الآثار القانونية للنقض الجزئي للقرار القضائي | ||
| مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة | ||
| Article 1, Volume 11, Issue 40, September 2016, Pages 55-94 | ||
| Authors | ||
| هادي حسين عبد علي الكعبي; سلمان كامل الجبوري | ||
| Abstract | ||
| الطعن بالقرار بطريق التمييز (النقض) حق له مقومات الحق الشخصي وليس رابطة بين شخصين بل هو رابطة خضوع يخضع فيها الطاعن والمطعون ضده ومحكمة الطعن ومحكمة الموضوع لإرادة القانون, وتصدر بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعون قرارها بنقض الحكم كلياً ام جزئياً.ويعد النقض الجزئي للقرار القضائي هو نتيجة للطعن بطريق التمييز يهدف إلى نقض بعض أو جزء أو فقرة من فقرات القرار القضائي القابل للتجزئة على ان لا يؤثر ذلك على بقية فقرات أو أجزاء القرار محل الطعن.وان قانون المرافعات المدنية العراقي لم يشرْ إلى النقض الجزئي كنتيجة للطعن بطريق التمييز للقرار القضائي، بل اشار إلى ذلك في الطعن بتصحيح القرار التمييزي كنتيجة لما تتخذه المحكمة المتخصصة من قرار قد ينقض الحكم المطعون فيه كلاً أو جزءاً ، على عكس بقية التشريعات المقارنة إذ أشارت إلى ذلك بصورة صريحة، الا ان ذلك لا يمنع الفقه والقضاء من الأخذ به.وان الاشارة إلى النقض الجزئي في الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي يعد من الامور الاستثنائية التي نص عليها المشرع العراقي, لكون القرار بالنقض الجزئي الصادر على نتيجة الطعن بتصحيح القرار التمييزي يختلف اختلافاً كبيراً عن النقض الجزئي لان التصحيح يعتمد على القرارات القضائية المصدقة, وهذا يدّل على النقص التشريعي في قانون المرافعات العراقي.ونرى أن النقص التشريعي لم يمنع القضاء من الاخذ بالنقض الجزئي، إذ نرى وبكل وضوح ما اخذ به قضاء محكمة التمييز في قراراتها حول النقض الجزئي, وان اشتمال القرار القضائي على عدة اجزاء أو فقرات لا يجعل الحكم واحداً وإذا نقض احد اجزائه نقض البقية.يعدُّ النقض الجزئي للقرار القضائي امتداداً لنظرية (انتقاص الإجراء) إذا كان الأجراء باطلاً في شقٍ منه فان هذا الشق وحده هو الذي يبطل, و لا يرد الانتقاص الا على العمل الاجرائي المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام من دون العمل الاجرائي البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الانقسام فتعيّب شق من العمل الاجرائي من هذا النوع الاخير يؤدي إلى بطلان العمل الاجرائي كله.ولم يأخذ بنظرية انتقاص الإجراء قانون المرافعات العراقي ولا قانون المرافعات الفرنسي في حين اخذ به قانون المرافعات المصري في المادة(24). وكذلك لم يشرْ قانون المرافعات إلى حالة الارتباط, بل أشار فقط إلى شرط عدم التجزئة عكس بقية التشريعات المقارنة كالفرنسي و المصري حيث أشاروا إلى الارتباط وتمثله بوجود صلة بين عدة دعاوى منظورة وان حسن سير العدالة يقتضي ان يحقق ويفصل فيهما معاً, ولكن لم يُعرفا لتلك الصلة ولم يبنيا طبيعتها ويكشفا عن مضمونها وأكتفيا بالاشتراك الجزئي بين الدعويين أو بين الطلبين في احد عناصرهما مما يجعل من حسن سير العدالة ان تنظرهما وتفصل فيهما محكمة واحدة , ويؤيد الباحث بما اخذ به بعض الفقه في عدّ عدم تجزئة القرار القضائي هو فكرة مستقلة تماماً عن الارتباط, والسبب في ذلك يعود إلى مصطلحهما من الناحية الدلالية بان الارتباط يعني وجود شيئين أو أمرين منفصلين ومتمايزين وتوجد بينهما صلة يطلق عليها مصطلح(الارتباط), اما مصطلح عدم التجزئة فيعني أن هناك شيئاً أو أمراً واحداً أو محلا واحداً لا يمكن ان يجزأ.ولم يبين المشرع حالة الارتباط هل هي من النظام العام أم لا؟, إلا أن بعض الفقه عدّها من النظام العام لما لها من أثر بين على صحة القرار كما هي الحال في اعمال التوحيد بالارتباط (الدفع بتوحيد دعويين).وأخيراً؛ نجد ان اغلب اسباب النقض الجزئي ترجع نتائجها أما نقص أو قصور التسبيب أو انعدام التسبيب الخاطئ لان محكمة التمييز ترى مطابقة تسبيب قاضي الموضوع للقانون الواجب تطبيقه فتصدقه وإذا رأت عيب في التسبيب فتنقض الحكم، لكون التسبيب بالنسبة لمحكمة الطعن اشبه بالمجهر الذي تستطيع من خلاله المحكمة المذكورة مراقبة حتى الاخطاء والهفوات الصغيرة التي تقع فيها محاكم الموضوع وخاصة إذا حاول قاضي الموضوع اخفاء بعض المعلومات الشخصية التي بُنيَّ عليها حكمه بتأثيرها بأسباب ما وهذا ان دَلَّ فيدل على مدى الاهمية التي يحتلها موضوع التسبيب بالنسبة لمحاكم الطعن بصورة عامة و لأسباب واوجه الطعن بالنقض بصورة خاصة لأنه يمكنهم من معرفة المنهج والاسلوب الذي اتبعه القاضي في التعامل مع الادلة والوقائع المقدمة من قبلهم بمقدار العناية التي بذلها القاضي حتى خلص إلى النتيجة. | ||
| Keywords | ||
| الآثار القانونية للنقض الجزئي للقرار القضائي | ||
|
Statistics Article View: 37 PDF Download: 7 |
||