القانون الدولي للتنمية | ||
| مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة | ||
| Article 1, Volume 11, Issue 41, September 2016, Pages 207-258 | ||
| Author | ||
| نوري رشيد نوري | ||
| Abstract | ||
| 1- ان اطلاق عبارة النظام الاقتصادي الدولي الجديد مصدرها القرارات الدولية الصادرة من المنظمات الدولية، وخصوصا منظمة الأمم المتحدة. وهذا الاستنتاج قد تأكد في القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3201)، في (1/ايار/1974).2- ان واجب التضامن والتعاون في منظور النظام الاقتصادي الدولي الجديد والمتمثل بالتنمية، لم يعد قائما فقط على التكفل بالمساعدة، الذي أورثه التاريخ إلى القوى الاستعمارية القديمة، بل الحال تطور إلى عملية التنسيق الدبلوماسي، تحت مسمى انتماء جميع الدول إلى المجتمع الدولي.3- وجود محاولات من التدابير منذ عام (1960) من اجل تحسين التجارة بين البلدان النامية، تناول الجهود المبذولة في تنويع المواد الاساسية التي يعتمد عليها اقتصاديات البلدان المعنية بالتنمية، غير المتنوعة بما فيه الكفاية مثل تقلب الاسعار في السوق العالمي، وضد تدهور قيم التبادل؛ اذ عقدت من عام (1965-1983)، وبتشجيع من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، سلسلة من الاتفاقات حول المواد الاساسية تحت عنوان المؤسسات الاقتصادية الدولية.4- دور التكنولوجيا، ويعد هذا القطاع من اهم القطاعات والعناصر في مطالب النظام الاقتصادي الجديد، الذي لم يعرف النجاح في وقت قبل عام (1960)؛ لان مسألة نقل التكنولوجيا قد شغلت مختلف الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة بالتنمية، ومنها بصورة خاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أذ لم تتوصل إلى عقد اتفاقية متعدد الاطراف مقبولة من الجميع؛ لأنها كانت تصطدم حول التبني لشرعة نقل التكنولوجيا مع الخلافات العميقة القائمة بين البلدان النامية والمصنعة.5- الحق في التنمية وترجمته في ميدان المجتمع الدولي تم تصويره بالجهد لتوضيحه على شكل قانون مبني على اسس اخلاقية؛ على اساس من كونه حقا من حقوق الانسان. وهذا التأكيد التدريجي للحق في التنمية قد تم تكريسه القرار41) /128)، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ (4/كانون الأول/1984). ويعلن القرار أن "الكائن الانساني هو الموضوع المركزي للتنمية، ويقتضي أذا أن يكون المشارك الفعال والمستفيد من قانون التنمية".6- إن اشكالية التنمية، ومن خلال برهان مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة المنعقد في ريو دي جانيرو عام (1992)، يجب ان ترتبط ارتباطا وثيقا بإشكالية حماية البيئة الطبيعية بمنظور التنمية المستدامة، والمخصصة للتوفيق بين ارتقاء التنمية وحماية البيئة، في وقت نجد وضع البيئة قد تدهور بشكل خطير خلال السنوات الاخيرة، دون ان يكون هناك تحمل للمسؤولية من الدول المتقدمة.7- إن القانون الدولي للتنمية فرع من فروع القانون الدولي العام. والفارق البيّن بينهما يتمثّل في أن القانون الدولي العام ذو طبيعة احترازية بالدرجة الأولى، ومستقر بأكمله على فكرة ضمان استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. في حين يُعدّ قانون التنمية قانونا دوليا اقتصاديا، مستقراً على فكرة تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الدولي، مهما كانت العوائق، المتوجب إزالتها وتعميق روح التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول. وبما أن القانون الدولي للتنمية لا يهتم كثيراً بالطبيعة القانونية الدولية للشخص، بقدر اهتمامه بمدى مساهمة هذا الأخير في الحياة الاقتصادية الدولية، فأنه يهدف ويحث على تجاوز قانون التعايش وعلى تعميق واجب التعاون ما بين الدول، الا انه لم يستطيع ان تغيير التصور السائد لدى اغلب الدول، وخصوصا الدول النامية، التي تتمسك بمفهوم السيادة، والتي تتصور انه من خلال التنمية قد يحصل انتهاك لمبدأ السيادة، وانا اعطي الحق لها بهذا التمسك لما عانت من ويلات خلفها الاستعمار عليها. | ||
| Keywords | ||
| القانون; الدولي; للتنمية | ||
|
Statistics Article View: 5 PDF Download: 2 |
||