اشکالیة التعدیل لبنود الدستور العراقی لسنة 2005 | ||
| الرافدین للحقوق | ||
| Article 6, Volume 23, Issue 73, December 2020, Pages 180-207 PDF (656.23 K) | ||
| Document Type: بحث | ||
| DOI: 10.33899/alaw.2020.127121.1073 | ||
| Author | ||
| dowlat dowlat* | ||
| کلیة الحقوق جامعة الموصل | ||
| Abstract | ||
| ان الدستور هو القاعدة التی ترتکز علیها مؤسسات الدولة، وهو الذی یحدد اوجه السلوک التی لا یجوز للقائمین علیه ان ینحرفوا عنها، وطبقا لذلک یکون للمحکومین ضمان ان الدستور قائم على المشروعیة الدیمقراطیة والتی تعتبر نصوص الدستور قواعد دستوریة واجبة التطبیق، الا ان ذلک لا یمنع من تعدیل بعض الدستور بما ینسجم مع تطور الواقع السیاسی والاجتماعی والاقتصادی فضلاً عن الحفاظ على وحدة واستمراریة الدولة طبقاً للتوجهات الجدیدة. | ||
| Keywords | ||
| دستور; تعدیل; رقابة دستوریة; شکل الدولة | ||
| Full Text | ||
|
اشکالیة التعدیل لبنود الدستور العراقی لسنة 2005 -(*)- Problems in amending the Iraqi Constitution of 2005
(*) أستلم البحث فی 12/5/2020 *** قبل للنشر فی 17/6/2020. (*) Received on 12/5/2020 *** accepted for publishing on 17/6/2020. Doi: 10.33899/alaw.2020.127121.1073 © Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). المستخلص ان الدستور هو القاعدة التی ترتکز علیها مؤسسات الدولة، وهو الذی یحدد اوجه السلوک التی لا یجوز للقائمین علیه ان ینحرفوا عنها، وطبقا لذلک یکون للمحکومین ضمان ان الدستور قائم على المشروعیة الدیمقراطیة والتی تعتبر نصوص الدستور قواعد دستوریة واجبة التطبیق، الا ان ذلک لا یمنع من تعدیل بعض الدستور بما ینسجم مع تطور الواقع السیاسی والاجتماعی والاقتصادی فضلاً عن الحفاظ على وحدة واستمراریة الدولة طبقاً للتوجهات الجدیدة. الکلمات الافتتاحیة: دستور ، تعدیل ، رقابة دستوریة ، شکل الدولة
Abstract: The constitution is the basis upon which state institutions are based, and it determines the aspects of conduct for which those responsible for it are not permitted to deviate. Accordingly, individuals have a guarantee that the constitution is based on democratic legitimacy, and that the provisions of the constitution are constitutional rules that are applicable, but this does not prevent amending some texts in line with the development of political, social and economic realities as well as preserving the unity and continuity of the state in accordance with the new directions. Key words: Constitution, amendment, constitutional control, state form
المقدمـة ان النظام الدستوری لأی دولة کانت لا یمکن ان یصل الى درجة من الثبات المطلق مهما کان حرص واضعی الدستور على احتواء الجوانب داخل الدولة وعلى الاصعدة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة کافة، فالحالة تتغیر من سنة لأخرى وتستوجب التعدیل رغم وجود اجراءات معقدة لحصول هذا التعدیل وهو ما نص علیه الدستور العراقی لسنة 2005. هدف البحث/ - بیان الاشکالیة فی التعدیل لبنود الدستور العراقی لسنة 2005 من عدمه طبقا للمادتین 126 و 142. اشکالیة البحث/ یقوم البحث على تساؤلات عدیدة منها - ما الغرض من وضع مادتین للتعدیل فی دستور العراق لسنة 2005. - هل الاجراء فی کلتا المادتین یتطابق مع اجراءات التعدیل الرسمیة. - کیفیة رفع التناقض فی المادتین وحصر المواد المدرجة فی الدستور والتی من الممکن ان تعدل طبقاً للمادة 142. فرضیة البحث/ - تقوم فرضیة البحث على بیان التناقض بین المادتین 126 و142 الخاصتین بتعدیل بنود الدستور العراقی لسنة 2005، مما یتطلب البحث عن اتخاذ الاجراء الصحیح لحل هذا التناقض. خطة البحث المبحث الاول/ معوقات تعدیل الدستور العراقی لسنة 2005 المطلب الاول/ طبیعة العلاقة بین السلطة التأسیسیة الاصلیة والسلطة المختصة بالتعدیل. المطلب الثانی/ شکل الدولة الفرع الاول/ الدولة الاتحادیة الفرع الثانی/ توزیع الاختصاصات فی الدولة الاتحادیة الفرع الثالث/ آلیة تعدیل دستور الدولة الاتحادیة المطلب الثالث/ الرقابة على دستوریة التعدیل الدستوری. المبحث الثانی/ نظرة تحلیلیة فی مادتی التعدیل فی الدستور العراقی لسنة 2005. المطلب الاول/ نشأة الدستور المطلب الثانی/ القواعد التی تحکم التعدیل الدستوری الفرع الاول/ القواعد الموضوعیة الفرع الثانی/ القواعد الشکلیة المطلب الثالث/ کیفیة رفع التناقض بین مادتی التعدیل الفرع الاول/ قیمة النصوص المحظورة من التعدیل الفرع الثانی/ آلیة رفع التناقض بین مادتی التعدیل فی الدستور العراقی لسنة 2005 المقصد الاول/ السلطة المختصة باقتراح التعدیل المقصد الثانی/ معالجة حالة التناقض بین مادتی التعدیل
المبحث الاول معوقات تعدیل الدستور العراقی لسنة 2005 هناک معوقات عدیدة تواجه الدستور العراقی وتعدیل نصوصه وعلیه نقسم هذا المبحث الى مطالب نتناول فیها طبیعة العلاقة بین السلطة التأسیسیة الاصلیة والسلطة المختصة بالتعدیل فی المطلب الاول وشکل الدولة العراقیة فی المطلب الثانی والرقابة على دستوریة التعدیلات الدستوریة فی المطلب الثالث. المطلب الاول طبیعة العلاقة بین السلطة التأسیسیة الاصلیة والسلطة المختصة بالتعدیل تحدد السلطة التأسیسیة والتی تعمل على وجود الدستور ومؤسسات الدولة، ولا تحتاج هذه السلطة الى سند فی القانون وانما هی جمعیة تحدد من قبل السلطة التی بیدها مقالید الحکم والتی تحتاج الى مرکز قانونی لها فی الدولة وللعمل على سیر مؤسساتها وانتظامها خدمة للصالح العام، وبهذا فان وجود السلطة المشتقة أو المنشأة والتی تعمل على تعدیل الدستور ومن خلال ما فرضته السلطة التأسیسیة من اجراءات تکفل اجراءات التعدیل وهو ما نجده فی الدساتیر الجامدةالتی تشکل نقطة توافق ما بین السلطة التأسیسیة الاصلیة وسلطة تعدیل الدستور، وعدم حاجة الدستور المرن الى سلطة تأسیسیة حیث ان القانون الدستوری یمکن تعدیله من قبل البرلمان أو أی قانون عرفی، وهذا لا یعنی ان کل الدساتیر غیر المدونة تکون مرنة، فالقوانین الاساسیة التی کانت مطبقة فی النظام الفرنسی القدیم قبل الثورة کانت فی دستور غیر مدون ولکنه کان دستوراً جامداً حیث یستلزم لتعدیل موافقة السلطة التشریعیة العادیة المتمثلة بشخص الملک وموافقة الهیئات المختلفة لطبقات الشعب ومن ضمنها قواعد نشأت بالعرف وکانت تجدد ومنها اساس الملکیة القدیمة واختصاصاتها. ویرى جانب من الفقه ان سلطة تعدیل الدستور (السلطة المشتقة) مقیدة بإجراءات السلطة التأسیسیة الاصلیة وطبقا لما تورده من محددات فتعتبر هذه السلطة هی سلطة (منشأة) شأنها شأن السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وذلک لان هذه السلطة تستمد اختصاصها من الدستور، على الرغم من ان هذه السلطة لا تکون على قدم المساواة مع بقیة السلطات الا ان دورها لا یقل اهمیة حیث انها قد تقوم بتعدیل النصوص الخاصة بتلک السلطات الا انه لا یصل الى درجة مخالفتها، وفی هذا تکون السلطة المختصة ملتزمة بأحکام السلطة التأسیسیة الا ان السلطات البقیة فی الدولة تکون خاضعة لسلطة تعدیل الدستور فضلا عن خضوعها للسلطة التأسیسیة الاصلیة . واعتبر جانب آخر من الفقه ان سلطة التعدیل هی سلطة فرعیة عن السلطة التأسیسیة الاصلیة علیها واجب التقید بالإجراءات المنصوص علیها واحترامها فضلاً عن قدرة السلطة التأسیسیة التدخل فی حالة عدم صحة بعض التعدیلات الدستوریة التی قامت بها سلطة التعدیل، الا اننا نجد ان هذا الرأی فیه جانب من الصحة وهی ان سلطة التعدیل المشتقة لزام علیها التقید دون الخروج عن المحددات الا ان تدخل السلطات التأسیسیة فی عمل سلطة التعدیل امر صعب التطبیق سیما ان هذه السلطة تنتهی بانتهاء وضع الدستور واذا ما طبقنا هذه العلاقة بین السلطتین فی الدستور العراقی نجد ان القول باعتبار السلطة المشتقة الخاصة بتعدیل الدستور سلطة رابعة متممة لسلطات الدولة أمر لا ینطبق على دستورنا الحالی وذلک لان اللجنة المختصة تحل بعد البت فی الاقتراحات التی تقدمها، لان تشکیل هذه اللجنة یتم من قبل مجلس النواب ومن بین اعضائه، وهذا ما یجعل التعدیلات خاضعة الى الاحزاب المشکلة للبرلمان، ولکن هذا الامر یمکن التغلب علیه اذا ما اخذنا بتجربة الدستور الاسبانی والذی جعل سلطة تعدیل الدستور من ضمن نصوص الدستور وتحدید قانون اساسی یضمن الاجراءات بشکل واضح. ان المشرع العراقی جعل مدة 4 أشهر المدة الکافیة لتقدیم اللجنة توصیاتها بالتعدیلات الدستوریة، وفی هذا مثلبة لان هذه المدة غیر کافیة للوقوف على عدم نجاعة النص الدستوری المطبق حیث ان الحاجة لتعدیل النصوص تحتاج الى مدة کافیة للوقوف على مدى صلاحیة النص من عدم صلاحیته، فضلاً عن ان هذه اللجنة لها صلاحیة التوصیة فلو اعتبرها سلطة لما کان لها هذه الصلاحیة، فلم یعطی الدستور هذه المکانة لسلطة تعدیل الدستور وانما جعلها تبعیة لمجلس النواب بحیث یقوم الاخیر بعرض النصوص التی تحتاج الى تعدیل على الاستفتاء، وتم تعلیق النظر فی المواد المحظورة بالباب الاول والثانی لحین الانتهاء من هذه التعدیلات التی تقدمها اللجنة. السؤال هنا متى تبدأ المدة التی حددها الدستور بـ4 أشهر ومتى ینتهی العمل بها، فالعبارة مطلقة بدون تحدید بمعنى انه یمکن فی ای وقت ان یشکل مجلس النواب لجنة لتعدیل الدستور أم ان هذه المدة تبدأ من تأریخ البدء بتطبیق الدستور لسنة 2005 وما هو مصیر النصوص التی لم تغیر فی هذه الفترة واذا ما انتهت المدة الیس هناک سقف زمنی لتحدید عمل هذه اللجنة.
المطلب الثانی شکل الدولة تتعدد اشکال الدول من موحدة وفدرالیة وکونفدرالیة وتختلف نظم الحکم فیها باختلاف هذا الشکل، ولشکل الدولة تأثیر فی اجراءات تعدیل الدستور، وسنتطرق فی هذا المبحث إلى شکل الدولة العراقیة طبقا لدستور 2005 وطرق توزیع الاختصاصات واجراءات تعدیل الدستور طبقا لشکل الدولة الاتحادیة فی ثلاثة فروع. الفرع الاول/ الدولة الاتحادیة تعد الدولة الاتحادیة احدى اشکال الدول والتی تقوم على مبدأی المشارکة والمساهمة ومبدأ الاستقلال بحیث تساهم الاطراف المکونة للدولة الاتحادیة سواء کانت اقالیم او ولایات فی تکوین القرارات التی تلزم الاتحاد بکامله، ویتم ذلک من خلال مشارکة کل من المجلسین اللذین یشکلان السلطة التشریعیة للدولة الاتحادیة حیث یمثل احد المجلسین الدویلات او الاقالیم بغض النظر عن اتساع رقعتها او عدد سکانها اما المجلس الاخر فیمثل مجموع سکان الدولة، والاصل ان یتمتع المجلسان بسلطات متساویة الا ان هذا الامر قد یکون استثناءً کما فی الولایات المتحدة الامریکیة حیث یکون لمجلس الشیوخ اختصاصات على بعض تصرفات رئیس الدولة وهذا ما یخل بقاعدة المساواة بین المجلسین. ان لمبدأ المشارکة أهمیة فی وجود الدولة الاتحادیة القائمة على مشارکة الاقالیم مع السلطة الاتحادیة فی اتخاذ القرار ومن خلال الاعضاء المشارکین فی مجلسی السلطة التشریعیة ونظام التصویت الذی یؤثر فی صدور القرار او عدم صدوره طبقاً للتوجهات العامة للدولة الاتحادیة واقلیمها، وهذا الامر له علاقة بتعدیل الدستور طبقا لإجراءات دستوریة محددة لکل منهما، الا ان هذا الامر لا ینتقص من استقلالیة کل من الاقالیم او الولایات بل العکس فان الدساتیر الاتحادیة تقرر وجوب مشارکة الولایات فی عملیة تعدیل الدستور من حیث مبادرة الاقتراح وحتى التصدیق، اما مبدا الاستقلال فتمتع الولایات أو الاقالیم بنوع من الاستقلالیة فی شؤونها فلها دستورها الخاص ومؤسساتها الدستوریة. لهذا یرى جانب من الفقه ان الدولة التی تأخذ بالنظام الفدرالی تشتمل على اجراءات خاصة وکما تتطلب اغلبیات محددة من اجل تعدیل دستورها، وتحتاج غالباً الى قدر معین من موافقة الهیئات التشریعیة أو سکان الوحدات المکونة للدولة، وبناء على ذلک قد یصعب تعدیلها، وبذلک تم البحث عن بدائل للتغییر الدستوری حتى تتکیف الانظمة الفدرالیة مع الظروف المتغیرة فجنوب افریقیا تحتاج الى اغلبیات خاصة فی المجلس الاول بالإضافة الى موافقة ست من التسع ولایات التی تؤثر التعدیلات علیها. یتضح لنا أن النظام الاتحادی یقوم على ثنائیة السلطة التشریعیة المتمثلة بمجلس النواب الذی یمثل الشعب فی الدولة الاتحادیة ومجلس الاتحاد الذی یمثل الولایات والمقاطعات أو الاقالیم، فکل تعدیل لابد من موافقة هذه الجهات علیه(حذف) فضلاً عن الاغلبیة المطلوبة التی یحددها الدستور لاکتمال هذه الاجراءات، والدستور العراقی قد تبنى طریقاً آخر للتعدیل من خلال تشکیل لجنة من اعضاء البرلمان یکون لها دور مؤقت ینتهی بانتهاء عرض النصوص التی تقترحها اللجنة ویتم عرضها على مجلس النواب بدفعة واحدة. اما المادة 126 فان اجراءات تعدیل الدستور تتعارض مع شکل الدولة الاتحادیة حیث انها اسندت لکل من رئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء ولـ 5/1 اعضاء مجلس النواب اقتراح تعدیل الدستور، وقد قیدت هذه المادة أی تعدیل من شانه ان ینتقض من صلاحیات الاقالیم التی لا تکون داخله ضمن الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة الا بعد موافقة السلطة التشریعیة فی الاقلیم المعنی وموافقة اغلبیة سکانه باستفتاء عام. یمکن القول بان المادة 126 هی تطبیق للنظام البرلمانی الذی اخذ به المشرع الدستوری ومنح کل من اطراف السلطة التنفیذیة والتشریعیة حق اقتراح التعدیل دون المساس بصلاحیات الاقالیم التی یحکمها النظام الاتحادی الذی اخذ به الدستور العراقی. الفرع الثانی/ توزیع الاختصاصات فی الدولة الاتحادیة تختلف طریقة توزیع الاختصاصات بحسب کل دولة وکالاتی :
اما الدستور العراقی لسنة 2005 فقد حدد اختصاصات السلطة الاتحادیة حصراً وما عداها فهی من صلاحیة الاقالیم والمحافظات غیر المنظمة فی اقلیم اضافة الى اختصاصات مشترکة بین السلطات الاتحادیة وسلطات الاقالیم. نرى ان المشرع العراقی قد انتهج طریقاً فریداً من نوعه حول توزیع الاختصاصات، وقید المشروع الدستوری صلاحیة التعدیل على مواد الدستور الخاصة بصلاحیات الاقالیم وفی هذا تقویة لسلطات الاقالیم ولمؤسساتها الدستوریة فی مواجهة السلطات الاتحادیة. ان اجراءات التعدیل یجب ان تتفق مع طبیعة نظام الحکم السائد فالمفروض ان تتناغم الاجراءات کافة لتعدیل نصوص الدستور مع النظام الذی یمکن ان یکون نظاماً برلمانیاً فتعمل على تقویة جانبی الحکومة والبرلمان للقیام بالإجراءات وقد تأخذ بالاستفتاء اذا ما نص على ذلک الدستور فضلاً عن ان اجراءات التعدیل یجب ان تتم طبقا لمبدأ التوازن والتقابل وهو ما تکرسه السلطة التأسیسیة لمفهوم التعدیل ومطابقته على شکل الدولة حتى لا تتقاطع الاجراءات مع شکل الدولة. فعملیة التعدیل فی الدولة الاتحادیة أمر یشوبه التعقید لما لحکومة الاتحاد والمقاطعات أو الولایات من دور فی التعدیل هذا من جانب ومن جانب آخر فالدستور لیس نصوصاً غیر قابلة للتعدیل الا أن الدستور الاتحادی قد یواجه نقصاً تشریعیاً یستدعی اضافة ما یمکن معه سد هذا النقص(حذف)، کما فی دستور امریکا الذی لم ینص على ما یجب العمل به فی حال عدم اختیار رئیس الجمهوریة وهو ما تدارکه التعدیل (12) فی عام 1804. الفرع الثالث/ آلیة تعدیل دستور الدولة الاتحادیة ان اختلاف شکل الدولة الاتحادیة عن الدولة الموحدة یسبق دراسة تعدیل الدستور فی کلا منهما حیث ان الدولة الاتحادیة تتشکل من اقالیم وحکومة مرکزیة او وحدات اداریة اخرى بینما تقوم الدولة الموحدة على التوازن الدستوری بین السلطات الثلاث مطبقة فیها نظاماً مرکزیاً او لا مرکزیاً فی ادارتها وقد تتبنى النظام الوسط ما بین النظامین وبذلک تتعادل او تتوازن السلطة المرکزیة مع السلطات اللامرکزیة فی الاطراف مما یتیح لهذه السلطات الاخیرة حریة التصرف بالأعمال الاداریة. اما دساتیر الدولة الاتحادیة فتکرس لتعدیل الدستور طرفین لهما الثقل بین سلطات الدولة وهی السلطة التشریعیة المرکزیة والهیئات التشریعیة للولایات او الاقالیم مما یجعل الامر وکأن السلطتین فی کفة واحدة قادرة على تحمل تعدیل الدستور والدفع بإجراءات التعدیل المنصوص علیها فی الدستور خدمة للصالح العام کما فی الدستور الامریکی حیث یکون لثلثی اعضاء مجلس الکونجرس او بوساطة مؤتمر قومی یدعو الکونجرس الى عقده بناء على طلب ثلثی عدد الولایات، وعندما یصبح التعدیل جزءا من الدستور ینبغی المصادقة علیه من قبل الهیئات التشریعیة فی ثلاثة ارباع الولایات او من قبل مؤتمرات تعقد فی ثلاثة ارباع الولایات. نجد ان الدستور العراقی لم یکرس هذه الخاصیة المهمة فی الدول الاتحادیة لإدارة عملیة تعدیل الدستور وذلک لعدم اکتمال طرفی هذه الممارسة وهو مجلس الاتحاد الذی یعمل بدوره التشریعی المتوقع فی حال تشکیله على الاستغناء عن تشکیل السلطة المختصة لتعدیل الدستور من اعضاء مجلس النواب. ان السلطة التأسیسیة المنشأة للدستور العراقی آثرت نظام المحاصصة الذی یقوم علیه البرلمان العراقی والذی انصب بالتالی على لجنة مؤلفة من اعضاء البرلمان للقیام بمهمة تعدیل نصوص الدستور وکان من الاجدر ان یتشکل مجلس الاتحاد بنصوص دستوریة ویمنح سلطة التعدیل لکل من البرلمان ومجلس الاتحاد کی یتوافق مع الشکل الاتحادی او المحافظات غیر المتنظمة بإقلیم وهو ما عمل البرلمان فی تقویة حقوق المحافظات والاقالیم للمشارکة فی ادارة مؤسسات الدولة ذات الصفة الاتحادیة. ولم نجد فی نصوص الدستور العراقی أیة اشارة الى دور الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة فی اقلیم فی اجراءات التعدیل وهذا الامر من الاهمیة لإشراک هذه الجهات لضمان حقوقها، فضلاً عن اکتمال النظام السیاسی بکافة جوانبهُ وخصوصاً السلطة التشریعیة. وقد یتبادر الى الذهن هل یمکن التعدیل والخروج من نصوص ینبغی مراعاتها، قد تعمل بعض الدساتیر على هذا الامر ولا تجعل لقاعدة التخصیص فی تعدیل بعض النصوص امراً مباحاً کما اخذت به لبنان فی تحدید مدة الرئاسة للشیخ بشارة الخوری فی العام 1948 والرئیس الیاس الهواری فی العام 1995 والرئیس أمیل لحود فی العام 2004، واعلان شارل دیغول فی العام 1965 مخالفته لنص المادة 89 من الدستور حیث اقر بان تعدیل الدستور سیتم عن طریق الاستفتاء الشعبی. المطلب الثالث الرقابة على دستوریة التعدیل الدستوری تلعب النصوص الدستوریة دوراً فی تحدید اختصاصات المحاکم الدستوریة وبالشکل الذی تستوعب فیه جمیع الحالات التی یجب ان تعرض علیها، الا هذا لا یمنع من قیام هذه المحاکم فی النظر بقضایا قد تجدها من اساسیات عملها وضمن نطاق حدودها بحیث لا تتعدى على أی سلطة داخل الدولة. نجد من الاهمیة التطرق الى ما جاء من رقابة بعض الدساتیر على دستوریة التعدیل الدستوری لنص من نصوص دساتیرها، وقد انتهجت الدساتیر طریقین فی النظر بدستوریة تعدیل النصوص الدستوریة اولاً/ لا ینص المشرع الدستوری على اختصاص المحاکم الدستوریة النظر فی تعدیل النصوص الدستوریة، ودرجت على هذا النهج اغلب الدول العربیة. ثانیاً/ هنالک نماذج لدساتیر دول درجت على منح المحاکم الدستوریة النظر فی دستوریة تعدیل نص دستوری وذلک لتوخی اصدار مشروع تعدیل غیر دستوری وبهذا یستطیع الفصل فی ذلک مسبقاً. وقد خول النص المحکمة الدستوریة صلاحیة تقریر دستوریة أی تعدیل للدستور الاتحادی وهذا ینسجم مع دور المحکمة فی التحری من صحة الاجراءات المتخذة والتی تقرر بناء ذلک دستوریة التعدیل من عدمهِ. ونجد ان هذا الاتجاه اسلم واوضح تعاملاً مع مجریات تعدیل النصوص حیث یکون دور سلطة التعدیل مقیداً بالإجراءات المطلوبة لصحة تعدیل النصوص الدستوریة ویبتعد عن التوجه المطلق للتعدیل والذی یستخدمه البرلمان. الا ان جانباً من الفقه یرى ان التفسیر القضائی قد یکون بدیلاً عن تعدیل الدستور لأنه قد یعمل على استبدال نص بآخر دون الحاجة الى تعدیل نصوص الدستور، واعتمد هذا الجانب من الفقه على تجربة المحکمة العلیا فی الولایات المتحدة على التفسیرات المقدمة لکون نصوص الدستور موجزة ولا تغطی کافة المستجدات فضلا عن وجود دستور لکل ولایة وهو ما یجعل الربط ما بین الولایات ودولة الاتحاد امراً معقداً فقناعة القاضی الدستوری هی المعیار الذی تعتمد علیه فی ایجاد حل عوضاً عن التعدیل الدستوری. الا اننا نرى من جانبنا ان التفسیر القضائی قد یخضع لآراء وتوجهات السلطة وهو ما قد یصعب الامر على المحکمة ضد التفسیر الذی یمکن ان یعمل على التعدیل بدلاً من اجراءات التعدیل المعقدة. المبحث الثانی نظرة تحلیلیة فی مادتی التعدیل فی دستور العراق لسنة 2005 اقتصر الدستور العراقی 2005 على المادتین 126 و 142 لتعدیل النصوص الدستوریة وضمن اجراءات خاصة ولبیان مسار هاتین المادتین لابد لنا من بیان نشأة الدستور فی المطلب الاول والقواعد التی تحکم التعدیل فی المطلب الثانی وکیفیة رفع التناقض بین مادتی التعدیل. المطلب الاول نشأة الدستور نشأ دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 بوساطة جمعیة وطنیة انتقالیة ، والذی یتمیز بالجمود نظراً لضرورة اتباع اجراءات غیر عادیة فی تعدیل نصوصه بعد احداث عام 2003 وما رافقها من ظروف سیاسیة انتهى العمل بدستور 1970 وصدور قرار مجلس الامن المرقم 1483 والذی تضمن مسؤولیة سلطات الاحتلال بالوقوف مع الشعب العراقی فی صیاغة دستوره وقیام حکومة عراقیة معترف بها، وحملت المادة 61 من قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة بالزام السلطة التشریعیة بکتابة الدستور. المطلب الثانی القواعد التی تحکم التعدیل الدستوری هناک جملة قواعد لابد ان تراعیها اللجنة المختصة بالتعدیل وهی فی هذا تطبق ما جاءت به النصوص الدستوریة والتی تشکل الاطار الدستوری للدولة وهذه القواعد جملة من النصوص التی یحظر تعدیلها اما بمناسبة موضوعها او لحاجة هذه النصوص الى بقائها لفترة زمنیة محددة ولا یمکن المساس بها ضمانا لاستقرارها ودوام استمراریتها لتلک الفترة وسنتناول هذا الامر فی فرعین الاول القواعد الموضوعیة والقواعد الزمنیة فی الفرع الثانی. الفرع الاول/ القواعد الموضوعیة یمکن ان نحصر القواعد الموضوعیة بمواضیع تعمل على حمایة الدعائم الاساسیة فی الدولة وهذا الامر یندرج برغبة السلطة المؤسسة للدستور ومن بینها:-
الا ان هناک فرقاً ما بین تعدیل النصوص والتعدیل الذی یطال المبادئ الاساسیة للحکم، حیث ابدت اللجنة الاوربیة للدیمقراطیة من خلال القانون رأیها بهذا المجال واعتبرت حظر النصوص غیر مقبول بینما هنالک مرونة فی تعدیل المبادئ الاساسیة التی تدخل فیها مفاهیم جدیدة قد لا توجد فی الدساتیر ویجب ان تحافظ الدولة على وجودها حرصاً على استمراریتها بشکل تنتظم فیه کافة الاتجاهات وتحول دون البقاء على النص الذی یعد ناقصاً ویحتاج فی الوقت نفسه الى اعادة النظر واضافة ما یمکن اضافته دون الاخلال بالمبادئ الاساسیة کما فی اضافة التعددیة الدینیة وحیاد الدول وتنظیم التعلیم المجانی والعلمانی کل هذه المفاهیم اضیفت الى نصوص الدستور الفرنسی دعماً للجمهوریة والدیمقراطیة بعیداً عن تعدیل الدستور. بینما اعتبر جانب من الفقه الفرنسی هذه القواعد (قواعد فوق الدستوریة) ودافع عنها واعتبر ان وضع القیود هو ضمان أکبر قدر ممکن من الحمایة الدستوریة للحقوق الاساسیة والمحافظة على بعض المبادئ الاساسیة التی ارتضتها الشعوب، واعتبر هذه القواعد التی ترد بشکل صریح أو بصورة ضمنیة رکائز اساسیة فی الدستور. وهذا ما جعل جانباً من الفقه یرى ان الدستور الفرنسی قد اصبح 109 مادة حیث أضیفت کل من مقدمة دستور 1958 واعلان الحقوق والمواطن الفرنسی 1789 ومقدمة دستور 1946 ومیثاق البیئة الذی تمت اضافتهُ الى مقدمة دستور 1946 عام 2004. ونرى أنه یبقى التعدیل امراً واقعیاً وحاجة للفرد فی تغییر ما یمکن تغییره دون قیود لان وظیفه القانون انه لا یستطیع ان یقرر الا ما هو عادل ونافع للجماعة ولا یستطیع ان یحظر الا ما هو ضار. بینما نجد ان اتجاه القضاء الدستوری قد ذهب بالعکس من ذلک واعتبر ان هناک مجموعة من المبادئ القانونیة العلیا والتی لم ینص علیها بصورة صریحة فی الدستور وانما تستخلص ضمنیاً وهو ما یکون قیداً على سلطة تعدیل الدستور ومنها الشکل الجمهوری للحکومة.
الفرع الثانی/ القواعد الشکلیة تحکم اجراءات التعدیل توفر قاعدة تقابل او توازی الاشکال وهی تعنی بان العمل القانونی لا یجوز تعدیله أو الغاءهُ الا باتباع ذات الاجراءات والاشکال التی تقررت لإصداره، وبمعنى التقابل بین اجراءات انشاء العمل القانونی وبین اجراءات تعدیله، کما فی الدستور الکویتی. اما الدستور العراقی فقد اتخذ مسلکاً مغایراً لمبدأ تقابل او توازی الاشکال حیث اسند مهمة التعدیل الى لجنة مشکلة من اعضاء البرلمان لتحدید النصوص التی یمکن تعدیلها، واقتضى عرض هذه النصوص بدفعة واحدة، کما أن مهمة اللجنة مؤقتة وتنتهی بتقدیم توصیة بالتعدیلات الضروریة ولم یحدد الدستور تاریخ البدء بالتعدیل بعد انتهاء العمل بالمادة 126، وبهذا یکون التعدیل الدستوری بإحدى الطریقتین، اجراء استفتاء على التعدیل بعد اقرارها من البرلمان بالأغلبیة المطلقة لعدد اعضاء المجلس والثانی الموافقة على التعدیل بموافقة اغلبیة المصوتین واذا لم یرفضه ثلثا المصوتین فی ثلاث محافظات أو اکثر. المطلب الثالث کیفیة رفع التناقض بین مادتی التعدیل لبیان کیفیة رفع التناقض بین مادتی التعدیل 126 و 142 لابد لنا من التطرق الى قیمة النصوص المحظورة من التعدیل فی الفرع الاول وآلیة رفع التناقض بین مادتی التعدیل فی الدستور العراقی فی الفرع الثانی. الفرع الاول/ قیمة النصوص المحظورة من التعدیل الدستور یعمل على حل مشکلة مهمة فی الواقع العملی للدولة وهی الصراع ما بین الحاکم والمحکوم والذی تضبطهُ النصوص الدستوریة لیتلاءم کل من هذا الصراع والعوامل المختلفة المحیطة بالدستور والمؤثرة فیه، حیث تکون هذه النصوص الارضیة التی تعمل على تجانس سلطة الحاکم وحقوق وحریات الافراد من جانب آخر، وعدم التجانس یعمل على الاختلاف فی التطبیق ویؤدی الى ابتعاد هذه النصوص عن الواقع والقانون المفروض تطبیقهُ ولتلافی هذا الامر یمکن ان یتم تعدیل او مراجعة نصوص الدستور، لتعمل على تخفیف حدة الصراع ما بین الحقوق والحریات والنصوص الدستوریة. وقد اختلف الفقه فی بیان هذه القیمة الى ثلاثة اتجاهات:- الاتجاه الاول/ مشروعیة حظر التعدیل ینطلق هذا الاتجاه الى ان قید تعدیل الدستور له جانب قانونی وسیاسی فی الوقت نفسه، فالجانب القانونی هو قید ملزم لسلطة التعدیل بینما الجانب السیاسی هو للإبقاء على النظام السیاسی وتلافی الثورات المفاجئة. ومن الدساتیر التی حظرت تعدیل بعض النصوص بصفة دائمة دستور فرنسا لسنة 1946 ودستور ایطالیا لسنة 1947. الاتجاه الثانی/ لا قیمة قانونیة لحظر النصوص تلعب نظریة سیادة الشعب دورها فی تجرید قیود تعدیل الدستور من قیمتها القانونیة طبقاً لهذا الاتجاه على اعتبار ان الشعب لا یتخلى عن دوره فی الغاء النصوص تطبیقاً لما تتضمنه نظریة سیادة الشعب من فلسفة سیاسیة واجتماعیة فهذه الفلسفة تعتبر هذه النصوص غیر ثابتة وانما تتغیر بتغیر وتطور المجتمع ومن امثلة هذا الاتجاه دستور فرنسا لسنة 1791 والذی کان ینص على حظر تعدیله لفصلین تشریعین الا ان هذا الدستور لم یکمل عامه الاول، ودستور مصر لسنة 1930 والذی کان ینص على حظر تعدیله قبل مرور عشرة اعوام من تطبیقه الا انه تم الغاءه والعودة الى دستور 1923 قبل مرور خمس سنوات من تطبیقه. الاتجاه الثالث/ الفرق بین الحظر الموضوعی والزمنی هناک فرق بین الحظر الموضوعی والحظر الزمنی فالحظر الموضوعی یتجرد نصه الذی یحول دون تعدیله من أی قیمة قانونیة وبذلک تتحرر السلطة التأسیسیة للأجیال اللاحقة من الحظر الموضوعی لبعض نصوص الدستور، بینما هناک اعتراف بمشروعیة حظر تعدیل الدستور خلال فترة زمنیة محددة، فالحظر الزمنی هو ضمانة لاستقرار المؤسسات الدستوریة واستمراریة النظام السیاسی للدولة، بینما یرى جانب من الفقه ان الحظر الموضوعی له قیمة قانونیة طالما الدستور قائم بینما الحظر الزمنی لیس له أیة قیمة قانونیة. ونجد ان الاتجاه الاول هو اسلم الاتجاهات حیث ان الحظر یتفق مع مبدأ الشرعیة الدستوریة فهو ضمان لاستمراریة الدولة، فقیمة الحظر تأتی من ثبات الاوضاع داخل الدولة ومتى ما رأت السلطة الخاصة بتعدیل الدستور الحاجة قائمة للتعدیل. الفرع الثانی/ آلیة رفع التناقض بین مادتی التعدیل فی الدستور العراقی لسنة 2005 یتضمن الدستور العراقی الاشارة الى تعدیل الدستور فی مادتیه 126 و 142 ولبیان آلیة رفع التناقض بین المادتین بدایة نبین السلطة المختصة باقتراح التعدیل فی المقصد الاول معالجة حالة التناقض بین مادتی التعدیل فی المقصد الثانی. المقصد الاول/ السلطة المختصة باقتراح التعدیل تختلف السلطة المختصة باقتراح التعدیل ما بین مادتی التعدیل فأعطت المادة 126 لرئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء مجتمعین ولـ 5/1 اعضاء مجلس النواب حق اقتراح نصوص الدستور، فی حین اعطت المادة 142 لمجلس النواب صلاحیة تشکیل لجنة من اعضائه مهمتها تقدیم تقریر الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر تتضمن توصیة بالتعدیلات الدستوریة على ان تعرض هذه التعدیلات المقترحة على مجلس النواب دفعة واحدة للتصویت علیها، وتعد هذه التعدیلات مقرة بموافقة الاغلبیة المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، وتطرح هذه المواد المقترحة للتعدیل على الاستفتاء خلال مدة لا تزید على شهرین من تاریخ اقرار التعدیل من قبل مجلس النواب ویعد الاستفتاء ناجحاً بموافقة اغلبیة المصوتین واذا لم یرفضه ثلثا المصوتین فی ثلاث محافظات أو أکثر. یتضح لنا مما تقدم:
المقصد الثانی/ معالجة حالة التناقض بین مادتی التعدیل لتتم معالجة التناقض الحاصل بین مادتی التعدیل قد نلجأ الى الوسائل الاتیة:
الخاتمـة توصلنا بعد بحثنا الى جملة من النتائج والتوصیات: النتائج/
التوصیات/
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) Books (1) George Anderson, Introduction to federalism, Translated by Maha Takla, forum federations, 2007. (2) Dr. Ibrahim Abdulaziz Shiha, constitutional law, Analysis of the Egyptian constitutional system, university House, Beirut, 1983. (3) Dr. Amin Atef Saliba, the role of the constitutional Judiciary in Eslablishing the state of Law. A comparative study. The modern Book foundation, Lebanon, 2002. (4) Dr. Jabe Gad Nassar, mediator in constitutional Law. (5) Dr. hameed hanon Khaled. Principles of constitutional Law, Alsanhouri Library, Baghdad, 2003. (6) Dr. Roquia El mossadegh, constitutional Law and political institution, Toubkal publishing House. Morocco. (7) Dr. Tuaima-AlJarf, General The ay of constitutional Law, Edition3, Daw Al-Nahda Al-Arabiya, cario, 2001. (8) Dr. Abdel-Hafeez Ali Al-shemi, Toward the control of constitutional Amendments, A study of some the oretical practical Aspects, First Edition, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, cario, 2005. (9) Dr. Abdel-Ghani Basyouni Abdullah, General principles of constitutional Law, university House Beirut, 1985. - Abdel-Ghani Basyouni, political system and constitutional Law, creation of knowledge. Alexandria, 1997. (10) Dr. Abdel karim Alwan, political systems and constitutional Law, Dar- Thaqafa for publishing and Distribution, Jordan, 2006. (11) Dr. Kamal El-Ghali, principles of constitutional Law and political systems, Damascus university publications. (12) Dr. Mohammad Al-Majzoub, constitutional Law and the political system in Lenanon, Edition 4, Al-Halabi publications, Beirut. 2002. (13) Dr. Mohammad Refaat Abdel-Wahab, constitutional Law, Al-Halabi publication, Beirut, 1990. (14) Dr. Mohammad Fawzi Nwaiji, the idea of incorporating constitutional Rules, A critical Analytical study, Edition 1, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cario, (15) Dr. Noman Ahmad Al-Khatib, mediator in political systems and constitutional Law, the House of culture for publishing and Distribution, Amman, 1999. (16) Maurice Duvers, France’s constitution, (17) Michelle Brandt et al, constitution-making and constitutional reform options, copyright and authoring for interbase, Lebanon,2012. Researches (1) Dr. Essam Saeed Abd Al-obeidi, Amending the rules for Amending the constitution in the Democratic system, research published in the Moroccan Law Journal, issue 30, 2016. (2) Dr. Ali Yousef Al-Shukri, Judicial Amendmentto the constitution, research published in the Al-Mohaqiq-Al-Hali for legal and political science. No 3, seventh year, 2015. (3) Fawzi Ibrahim Diab, Judicial oversight of conatitutional Amendments, research published in the Journal of Legal Research, Misurata university, Libyas, No 1, 2014. Constitutions (1) The constitution of the Republic of Iraq for the year 2005. (2) The constitution of Spain of 1975 and its amendments. (3) The united states constitution of 1787. (4) The constitution of the state south African of 1996. (5) The constitution of Lebanon of 1926. (6) The constitution of Romania of 1991. (7) The constitution of the state of Kuwait of 1962. (8) The Iraqi Basic Law of 1925. Law (1) Law of the public Authority to Guarantee the Rights of Regions and Governorates Not organized in a Region No 26 of 2016. University theses (1) Abdel Monein Ahmad Abu-Tabikh, Distribution of speciailization in the the federal state, Master thesis submitted to the Arab Academy in Denmark, college of Law and political Science. Decisions of courts (1) Decision of the federal supreme court No 43/Federal on 12/7/2010. Research published on websites Dr. Munt her Al-Fadi, problems of the Iraqi constitution, article published on the site ahewar, org/ dabat, the date of the visit 21/12/2019. | ||
| References | ||
|
المصـادر الکتب/
البحوث/
الدساتیر/
القوانین/
الرسائل والأطاریح/
قرارات المحاکم/
بحوث منشورة على مواقع الانترنت/
| ||
|
Statistics Article View: 414 PDF Download: 301 |
||