تعدد الجرائم وأثره فی قواعد الاختصاص الجزائی | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 1, Volume 17, Issue 54, September 2012, Pages 191-235 PDF (0 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2012.160674 | ||
Author | ||
محمد حسین محمد الحمدانی | ||
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق | ||
Abstract | ||
نادى العدید من الشراح وفقهاء القانون الدولی بتقلیص فکرة السیادة بمعناها السابق فی مجالات القانون الدولی العام واحلال فکرة الاختصاص محلها ، ورغم ذلک لم یتخلص القانون الدولی العام بشکل کامل من النتائج المترتبة على فکرة السیادة بمعناها التقلیدی ، بل کانت هناک اطراف أخرى تسعى لاحیاء السیادة المطلقة للدول . الا انه مع تطور الاوضاع العالمیة فی القرن العشرین من خلال حربین عالمیتین وحرب باردة ، بدأت الغلبة للاتجاه الذی ینادی بتطویع سیادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولی العام . فقد ورد فی اعلان حقوق الدول وواجباتها بأن السیادة التی تتمتع بها الدول یجب ان تخضع لسیادة القانون الدولی کما ان محکمة العدل الدولیة فی احکام عدیدة لها اشارت إلى ان الحقوق المترتبة على سیادة الدولة یجب ان تتم مباشرتها بصورة لا تتعارض مع الالتزامات التی تحملت بها الدولة بمقتضى الاتفاق الدولی متى کان هذا الاتفاق قد تم بارادة حرة ، کما کان عهد عصبة الامم ومیثاق الامم المتحدة معبرین عن هذا الاتجاه . وبالتالی وحسب الفقه الغالب فی القانون الدولی العام وقضاء المحاکم الدولیة فان مذهب السیادة المطلقة لم یعد من المذاهب التی ینبغی الدفاع عنها الان نظرا لبعض مساوئه إذا نظر الیه بصورته التقلیدیة وانه من الواجب الدفاع عن فکرة السیادة الدولیة المنظمة وفقا للقانون الدولی العام | ||
Keywords | ||
تعدد الجرائم | ||
References | ||
أولاً: المعاجم 1. أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، ج1، مطبعة المجمع العلمی العراقی، بغداد، 1983. 2. الشیخ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادی الشیرازی، القاموس المحیط، ج2، بیروت، بدون سنة. 3. محمد بن أبو بکر عبد القادر الرازی، مختار الصحاح، دار الکتاب العربی، بیروت، 1981. ثانیاً: الکتب 1. احمد فتحی سرور، الوسیط فی قانون الاجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1985. 2. اسماعیل خلیل جمعة، تداخل العقوبات وجیها-دراسات مقارنة فی العقد الجنائی الاسلامی والقانون الجنائی الوضعی، ط1، دار الکتب المصریة، القاهرة، 2000. 3. جعفر الفضلی ومنذر عبد حسین الفصل، المدخل للعلوم القانونیة، ط1، دار الکیف للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1987. 4. جلال ثروت، أصول المحاکمات الجزائیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 1988. 5. رمسیس بهنام، الاجراءات الجنائیة تأصیلاً وتحلیلاً، منشأة المعارف، الاسکندریة، 1984. 6. رؤوف عبید، مبادئ الاجراءات الجنائیة فی التشریع المصری، ط3، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1959. 7. عادل محمد فرید قورة، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، دار الفکر العربی، القاهرة، 1987. 8. عبد الأمیر العکیلی وسلیم حرب، أصول المحاکمات الجزائیة، المکتبة الوطنیة، بغداد، 1981. 9. عبد الفتاح مصطفى الصیفی، تأصیل الاجراءات الجنائیة، دار الهدى للمطبوعات، الاسکندریة، 2004. 10. عبود السراج، قانون العقوبات-القسم العام، مدیریة الکتب والمطبوعات الجامعیة، دمشق، 1990. 11. عصام احمد الغریب، تعدد الجرائم وأثره فی المواد الجنائیة، دراسة مقارنة، منشأة العارف، الاسکندریة، 2004. 12. علی حسین الخلف، نظریة تعدد الجرائم فی القانون الجنائی المقارن، کلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 1973. 13. عوض محمد عوض، المبادئ العامة فی قانون الاجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسکندریة، 1999. 14. فخری عبد الرزاق حلبی الحدیثی، شرح قانون العقوبات-القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، 1992. 15. کامل السعید، شرح اصول المحاکمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الاردن، 2005. 16. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائیة فی التشریع المصری، ج2، دار الفکر العربی، القاهرة، 1988. 17. ماهر عبد شویش الدرة، الاحکام العامة من قانون العقوبات، مطبعة ابن الاثیر للطباعة والنشر، 1990. 18. محمد مرتضى الحسین الزبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج8، د.ط، بیروت-لبنان، بلا سنة نشر. 19. محمود احمد طه، الارتباط وأثره الموضوعی والاجرائی، منشأة العارف، الاسکندریة، 2003. 20. محمود محمد مصطفى، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، ط12، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1988. 21. محمود نجیب حسنی، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1982. 22. محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات-القسم العام، ط5، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1982. ثالثاً: الرسائل والأطاریح الجامعیة 1. صباح مصباح محمود السلیمان، نظریة الاختصاص فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة-دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، کلیة القانون-جامعة الموصل، 1988. 2. الفونس میخائیل حنا، تعدد الجرائم وأثره فی العقاب والاجراءات، اطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 1963. رابعاً: القوانین 1. الدستور العراقی لعام 2005. 2. قانون العقوبات العراقی رقم 11 لسنة 1969. 3. قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی رقم 23 لسنة 1971. 4. قانون التنظیم القضائی العراقی رقم 160 لسنة 1979. 5. قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم 83 لسنة 1969. 6. قانون العقوبات المصری رقم 58 لسنة 1937. 7. قانون الاجراءات الجنائیة المصری رقم 150 لسنة 1950. | ||
Statistics Article View: 693 PDF Download: 474 |