تبرؤ البائع من ضمان العيب الخفي "دراسة مقارنة" | ||
| مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة | ||
| Article 1, Volume 11, Issue 36, July 2016, Pages 365-394 | ||
| Author | ||
| عبد الامير جفات كروان | ||
| Abstract | ||
| بعد هذا العرض والمناقشة لموضوع بحثنا نخلص الى الاستنتاجات التالية: أولا: ان ضمان العيوب الخفية وإن كان ضمانا يقرره القانون (وكذلك الفقه الاسلامي) من دون حاجة الى النص عليه في العقد لان الاصل ان المشتري لم يقدم على شراء الشيء الا ليكون صالحا لأداء المنفعة المقصودة من التعاقد غير ان هذا الضمان انما تقرر لمصلحة المشتري الخاصة، ولذلك فان القوانين المدنية التي تطرقنا الى حكمها في البحث قد اجازت ان يتبرأ البائع من ضمان العيب بموافقة المشتري في العقد أو في اتفاق خاص، وان قيدت ذلك بعض الشروط. وكذلك كان حكم الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة التي جاء الحكم فيها متباينا بين مضيق لنطاق هذا التبرؤ ومتشدد في شروطه الى موسع في نطاقه. ثانياً: ان القوانين المدنية قد وضعت شروطا لصحة التبرؤ من ضمان العيب الخفي تراوحت بين اشتراط عدم علم البائع بالعيب كما في القانون المدني الفرنسي أو عدم تعمده اخفاء العيب كما في القانون المدني العراقي أو عدم تعمد البائع اخفاء العيب غشا منه كما في القوانين المدنية المصري و السوري والليبي والجزائري.ثالثاً: ان القوانين المدنية كانت اكثر مرونة في حكمها من ناحية جواز اشتراط التبرؤ من ضمان العيب، من القوانين الخاصة التي تناولت حماية المستهلكين أو تنظيم احكام نوعا من انواع التجارة التي منع بعضها على البائع المحترف اشتراط التبرؤ من ضمان العيب الخفي واعتبرت علمه (وبالتالي سوء نيته) مفترض بمجرد وجود العيب.رابعاً: ان القضاء وخصوصا الفرنسي قد سبق التشريع في تقرير احكام عدم جواز تبرؤ البائع المحترف أو المهني المحترف من ضمان العيب الخفي وذلك بدافع العدالة وحماية الطرف الضعيف من الناحية الفنية.خامساً: ان المشرع في حالات معينة وجد فيها ان العيب يمكن ان يؤدي الى نتائج كارثية كما هو الحال في العيب الذي يسبب تهدم البناء والمنشآت الثانية أو يهدد سلامتها، فقرر عدم جواز التبرؤ من هذه العيوب من قبل المقاول أو المهندس المعماري كما قرر مدة اطول لسقوط هذا الضمان وجعل هذه الاحكام من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.سادساً: ان احكام القوانين المدنية قد اصبحت لا تواكب التطورات في مجال التبرؤ من ضمان العيب ذلك لان التطور العلمي وسرعة اجراء المعاملات المالية ولذلك جاءت القوانين الخاصة واحكام القضاء لتسد النقص في التشريع. فلم يعد يكفي النص على اشتراط عدم العلم أو عدم تعمد اخفاء العيب لجواز اشتراط التبرؤ من ضمان العيب.التوصيات: نوصي بان يولي المشرع في العراق اهتماما اكبر لأحكام ضمان العيب الخفي والشروط الواجب توفرها لصحة التبرؤ من الضمان إذا ورد في العقد فينظم احكام التبرؤ إذا ورد من بائع محترف (مهني) أو من صانع الشيء أو محترف مهنة معينة كالطب أو الهندسة أو الصيدلة فيحضر على البائع المحترف أو الصانع أو المهني المحترف التبرؤ من ضمان العيب الخفي فيفترض سوء نيته في هذه الحالة ما لم يكن العيب يرجع الى سبب اجنبي خارج عن الشيء ذاته ولا يمكن لأمثال البائع أو المهني المحترف كشفه.ويتطلب الامر وضع القواعد الاكثر ثباتا واستقرارا مما ذكرناه أنفا في القانون المدني وهو ما يلائم طبيعة هذا التقنين، بينما يمكن تضمين القواعد التفصيلية الاكثر عرضة للتعديل بمرور الزمان في القوانين الخاصة التي تتناول حماية حق المستهلك كالقانون رقم (1) لسنة 2010 في العراق. | ||
| Keywords | ||
| تبرؤ البائع من ضمان العيب الخفي | ||
|
Statistics Article View: 39 PDF Download: 12 |
||