ممارسة الوظيفة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية (حالة التفويض التشريعي ولوائح الضرورة) | ||
| مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة | ||
| Article 1, Volume 11, Issue 40, September 2016, Pages 255-284 | ||
| Author | ||
| بشار جاهم عجمي | ||
| Abstract | ||
| ظهر مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره احد مظاهر الدولة الحديثة, واستنادا إلى المبدأ هذا فأنه من اللازم الّا تركز السلطات كلها في هيئة واحدة, ولو كانت هيئة نيابية تعمل باسم الشعب, لمنع تعسف اي سلطة وتفردها بالحكم استنادا لمقولة (أن السلطة توقف السلطة).لكن ومع مطلع القرن العشرين، وما طرأ على وظيفة الدولة من تطور واتساع نشاطها في مختلف المجالات وتدخلها في العديد من أنشطة الأفراد المختلفة ظهرت الحاجة واضحة إلى إيجاد تشريعات وبصورة سريعة من اجل معالجة الحالات الطارئة التي تواجهها الدولة.وقد اثبتت الوقائع ان التشريعات الصادرة من البرلمانات تمرّ بمراحل معقدة حتى يتم التشريع بمراحله المختلفة ويظهر إلى الوجود ويدخل حيّز التنفيذ, وهذا يجعل من السلطة التنفيذية في موضع حرج خاصة في الاوقات غير الطبيعية والاستثنائية, حيث تحتاج هذه الفترات إلى وضع حلول استثنائية وغير طبيعية وسريعة, ولأن السلطة التنفيذية هي الاقدر على مواجهة هذه الظروف ولكونها الاقرب إلى معرفة الحاجات الحقيقية للجمهور وما تستلزمه من اجراءات, فقد دأبت الكثير من الدساتير على منح السلطة التنفيذية جزء من السلطة التشريعية بموافقة منها من خلال منحها حق أو سلطة اصدار قرارات لها قوة القانون, تتماثل فيها هذه القرارات مع التشريعات من حيث القوة القانونية, ولكن يبقى الحق الاصيل للبرلمانات في مراقبة هذه القرارات وتقرير مصيرها لاحقا ومحاسبة السلطة التنفيذية فيما إذا تجاوزت الحدود المرسومة لها.وتشمل الحاجة إلى منح السلطة التنفيذية جزء من الوظيفة التشريعية في الظروف الاستثنائية حيث يكون البرلمان موجودا ومنعقدا, كما يمكن ان تحدث هذه الظروف الاستثنائية والبرلمان في غير حالة الانعقاد وغير موجود لأسباب متعددة وذلك من خلال اصدار اللوائح, إما بناءً على تفويض من البرلمان أو بدون تفويض منه, وخاصة في حالة غيبة البرلمان لمواجهة حالة الضرورة. | ||
| Keywords | ||
| ممارسة الوظيفة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية | ||
|
Statistics Article View: 153 PDF Download: 16 |
||