول/2011 فی 24/5/2011. 41. قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة المرقم 1095/ الهیئة الاستئنافیة/2016 فی 9/5/2016. 42. قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة المرقم 60/الهیئة الاستئنافیة منقول/2017. 43. قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة المرقم212/213/الهیئة الموسعة المدنیة/2018 فی 11/7/2018.
خامسا: القوانین والقرارات والتعلیمات: 44. القانون المدنی العراقی المعدل والنافذ رقم (40) لسنة 1951. 45. قانون الاثبات العراقی رقم ( 107) لسنة 1979 النافذ والمعدل. 46. بیان وزارة الصحة العراقیة رقم (85) فی 21/4/2009 الصادر عن وزارة الصحة العراقیة، (غیر منشور). 47. قانون حمایة الاطباء العراقی رقم (26) لسنة 2013. 48. بیان وزارة الصحة /البیئة، دائرة التخطیط وتنمیة الموارد، قسم السیاسات والتخطیط الصحی، رقم (250) فی 9/10/2016 (غیر منشور). 49. کتاب وزارة الصحة والبیئة، دائرة التفتیش، قسم المسؤولیة الطبیة، شعبة التحقیقات الطبیة 21322 فی 30/7/2019 (غیر منشور). 50. قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة الاردنی رقم(25) لسنة 2018. 51. القانون المدنی المصری رقم (131) لسنة 1948. 52. قانون الموجبات والعقود اللبنانی لسنة 1932. 53. قانون انشاء وتنظیم ومراقبة مراکز نقل الدم اللبنانی رقم ( 766) لسنة 2006. 54. قرار مجلس الوزراء الاماراتی رقم ( 28) لسنة 2008 بشأن نظام نقل الدم. 55. قانون المسؤولیة الطبیة الاماراتی رقم(4) لسنة 2016. سادسا: المواقع الالکترونیة: 57. د. ابراهیم صالح عطیة، المسؤولیة المدنیة عن الاضرار البیولوجیة (دراسة مقارنه)، بحث منشور على شبکة الانترنت https://www.iasj.net تاریخ الزیارة 16/8/2019. 58. القاضی الدکتور طلال عجاج، المفهوم الطبی وقواعد المسؤولیة من حیث تحدید الخطأ الطبی وتطبیقاته، ورقة عمل، وزارة العدل الاردنیة، منشور على الموقع الالکترونی https://www.google.com/url، تاریخ الزیارة 9/8/2019. | ||
Statistics Article View: 713 PDF Download: 347 |