الحق فی السکن ضمان لصون کرامة الإنسان

الحق فی السکن ضمان لصون کرامة الإنسان -(*)-

The Right to housing as a fundamental right to guarantee  human dignity

 

 

(*) أستلم البحث  فی *** قبل للنشر فی

(*) Received on *** accepted for publishing on .

Doi: 10.33899/alaw.2020.166844

© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

المستخلص                               

یعد الحق فی السکن حاجة أساسا وحقا طبعیا لا یمکن الاستغناء عنه، فإذا ما انتهک هذا الحق فستنتهک الحقوق الاخرى نظراً للارتباط ما بین الحق فی السکن والحقوق الأخرى، فهو ضمان لکرامة الانسان الذی بانتهاکه تنتهک الکرامة.

ولظاهرة التعدی على اراضی الدولة والبناء غیر المنتظم فی العراق أسباب منها، التهجیر القسری والنزوح الداخلی نتیجة للوضع المضطرب من الناحیة الامنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، إذ تشکل هذه الظاهرة خطورة على المجتمع والدولة، لذا یستوجب ایجاد المعالجات والحلول القانونیة السلیمة لتوفیر السکن الملائم للمحرومین من السکن وسکان العشوائیات.

الکلمات المفتاحیة: السکن، العشوائیات، الکرامة

Abstract

The right to housing is a basic need and an irreplaceable natural right. If this right is violated, other rights will be violated due to the link between the right to housing and other rights, it is a guarantee of the dignity of the person who violates it violates the dignity. The phenomenon of encroachment on state lands and irregular construction in Iraq is due to forced displacement and internal displacement as a result of the turbulent situation in terms of security, political, economic and social, as this phenomenon constitutes a danger to society and the state, therefore it is necessary to find proper remedies and legal solutions to provide adequate housing for the deprived of housing and residents Slums. Key words: Housing, Slums, Dignity.

Keywords: right to housing, fundamental  human rights, Slums, human dignity.

 

المقدمـة

یرتبط الحق فی السکن بأسمى حقوق الانسان هی الکرامة الانسانیة، وحق السکن هو من الحقوق الاساس للإنسان التی لا یمکن الاستغناء عنها کالغذاء والملبس والصحة.

قد یتعرض هذا الحق للانتهاک، فحمایة هذا الحق واحترامه ینطلق من اقرار دولی ودستوری وقانونی، إذ ألزم "الدستور العراقی لسنة 2005 النافذ" الدولة، بتأمین السکن الملائم للمواطنین من دون تمییز، مما یجعله یتمتع بالحمایة الدستوریة.

إذ لا قیمة دستوریة لهذا الحق دون تمکین من لا سکن له أو الذین فقدوا منازلهم بسبب الاضطراب الأمنی "والعملیات الحربیة والأخطاء العسکریة والعملیات الارهابیة" أو الذین تعرضوا للنزوح والتهجیر بسبب داعش، أو الطائفیة أو الفقر والبطالة، وغیرها من الاسباب التی دفعتهم الى السکن فی المناطق العشوائیة، والتجاوز على الاراضی الزراعیة المملوکة للدولة أو الاراضی التجاریة أو السکنیة أو حتى دوائر الدولة، ویتنوع المتجاوزون ما بین أفراد محرومین من السکن، وعصابات لها نفوذ فی الدولة .

أولاً: أهمیة البحث:

تأتی أهمیة هذا الموضوع بتسلیط الضوء على المواثیق الدولیة ودساتیر العراق وقوانینه التی فیها اقرار یشیع الأمل فی نفوس المواطنین بکفالة الحق فی السکن، الذی یعد ضرورة أساسیة من ضرورات العیش بکرامة وسلام. 

ومما یزید من أهمیة هذا البحث واسباب اختیاره، هو ازدیاد ظاهرة التجاوز والبناء العشوائی على اراضی الدولة حتى وصل التجاوز على الاراضی المخصصة للمنفعة العامة، کالطرق والجسور والحدائق العامة، لما تشکله هذه الظاهرة من آثار سلبیة على هیبة الدولة وسلطاتها.

ثانیاً: هدف البحث:

     یهدف البحث الى دراسة أسباب السکن العشوائی ومعالجاته، والوصول الى تسویة قانونیة عادلة من دون بیروقراطیة تهدف الى صون کرامة الانسان، بتقدیم حلول بدیلة تساعد أصحاب القرار لمواجهة مشکلة السکن فی العراق.

ثالثاً: مشکلة البحث:

تکمن مشکلة البحث بوجود الکثیر من العراقیین فی الوقت الحاضر بلا مسکن یسکنون المخیمات أو البناء العشوائی المشید على الاملاک العامة، الذی لا یرتقی إلى مستوى السکن الملائم الذی أقرته المواثیق الدولیة ودساتیر العراق وقوانینه.

وتبعاً لذلک تتحدد مشکلة البحث بفشل الحکومات بالوفاء بالتزاماتها الدستوریة بتأمین السکن الملائم الذی أقره الدستور، وازدیاد ظاهرة الاستیلاء على الاراضی المملوکة للدولة والبناء العشوائی الذی بات یهدد الدولة والمجتمع اقتصادیاً وامنیاً واجتماعیاً.

رابعاً: نطاق البحث:

     یتحدد نطاق البحث بالتعریف بحق السکن وبیان أسباب السکن العشوائی ومعالجاته، والتجاوز على اراضی الدولة، وتوفیر السکن الملائم ضمانا لاحترام کرامة الانسان .

خامساً: منهجیة البحث:

اعتمدت على المنهج الوصفی التحلیلی القائم على تأصیل ما نصت علیه الاعلانات والمواثیق الدولیة، ودساتیر العراق وقوانینه فیما یتعلق بالحق فی السکن، وبیان موقف الفقه والقانون من التجاوز على أراضی الدولة والبناء علیها، طبقا لما یخدم هذه الدراسة .

سادساً: هیکلیة البحث: حاولنا قدر الامکان أن تکون خطة البحث متوازنة على النحو الآتی:

المبحث الأول : التعریف بالحق فی السکن.

المطلب الأول   : المقصود بالحق فی السکن .

المطلب الثانی  : الاقرار الدولی للحق فی السکن.

المطلب الثانی  : الاقرار الدستوری والقانونی للحق فی السکن.

المبحث الثانی : السکن العشوائی بین التعدی على اراضی الدولة وصون للکرامة.

المطلب الأول    : مفهوم السکن العشوائی .

المطلب الثانی   : السکن العشوائی أسبابه ومعالجاته.

المطالب الثالث  : توفیر السکن الملائم ضمانا لحفظ کرامة الانسان.

المبحث الأول

التعریف بالحق فی السکن

سنتطرق للحدیث عن المقصود بالحق فی السکن أولاً، ثم نعرج بعدها للحدیث عن الاقرار الدولی ثانیاً، وثالثاً الاقرار الدستوری والقانونی للحق فی السکن فی ثلاثة مطالب.

المطلب الأول

المقصود بالحق فی السکن

الحق فی اللغة: هو نقیض الباطل. حق الشیء یحق حقاً أی وجب وجوباً. وتقول یحق علیک أن تفعل کذا، وأنت حقیق على أن تفعله . وحقیق فعیل فی موضع مفعول. وله معنى آخر معناه محقوق کما تقول واجب.

ومما لا شک فیه أن الدساتیر العراقیة حرصت على کفالة الحق فی السکن، الذی یعد عنصراً جوهریاً من عناصر ضمان الکرامة الإنسانیة، فالسکن من الحاجات الاساس التی یحتاجها الإنسان، فهو حق إنسانی أساس یلبی حاجات نفسیة للتمتع بالخصوصیة، وحاجات مادیة للتمتع بالأمان والحمایة من المطر والبرد والحر والرطوبة وما عداها.

یعد هذا الحق حاجة ضروریة، فالحاجات تنقسم الى حاضرة  أو مستقبلیة، فحاجة الفرد الى المسکن قد تکون حاضرة، اذا کانت تشبع حاجة حالة ضروریة وقت الحصول على الخدمة، والحاجة المستقبلیة هی اقامة المدن طبقاً لخطة اقتصادیة تحقق طموحات المجتمع.

ویشکل حق السکن أهمیة بالغة وضرورة اجتماعیة، حتى اصبحت حیاة من لا یملک دار أو شقة سکنیة أو مال بالنسبة للفئات الاجتماعیة الفقیرة والنازحة والمهجرة، شاقة وصعبة فی ظل فشل الحکومات فی الوفاء بالتزاماتها الدستوریة بإیجاد مساکن تحفظ لهم کرامتهم.

وهو من الحقوق التی ترتبط بالمواطنة التی تضفی حقوقاً سیاسیة واجتماعیة وثقافیة واقتصادیة، ومنها الحق فی السکن الذی یعتبر من صلب "الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الواردة فی العهد الدولی".

وینظر الى الحق فی السکن الى انه حق للمواطن فی أن یعیش فی مکان ما بکرامة وأمن وسلام، والاستمرار فی اشغال السکن وتوفیر الخدمات الضروریة له .

فالسکن الملائم یتطلب أن لا یفسر على أنه مأوى فیه جدران وسقف فوق رأس شاغلیه، بل ینظر الیه بعده حقا للشخص فی أن یعیش فی کرامة وأمن وسلام، فالسکن الملائم "یتضمن ما یتجاوز مفهوم الجدران الأربعة للغرفة والسقف الذی یستظل به الإنسان"، بل الى توفیر مقومات "السکن الملائم" .

والحقیقة أن "السکن الملائم" هو التمتع بالدرجة الدائمة فی الخصوصیة، والأمان الکافی، والمساحة الکافیة، والانارة والتهویة الکافیة، والموقع المناسب للسکن بالنسبة الى مکان العمل، وتوفر المرافق الضروریة، وکل ذلک بتکالیف مناسبة، وللأفراد والأسر الحق فی الحصول على مسکن ملائم، بغض النظر عن السن والجنس، والوضع الاقتصادی والاجتماعی، ولأی نوع من أنواع التمییز.

ولا یغیب عن البال ان للمواطن الحق فی سکن لائق داخل الوطن، وله الحق فی الحصول على السکن من الدولة فی حالة عجزه عن توفیره، إذ لا یمکن له التمتع بحقوقه الواردة فی المادة (30) من دستور 2005 النافذ، إلا بالحصول على سکن ملائم.

المطلب الثانی

الاقرار الدولی للحق فی السکن

نتیجة للآثار الکارثیة المدمرة للحرب العالمیة الثانیة وتأثیرها على کرامة الانسان وقدسیته، فقد حظی الحق فی السکن باحترام "الإعلان العالمی لحقوق الإنسان والعهدین الدولیین والاتفاقات والإعلانات التی اعتمدتها الأمم المتحدة والوکالات المتخصصة" إذ تؤکد على حق التمتع بحقوق الإنسان الأساس، کالحق فی السکن واحترام کرامة الانسان وغیرها.

یعد الحق فی السکن من الحقوق المعترف بها فی القانون الدولی لحقوق الإنسان، فقد جاء الاقرار به فی المادة (25/1) من "الإعلان العالمی لحقوق الإنسان لعام  1948" بالنص على أنه: "1 . لکل شخص الحق فی مستوى معیشة یکفی لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعید الأکل والملبس والمسکن والعنایة الطبیة وصعید الخدمات الاجتماعیة الضروریة..".

ولم یقتصر الأمر على تضمین حق السکن فی الاعلان العالمی لحقوق الانسان، بل جاء الاقرار بالحق فی السکن فی نص المادة (11/1) من "العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لعام 1966" بأن "1 . تقر الدول الأطراف فی هذا العهد بحق کل شخص فی مستوى معیشی کاف له ولأسرته، یوفر ما یفی بحاجتهم من الغذاء والکساء والمأوى، وبحقه فی تحسین متواصل لظروفه المعیشیة، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابیر اللازمة لإنفاذ هذا الحق ....... ". ولا یفوتنا القول ان العراق قد صادق على العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة عام 1971.

ونظراً لأهمیة هذا الحق بوصفه من الحقوق الاساس، فلکل شخص من النساء والرجال، والأطفال والأشخاص من ذوی الإعاقة لهم الحق فی التمتع بحق السکن على أساس المساواة دون تمییز بینهم على أساس الدین، أو الجنس أو اللون، أو العرق أو اللغة أو الرأی ... وغیرها.

         وعلى نحو مماثل جاءت المادة (5 الفقرة/هـ/ 3) من" الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشکال التمییز العنصری لعام 1965، بالنص على  الحق فی السکن"، أی ضرورة احترام الدولة للحق فی السکن وضمان المساواة بین الناس فی التمتع بالحق فی السکن المناسب بعیداً عن التمییز العنصری، وهکذا فان العراق قد صادق على هذه الاتفاقیة فی العام 1970.

کما جاءت المادة (14/ح ) من "اتفاقیة القضاء على جمیع أشکال التمییز ضد المرأة لعام 1979" التی صادق علیها العراق فی العام 1986، فقد نصت على أن "للمرأة التمتع بظروف معیشیة ملائمة، ولاسیما فیما یتعلق بالإسکان والمرافق الصحیة والإمداد بالکهرباء والماء، والنقل، والمواصلات".

وفی المقابل نجد الاقرار بحق السکن، قد ورد فی "إعلان الحق فی التنمیة لعام "1986، إلا ان هذا القرار أو الاعلان الصادر عن الامم المتحدة غیر ملزم فیما یتعلق بالحق فی السکن بعده  حقا من حقوق الانسان، ووفقاً للمادة (8/1) منه " تتخذ التدابیر اللازمة للحفاظ على کرامة الانسان وضمان تکافؤ الفرص فی امکان الحصول على السکن للجمیع".

وأما بخصوص حق الأطفال فقد جاء فی المادة (27) من اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989 بالنص على أن "تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنیة وفى حدود إمکاناتها، التدابیر الملائمة من أجل مساعدة الوالدین وغیرهما من الأشخاص المسئولین عن الطفل، على إعمال هذا الحق، وتقدم عند الضرورة المساعدة المادیة وبرامج الدعم، ولاسیما فیما یتعلق بالتغذیة والکساء والإسکان".

         نرى ان التشریعات العراقیة لم تکن بعیدة عن اقرار هذا الحق لتعلقه بالمواطن، ومن حقوقه الأساس، اذا ما علمنا ان العراق کان قد وقع وصادق على "میثاق الامم المتحدة والعهدین الدولیین، والاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشکال التمییز العنصری، واتفاقیة القضاء على جمیع أشکال التمییز ضد المرأة، واتفاقیة حقوق الطفل"، وأصبحت جزءاً من المنظومة الوطنیة القانونیة.

المطلب الثالث

الاقرار الدستوری والقانونی للحق فی السکن

للبحث فی أساس فی هذا الحق یثار التساؤل الآتی: هل تم اقرار هذا الحق وتنظیمه فی الدساتیر والقوانین، أم فی الدستور فقط، أم فی الاثنین معاً، وما النتائج المترتبة على ذلک ؟ وللإجابة على هذه التساؤلات، نتناول فی فرع أول: الاقرار الدستوری للحق فی السکن، ونتناول فی فرع ثان: الاقرار القانونی للحق فی السکن.

الفرع الأول

الاقرار الدستوری للحق فی السکن

الإقرار الدستوری بحق السکن هو لیس انشاءً للحق الذی ینص علیه الدستور، بل اعترافاً به، هو ما یجعله یتمتع بالحمایة الدستوریة، فلا حمایة الا فی دولة تخضع للقانون، فالدستور الذی یتربع على قمة الهرم القانونی هو منبع الحمایة.

والحمایة الدستوریة للحق فی السکن لکی تکون ذات جدوى، ینبغی ان یکون نظام الحکم دیمقراطیا فی دولة دستوریة، وفی حال عدم توفر ذلک، تکون الحمایة الدستوریة مفرغة من محتواها، إذ لا قیمة دستوریة للحق فی السکن دون تمکین الفئات الفقیرة والمحرومة من اکتسابهم لهذا الحق.

وللإجابة على التساؤل السابق ذکره، أن الدساتیر العراقیة بدءا من دستور العهد الملکی الى الدستور النافذ لسنة 2005، لا تخلو من نصوص تشیر الى حق الانسان فی السکن، إذ تضمن  "القانون الاساسی لسنة 1925 فی العهد الملکی فی المادة (7) منه، على صون الحیاة الخاصة للمواطن، وعدم اجباره على تبدیل مسکنه لأن الحق فی السکن جزء من الحریة الشخصیة" . ‏

وهکذا دساتیر العهد الجمهوری قد أشارت الى حق السکن، "کما ورد فی دستور سنة 1958 فی المادة (11) منه على ان "الحریة الشخصیة وحرمة المنازل مصونتان......"، وجاء فی المادة (13) منه على ان "الملکیة الخاصة مصونة ......".

ثم ورد فی "دستور سنة 1963"، التأکید على حرمة السکن فی المادة (27) منه، على ان   " للمنازل حرمة ولا یجوز دخولها....."، وعلى نحو مماثل أشار "دستور سنة 1964" فی المادة (12) منه، على ان  "الملکیة الخاصة مصونة .... ولا تنزع الملکیة إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل ..."، وکذلک تضمن "دستور سنة 1968" فی المادة (29) منه على أن "للمنازل حرمة ولا یجوز دخولها او تفتیشها ...."، نخلص أن الدساتیر الثلاثة، جاءت النصوص فیها متشابهة، تؤکد على "حرمة المنازل".

وسیراً مع ما تقدم أعترف دستور سنة 1970 أن للمساکن حرمة فی اشارة الى حق السکن فی المادة (22/ ج) منه على ان "للمنازل حرمة, لا یجوز دخولها أو تفتیشها....."، وجاءت المادة (24) منه على ان "لا یجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد, أو من العودة إلیها, ولا تقیید فی تنقله او أقامته داخل البلاد ....".

وفضلاً عن ذلک جاء اقرار دساتیر ما بعد الاحتلال الانجلو امریکی على الحق فی السکن، فقد ألزم قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لسنة 2004 فی المادة (15) منه على ان "لا یجوز انتهاک حرمة المساکن الخاصة....."، وحرمة المساکن تعنی ان الانسان یشعر بالطمأنینة والراحة والهدوء فی مکان اقامته. 

وأما دستور سنة 2005 النافذ، فقد أقر فی المادة (30) منه صراحة بالسکن الملائم، على ان للمواطن الحق فی السکن المناسب، والضمان الاجتماعی لحمایته من التشرد والجهل، والفقر والبطالة، قد لا تتحقق هذه الحمایة لهذه الأمور، ما لم تقم الدولة بتوفیر السکن المناسب للمواطنین للعیش بسلام وکرامة، وهذا یدل على أن الحقوق مرتبطة بعضها ببعض، وتأثیر حق السکن علیها.

ونفضل لو أن دستور 2005 النافذ، ألزم الدولة بتخصیص نسب محددة من الانفاق الحکومی لتأمین السکن للفئات المحرومة منه، دون الحاجة الى انشاء العدید من الاجهزة الحکومیة غیر الفاعلة فی علاج مشکلة السکن.

ونخلص مما تقدم ان أی دستور من الدساتیر العراقیة المذکورة آنفا، لا یخلو من الاشارة الى حق السکن، فقد حرصت الدساتیر على الاقرار بهذا الحق لکل مواطن، وله الحق فی الحصول على السکن المناسب من الدولة بما یحفظ الکرامة الانسانیة، طبقا لما نصت علیه المادة (30) من دستور 2005 النافذ، وبالنتیجة لا نجد سوى نصوص فی دساتیر لا تعبر عن الواقع، ولا تعیرها الحکومات المسؤولة عن تنفیذها أی اهتمام حتى یومنا هذا.

وأیاً ما کان الأمر فان هذا الحق لیس هبة أو مکرمة یتفضل بها الحاکم على المواطن، بل هو واجب ملقا على عاتق الدولة، طبقا لما نص علیه الدستور.

الفرع الثانی

الاقرار القانونی للحق فی السکن

بعد الحدیث عن الاقرار الدستوری للحق فی السکن، لا بد من البحث فی القوانین العراقیة التی تناولت هذا الحق، فالحق فی السکن شأنه شأن حق الملکیة یتفرع عن الحقوق العینیة الاصلیة وطبقا لنص المادة (67/1) من "القانون المدنی رقم 40 لسنة 1951 وتعدیلاته"، عرف "الحق العینی سلطة مباشرة على شیء معین یعطیها القانون لشخص معین" .

وباستقراء نص المادة (68) من القانون المدنی یتضح جلیاً، تناول هذا الحق المتفرع عن "الحقوق العینیة الاصلیة" فی الفقرة 1 منها وکالآتی: (الحقوق العینیة الاصلیة هی حق الملکیة وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسکنى والمساطحة ..... ).

والملاحظ أن القانون المدنی نظم موضوع السکن سواء کان الشخص مؤجراً لمسکنه ام مالکاً له فإن "من یملک داراً حق ملکیته علیه وهو حق عینی یمکنه من سکناه أو بیعه أو اجارته دون حاجة الى ترخیص من أحد "

ولما کان السکن یعد من العقارات، فإنه لا یجوز انتزاع سکن بالإکراه، واذا تم ذلک، یستوجب رده الى صاحبه أو تعویضه، إذا کان الانتزاع لأغراض المصلحة العامة .

ما من شک أن "قانون الاحوال الشخصیة رقم 188 لسنة 1959 المعدل" قد تضمن حق السکن، وأکد على هذا الحق بشکل خاص للزوجة فی المادة ( 24/2) منه ( تشمل النفقة: الطعام والکسوة والسکن....).

وسیرا" مع ما تقدم فان "قانون حق الزوجة المطلقة فی السکن رقم 77 لسنة 1983  فی المادة الأولى منه، أعطى الحق للزوجة المطلقة فی البقاء ساکنة بعد الطلاق أو التفریق فی الدار".

وتجدر الإشارة الى ورود مفردات فی قانون الاحوال الشخصیة مثل ( البیت، الدار، المسکن) فی تأکیده على حق السکن للزوجة المطلقة أو غیر المطلقة، وهناک لفظ شائع فی القانون والقضاء هو مصطلح (البیت الشرعی)، اذ یعنی شرعاً (الغرفة) ویمکن عده سکن للمعسرین.

وقد حرص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل على حمایة الحق فی السکن فی العدید من نصوصه القانونیة، فقد أکد فی المادة (334) منه على حمایة المسکن بصورة غیر مباشرة، فالمادة أعلاه تضمنت مفردة "عقار" التی تعد مسکناً طبقاً لما ذکرناه فیا تقدم الى أن "المسکن یعد عقاراً".

وأما "قانون اصول المحاکمات الجزائیة رقم 23 لسنة 1971 المعدل"، فقد أقر بحق السکن وحمایته، طبقاً لنص المادة (73/أ) منه، بمنع تفتیش المنزل أو دخوله، إلا بأمر من جهة مختصة قانوناً .  

نخلص مما تقدم بانه لا یوجد قانون خاص ینظم حق السکن فی العراق، إلا ما ورد فی المادة (30/ ثانیا) من الدستور على عبارة "ینظم  ذلک بقانون" .

وأما بخصوص "قانون صندوق الاسکان العراقی رقم (32) لسنة 2011 " فهو خاص بأعمال الوزارة یهدف لمنح القروض وشروطها والتمویل لمشاریع الاسکان ومساعدة المواطنین لبناء سکن لهم طبقاً لنص المادة (2/ أولاً) منه ، ویرتبط بالوزارة، نخلص أن هذا القانون لیس له علاقة بتأمین "السکن الملائم" الذی أقره الدستور، وأشارت له المادة (30/2) بالنص الى ضرورة أن "ینظم ذلک بقانون".

وفضلا عن ذلک وجود قانون الهجرة والمهجرین رقم 21 لسنة 2009 الذی اشار الى حق السکن ومساعدتهم فی المادة (2) فی فقراتها (أولا / وثانیا) بالعمل على تمکین المواطنین الذین فقدوا مساکنهم أو تم تهجیرهم بالإکراه.

والجدیر بالقول ان القوانین العراقیة ایضاً کالدساتیر قد تضمنت فی نصوصها حق السکن وحمایته بشکل عام، أی بدون تفصیل أو آلیة خاصة فی کیفیة توفیر السکن .

لذا نرى ضرورة وجود قانون خاص یقر بالحق فی السکن اولاً، ومن ثم ضمان قیام الدولة بالواجب الملقى على عاتقها بوضع السیاسات والبرامج والخطط والآلیات التی تمکنها من توفیر السکن الملائم طبقا لما کفلته المادة 30 من الدستور، فالحقوق المنصوص علیها فی المادة الدستوریة أعلاه مرتبطة بحق السکن، اذ لا یمکن للمواطن الحصول على حقوقه والتمتع بها وهو لا یملک مأوى له، وبالتالی فان واجب الدولة هو توفیر السکن لمواطنیها دون تمییز، للحفاظ على  کرامتهم .

وعلى الرغم من تعدد الاعلانات والمواثیق الدولیة والدساتیر والقوانین التی أکدت على حق السکن فی احکامها، الا ان العراق یفتقر الى سیاسات تتعلق بهذا الحق، فلم یقم بترجمة ما ورد فی الاعلانات والمواثیق الدولیة التی صادق علیها الى قوانین وطنیة، بل ان الدولة تنظر الى السکن على انه سلعة قابلة للتداول ولیس بوصفه حقا من حقوق الانسان الذی یتطلب الحمایة للمحرومین منه.

المبحث الثانی

السکن العشوائی بین التعدی على اراضی الدولة وصون للکرامة

یعانی العراق من أزمة فی السکن منذ أکثر من عقد، وازدادت هذه الأزمة الخانقة بعد الاحتلال الانجلو امریکی، مما دفع الفقراء والمحرومین من السکن والنازحین والمهجرین والمتضررین من "العملیات الحربیة والأخطاء العسکریة والعملیات الارهابیة"  باللجوء الى السکن العشوائی والتجاوز على الاراضی المملوکة للدولة.

وعلى الرغم من الاقرار بحق السکن فی المواثیق الدولیة والدساتیر العراقیة وقوانینها، إلا ان هذه المشکلة ما تزال قائمة، فالکثیر من المواطنین لا یتمتعون بهذا الحق لذا یعیشون فی المخیمات أو مناطق عشوائیة، هذا ما سوف نتناوله فی ثلاثة مطالب: نخصص المطلب الأول لمفهوم السکن العشوائی، ونتناول فی المطلب الثانی السکن العشوائی أسبابه ومعالجاته، ونبحث فی المطلب الثالث توفیر السکن الملائم ضمانا لحفظ کرامة الانسان.

المطلب الأول

مفهوم السکن العشوائی

یقصد بالسکن العشوائی: العیش فی مناطق بشکل مخالف للقانون، أنشئت بالتجاوز على أملاک عامة، تفتقر الى الخدمات والمرافق العامة،

 أو "البناء على أراض غیر مخصصة للاستعمال السکنی، تعانی من أخطار بیئیة، مخالفة للتصمیم الاساس للمدن، ومبان غیر صالحة للسکن".

وترتیباً على ذلک فان الاهمال الحکومی فی إقامة مناطق سکنیة تحترم آدمیة الفئات المطحونة مجتمعیاً والانسان الفقیر وامکاناته المحدودة، وتجاهل الحقیقة المفزعة لملایین العراقیین الذین یعیشون فی مناطق عشوائیة ومخیمات، زاد من حالات الاعتداء على اراضی الدولة والسکن فیها.

ویطلق على ذلک السکن العدید من التسمیات، "کالسکن العشوائی أو مدن التنک  أو أحیاء التنک أو الحواسم أو المتجاوزین أو السکن المخالف للقانون، أو السکن غیر القانونی أو العیش فی السکن المکتظ أو الاسکان غیر المشروع أو السکن الفوضوی أو والسکن السرطانی".

فالعشوائیات هی مناطق سکنیة نشأت فی غیاب القانون ومخالفة للتخطیط الاساس للمدن، بالتجاوز على اراضی الدولة، وهی مناطق تفتقر الى الخدمات العامة والمرافق الأساس    

وبذلک یمکن تعریف السکن العشوائی بما یخدم هذه الدراسة، بأنه: "المناطق الواقعة ضمن الحدود الاداریة للمحافظات، داخل المدینة أو خارجها، تتخذ أشکالاً هندسیة مختلفة، وتستعمل مواد بناء متنوعة، وتنشأ من دون موافقات قانونیة ومخططات تقسیم الأراضی الرسمیة، ویستولی سکانها على الأملاک العامة للدولة غالباً، والاملاک الخاصة أحیانا، ولها مساحات متباینة، ولا یخصص لها أیة مرافق أو خدمات اضافیة کالماء، والکهرباء، والصرف صحی، وإنما تتجاوز على شبکة الخدمات المخصصة للمناطق الرسمیة ذات الجنس السکنی المجاورة لها.

وسیراً مع ما تقدم نستطیع القول ان العشوائیات فی العراق، هی تجمعات بشریة تتکون على أطراف المحافظات أو داخلها، شیدت کنتیجة لظروف أمنیة واقتصادیة واجتماعیة متعددة من أهمها، الحروب والعملیات العسکریة والارهابیة والفقر والبطالة والطائفیة، والارتفاع فی اسعار الدور والاراضی السکنیة ومواد البناء، والارتفاع  فی بدلات الایجار فی المدن، والهجرة من القرى الى  المدن .... الخ، أدى ذلک الى أزمة فی السکن، مما اضطر الکثیر من المواطنین إلى بناء مساکن لهم مخالفة للتصامیم الاساسیة للمدن، ومن دون إجازة أو رخصة للبناء، وبشکل غیر نظامی، تعتمد على مواد بناء ردیئة ذات عمر قصیر أو السکن فی بیوت من الطین أو التنک "الصفیح" والکرتون والخشب ... وغیرها، یخالطون فیها الدواب والحیوانات، وتخلو من الخدمات الاساس کالماء والکهرباء والتبلیط والصرف الصحی، وتفتقر الى الخدمات المهمة کالمستشفیات والمدارس والامن .... وغیرها.

ومرد ذلک هو الوقوف أمام ظاهرة السکن والبناء العشوائی ودراستها، لما تشکله هذه الظاهرة من خطورة وآثار على الدولة والمجتمع بحیث تجعل الدولة تفقد هیبتها، تضعف سلطاتها، تعیق التنمیة ومشاریعها، وقد تکون مهددة لأمنها واستقرارها، مما یستوجب دراسة أسباب السکن العشوائی، ومعالجاته بالوصول الى تسویة قانونیة تحفظ کرامة المواطن أولاً، ووضع حلول للبناء المخالف للقانون ثانیاً.

المطلب الثانی

السکن العشوائی أسبابه ومعالجاته

ما من شک ان ظاهرة البناء العشوائی، قد اتسعت فی أعقاب الغزو الامریکی للعراق عام 2003 وما تلاها من عملیات الفوضى، والتهجیر والتدمیر والعنف الطائفی، واحتلال عصابات داعش الارهابیة لثلث العراق، ونتیجة للصدمة التی تعرض لها العراق، وللتغییر الشامل فی الأحوال والأوضاع العامة للبلاد على مختلف الأصعدة.

برزت للعیان ظاهرة التجاوز على الأملاک العامة، هو ما سنتناول بیانه من خلال أسباب اللجوء الى السکن العشوائی واتساعه، ومن ثم بیان المعالجات والحلول القانونیة للتجاوزات والسکن فی العشوائیات، وذلک على النحو التالی:

الفرع الأول

اسباب السکن العشوائی فی العراق

یمکن تحدید أبرز الاسباب التی أدت الى اتساع السکن العشوائی، بأسباب أمنیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، وتتلخص بما یلی:

1 . الظروف الأمنیة: نتیجة للاحتلال والعملیات العسکریة والارهابیة والطائفیة، والوضع المضطرب الذی  مر به العراق، فقد خلف الملایین من الفقراء والأرامل، والنازحین من انحاء العراق، دفع القسم الأکبر منهم الى السکن فی العشوائیات، حتى اصبح البعض منها بیئة مناسبة لارتکاب الجرائم أو مشاریع للإجرام.

ولم یقف الأمر عند هذا الحد بل ان  تدخلات البعض من الجهات السیاسیة والاجتماعیة بمنع أو إعاقة جهود الحد من هذه التجاوزات، بحجة الظروف الاقتصادیة والإنسانیة التی یمر بها البلد.

2 . ضعف الجهات الحکومیة فی الرقابة والتنفیذ: ان ضعف الرقابة الرسمیة وتقاعسها الواضح فی متابعة تنفیذ القوانین الخاصة بحمایة الأراضی المملوکة للدولة، وإیقاف السکن الفوضوی، شجع المتجاوزین للاستمرار فی تجاوزاتهم على الاملاک العامة أو شجع البعض على البناء العشوائی الجدید.

ویضاف الى ما تقدم قیام سکان العشوائیات بتشجیع أقاربهم للتجاوز والعیش بجوارهم لمجانیة السکن أولا، وثانیاً للتجمع ومجاورة بعضهم البعض من أجل تشکیل قوة لمواجهة الجهات الرسمیة أو الشعبیة التی قد تجبرهم على إخلاء منازلهم العشوائیة، وثالثاً، تحولت عند البعض منهم من حاجة الى السکن الى باب للاسترزاق والمتاجرة .

3 . ضعف الدعم الحکومی: کان لضعف دعم الحکومات المتعاقبة بعد الاحتلال للمحرومین من السکن والمتضررین من العملیات العسکریة والارهابیة، والارتفاع العالی فی اسعار مواد البناء، والأیدی العاملة بشکل کبیر، یقابله فی ذلک انعدام دور القطاع العام، والمحدودیة لدور القطاع الخاص فی مشاریع البناء والاسکان، وغیاب الاهتمام بالقرى والاریاف، وضعف الخدمات ومصادر الرزق، ادى الى هجرة العوائل الفقیرة الى المحافظات والعیش فی السکن اللاقانونی.

4 .الظروف الاقتصادیة: للعوامل الاقتصادیة تأثیر بالغ  فی استقرار المجتمع أو عدم استقراره، فإن من أخطر المشاکل الاقتصادیة والاجتماعیة التی یواجهها المجتمع العراقی هو الفقر والبطالة، وأصبحت من الکوارث بعد الاحتلال الامریکی، وتبرز مظاهرها بانخفاض معدلات النمو الاقتصادی، وتراجع مؤشرات التنمیة البشریة، وخلق أزمة اجتماعیة خانقة أدت الى تدهور الظروف المعیشیة.

ومن الواضح ان تزاید المشکلات الاقتصادیة والاجتماعیة یؤدی الى زیادة حدة  الضغوط الحیاتیة على غالبیة المواطنین، فارتفاع نسبة الفقر والغلاء والبطالة والاسعار  فی العراق، له انعکاس ملحوظ على تنامی نسبة السکن العشوائی.

وزاد فی اتساع السکن العشوائی أیضاً، الارتفاع الکبیر فی قیمة العقارات، وبدلات الایجار، وخصوصاً العاصمة بغداد التی تحتضن أکبر نسبة سکن عشوائی فی العراق، وفضلا عن ذلک تزاید الهجرة واستمرارها من القرى الى المدن لأسباب اقتصادیة واجتماعیة.

5.  ضعف وغیاب المعالجات الحکومیة الحازمة للتجاوز على الأملاک العامة:

من المعلوم وجود تشریعات خاصة بمعالجة التجاوزات، ومن أبرزها اذا ما تم تطبیقه بصورة صحیحة لحد هذا الیوم هو " قرار مجلس قیادة الثورة المرقم  154 لسنة  "2001، الذی عرف التجاوز على عقارات الدولة ( بالتصرفات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلدیات ضمن حدود التصامیم الاساسیة للمدن دون حصول موافقة اصولیة: 1 . البناء سواء کان موافقا أم مخالفا للتصامیم الاساسیة للمدن. 2. استغلال المشیدات. 3.استغلال الاراضی، ولا یهم  صغر المساحة فی البناء المتجاوز علیها أو کبرها أو نوع البناء سواء کان من الطین أم الطابوق أو الاسمنت ولا یهم الحجم أو الشکل ....... ولا یجوز الاعتداء على عقارات الدولة بوصفها اموالا عامة).

وأما بعد الاحتلال فقد  صدر" قرار مجلس الوزراء رقم (440) لسنة 2008، المتضمن معالجة التجاوزات على أبنیة دوائر الدولة من عمارات سکنیة ودور، مع حث الوزارات بتأجیر الوحدات السکنیة العائدة لها، بدون مزایدة علنیة الى الشاغل الساکن، فی حالة عدم حاجة الوزارة للعقارات المذکورة آنفاً، والأمر الدیوانی رقم (50) لسنة 2013 الخاص بتألیف لجنة علیا لمعالجة مشکلة المتجاوزین، وصدور توصیات اللجنة المذکورة بهذا الشأن" .

وبالرغم من وجود التشریعات المذکورة فیما تقدم وغیرها، إلا ان التجاوزات على اراضی الدولة ازدادت أکثر من ذی قبل فی أکثر المناطق، وبالإضافة الى ما سبق من أسباب الاستیلاء على اراضی الدولة، خوف وفساد بعض موظفی الدولة المعنیین بالعقارات، والظروف الأمنیة غیر المواتیة، والتخبط فی تطبیق القانون أو عدم فاعلیته، ولا یفوتنا القول ان هناک إشارات لإزالة لبعض التجاوزات وبشکل محدود فی البعض من المحافظات .

الفرع الثانی

المعالجات القانونیة لظاهرة التجاوز على اراضی الدولة والسکن العشوائی

تتضمن المعالجات حلولا ًترتبط بجهات سیاسیة، واقتصادیة، واجتماعیة، وثقافیة، واداریة وذلک على النحو التالی:

1 . إجراء مسح وترقیم شامل للعقارات العشوائیة فی العراق: یکون المسح بحسب "المحافظات، والمواقع الجغرافیة، والمساحات، وأعداد الساکنین بحسب الجنس، والأسر، والفئات العمریة والتحصیل الدراسی، والحالة الاجتماعیة کأعزب، او متزوج، او أرمل، او مطلق، والنشاط الاقتصادی کعاطل، او عامل، او موظف حکومی، او قطاع خاص، والحالة المعیشیة کعدد افراد کل أسرة بوحدة سکن، والدخل الشهری، وتحدید سبب لجوئهم الى هذه المساکن، وفرز أنواع السکن العشوائی من حیث کونه بناء على عقارات مملوکة للدولة، ام بناء على أراض زراعیة، ام مساحات ومواصفات مخالفة لشروط البناء وغیرها من التصنیفات والتحدیدات لتصنیف الحلول الخاصة بکل حالة على حدة، ولإجراء البحوث والدراسات الدقیقة اللازمة، وللسیطرة الأمنیة على حرکة هذه المساکن".

2 . تفعیل نص المادة (30) من دستور 2005 النافذ: کفالة الدولة بتأمین "السکن الملائم"، بوضع تشریعات خاصة بتوفیر السکن للفقراء والمتضررین، ومن لا سکن لهم، بتخصیص قطع اراض سکنیة، ومنح، وقروض بدون فوائد، أو توفیر دور واطئة الکلفة مقابل الاخلاء للسکن اللاقانونی، أو منح الراغبین منهم قروضا طویلة الأمد، أو إعفاء المتجاوز من دفع نسبة معینة من تکلفة العقار، وعلى أن یدفع ما تبقى على شکل اقساط محددة، ولعدة سنوات وحسب وضعه المعیشی، من أجل الحفاظ على کرامتهم.

وبعد الانتهاء من وضع کل الحلول والمعالجات الممکنة لساکنی المناطق العشوائیة، یستوجب معاقبة المخالفین بعقوبات صارمة، فالإخلاء یکون على وفق توقیتات زمنیة متلازمة مع جبر الاضرار الناتجة عن العیش فی السکن المکتظ.  

3 . حل أزمة العشوائیات بموجب القانون بعیداً عن البیروقراطیة:  یکون ذلک بقیام الموازنة المالیة العامة للدولة بدعم قطاع الاسکان بمناقلة ابواب المیزانیة غیر الضروریة لصالح موازنة قطاع الاسکان، أو التنسیق والتعاون مع منظمات غیر حکومیة وجهات دولیة مختصة لدعم هذه الحلول فی الجانب المالی والخبرة.

4 . التطبیق الحازم للقوانین النافذة: بوضع خطة وطنیة شاملة للحد من حالات التجاوز على اراضی الدولة والبناء العشوائی، بإجراءات رادعة للمتجاوزین، وضد فساد الموظفین العاملین فی لجان التجاوزات ومحاسبتهم، واعادة النازحین والمهجرین الى مدنهم.

ولعلاج أسباب استمرار التجاوز والسکن غیر المشروع، هو بحل مشکلة البطالة والحد من الفقر، وتأمین الضمان الصحی والاجتماعی، والخدمات الأمنیة والصحیة، والتعلیمیة والثقافیة لجمیع أبناء الشعب ... وغیرها.

5 . مراجعة التشریعات الخاصة بتحدید بدلات الإیجار: یتطلب اعادة النظر بالتشریعات المتعلقة بالسکن والایجار وقوانین الضمان الاجتماعی، والضمان الصحی، والعمل على دعم برامج الرعایة الاجتماعیة، وشبکة الحمایة الاجتماعیة، بما یخفف عن کاهل المواطن.

6. تشکیل لجنة علیا من وزارات مختصة لها علاقة بالأرض المتجاوز علیها: تشکل لجنة علیا من الوزارات المعنیة بالأراضی المشمولة بالبناء والسکن العشوائی، کوزارة الإسکان والبلدیات، والتخطیط، والداخلیة، والمالیة، وأمانة بغداد، ومجالس المحافظات، للتنسیق فی وضع آلیات للحد من مشکلة التعدی والبناء العشوائی، ومن ذلک أن تقوم وزارة الداخلیة وللأغراض الأمنیة، بتسجیل سکان العشوائیات بسجلات رسمیة، وترقیم کل مسکن أو منطقة عشوائیة برقم خاص، لیکون السکان ضمن سیطرة الدولة.

المطلب الثالث

توفیر السکن الملائم ضمان لحفظ کرامة الانسان

کرامة الإنسان تعنی احترام الفرد ذاته، وهی شعور بالشرف والقیمة الشخصیة، یجعله یتأثر ویتألم إذا ما انتقص قدره أو مکانته فی المجتمع، فهی من أهم الأمور التی یسعى أی إنسان للحفاظ علیها، ولاحترام کرامة الإنسان یستوجب منع کل عمل غیر إنسانی. فالکرامة الانسانیة قیمة علیا، فهی حق مقدس غیر قابل للانتهاک أو التنازل، ومصدر حقوق أخرى للإنسان، وحق مؤسس للحقوق الاساس، إذ تتحقق الکرامة الانسانیة بحصول الانسان على حقوقه، کالحق فی السکن موضوع بحثنا، فهذا الحق لا یتمتع بالطابع المطلق کحق الکرامة، بل یعطی الفرصة للإنسان أن یعیش محترماً، ویحقق أهدافه المقررة فی الدستور، ویلبی احتیاجاته التی تعمل على توفیر المتطلبات للعیش بکرامة.

وعلى أیة حال فان دستور 2005 النافذ أعطى أهمیة لحق السکن، وشدد فی احکامه على توفیر السکن الملائم لکل مواطن لیضمن کرامته فی مستوى معیشی لائق، طبقاً لما جاء فی نص المادة (30) منه، بإلزام الدولة احترام هذا الحق وحمایته.

ما من شک ان الحق فی السکن یرتبط بأسمى حقوق الانسان هو حق الکرامة، والمجتمع بحاجة ماسة الى الکرامة الانسانیة لضمان حیاة اجتماعیة وحضاریة، إلا ان العجز وعدم القدرة على توفیر السکن الملائم یخالف وبشکل مباشر احترام الحق فی الکرامة، لأن کرامة الانسان مصونة، طبقا لما جاء فی نص المادة (37 / أولا/ أ) من الدستور، الذی بانتهاکه تنتهک حرمة الکیان الانسانی، وعلى ذلک فإن أی تشریع أو قانون یصدر، لا یجوز أن یکون مخالفا أو مناقضا للکرامة الانسانیة على مر الزمن.

ولما کان المواطن فی الدولة یتمتع بحق الکرامة بناءً على ارادة ورغبة المشرع الدستوری، فان المادة (37) من الدستور نصت على أن "حریة الانسان وکرامته مصونة...."، لذا یتعین على الدولة ضمان احترام حق الکرامة وحمایته، فإن تقیید احترام حق کرامة یکون من خلال الحقوق المتفرعة عنه کحق السکن، ومرد ذلک ان توفیر السکن الملائم هو وسیلة لتحقیق الکرامة.

فالکرامة کمفهوم لا تنحصر فی المجال الدستوری فقط، کما ورد فی المادة الدستوریة أعلاه، بل تمتد الى الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وکرامة الإنسان کقیمة دستوریة هی القیمة الانسانیة فی داخل کل فرد ککائن انسانی، وقیمته الداخلیة کإنسان مستقل بذاته عن المجتمع، وبالتالی التعبیر عن هویته، وحقه فی السکن هو حق انسانی أساس مرتبط بحقوق الانسان.

فاحترام الحق فی السکن وحمایته هو ضمان للکرامة الانسانیة، لأن الکرامة هی قیمة الانسان فی ذاته، وهذه القیمة تحتوی على کافة الحقوق الانسانیة المعترف بها.

ومن أجل کرامة الانسان ینبغی أن ینظر الى السکن نظرة تأخذ بالحسبان مجموعة متنوعة من المقومات، منها الاعتراف للمواطنین فی السکن الملائم، وامکان الاتاحة لهم الحصول علیه، وکفالة الدولة لهذا الحق المعترف به فی الدستور والمواثیق الدولیة، وأن تحدد بوضوح آلیات توفیر السکن الملائم.

فضلاً عن ضمان الحمایة القانونیة لشاغل المسکن من التهدید، والاخلاء القسری التعسفی، وتوفیر الخدمات الضروریة  کالماء والکهرباء، والرعایة الصحیة، والتخلص من النفایات، وصلاحیة المسکن من حیث المساحة، والموقع، والخدمات المهمة کالمدارس، والمستشفیات وغیرها.

وأیاً ما کان الأمر فان الحرمان من السکن أو العیش فی السکن المکتظ، والظروف الامنیة والمعیشیة السیئة، تعد إهانة للإنسان فی ذاته أو مشاعره، لأن الکرامة الإنسانیة هی المهابة یعنی الحرمة وما لا یمکن انتهاکه، إذ تتطلب عدم معاملـة الإنسان کشیء، بل یجب الاعتراف به کصاحب حق فی سکن ملائم، وتوفیر هذا الحق للعیش بأمن وکرامة وسلام فی بیئة صحیة جیدة .

فلا ضمان لتوفیر السکن الملائم دون توافر عناصر أو متطلبات یفترض وجودها لقیام الدولة القانونیةالتی تخضع للقوانین والأنظمة القائمة وقت التصرف، وتکون السلطة فیها مقیدة، ویقوم النظام السیاسی فیها على احترام الحقوق والحریات.

وبالتالی لا تکتمل صورة الحمایة الدستوریة للحق فی السکن، إلا إذا توافرت ضمانات هی أن تأخذ الدولة بنظام الحکم الدیمقراطی الحقیقی، وبسیادة حکم للقانون.

فالطریق نحو تعزیز قیمة الکرامة یمر عبر توفیر سکن ملائم للفئات الفقیرة والمحرومة من السکن، والمتضررة من "جراء العملیات الحربیة والأخطاء العسکریة والعملیات الارهابیة"، وساکنی المناطق العشوائیة التی تفتقر الى أبسط الخدمات والمرافق العامة، لأن المساس بهذا الحق یعد مساسا بالکرامة الانسانیة التی هی أساس الوجود الانسانی.

الخاتمـة

بعد أن تم عرض موضوع ( الحق فی السکن ضمان لصون کرامة الانسان) نعرض لأهم النتائج والتوصیات على النحو التالی :

أولاً: النتائج :

1 . أن الحق فی السکن هو من الحقوق الدستوریة للمواطن، ویرتبط بالمواطنة التی تحدد حقوق المواطن وواجباته، فالمواطنة لا تتحقق إلا فی اطار دولة قانونیة تکفل المساواة والحقوق ومنها الحق فی السکن، فلا قیمة دستوریة واجتماعیة لحق المواطنة دون تمکین المتضررین من "جراء العملیات الحربیة والأخطاء العسکریة والعملیات الارهابیة"، وسکان المخیمات من توفیر سکن ملائم لهم.

2 . تضمنت الاعلانات والمواثیق الدولیة والدساتیر العراقیة بدءاً من "القانون الأساسی لسنة 1925 فی العهد الملکی الى الدستور النافذ لسنة 2005"، أحکاماً تشیر الى حق الانسان فی السکن، فقد حرصت على الاقرار بالحق فی السکن لکل مواطن أینما یشاء داخل الوطن، وله الحق فی الحصول على السکن المناسب من الدولة فی حالة عجزه عن توفیره، وله الحریة فی السکن اینما یشاء، من أجل حفظ کرامة الانسان.

 3 . فشل الدولة فی الوفاء بالتزاماتها الدستوریة بتوفیر السکن، وضعف الدعم الحکومی للمتضررین من جراء "العملیات الحربیة والأخطاء العسکریة والعملیات الارهابیة"، والفقر، والبطالة، والارتفاع الکبیر فی قیمة الاراضی والعقارات، ومواد البناء، والایدی العاملة، وبدلات الایجار، وغیاب الاهتمام وضعف الخدمات فی القرى والأریاف، أدى الى الاستیلاء على اراضی الدولة، واقامة مساکن عشوائیة فیها.

4 . تبین أن من أبرز اسباب اتساع ظاهرة السکن العشوائی والتجاوز على اراضی الدولة، هی الظروف التی مر بها العراق من احتلال، وما رافق ذلک من تهجیر قسری ونزوح بسبب العملیات العسکریة والارهابیة والفوضى الأمنیة وغیرها، وتقاعس وفساد بعض الجهات الحکومیة فی التصدی للتجاوزات فی بدایة الأمر وما بعد ذلک.

5.  ان للسکن العشوائی مساوئ، منها فقدان الدولة لهیبتها، واعاقة للتنمیة وتعطیل لتطور البلد وتقدمه، وشعور السکان بفقدان الکرامة من جراء العیش فی السکن المکتظ، ومن مضاره یعد ملاذاً آمناً لعملیات القتل والارهاب والتزویر وتعاطی المخدرات والاغتصاب والتسول وغیرها من الافعال المجرمة، ویشوه المظهر العمرانی للمدن، وبالتالی فهو ظاهرة غیر حضاریة.

ثانیاً: التوصیات:

ان الاقتراحات والتوصیات التی تم التوصل الیها، یمکن اجمال أهمها فیما یلی:

1. ندعو المشرع الى ضرورة حمایة حق السکن، بوضع تشریع شامل ومتکامل یتضمن تفعیل کل ما جاءت به المادة (30) من الدستور، والزام الدولة باحترام هذا الحق بما یحفظ کرامة الانسان.

2. ندعو الحکومة الى الاستجابة لاستغاثة المتضررین من جراء "العملیات الحربیة والأخطاء العسکریة والعملیات الارهابیة"، وسکان المخیمات، بالتعویض العادل عن الاضرار الناجمة عن ذلک، وإعادة الاعمار والخدمات لمدنهم وقراهم، وتوفیر السکن الملائم لمن لا سکن له، بتخصیص قطعة أرض سکنیة، ومنحه قرضاً مناسباً من دون فوائد.

3 . ضرورة إجراء مسح شامل للعقار العشوائی المتجاوز علیه، لتکوین قاعدة بیانات تبنى على أساسها الحلول والمعالجات، وتحدید عدد الوحدات السکنیة البدیلة اللازمة لسکان هذه المناطق.

4 . ضرورة معالجة وضع البناء العشوائی المخالف للقانون، عبر تسویة قانونیة سلیمة لکل تجاوز على حدة، کإعادة النظر بشروط البناء، أو التخطیط العمرانی للمدن، أو تفعیل صندوق الاقراض والإسکان لمنحهم قروضا طویلة الاجل وبدون فوائد، أو التعاقد مع شرکات القطاع الخاص لبناء مساکن واطئة الکلفة، أو البناء العمودی لهم، أو تخصیص اراض سکنیة لذوی الدخل المحدود بأسعار مدعومة من قبل الدوائر ذات العلاقة.

5 .  ضرورة  تجریم الاعتداء على الاراضی الزراعیة، وتطویر القطاع الزراعی ودعمه، ووقف الهجرة من الریف الى المدینة، وتخفیض التکالیف المالیة اللازمة لإنشاء المساکن، بدعم معامل انتاج المواد الإنشائیة المحلیة کالإسمنت، والکاشی، والبلوک والطابوق وما عداها، للحد من مشکلة التجاوز والسکن العشوائی.  

6. ضرورة القیام بالتوعیة والتثقیف بخطورة وأضرار التجاوزات على الأملاک العامة والبناء العشوائی وانعکاساته على الدولة والمجتمع، من خلال وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة، ومؤسسات المجتمع المدنی والنقابات، والجامعات، والشخصیات الوطنیة، وشیوخ العشائر، ورجال الدین فی خطبهم فی الجوامع، والمساجد، والحسینیات، والکنائس، ورجال الأعمال، کل بمجاله وحسب إمکانیاته.

 

The Author declare That there is no conflict of interest

             

References (Arabic Translated to English)

First: Dictionaries.

. 1Al-Khalil Al-Farahidi, Kitab Al-Ain, Vol. 3.

. 2Muhammad Al-Adnani, Glossary of Contemporary Linguistics, Beirut Library, second edition, 1989.

Second: Books.

1.Dr. Osama Ahmed Abdel-Naeem, Principles of Constitutional Protection,Dar Al-Nahtha Arab, Cairo.

2.. Dr. Al-Shafei Muhammad Bashir, texts of the Egyptian human rights law, explanation and comment, Mansoura University, first edition, 2000.

3.Dr. Hassanein Tawfiq Ibrahim, democracy Transition and Civil Society in Egypt, El Shorouk International Library, Cairo, 2006.

4.Dr. Saleh Hussein Ali, the right to vote a comparative study, The Modern University Office, Alexandria, 2012.

5.D. Saleh Hussain Ali, The state of citizenshipIn light of sectarian quotas, the modern university office, Alexandria, 2019.

6.Dr. Salah al-Din Fawzi Muhammad, public freedoms in light of the Egyptian constitution in 2014 and the provisions of the constitutional judiciary, Dar Al-Nahtha Arab, Cairo, 2018.

7.Dr. Abdul Majeed al-Hakim and others, al-Wajeez in The Theory of Commitment in Iraqi Civil Law, Part One, Al Atak for Printing and Publishing, d- n.

8.Faraj Mustafa Al-Sarafandi, Strategies to Develop Slums in the Governorates of Gaza, The Islamic University, Gaza, 2011.

1. Dr. Noman Atallah Al-Hiti, Human Rights, International Rules and Mechanisms, Raslan House and Foundation for Printing, Publishing and Distribution, Damascus, 2011.

Third: Thesis:

1. Wahrani Nawara, Marzouq Najat, Penal Protection of the Right to Dignity in the Algerian Penal Code, MA Thesis submitted to Abdel Rahman Mira University, Bejaia, Algeria, 2014-2015.

Fourth: provisions and laws.

1. The Iraqi Basic Law of 1925.

2. The 1948 Universal Declaration of Human Rights.

3. Civil Law No. 40 of 1951 and its amendments.

4. The Iraqi Constitution of 1958.

5. Personal Status Law No. 188 of 1959, as amended.

6. The Iraqi Constitution of 1963.

7. The Iraqi Constitution of 1964.

8. The International Convention on the Elimination of All Forms      of Racial Discrimination of 1965

9. The International Covenant on Economic and Social Rights of 1966.

10. The Iraqi Constitution of 1968.

11. The Penal Code No. 111 of 1969 amended.

12. The Iraqi Constitution of 1970.

13. Code of Criminal Procedure Law No. 23 of 1971 as amended.

14. The Declaration of the Right to Development, 1986.

15. Ministry of Construction and Housing Law No. 62 of 1987 amended.

16. The Convention on the Rights of the Child of 1989.

17. The Transitional Administration Law of the year 2004.

18. The Iraqi constitution for the year 2005.

19. Immigration and Displacement Law No. 21 of 2009.

20. Iraqi Housing Fund Law No. 32 of 2011.

1. Al-Wakaya Iraqi.

Fifth: Research and articles.

1. Istbraq Ibrahim Al-Shouk, “A decent housing for a better life ..... without slums,” a working paper presented to the Arab Council of Ministers of Housing and Reconstruction, the 31st session held in Baghdad, August, 2014.

2. Etdal Abdul Baqi Yusef Al-Adab, Transgression of Real Estate of Individuals and the State between Legal Organization and Obstacles of Implementation, Resala Law Journal, College of Law and Politics, University of Basra, first issue, tenth year, 2018.

3. Zuhair Abdul-Wahab Al-Jawahiri, "A study of random growth areas for some residential areas in the city of Karbala using geographical information systems, Babylon University Journal, Engineering Sciences, Issue (1) Volume (23) for the year" 2015.

4. Dr. Zine El Abidine Nasser, Economic concepts of human rights in satisfying basic public needs, a comparative study of Islamic thought, Journal of Legal and Economic Sciences, Faculty of Law, Ain Shams University, second edition, forty-sixth year, 2004.

5. D. Fawaz Saleh, "The principle of respect for human dignity in the field of bioethics, a comparative legal study, Damascus University Journal of Economic and Legal Sciences, Volume 27 / First Issue, 2011".

Sixth: electronic websites.

1.Mohamed Mahmoud Youssef,Slums and Arab and International Experiences, Faculty of Urban Planning, Cairo University, research published on the Internet Date of the visit 6/3/2020, Arab and International Slums and Experiences www.cpas

2. Firas Jasim Musa, “Slums in Iraq: Reading about risks and solutions. Research submitted to the research department in the parliament, 7” 201. Published on the Internet, the date of the visit 4/3/2020. http://ar.parliament.iq/2018/01/14/

3. Iraqi Housing Fund Law No. 32 of 2011, posted on the Internet http://sandoq.moch.gov.iq/new_PDF/law.pdf.

4. Decisions Council of Ministers :Published on the official website of the General Secretariat of the Council of Ministers on the electronic link www.cabinet.iq: published on the Internet, date of the visit 7/3/2020.

5. Fundamental guarantees Provided by international law for individuals to enjoy the right to adequate housing, posted on the Internet, date of visit 3/8/2020. Https://hrlibrary.umn.edu/arab/M13.pdf

 

Article View: 463

PDF Download: 379