دور الصکوک الإسلامیة الاستثماریة فی تنمیة وتطویر المناطق العشوائیة

دور الصکوک الإسلامیة الاستثماریة فی تنمیة وتطویر المناطق العشوائیة-(*)-

The role of Islamic investment “sukuk” in improving and developing living standards in slum areas

 

 

(*) أستلم البحث  فی *** قبل للنشر فی

(*) Received on *** accepted for publishing on .

Doi: 10.33899/alaw.2020.166833

© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 

المستخلص                               

تعد هذه الصُکُوک وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة فی ملکیة اعیان او منافع او خدمات او موجودات فی مشروع معین وذلک بعد تحصیل قیمة الصُکُوک وقفل باب الاکتتاب وبدء استخدامها فیما اصدرت من اجله، وتصدر بأسماء مالکیها مقابل ما یقدمونه من اموال لتنفیذ المشروع واستغلاله وتحقیق العائد لمدة تحدد فی نشرة الاصدار وفق مبادى الشریعة الإسلاَمیَة واحکامها، ومن ثم فهی بدیل اسلامی خال من الربا، وهی تقوم مقام السَنَدَات التقلیدیة.

          وعالجت العدید من التشریعات هذه الاداة المهمة فی تَمْویل المشروعات کما فی  قانون صُکُوک التَمْویل الاسلامی الاردنی رقم (30) لسنة 2012 و قانون الصُکُوک الإسلاَمیَة  التونسی رقم (30) لسنة 2013 ، ونص علیها قانون المصارف الإسلاَمیَة العراقی رقم 43 لسنة 2015 ویعکف العراق على ایجاد مشروع لضوابط  بهذا الشأن من قبل البنک المرکزی العراقی منذ عام 2017، لکنه لم یصدر الى لآن.

الکلمات المفتاحیة: ( الصُکُوک الإسلاَمیَة، المناطق العشوائیة، الاستثمار، قانون، تَمْویل، السَنَدَات).                                                           

Abstract:

sukuk (Islamic bonds) can be considered  well suited for investment in slum areas to improve and develop living standards. This is because these sukuk are documents of equal value representing common shares in ownership of property, utilities, services or assets in a specific project, after collecting the value of the Sukuk, closing the subscription door and starting using them for what they were issued for, and are issued in the names of their owners in exchange for the money they provide to implement the project and exploit it and achieve the return for a period It is defined in the prospectus according to the principles and provisions of Islamic Sharia, and therefore it is an Islamic alternative free of interest, and it is the place of traditional bonds. Many legislations have addressed this important tool in project financing, as in the Jordanian Islamic Finance Sukuk Law No. 30 of 2012 and the Tunisian Islamic Sukuk Law No. 30 of 2013, and it has been stipulated in the Iraqi Islamic Banking Law No. 43 of 2015 and Iraq is working to find a draft of controls in this regard from Accepted the Central Bank of Iraq since 2017, but it has not been issued yet.

 Keywords: Islamic sukuk, slums, investment, law, financing, bonds

المقدمـة

اولا: التعریف بموضوع البحث واهمیته.

        تتطور الوثائق الاستثماریة والادوات المَالیة بین فترة واخرى، وذلک لتواکب مستجدات الواقع التجاری والاستثماری وتلبیة حاجة المشاریع بهذا الشأن.

          لذا ظهرت هذه الوثائق کنوع معین وخاص تتمثل بصُکُوک الاستثمار، والتی تتعامل وفق احکام الشریعة الإسلاَمیَة بعیدا عن الفوائد الربویة المحرمة شرعا، بحیث ابتکرت هذه الصکوک الجدیدة من قبل خبراء ومتخصصین فی الامور المالیة الاسلامیة، وتفاعلها بشکل کبیر مع عقود الاستثمار بالصیغ الاسلامیة، وذلک لتوفیر التمویل المالی اللازم لإقامة المشاریع المتنوعة او تطویرها من خلال ذلک.

ثانیا: مشکلة البحث.

          تعد اهم مشکلة تواجه الموضوع هی تأخر العراق فی تبنی مثل هذه الاوراق المهمة فی الواقع المالی المصرفی او التجاری للاستثمار فیها، وکذلک عدم وجود نصوص قانونیة تفصیلیة خاصة لمعالجة الموضوع فی قانون المصارف الاسلامیة العراقی النافذ، وحاجة البلد الى التمویل الکبیر -بدلا من الاقتراض الخارجی وبفوائد متنوعة- فی معالجة العدید من المشکلات المختلفة ومن بینها مشکلة السکن.

ثالثا: هدف البحث.

          یستهدف الموضوع بیان مفهوم الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة والدور المهم الذی یمکن ان تقوم به لتطویر المناطق السکنیة العشوائیة من خلال التَمْویل الحلال وایجاد السکن اللائق للمواطنین.      

رابعا: تساؤلات البحث.

        یحاول البحث الاجابة عن تساؤلات مهمة وهی مفهوم هذه الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة؟ وبماذا تختلف عن الصکوک(الشیکات) المعروفة فی القانون التجاری، وما هی طریقة اصدارها وعملها، ودور هذه الصکوک الاسلامیة الاستثماریة فی الحد من مشکلة المناطق العشوائیة؟.

 

 

خامسا: منهج البحث وهیکلیته.

        سیتم معالجة الموضوع من خلال المنهج التحلیلی بین القانون العراقی والاردنی والتونسی، والاطلاع على تجارب بعض الدول على سبیل الاستئناس بها، ووفقا  للخطة التالیة:

المبحث الاول: مفهوم الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة.

المطلب الاول: التعریف بالصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة.

المطلب الثانی: اهمیة الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة فی تَمْویل المشاریع السکنیة.

المبحث الثانی: إصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة الاستثماریة ودورها فی تطویر المشاریع السکنیة.

المطلب الاول: آلیة اصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة الاستثماریة.

المطلب الثانی: دور الصُکُوک الإسلاَمیَة الاستثماریة فی تطویر المشاریع السکنیة.

المبحث الاول

مفهوم الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة

          یحتاج هذا المنتج الجدید فی اطار المصارف والمؤسسات المالیة الإسلاَمیَة الى بیان ماهیته بدقة من خلال التعریف به واهمیته فی المجال الاستثماری وتمییز هذه الصُکُوک عن من غیرها وهذا ما سیتم بیانه وفقا للمطلبین التالیین:

المطلب الاول: التعریف بالصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة واهمیتها.

المطلب الثانی: تمییز الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة عن غیرها.

المطلب الاول

التَعْریف بالصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة وأهَمیتها

          من الضروری هنا بیان مفهوم هذه الصُکُوک بدقة وتوضیح معناها من خلال التعریف بها، وبیان اهمیتها الرئیسة فی توفیر التمویل وخصوصا فی حل مشکلات الاسکان وذلک وفقا للفرعین التالیین:

الفرع الاول: تَعْریف الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة.

الفرع الثانی: أهمیة الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة فی تَمْویل المَشاریع السَکَنیة.

الفرع الاول

 تعریف الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة

          الصَکْ لغة: جمعها صُکُوک، وهو یدل على تلاقی شیئین بقوة وشدة حتى کأن احدهما یضرب الاخر، کما یقال صککت الشیء صکا وصک الباب ای اغلقه بعنف وشدة، ووردت ایضا کلمة الصَکْ فی القُران الکَریم بقوله تعالى: "فأقبلت امرأته فی صرة فصکت وجهها وقالت عجوز عقیم". وهی ایضا الکتاب الذی یکتب فی المعاملات.

          اما فی الاصطلاح الفقهی فعرفت بانها: صُکُوک تصدرها المُؤسسَات المَالیة الإسلاَمیَة باعتبارها مُضَاربة وتمثل حصة شَائعة فی رأسمَال مشروع معین او شرکات متعددة تشارک فی الربح والخسارة المحتملة والاسترداد او باعتبارها وکیلا مقابل اجر معین محدد مسبقا وقابلة للتداول. 

وتعرف ایضا: بانها اوراق مالیة متساویة القیمة محددة المدة تصدر وفق صیغ التَمْویل الإسلاَمیَة تعطی لحاملها حق الاشتراک مع الغیر بنسبة مئویة فی ملکیة وصافی ایرادات او ارباح وخسائر موجودات مشروع استثماری قائم فعلا او سیتم انشاؤه من حصیلة الاکتتاب وهی قابلة للتداول والاطفاء والاسترداد عند انتهاء المدة او عند الحاجة وفقا لضوابط معینة، ویمکن حصر موجودات المشروع الاستثماری فی الاعیان او المنافع او خدمات او حقوق مالیة او معنویة او خلیط من بعضها البعض او کلها حسب القواعد المالیة الإسلاَمیَة.

اما قانونا فنجد ان المشرع العراقی لم یعرف هذا النوع من الصُکوک الاسْتثماریة، وکانت له اشارات فی اعتماد التطورات المالیة الاسلامیة فی التعاملات المصرفیة حیث نص  فی قانون مصرف النهرین الاسلامی رقم (95) لسنة 2012 من خلال اعتماد الامور الجدیدة والمتطورة فی المالیة الاسلامیة وذلک من خلال ما نص علیه: "یمارس المصرف لحسابه او لحساب غیره فی داخل العراق او خارجه جمیع اوجه النشاط المصرفی المعروفة او المستحدثة وجمیع الاعمال المصرفیة والاستثماریة المختلفة حسب القواعد والأعراف المصرفیة المتعارف علیها وبما لا یتعارض مع احکام الشریعة الاسلامیة، وله فی سبیل ذلک ما یأتی :اولا: القیام بأعمال التمویل والاستثمار فی مختلف المشاریع والانشطة من خـلال التمویل بالمشارکة والمضاربة وبیع المرابحة وغیرها من الصیغ والخدمات التی لا تخالف احکام الشریعة الاسلامیة".

          ونص ایضا قانون المصارف الاسلامیة العراقی رقم (43) لسنة 2015 بعد تشریعه ونفاذه وبشکل صریح على الصُکُوک الاسْتثمَاریة وفقا للتالی: "یمارس المصرف لحسابه او لحساب غیره فی داخل العراق و خارجه جمیع اوجه الانشطة المصرفیة الاسلامیة و منها:  اولا: اعمال التمویل و الاستثمار فی مختلف المشاریع والانشطة التی لا تخالف الشریعة الاسلامیة. سابعا:.....اصدار صکوک مقارضة مشترکة او صکوک مقارضة مخصصة وفقا لما یحدده البنک المرکزی العراقی".

واما التشریعات العربیة فلقد نص قانون صُکُوک التَمْویل الاسلامی الاردنی رقم (30) لسنة 2012 بانها: "وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة فی ملکیة مشروع تصدر بأسماء مالکیها مقابل ما یقدمون من اموال لتنفیذ المشروع واستغلاله وتحقیق العائد لمدة تحدد فی نشرة الاصدار وفق مبادئ الشریعة الإسلاَمیَة واحکامها".

وعرف قانون الصُکُوک الإسلاَمیَة التونسی رقم (30) لسنة 2013 بانها: "اوراق مالیة قابلة للتداول تمثل حصصا شائعة ومتساویة القیمة فی ملکیة موجودات قائمة فعلا او سیتم انشاؤها من اعیان او منافع او خدمات او حقوق او خلیط من الاعیان والمنافع والخدمات والنقود والدیون من حصیلة الاکتتاب وتصدر فی اطار عقد وفق المعاییر الشرعیة وعلى اساس قاعدة الغُنم بالغُرم".

اما فی الهیئات المالیة الاسلامیة والمعاییر الشرعیة فلقد عرفت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلاَمیَة هذا النوع من الصُکُوک بانها: وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة فی ملکیة اعیان او منافع او خدمات او فی موجودات مشروع معین او نشاط استثماری خاص وذلک بعد تحصیل قیمة الصُکُوک وغلق باب الاکتتاب وبدء استخدامها فیما اصدرت من اجله.

وعرفت ایضا بانها: حق ملکیة لنسبة مئویة شائعة فی موجودات عینیة او مجموعة مختلطة من الموجودات او فی موجودات مشروع محدد او نشاط استثماری.

وعرفها ایضا مجمع الفقه الاسلامی الدولی المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامی بانه: "أداة استثماریة تقوم على تجزئة رأس المَال القِراض (المُضَاربة) بإصدار صُکُوک ملکیة بِرأس مَال المُضَاربة على أساس وَحدات مُتساویة القیمة ومُسجلة بأسماء اصحابها باعتبارهم یَملکون حِصَصا شائعة فی رأس مَال المُضاربة وما یتحول الیه بنسبة ملکیة کل منهم فیه".

وعلیه فان الصُکُوک بالمفهوم السابق هی عملیة تحویل مجموعة من الاصول المُدرة للدخل الى صُکُوک قابلة للتداول ومن ثم بیعها وتداولها فی الاسواق المالیة مع مراعاة الضوابط الشرعیة والضوابط العامة للتداول.

وتؤدی الصُکُوک الاسْتثمَاریة دورا مهما فی معالجات حالات السکن العشوائی او کما تسمى المناطق السکنیة غیر الرسمیة والتی تعرف بانها: "نمو مجتمعات وانشاء مبان لا تتماشى مع النسیج العمرانی للمجتمعات التی تنشا بداخلها او حولها ومتعارضة مع الاتجاهات الطبیعیة للنمو والامتداد وهی مخالفة للقوانین المنظمة للعمران"، او کما عرفت من جانب اخر بانها: "السکن الخالی من الخدمات الاساس وغیر القانونی ویوجد فی تجمعات تفتقر لأدنى درجات الراحة والامان والخدمة وتنتشر بها الاوبئة والجرائم وغیرها من الامور وتنمو مبانیها بشکل مخالف لکل اسس وقوانین التنظیم العمرانی المعمول بها فی الدولة"، وسیتم بیان هذه الأهمیة والالیة الخاصة بشأنها فی ثنایا البحث فیما بعد.

ونجد مما سبق ان الصُکُوک الإسلاَمیَة هی أدوات اقتراض لتوفیر التَمویل وَفق صیغ إسلامیة تم تطویرها لتوفیر المَوارد المَالیة التَمْویلیة الاساس للمؤسسات المَالیة الإسلاَمیَة المتنوعة ولأغراض اقامة وتطویر المشروعات المهمة والاساس خدمة للمجتمع.

الفرع الثانی

اهمیة الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة فی تَمْویل المشاریع السکنیة

          للصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة اهمیة واسعة النطاق وبشتى المجالات وایضا تبرز اهمیتها من خلال توفیر التَمْویل اللازم والمهم فی المشاریع السکنیة المتنوعة، وعلیه فأهمیة الصُکُوک تکون وفقا للتالی:

1-    تمکن هذه الصُکُوک الاشخاص من استثمار فائض اموالهم فی مشاریع متنوعة واسترداد هذه الاموال فیما بعد من خلال تداول الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة بأسواق الاوراق المالیة بیعا وشراءً.

2-    تستند هذه الصُکُوک بإمکاناتها الکبیرة فی تجمیع الاموال من خلال هذه السَنَدَات للقیام بمشاریع کبیرة وتطویرها بشکل سریع وخصوصا فی مشاریع الاسکان.

3-   تسهم هذه الصُکُوک فی تحسین ارباح الشرکات لان عملیات اصدار هذه الصُکُوک تتم خارج اطار میزانیتها، ولا تکلفها الکثیر.

4-    تحقق هذه الصُکُوک فائدة کبرى للشرکات المتنوعة من خلال توفیر السیولة المالیة المطلوبة ایضا فان کان لدیها فائض مالی اشترت صُکُوکا وان احتاجت للسیولة قامت ببیعها.

5-   تسویق هذه الصکوک من المصدرین لها على اعتبار انها ورقة مالیة ذات استقلالیة خاصة بعیدا من غیرها من السَنَدَات الاخرى.

6-   استخدام صیغ الصکوک المتنوعة وخصوصا صکوک الاستصناع فی تطبیقات بناء المساکن والعمارات السکنیة المتنوعة ویمکن استخدام صیغة الاستصناع فی فتح الطرق وتخطیط الاراضی.

المطلب الثانی

تمییز الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة عن غیرها

          ان تداخل الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة مع غیرها من الاوراق المالیة کالأسهُم والسَنَدَات او الاوراق التجاریة کما فی الصک(الشیک) مما یتطلب منا البحث فی وضع حد فاصل بینهم لتمییزهم بشکل دقیق ولذا سیتم البحث فی ذلک وکالتالی:

اولا: تمییز الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة عن ألأسهُم:

تتشابه الصُکُوک الاستثماریة مع ألأسهُم فی انهما ادوات مالیة قابلة للتداول داخل سوق الاوراق المالیة، وانهما یتضمنان حقا نقدیا، وکلاهما یحمل اسم مالکه وتتم من خلال عملیة الاکتتاب، وکلاهما معرضان للربح والخسارة. 

ومع هذا التشابه فانه توجد فروقات مهمة بینهما وهی کالتالی:

1-    ان الصُکُوک اداة تَمْویل خارجیة بعیدا عن میزانیة الشرکة لان حامل الصک ممول للشرکة بعکس حامل ألأسهُم فهو عضو(مساهم) فی الشرکة وبرأس مال الشرکة.

2-    الصُکُوک اداة مالیة استثماریة مؤقتة لکونها تصدر لفترة زمنیة محددة، بعکس ألأسهُم التی تعد المکون الرئیس لراس مال الشرکة وهی تبقى مع بقاء حیاة الشرکة واستمراها بنشاطها.

3-   لا یمتلک حاملی الصُکُوک الحق فی اتخاذ القرارات داخل الشرکة المصدرة لها، بعکس ألأسهُم فنجد ان المساهمین مالکی ألأسهُم اعضاء فی الهیئة العامة للشرکة التی تضم کل المشترکین فیها، ومن خلالها یتخذون القرارات المناسبة للشرکة.

ثانیا: تمییز الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة عن السَنَدَات:

          تتشابه الصکوک الاستثماریة مع السَنَدَات فی ان کلاهما اوراقا مالیة، قابلة للتداول، ویعدان من الاوراق المالیة المستقرة وذات مخاطر قلیلة جدا، ویتم توفیر التمویل اللازم من خلالهما.

          وتختلف الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة من جانب اخر عن السَنَدَات التی تصدرها الشرکات من عدة امور:

1-    الصک الاستثماری هو ورقة مالیة ذات طبیعة شرعیة مبتکرة من الفقهاء والمختصین فی الامور المالیة الاسلامیة، بعکس السندات التی تعد حصة فی دین ربوی وابتکر السند من الفقه الغربی الرأسمالی.

2-    الصک یمثل حصة معینة فی ملکیة اصول مشروع معین بعکس حامل السند فهو بمرکز دائن للشرکة التی اصدرت السَنَدَات.

3-   ایرادات الصُکُوک لا ترد علیها فوائد على القیمة الاسمیة انما من عوائد النشاط الاستثماری لأصول الصُکُوک وعند انتهاء اجلها المحدد یسترد حامل الصک القیمة الاسمیة لها، بینما السَنَدَات فهی حق ودین نقدی یحصل حاملها على فائدة مدفوعة عند انتهاء اجل السَنَدَات.

ثالثا: تمییز الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة عن الصک کورقة تجاریة(الشیک):

          یوجد تداخل کبیر فی التسمیة الخاصة بهذین المصطلحین فهناک صک(شیک) وصک استثماری اسلامی، فکلاهما یجتمعان فی التسمیة (الصک)، وایضا یتشابهان من حیث انهما اوراقا ذات طبیعة خاصة وشکل معین یتضمن بیانات محددة، وکلاهما یتضمنان حقا مالیا نقدیا محدد القیمة ومعین وکلاهما ایضا اوراق قابلة للتداول ویجتمعان کلاهما فی عدم وجود فوائد.

          ومع ذلک یختلف الصک الذی یعد ورقة تجاریة من الصک الاستثماری الاسلامی من عدة نواح وهی کالتالی:

1-    اطراف الصک (الشیک) ثلاثة اشخاص وهم ساحب ومسحوب علیه دائما یکون مصرفا والمستفید؛ بینما الصک الاستثماری الاسلامی فیوجد فیه طرف المصدر له کالمصرف مثلا او شرکة معینة، والطرف المکتتب الذی یقتنی الصک.

2-    الصک هو ورقة تجاریة خاصة اما الصک الاستثماری الاسلامی فهو نوع جدید من الاوراق المالیة.

3-   یعد الصک اداة نقل للنقود واداة وفاء ایضا؛ بعکس صکوک الاستثمار الاسلامیة فهی اداة تمویل للمشاریع المتنوعة.

4-    لا اکتتاب فی الصک(الشیک) بینما صکوک الاستثمار فلا تصدر الا من خلال اکتتاب موجه للجمهور.

5-   لا یحتوی الصک عند انشائه اجلا معینا لأنه مستحق الاداء لدى الاطلاع دائما؛ بینما صکوک الاستثمار فهی تحتوی على اجل معین خاص بها منذ اصدارها.

المبحث الثانی

إصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة الاستثماریة ودورها

فی تطویر المشاریع السکنیة

      للمصارف دور کبیر ومتمیز فی جمیع نواحی الانتاج والتقدم الاقتصادی بوجه عام وذلک یتضح من أهمیته فی تشجیع الاستثمار عن طریق توفیر التَمْویل اللازم وفق احکام الشریعة الإسلاَمیَة.

     ویمثل اصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة ملجأً آمناً وبدیلاً شرعیاً عن اللجوء الى الاقتراض أو اصدار السَنَدَات التقلیدیة إذ تستخدم لتَمْویل مشاریع کبیرة تحتاج الى تَمْویلات ضخمة لا تستطیع الدولة بإمکاناتها المتاحة توفیرها ومن ضمنها ما یتعلق بالمشاریع الانشائیة أو التطویریة وخصوصاً مشاریع البنى التحتیة کالمشاریع السکنیة.

    ومن أجل الإلمام بتفاصیل إصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة الاستثماریة ارتأینا تقسیم هذا المبحث الى مطلبین نسلط الضوء فی المطلب الاول على آلیة اصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة الاستثماریة ونخصص المطلب الثانی لبیان دور الصُکُوک الإسلاَمیَة الاستثماریة فی تطویر المشاریع السکنیة.

المطلب الاول

آلیة اصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة الاستثماریة

       لقد اجاز المشرع العراقی للمصارف الإسلاَمیَة اصدار صُکُوک مقارضة مشترکة او صُکُوک مقارضة مخصصة وفقاً لما یحدده البنک المرکزی العراقی إلا انه لم یتناول تفاصیل اصدارها وآلیة العمل بها بعکس القوانین محل المقارنة  فقد نص المشرع الاردنی فی المادة (14- أ) بأن "تنظم عملیة اصدار صُکُوک التَمْویل الاسلامی وتسجیلها وطرحها والاکتتاب بها وتغطیتها وادراجها وتداولها وای أمر یتعلق بالتعامل بها بموجب تعلیمات تصدر عن المجلس أو بموافقته".

        وقد قصد المشرع الاردنی بالمجلس المشار الیه فی آخر الفقرة أعلاه هو مجلس مفوضی هیئة الاوراق المالیة المشکلة بمقتضى احکام قانون الاوراق المالیة، ویتولى هذا المجلس تحدید ما یجب أن تتضمنه کل نشرة اصدار بحسب خصوصیة صیغ صُکُوک التَمْویل الاسلامی.

     أما المشرع التونسی فقد جعل اتمام عملیة اصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة یتم من خلال انشاء صندوق مشترک للصُکُوک إلا اذا وافقت هیئة الرقابة الشرعیة على عدم وجوب ذلک.

          ویمکن حصر اجراءات اصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة الاستثماریة وفقا للفروع التالیة: 

الفرع الاول

نشرة الاصدار

          الآلیة المعتمدة فی اصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة تکون عن طریق نشرة الاصدار التی ضمنتها القوانین شروطا خاصة لإصدارها من اجل اعطاء تصور کامل لآلیة الاستثمار بواسطتها، وتعتمد عدة معاییر تنظیمیة قانونیة وشرعیة فی نشرة الاصدار للاکتتاب فی الصُکُوک الإسلاَمیَة.

      ونجد نص المشرع الاردنی جاء على وجوب ان تتضمن نشرة الاصدار کحد ادنى بیانات مرکزة فیها على القیمة الاسمیة للأرصدة واعتماد احکام الشریعة الإسلاَمیَة فی عملیة الاصدار والرقابة مع بیان الجدوى الاقتصادیة او الاجتماعیة او الدوافع او المصلحة فی انشاء مشروع او تطویره مع التشدید على ضرورة تحدید مدة لإنجاز المشروع الممول بالصُکُوک الإسلاَمیَة مع بیان کل الامور التنظیمیة التی تخفض عملیة الاکتتاب و کیفیة اطفاء تلک الصُکُوک مع ضمان حقوق مالکی صُکُوک التَمْویل الاسلامی وتحدید آلیة تسویة النزاعات.

       یلاحظ من خلال ما تقدم ان مهمة نشرة الاصدار هی لإعطاء تصور کامل وواف للمتقدم على الاکتتاب بصُکُوک الاستثمار الإسلاَمیَة لضمان حقوقه من خلال الالتزام بأحکام الشریعة الإسلاَمیَة فی عملیة الاصدار و الرقابة وبیان المصلحة و الدوافع لإنشاء او لتطویر مشاریع قائمة.

وجاء موقف المشرع التونسی مطابقا للمشرع الاردنی فی تضمین نشرة الارصدة البیانات الواردة اعلاه إلا انه اضاف الیها تأکیده على  وجوب تحدید العقد الذی على اساسه تصدر الصُکُوک و ضرورة تضمینه الشروط الخاصة بتداولها أو استردادها.

          وعلیه فإن تنظیم الاصدار یتم من خلال وضع الهیکل الاداری و الفنی لعملیة اصدار الصُکُوک وتحدید حقوق وواجبات الاطراف ذات العلاقة لعملیة الاصدار کما تحتاج عملیة اصدار الصُکُوک الى تصمیم العقود الرئیسة لعملیة اصدارها مثل نشرة الاکتتاب و عقد بیع الاصول محل التصکیک و عقد ادارة الاصول و عقد انتفاع بالأصول وعقد الضمان وغیرها.

          اما بالنسبة للضوابط او المعاییر الشرعیة لإصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة  فقد جاءت مؤکدة على عقد اصدار الصک المتضمن لشروط التعاقد و البیانات المطلوبة عن المشارکین فی الاصدار و بیان حقوقهم والتزاماتهم کما اکدت تلک المعاییر الشرعیة على تضمن نشرة الاصدار تحدید صیغة من صیغ الاستثمار التی سوف تخصص لها مبالغ الاکتتاب لان احکام الصک تختلف تبعا لاختلاف العقد او الصیغ الاستثماریة التی صدر الصک على اساسها کصُکُوک المضاربة و الاجارة و السلم و الاستصناع  والمشارکة و غیرها من الصیغ الإسلاَمیَة .

          کما اکدت تلک المعاییر المشار الیها اعلاه على البیانات الواجب تضمنها فی نشرة الاصدار وهی:-

1-    اسم منشئ الصُکُوک و مصدرها والبیانات المتعلقة بها وحقوقهما والتزاماتهما ووجه استخدام حصیلة الاکتتاب فی الصُکُوک.

2-    دراسة جدوى المشروع او النشاط الذی یمول بحصیلة الصُکُوک طبقا للأسس الفنیة المقررة.

الفرع الثانی

الجهة التی تتولى عملیة اصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة

من اجل تنظیم عملیة اصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة لابد من تحدید الجهة التی تتولاها فقد اجاز المشرع التونسی للدولة او القطاع الخاص کالمصارف الخاصة او الشرکات الخاصة تولی هذه المهمة عن طریق وثیقة اصدار الصُکُوک و الاستثمار لها بالجرائد الرسمیة متضمنة الدعوة للاکتتاب بها و تعتبر البیانات الواردة فی وثیقة اصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة ملزمة

          ونص المشرع الاردنی فی المادة (11) على تحدید الجهات التی یحق لها اصدار صُکُوک التَمْویل الإسلاَمیَة وهی کل من الحکومة والمؤسسات الرسمیة العامة  بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء والبنوک الإسلاَمیَة والشرکات التی تقدم خدمات التَمْویل الاسلامی والشرکات والمؤسسات التی تحصل على موافقة المجلس، کما اعطى المشرع الاردنی من خلال المادة اعلاه الصلاحیة لتلک الجهات اما القیام بشکل مباشر بعملیة الاصدار أو بصورة غیر مباشرة من خلال الشرکة ذات الغرض الخاص والتی نشأت للقیام بهذا الغرض.

          وقد صدر عن سوق دبی المالی عدة معاییر متوافقة مع احکام الشریعة و أحد هذه المعاییر خاص بإصدار وتملک و تداول الصُکُوک على ان اصدار الصُکُوک الإسلاَمیَة اما ان یتم من جهة مؤهلة للإصدار او عن طریق شرکة ذات غرض خاص یکون لها الشخصیة الاعتباریة  وذمة مالیة مستقلة.

الفرع الثالث

تنفیذ الاصدار و الاطفاء

          تتمثل هذا الخطوة بقیام الشرکة المنشئة اما بتوکیل او بیع الاصول الى شرکة (التصکیک) التی تتولى تصنیف الاصول و تقسیمها الى معدات تتناسب مع شریحة المستثمرین المستهدفین من اجل تحویل الاصول الى صُکُوک ثم بیعها للمستثمرین و یتم تداول تلک الصُکُوک و فقآ لأحکام الشریعة الإسلاَمیَة.

 

          کما جاء تأکیدا للقوانین المقارنة على عملیة الاطفاء للصُکُوک الإسلاَمیَة و تتم من خلال دفع قیمة الصُکُوک المتفق علیها فی التواریخ المحددة فی نشرة الاصدار.

المطلب الثانی

دور الصُکُوک الإسلاَمیَة الاستثماریة فی تطویر المشاریع السکنیة

تعد الصُکُوک الاستثماریة الإسلاَمیَة البدیل الاسلامی الشرعی للسندات فهی اکثر قبولا لدى المجتمع الاسلامی الذی یتحرج من  التعامل بالسَنَدَات الربویة المحرمة شرعا.

کما تلبی الصُکُوک الإسلاَمیَة احتیاجات الحکومة فی هذا المجال بدلا من الاعتماد على سندات الخزینة و الدین العام فضلا عن ذلک فهی تعمل على تحسین ربحیة المؤسسات المالیة والشرکات و مراکزها المالیة، کون عملیة اصدار الصُکُوک هی خارجة عن المیزانیة ولا تحتاج الى تکلفة کبیرة فی تَمْویلها و ادارتها، وایضا تزید من فعالیة القطاعین العام والخاص بدلا من عملیة الخصخصة التی تسلب من الاجیال القادمة امکان الانتفاع بها کما تعد من اهم صیغ جمع المدخرات واستقطاب الاموال الموجودة خارج الجهاز المصرفی  من اجل تَمْویل مشاریع البنى التحتیة کالجسور و السدود و محطات القطار و غیرها.

          وهذا الامر یجعلها محط اهتمام وعامل جذب واقبال متزاید علیها فی الاوساط الغربیة مع شدة الانکماش الائتمانی العالمی و مخاوف الرکود الاقتصادی فی الولایات المتحدة الامریکیة و أیضا فی العالم.

          وقد نجح سوق ابو ظبی العالمی للمرکز المالی الدولی فی أبو ظبی فی (29) اغسطس عام 2018 بتسهیل استکمال أول عملیة اصدار صُکُوک متصلة بقطاع تَمْویل الطیران والمتوافقة مع احکام الشریعة الإسلاَمیَة المستحقة خلال (12) عام و التی اصدرها    (نور بنک) وشرکة التحویل و الاستثمار الفرنسیة "تاکسیس".

          وتعد الخطوة الوارد ذکرها اعلاه من الخطوات المهمة التی من شأنها ان تزید من فرص الاستثمار الاسلامی لذلک نأمل فی المستقبل ان یتوسع هذا الدعم لیس فی مجال الطیران فقط وانما فی مجالات اخرى کالعقارات مثلاً الامر الذی ینعکس ایجاباً على السکن فی المجتمع العربی و المحلی.

      وقد لاحظنا فی الفترة الاخیرة تزاید نسبة الاحیاء العشوائیة فی مدن الدول النامیة، وما یترتب على هذا التزاید من اثار سلبیة من الناحیة الصحیة و التربویة و الامنیة و غیرها، وقد اکدت القوانین المقارنة ان استخدام الصُکُوک الإسلاَمیَة لیس فقط لإنشاء المشاریع السکنیة انما قد یکون لتطویر تلک المساکن .

و یمکن الاستفادة من التجارب القانونیة و التی قامت بها دول توجد فیها مناطق عشوائیة کالسعودیة إذ عمدت وزارة الاسکان السعودیة الى اعتماد الیة تحسین الاحیاء العشوائیة عن طریق منح ملاک تلک الاحیاء العشوائیة صُکُوکا بعد تحصیل رسوم على العقارات بأسعار رمزیة الامر الذی یشکل فرصة لتلک الاسر فی تملک مساکنهم بطریقة نظامیة مقابل دفع قیمة تلک الصُکُوک على شکل دفعات و فی الوقت نفسه سیحافظ على حقوق سکان تلک العقارات الذین تقادمت علیها السنون دون تملک مساکنهم.

فی رأینا المتواضع یمکننا تطبیق التجربة السعودیة فی العراق الامر الذی من شانه حل مشکلة العشوائیات بالانتقال من السکن بطریقة غیر نظامیة الى السکن بطریقة نظامیة مع توفیر بیئة إسکان متوازنة و مستدامة و صحیة الامر الذی ینعکس ایجابیا على سکان تلک المناطق و بدوره ینعکس على المجتمع و الدولة.

وفی الوقت نفسه ان اعتماد طریقة منح الصُکُوک الإسلاَمیَة لسکان المناطق العشوائیة سیؤدی للحفاظ على حق السکن المناسب للمواطنین وسیؤدی الى دخول سوق الاستثمار العقاری وتنشیطه، الامر الذی سیکون مفیدا و مساعدا للوصول للعدید من الاهداف الاستراتیجیة التی تسعى الدول من خلالها الى توفیر السکن الملائم لکل افراد المجتمع و اعتماد التخطیط التنظیمی للمدن.

الخاتمـة

من خلال ما تم عرضه وبیانه فی هذا الموضوع توصلنا الى عدد من النتائج والمقترحات التی نرجو ان تأخذ طریقها الى التنفیذ وکالتالی:

اولا: النتائج.

1-    لایزال العراق یعانی من مشکلات التمویل المالی المناسب وفی معالجة العدید من المشکلات التی تحتاج الى الموارد المالیة الکافیة.

2-    تمثل الصکوک الاستثماریة الاسلامیة وسیلة مهمة فی توفیر التمویل اللازم فی اقامة المشاریع وتطویرها بعیدا عن الوسائل المالیة الربویة المتمثلة بالفوائد الربویة.

3-   تتمیز الصکوک الاستثماریة الاسلامیة کأداة مالیة استثماریة تمویلیة مهمة من غیرها من الاوراق المالیة والتجاریة.

4-    اعتماد العدید من الدول على هذه الصکوک الاستثماریة الاسلامیة المتوافقة مع احکام الشریعة الاسلامیة واصدرت لذلک التشریعات المناسبة لها.

5-   على الرغم من ممارسة العمل المصرفی الاسلامی فی العراق بشکل کبیر من خلال وجود العدید من المصارف الاسلامیة الا انها لم تعتمد على هذه الوسیلة والاداة المهمة التمویلیة بسبب النقص التشریعی.

ثانیا: المقترحات.

1-    نقترح على المشرع العراقی معالجة القصور التشریعی فی قانون المصارف الاسلامیة النافذ من خلال اصدار قانون خاص لصکوک الاستثمار الاسلامیة.

2-    نوصی بالاعتماد على الوسائل التمویلیة المناسبة والتی لا تحتوی فوائد ربویة على مبلغ التمویل لإقامة المشروعات وتطویرها وهذا یکون من خلال اللجوء الى صکوک الاستثمار المتوافقة مع احکام الشریعة الاسلامیة.

3-   ندعو الجهات ذات العلاقة کوزارة المالیة ووزارة الاسکان والاعمار والبلدیات بالاطلاع والاستفادة من تجارب الدول الاقلیمیة فی مجال تمویل واقامة مشاریع الاستثمار المتنوعة من خلال صکوک الاستثمار لعرض هذه التجارب على الجهات ذات العلاقة فی العراق لإقرار قانون خاص او اصدار ضوابط او تعلیمات لمعالجة الموضوع تفصیلیا.

The Authors declare That there is no conflict of interest

 

References (Arabic Translated to English)

References

First: books

1-Ahmad Bin Muhammad Al-Fayoumi, The Light Lamp, Part 1, The Scientific Library, Beirut, without a year of printing.

2-Abu Al-Hussein Ahmad bin Zakaria, Lexicon of Language Metrics, investigation by Abdul Salam Muhammad, 1st edition, Dar Al-Fikr, Beirut, 1994.

3-Amal Abdel-Wahab, Al-Sukuk, 1 st edition, Tunis Carthage Press, 2017.

4-Ramzi Mahmoud, Islamic Sukuk in the Light of Banking Transactions in Capitalism, Islam and the Secrets of Sukuk in Egypt and the World, Facility of Knowledge, Alexandria, 2013.

5-Dr. Sami Yusef, Islamic Financial Instruments Crisis-Director, 1st Floor, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo 2010.

6-Dr. Faeq Al-Shamaa and Dr. Fawzi Muhammad Sami, Commercial Law - Commercial Papers, Al Atik for Book Industry, Cairo, 2011.

7-Firas Jasim, Slums in Iraq, Research Department, Iraqi Parliament, 2017.

8-Dr. Hisham Ahmed, Islamic Investment Funds and Sukuks, Al-Maaref Institution, Alexandria, 2010.

9-Prof. Dr. Mustafa Kamal and Dr. Awel Anwar, commercial papers and modern electronic payment methods, Dar Al-Fakr Al-Jami'a, Alexandria, 2013.

Second: Research.

10-Al-Aifa Abdul Haq and Zahira Bani Amer, the role of Islamic Sukuk in financing infrastructure projects, research presented to the international conference on products and applications of innovation and financial engineering between the traditional financial industry and the Islamic financial industry that was held from 5-6 Rajab 1435 AH, University of "Farhat Abbas - Setif 1" Algeria.

11-Dr. Hatem Al-Habib, Listing Islamic Sukuk on International Stock Exchanges Objectives and Results, International Islamic Economy Journal, Islamic Jurisprudence Research Center, No. 93, February 2020.

12Abdul-Hakim Muhammad and Abd al-Latif al-Bashir, the contribution of Islamic Sukuk to financing the budget deficit, University of Sabratah Scientific Journal, Libya, Issue 1, June 2017.

13-Ali Hilal Al-Yakum, Islamic Sukuk and its Investment Effects, research published in the International Hijaz Journal of Islamic and Arab Studies, Jeddah, Saudi Arabia, Fourth Issue, 2013.

14-Dr. Sulaiman Nasser and A. Rabia bin Zaid, Governmental Islamic Sukuk Risk Management, Journal of Islamic Economic Studies, Islamic Institute for Training Research, Saudi Arabia, Volume 20 Issue 1, 2014.

15-Dr. Sufia Ahmad Abu Bakr, Islamic Sukuk, presented to the Islamic Banking Conference between Reality and Expectations, Islamic Affairs and Charitable Activities Department in Dubai, from May 31 to June 3, 2009.

16-Dr. Mardasi Ahmad and Dr. Zaeemi Ramzi, The Importance of Islamic Istisna'a Sukuk in Developing and Motivating Entrepreneurial Projects, World Islamic Economy Journal, Islamic Research Jurisprudence Research Center, Issue 85, June 2019.

17-Dr. Mustafa Nateq Saleh, An Insights into the Law of the Al-Nahrain Islamic Bank in Iraq, Journal of Jurisprudence and Law, Algeria, No. 42, April 2016. 

Third: Global information network sources.

18-Issa Abu Rumman Initiative, random housing, problems and solutions, Al-Balqa Applied University, Jordan, research available on: Issa Abu Rumman, random housing, problems and solutions, Al-Balqa Applied University, Jordan, search is available on the website: https: //www.bau .edu.jo / UserPortal / UserProfile / Profile.aspx? userid = 83174

19-Afra Al-Rashdi, article published on the Dubai International Market website http://www.adgm.com

20-Issa Yousef Bazina, The Role of Islamic Sukuk in Financing Development Projects - The Case of Sukuk Sukuk, Libya, published on the website: http: www.search.emarefa.net

21-Report on “Fighting Slums by Giving Sukuk Sukuk with Fee Charges Reorganizing Cities”, published on the website http://www.alriyadh.com/1783529

Fourth: Masters and PhD dissertations.

22-Khaled bin Saleh Al-Zahrani, the informal settlements of Makkah Al-Mukarramah, between reality and expectations, a message. MA submitted to the College of Engineering and Islamic Architecture, Department of Islamic Architecture, Umm Al-Qura University, Makkah Al-Mukarramah, 2015.

23-Saad Al-Din Bin Thamer, Islamic Sukuk and its Role in Achieving Islamic Purposes, Master Thesis submitted to the Faculty of Humanities, Social Sciences and Islamic Sciences, Ahmed Derayah University, Algeria, 2014.

24-Samia and Abdel-Kabeer Kholoud, two speakers, The importance of Islamic Sukuk in financing economic projects, Master Thesis in Economic Sciences submitted to the Faculty of Economic, Commercial and Facilitation Sciences / University of Mohamed Bou Diaf in M'sila, Algeria, 2019.

Fifth: Legislation and legal standards.

A-Legislations:

25-The Iraqi Trade Law No. (30) of 1984 in force.

26-Iraqi Islamic Bank Al-Nahrain Law No. (95) of 2012

27-Iraqi Islamic Banking Law No. (43) of 2015

28-Tunisian Islamic Sukuk Law No. (30) of 2013

29-Jordanian Islamic Sukuk Law of Law No. (30) of 2012.

B - Sharia standards:

30-Standard No. (7) Capital Adequacy Requirements for Sukuks, Coins and Real Estate Investments, Islamic Financial Services Council, Malaysia 2009.

31-Dubai Financial Market Standards that comply with the provisions of Islamic Sharia (Standard H) to issue, own and trade Sukuk.

32-Standard No. (17) Sharia Standards approved on Safar 1439 AH November 2017, issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Kingdom of Bahrain, published on the website: http://aaoifi.com

33-Dubai Financial Market Standards, Standard No. (2) for the issuance, ownership and trading of Sukuk, issued by Fatwa and Sharia Supervision, Dubai Financial Market. Posted on the website: - http: www.standard-no-4-inve

Article View: 1,038

PDF Download: 395