الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T | ||
| مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة | ||
| Article 1, Volume 11, Issue 36, July 2016, Pages 549-572 | ||
| Author | ||
| علي صباح خضير الجنابي | ||
| Abstract | ||
| بعد ان انتهينا من كتابة بحثنا هذا نود إن نبين بعض النتائج والتوصيات وكما يأتي:ـأولاً: النتائج. 1- ان استثمار الدولة في مجال مشروعات البنية الأساسية والمتمثلة بإنشاء محطات الطاقة, والمطارات, والموانئ وغيرها من المشروعات الاقتصادية الكبرى, يعد ضرورة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي باعتبار ان الدولة مسؤولة عنه.2- لقد اتجهت الدول النامية في سبيل تحقيق تلك المشروعات إلى نظام البناء والتشغيل وإعادة المشروع (B.O.T) لما يوفره للدولة من تمويل للمشروعات العملاقة دون الحاجة إلى تحميل الموازنة العامة للدولة اعباء مالية إضافية أو اللجوء الى القروض الخارجية، كما يساعد ايضاً في نقل تكنولوجيا متقدمة وخبرات ادارية وفنية اخرى تفيد الدول النامية.3- ويتمثل ذلك النظام (البوت) في الاستعانة بالقطاع الخاص لتولى انشاء مشروعات البنية الأساسية التحتية, مستخدماً أمواله مقابل الحصول على حق استغلال كامل المشروع الذي يبنيه خلال فترة من الزمن بموجب عقد تحدد فيه شروط استغلال المشروع والتي تمكن المستثمر من استعادة التكاليف التي انفقها وكذلك تحقيق ربح معين ضمن المدة المتفق عليها ثم اعادة المشروع إلى الجهة المانحة بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.4- ونظرا لوجود الدولة طرفا في عقد البوت فقد اختلفت الآراء بشان الطبيعة القانونية له، حيث يذهب الرأي التقليدي إلى انه من العقود الإدارية لوجود الدولة طرفاً فيه وتعلقه بمرفق عام، غير ان ذلك لا يعني بالضرورة اعتبار العقد إداريا إذ كثيراً ما تلجأ الدولة الى ابرام عقود تنتمي للقانون الخاص, لذلك فان الرأي الراجح بان عقد البوت ذو طبيعة خاصة, اي يمكن ان يكون إدارياً إذا ما تضمن شروطاً استثنائية لصالح الدولة، ولكن هذا لا وجود له في الوقت الحاضر، إذ غالبا ما تطمح الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي اليها، كما قد يتضمن العقد اللجوء إلى التحكيم الدولي عند حدوث نزاع بين الطرفين, فاذا كان احد الأطراف دولة والطرف الأخر مستثمر أجنبي من القطاع الخاص فغالباً ما نكون امام عقد من عقود التجارة الدولية، أما إذا كان المستثمر وطنياً فهو يخضع لأحكام القانون الخاص المتمثلة بالقانون المدني والتجاري. ثانياً: التوصيات.1- ان نجاح التعاقد وفقاً لصيغة البوت يقتضي وضع القواعد القانونية والتنظيمية اللازمة لإنجاح مشاركة القطاع الخاص وذلك عن طريق وضع تشريع خاص بتنظيم تلك العقود ويحدد شروطها وحقوق والتزامات أطرافها.2- المحافظة على التوازن الدقيق بين الدولة وحقوق المستثمرين حتى لا تكون عقود البوت بمثابة عقود إذعان نتيجة لعدم التناسب في المقدرة الاقتصادية.3ـ وضع الدراسات الخاصة والمتعلقة برسم السياسات الاستثمارية للبلد والاعتماد على صيغة البوت من اجل تحقيق افضل النتائج وخصوصاً في اطار انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق وغير ذلك من المشاريع.4- وضع صيغ نموذجية معينة (في الوقت الحاضر على الاقل) للتعاقد بطريقة البوت, بحيث تحتوي على اهم الضمانات التي تراها الدولة ضرورية للحفاظ على حقوقها امام المستثمر, وجعلها عقود استرشادية لهيئات الاستثمار.5- والنص أخيراً في عقود البوت على ان الدولة تتعاقد مع القطاع الخاص باعتبارها شخصاً اعتياداً وليست صاحبة سيادة وسلطان حتى لا تُثار مسالة الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية هل هي عقود إدارية أم من عقود القانون الخاص أم غير ذلك. | ||
| Keywords | ||
| الطبيعة القانونية لعقد البوت | ||
|
Statistics Article View: 135 PDF Download: 98 |
||